من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111356138الدوائر العمالية4357 79 عمل " أعضاء مجلس الإدارة " انتخاب الأعضاء". دعوى " الطلبات فى الدعوى " . محكمة الموضوع. محكمة الموضوع "سلطتها فى تفسير القانون . " . حكم عيوب التدليل " الخطأ فى تطبيق القانون : الفساد فى الاستدلال" .تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم . التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها .من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث فى الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها . (الطعن رقم 4357 لسنة 79 جلسة 2017/05/21)21-5-2017 00




10000
111356138الدوائر العمالية4357 79 عمل " أعضاء مجلس الإدارة " انتخاب الأعضاء". دعوى " الطلبات فى الدعوى " . محكمة الموضوع. محكمة الموضوع "سلطتها فى تفسير القانون . " . حكم عيوب التدليل " الخطأ فى تطبيق القانون : الفساد فى الاستدلال" .النصوص التشريعية الاستثنائية . الأصل فى تفسيرها . التزام القاضى عبارة النص دون مجاوزتها . عدم جواز القياس لمد حكم النص لأمور سكت عنها أو يضيف لعبارته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى للتوسع فى تطبيق النص .الأصل أن يلتزم القاضى فى تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عباراته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى إلى التوسع فى تطبيق النص . (الطعن رقم 4357 لسنة 79 جلسة 2017/05/21)21-5-2017 00




10000
111356138الدوائر العمالية4357 79 عمل " أعضاء مجلس الإدارة " انتخاب الأعضاء". دعوى " الطلبات فى الدعوى " . محكمة الموضوع. محكمة الموضوع "سلطتها فى تفسير القانون . " . حكم عيوب التدليل " الخطأ فى تطبيق القانون : الفساد فى الاستدلال" .الترشح لانتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارة واحدات القطاع العام و الشركات المساهمة و الجمعيات و المؤسسات الخاصة. تحديد شروطها حصرا فى المادة 2 من ق 73 لسنة 1973 . اختصاص وزير القوى العاملة بإعلان النتيجة و إبلاغها للجهات المعنية ونظر الطعون المقامة فى هذا الشأن.م 62 من ذات القانون .خلو مقعد أحد الآعضاء أثره .حلول التالى له فى عدد الأصوات محله المدة المتبقية له فى مجلس الأدارة. م 7 من القانون.النص فى المادة الثانية و السادسة من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس الإدارة ووحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدلة على أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوافر فيه عند الترشح الشروط الآتية (1) الا يقـل عمره عن أحدى وعشرين عاماً (2)إلا يكون محجوراً عليه (3) إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائيـة أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره (4) إلا يكون قد سبق الحكم عليه تأديباً بعقوبة تزيد على الخصم لمدة خمسة عشر يوماً من مرتبه ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقاً للقانون (5) إلا يكون بحكم عمله قائماً بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة والفراشيين وعمال النظافة والمصاعد والبوابين والخفراء والعتالين ومن فى حكمهم (6) إلا يكون معاراً أو منتدباً أو مكلف أو مجندا أو فى إجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيـل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية أو عضوية مجلس الشعب والشورى (7) أن يجيد القراءة والكتابة وتثبت هذه الإجادة بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية بنجاحهم فى الامتحان الذى تجريه وزارة القوى العاملة وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرط من تلك الشروط خلال الدورة الانتخابية أو النص فى المادة السادسة من ذات القانون على أن " تعلن وزارة القوى العاملة نتيجة الانتخاب وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه 000 ويجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى نتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتيجته وذلك بعريضة توجه لوزير القوى العاملة ويكون قراره فيها نهائـياً . كما نصت المادة السابقة منه على أنه إذا قبـل الطعن أو خلا محل أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو سقطت العضوية أو زالت عنه لفقدان شرط من الشروط حل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات وتستمر عضويته المدة الباقية للعضو الذى حل محله 000 " ويراعى فى اختيار هذا المرشح الإجراءات المشار إليها فى المادة السابقة " مفاد ذلك أن المشرع حدد بموجب هذا القانون وتعديلاته شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وشروط فقد للعضوية على سبيل الحصر وبأن وزارة القوى العاملة هى المنوط بها إعلان نتيجة الانتخاب وإبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين وأن الطعن يكون أمام ذات الجهة فى خلال ثلاثة أيام من إعلان النتيجة وأنه فى حالة خلو مقعد أحد الأعضاء لأى من الأسباب يحل المرشح التالى له فى عدد الأصوات وتستمر عضويته للمدة الباقية للعضو الذى حل محله 000 (الطعن رقم 4357 لسنة 79 جلسة 2017/05/21)21-5-2017 00




