شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٨٨–٩٠

(١) سند صورى – سبب الدين – طرق الاثبات . (٢) سبب غير صحيح – سبب حقيقى مشروع – اثباته .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢

المبادئ المستخلصة

(١) اذا رفعت دعوى من وارث بطلب بطلان سند صورى محرر من المورث الى بعض الورثة بقصد تمييز بعضهم عن البعض الآخر فى الميراث فانه يجوز اثبات ذلك بالبينة لأن السند يكون قد أخفى سببا مخالفا للقانون . (٢) اذا طعن فى سند بأنه مبنى على سبب غير صحيح وصرحت المحكمة للطاعن باثبات سبب الدين الحقيقى فيتعين عليها أن تأذن للخصم صاحب المصلحة فى السند أن يثبت هو الآخر ما يدعيه من وجود سبب صحيح آخر تأييدا لدينه فان صورية السبب المدون فى السند لا يترتب عليها حتما أن السبب الحقيقى غير جائز قانونا . أنظر استئناف ١٦ نوفمبر سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرون عدد ١٤٠) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 14 DECEMBER 1922. MM. Ahmad Zaky Aboul Seoud Bey (Pres.); Hill, Aly Galal Bey (JJ.). EL SHEIKH MUHAMMAD SAID PASHA v. DAME NEFISSA AND OTHERS. I. Fictitious bill—Cause of obligation—Modes of proof. II. Fictitious cause—Legality of real cause. I. Where it is a matter of avoiding a fictitious bill drawn by the de cujus, to the order of some of his heirs in view of favouring them to the detriment of the other heirs, these latter can be admitted at their request, to prove such facts by witnesses, as the bill, in this event, would have disguised an illegal cause. (1) II. Where the court allows a party in the dispute, to prove the real cause of a bill attacked as having a fictitious cause, the said court should at the same time authorize the other party who avails himself of the bill, to prove, on his side, the existence of another cause which he pretends to be lawful, because in fact the fictitiousness of the cause mentioned in the bill does not necessarily imply the illegality of the real cause disguised. (1) Cf. Appeal, Nov. 16, 1920 (O.B. XXII, No. 140.)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 14 DÉCEMBRE 1922. MM. Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey (Prés.); Hill, Ali Galal Bey (CC.). EL CHEIKH MOHAMMED SAID PACHA contre DAME NEFISSA ET AUTRES. I. Titre simulé—Cause de la créance—Moyens de preuve. (1) II. Cause simulée—Légalité de la cause réelle. I. S'agissant de l'annulation d'un billet simulé qui a été souscrit par le de cujus à quelques uns de ses héritiers dans le but de les favoriser dans la succession, au détriment des autres héritiers, ceux-ci peuvent être admis à prouver par témoins pareils faits, étant donné que le billet, en pareil cas, aurait déguisé une cause illégale. II. Si le tribunal autorise une partie à prouver la cause réelle d'un titre attaqué comme ayant une cause simulée, il doit en même temps autoriser l'autre partie, qui se prévaut du titre attaqué, à prouver de son côté l'existence d'une autre cause prétendue légale à la créance réclamée. En effet, la simulation de la cause insérée dans le titre n'implique nécessairement pas que la cause réelle déguisée est illégale, rien ne s'opposant à la légalité possible de la cause déguisée. (1) Voir Appel, 16 novembre 1920 (B.O. XXII, No. 140).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 90
صفحة 88
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٨–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا