فى أمر الحفظ وفى رفع الدعوى العمومية ثانيا وفى الادلة الجديدة والمدعى المدنى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات (وردت فى نص الحكم: محكمة استئناف مصر بدائرة الجنح والجنايات برياسة سعد زغلول بك)
- التاريخ
- حكم رقم ٢٧ دسمبر سنة ١٨٩٩
- المواد
- المادتان ١٤ و ١٥ من الباب الثالث من قانون تحقيق الجنايات دكريتو ٢٨ مايو سنة ١٨٩٥
المبادئ المستخلصة
ان أمر الحفظ الصادر من النيابة العمومية بعد حصول تحقيق منها يمنع مطلقا من رفع الدعوى العمومية ثانيا مالم تظهر أدلة جديدة فان الامر المشار اليه أصبح بعد دكريتو ٢٨ مايو سنة ١٨٩٥ فى قوة القرار الذى يصدر من قاضى التحقيق بأن لاوجه لاقامة الدعوى هذا وان اعطاء هذه القوة لقرار الحفظ وان كان حصل النص عليه فى المادتين ١٤ و ١٥ من الدكريتو المشار اليه بمناسبة حالتى سبق صدور أمر بالقبض على المتهم أو بجلبه الا أنه يجب استعمال قياس المشابهة وتعميم حكمه فى جميع الاحوال بعد اجراء تحقيق من النيابة العمومية ويتأيد تفسير غرض الشارع على هذا الوجه من مراجعة المذكرة التى أرفقتها نظارة الحقانية بمشروع الدكريتو المشار اليه بيانا لاسباب وضعه ومن التناقض الذى يحصل من تخصيص هذه القوة بالحالتين السابق ذكرهما خصوصا عند تعدد المتهمين وحبس بعضهم فقط لا يجوز للمدعى بالحق المدنى بعد صدور قرار الحفظ أن يرفع دعواه مباشرة للمحكمة بل يجب عليه أن يتربص حتى ترفع الدعوى ثانيا من النيابة بالكيفية المذكورة لان قرار الحفظ يشبه من جميع وجوهه أمر قاضى التحقيق الصادر بأن لا وجه لاقامة الدعوى فيجب حينئذ أن يلحق به جميع الاحكام التى تترتب على ذلك الامر (١) (١) انظر حكم محكمة أسيوط الصادر فى ٢٠ مايو ١٩٠٠ المدرج فى هذا العدد صحيفة ٢٦٥
Summary (English)
COURT OF APPEAL 27 DECEMBER 1899 SAYED MOHAMMAD EL DAKHAKHNI v. STATE RLPRESENTATIVE & OTHERS [كذا: RLPRESENTATIVE كما طُبعت] (C. Cr. Pr. Chap. III [Decree 28 May 1895] Arts. 14, 15) Order to file without further proceedings (ordre de classement sans suite)—Resumption of prosecution — Fresh charges — Civil claimant (partie civile). When the Parquet has, after a preliminary examination, ordered the papers in a case to be filed without further proceedings (ordre de classement sans suite), the prosecution cannot be resumed unless fresh charges are adduced. Since the Decree of 28 May 1895 (Chap. III C. Cr. Pr.) the effects of such an order are the same as those produced by an order of no probable cause (ordonnance de non-lieu) made by an Examining Magistrate: the cases specified in Art. 15 of the Decree (i.e. those where a warrant of arrest or of apprehension had been issued), are merely inserted as examples, and the principle therein contained is by analogy applicable to all cases where there has been any process of preliminary examination by the Parquet. This interpretation is rendered necessary, not only by the preliminary discussions concerning the Decree, but also by the anomalies which would result in practice from a contrary interpretation, particularly in the case of a joint prosecution of several offenders, against some of whom alone such warrants as above mentioned had been issued. (¹) From the fact that the order to file is to be regarded as equivalent to an order of no probable cause, it follows also that a civil claimant (partie civile) is thereby debarred from himself directly initiating further proceedings before a Correctional Court, and can take no fresh step unless and until the criminal prosecution is resumed. (¹) Cf. Assiout, 30 May 1900 (infra p. 265) and note. [كذا: 30 May فى المطبوع]
Résumé (Français)
COUR D'APPEL 27 DÉCEMBRE 1899 SAYED MOHAMMED EL DAKHAKHNI contre MINISTÈRE PUBLIC (C. I. C. Chap. III, arts. 14, 15 ; Décret du 28 Mai 1895) Ordre de classement sans suite — Reprise de l'action publique — Charges nouvelles (Partie civile). L'ordre de classement sans suite fait par le parquet après instruction, fait toujours obstacle à la reprise de l'action publique s'il n'y a pas de charges nouvelles. Depuis le Décret du 28 Mai 1895 (C. I. C. Chap. III), un tel ordre a les mêmes effets que l'ordonnance de non-lieu d'un juge d'instruction ; les cas de mandats d'arrêt ou d'amener visés par l'art. 15 du dit Décret ne sont qu'énonciatifs et le principe doit être étendu, par analogie, à tous les cas où il y a eu des actes d'instruction. Cette interprétation s'impose à raison des travaux préparatoires du Décret, ainsi que des anomalies qui résulteraient de l'interprétation contraire, notamment en cas de pluralité d'accusés dont quelques-uns seulement ont été l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener (¹). De ce que l'ordre de classement doit être assimilé à une ordonnance de non-lieu, il résulte également que la partie civile ne peut, après un tel ordre, saisir directement le tribunal correctionnel, mais doit attendre la reprise de l'action publique. (¹) Cp. Tribunal d'Assiout, jugement de 20 Mai 1900 (infrà p. 265 et la note).
صور الصفحات ٢٤٩–٢٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900