شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٨٠–٨٢

٣٢ — اتلاف المستندات عمدا — أركان الجريمة — الضرر

المحكمة
محكمة اسنا الجزئية — جلسة الجنح الجزئية
التاريخ
حكم صادر فى ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٣
المواد
(المادة «٣١٩» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

لاتقتصر المادة ٣١٩ من قانون العقوبات المتعلقة باتلاف المستندات عمدا على عقاب من يعدم مستندا بل تعاقب أيضا على كل تعدٍّ مادى يقصد به الاخلال بقيمة المستند . وعلى ذلك فاذا مزق شخص عقد صلح هو أحد طرفيه بعد أن انتزعه جبرا من يد آخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة ولولم تزل أجزاء العقد الممزق باقية . (ملحوظة) أيدت محكمة قنا الكلية هذا الحكم فى ١٤ مايو سنة ١٩١٤ بالجلسة المشكلة من حضرات السيد محمد بك (رئيس) ومحمد رشيد بك وموسى محمد افندى (قضاة) وعبد الفتاح مصطفى افندى عضو النيابة . ورفضت محكمة النقض الطعن الذى قدمه المتهم فى ٢٠ يونيه سنة ١٩١٤ بالجلسة المشكلة من جناب المستر بوند (رئيس) وحضرات المستر دالبروغلو وأحمد بك موسى والمسيو سودان ومصطفى فتحى افندى (مستشارين) ومحمد زكى الابراشى افندى وكيل النيابة . قارن نقض ٣ فبراير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٣١) وراجع أيضا تعليقات دالوز على قانون العقوبات المادة ٤٣٩ من عدد ٧٨ الى عدد ٨١ .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ESNA. 14 DECEMBER 1913. MM. Muhammad El Naggar Eff. (J.) : Muhammad Allam Eff. (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD MUHAMMAD HASSAN KHAYAL. Wilful destruction of documents—Elements—Prejudice. (Art. 319 P.C.) Article 319 P.C. relating to the wilful destruction of documents, punishes not only cases of complete destruction of documents, but also any act of violence committed on a document with the intention of impairing its value. Thus, a person who snatched by force a document, containing a compromise to which he was a party, and tore it up, is punishable under Article 319, even though the fragments had not disappeared. N.B.—This judgment was upheld by Trib. App. Qena, May 14, 1914 ; MM. El Sayed Muhammad Bey (Pres.) ; Muhammad Rashid Bey, Mussa Muhammad Eff. (JJ.) ; Abdul Fattah Mustafa Eff. (State Rep.). A motion in cassation brought by the accused was rejected by Cass. June 20, 1914 : MM. Bond (Pres.) ; Dilberoglue, Ahmad Mussa Bey, Soudan, Mustafa Fathi Eff. (JJ.); Muhammad Zaki El Abrachi Eff. (State Rep.). Cf. Cass, 3 Feb. 1912 (O.B. XIII, No. 31). See also, DALLOZ, Code Pénal Annoté, Art. 439, Nos. 78-81.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'ESNA. 14 DÉCEMBRE 1913. MM. Mohamed El Naggar Effendi (J); Mohamed Allam Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre MOHAMED MOHAMED HASSAN KHAYAL. Destruction volontaire de titres—Eléments—Préjudice. (Art. 319 C.P.) L'article 319 C. P., relatif à la destruction volontaire de titres, punit non seulement un fait qui anéantirait complètement le titre, mais encore tout acte de violence commis sur le titre avec l'intention d'en altérer la valeur. Ainsi, celui qui, après avoir arraché de force un acte de transaction auquel il était partie, a déchiré cet acte, est punissable en vertu de l'article 319 alors même que les fragments n'en auraient pas disparu. N.B.—Ce jugement a été confirmé par Trib. App. Kena, 14 mai 1914 : MM. El Sayed Mohamed Bey (Prés.) ; Mohamed Rachid Bey, Moussa Mohamed Effendi (JJ.) ; Abdel Fattah Moustapha Effendi (M.P.). Le pourvoi en cassation du prévenu a été rejeté par Cass. 20 juin 1914 : MM. Bond (Prés.) ; Dilberoglue, Ahmed Moussa Bey, Soudan, Moustapha Fathi Effendi (CC.) ; Mohamed Zaki el Abrachi Effendi (M.P.). Cf. Cass. 3 fév. 1912 (B.O. XIII, n° 31). Voir aussi, DALLOZ, Code Pénal Annoté, Art. 439, n°s 78-81.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 82
صفحة 80
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٠–٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا