قاضى الاحالة — المدعى المدنى — سماع الايضاحات
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — قاضى الاحالة
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة الرقيم ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المواد ١١ و ١٣ و ١٤ و ١٥ من قانون تشكيل محاكم الجنايات والمواد ٣٤ و ٥٤ و ٨١ و ١٠٧ و ١٢٤ و ١٢٧ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
يجوز لقاضى الاحالة اذا رأى ضرورة لذلك أن يسمع ايضاحات المدعى المدنى رغما عما جاء فى المادة ١١ من قانون تشكيل محاكم الجنايات (عدد ٦ لسنة ١٩٠٥) التى لم تذكر المدعى المدنى ضمن الاشخاص الذين يجوز لقاضى الاحالة أن يسمع ايضاحاتهم
Summary (English)
TRIBUNAL OF TANTA (Order of Committing Magistrate). 18 DECEMBER 1907. M. Wakeman Long (J.). STATE REPRESENTATIVE v. AHMAD SID AHMAD YOUSSEF Committing Magistrate—Civil claimant—Appearance—Examination. Law as to Assize Courts N° 6 1905, arts 11, 13, 14, 15; C.Cr.Pr. arts 31, 51, 81, 107, 121, 127. The Committing Magistrate may, in the exercise of his discretionary powers, examine the civil claimant notwithstanding the fact that he is not mentioned among the persons of whom, by art. 11, Assize Court Law (No. 6, 1905), the Magistrate may ask explanations.
Résumé (Français)
TRIBUNAL DE TANTA (Ordonnance du Juge de renvoi) 18 DÉCEMBRE 1907. M. Wakeman Long (J.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED SID AHMED YOUSSEF Juge de renvoi — Partie civile — Audition. (Loi sur les Cours d'Assises, N° 6 de 1905, arts 11, 13, 14, 15 ; C.I.C. arts 34, 54, 81, 107, 124, 127). Le juge de renvoi a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la faculté d'entendre la partie civile nonobstant le fait que l'art. 11 de la Loi sur les Cours d'Assises (N° 6, 1905), ne mentionne pas la partie civile parmi les personnes auxquelles le juge de renvoi peut demander des explications.
صور الصفحات ١٩٧–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908