10000
111356138الدوائر العمالية4357 79 عمل " أعضاء مجلس الإدارة " انتخاب الأعضاء". دعوى " الطلبات فى الدعوى " . محكمة الموضوع. محكمة الموضوع "سلطتها فى تفسير القانون . " . حكم عيوب التدليل " الخطأ فى تطبيق القانون : الفساد فى الاستدلال" .حصول الطاعن على المرتبة الثالثة فى عدد الأصوات فى انتخابات مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها . حقه فى التصعيد حال فقد أياً من العضويين السابقين شروط العضوية. أثره. أحقيته فى الطعن على قرار وزير القوى العاملة بإحلال غيره فى عضوية مجلس الإدارة أمام قاضيه الطبيعى . الطعن على القرار إلى وزير القوى العاملة . م6 ق 73 لسنة 1973هو تظلم إدارى ليس بديل للطعن القضائى.مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر و القضاء برفض طلب الطاعن وقف و إلغاء قرار وزير القوى العاملة بتصعيد صاحب المرتبة السادسة فى ترتيب الانتخابات بدلا عنه و التعويض على سند من أنه أصبح نهائيا لعدم الطعن عليه بعريضة لوزير القوى العاملة خلال ثلاثة أيام و لعدم إخلاء طرفه من مجلس إدارة سابق على هذا المجلس إلا بعد صدور قرار التصعيد .خطأ وفساد فى الاستدلال. كان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه الخصوم - أن الطاعن حصل على المرتبة الثالثة فى عدد الأصوات المرشحين بالانتخابات التى أجرتها المطعون ضدها الثانية عن الدورة 1996 وبالتالى فإنه يكون العضو المرشح للتصعيد إذا ما فقد أياً من العضويين الحاصلين على المرتبة الأولى والثانية شرط من شروط العضوية أو الوفاة أو الاستقالة ، ويكون له الحق فى الطعن على قرار وزير القوى العاملة بإحلال غيره فى عضوية مجلس الإدارة أمام قاضيه الطبيعى لأن الطعن فى إعلان نتيجة الانتخاب إلى وزير القوى العاملة المنصوص عليه بالمادة السادسة من القانون رقم 73 لسنة 1973 ليست طريق طعن بديـل للطعن القضائي فلا يعدو أن يكون من قبيـل التظلمات الإدارية الجوازية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن لوقف وإلغاء القرار الصادر بإحلال صاحب المرتبة السادسة فى ترتيب الحاصلين على أصوات الناخبين بدلاً من العضو الذى استقال من عضوية المجلس والقرار الصادر بتجميد تصعيده بمقولة أن وزير القوة العاملة أصدر قراراً بإحلال صاحب المرتبة السادسة على سند من أن الطاعن كان عضوا بمجلس إدارة المطعون ضدها الثانيــــــــــــــــــة الدورة 1991 / 1996 ولم تخــــــــــل الجمعية العامـــــــة للشركــــــة طرف أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين نظراً لما هو منسوب لهم من مخالفات ، وأن ذلك القرار أصبح نهائياً لعدم الطعن عليه بعريضة لوزير القوى العاملة خلال ثلاثة أيام وأن قرار إخلاء طرف الطاعن من مجلس الإدارة السابقة جاء بعد صدور قرار التصعيد ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعن فى التعويض رغم أن شرط إخلاء الطرف من المجلس السابق هو افتئات على القانون ولم يرد به نص صريح بالمادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 أو لائحته التنفيذية وأية ذلك أن إجراءات ترشيح الطاعن والانتخابات التى أجريت قد تمت بإجراءات صحيحة وأصبح للطاعن بموجبها مركز قانونى مستمد من شرعية ترشيحه طالما لم تعترض وزارة القوى العاملة على قبول ترشيحه ولا على نتائج انتخابه ، مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه . (الطعن رقم 4357 لسنة 79 جلسة 2017/05/21)21-5-2017 00




10000
111356115الدوائر العمالية7683 79 تأمينات اجتماعية " تسوية معاش : معاش الأجر الأساسى". عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات". حكم " عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون " .أسس حساب الأجر الأساسى الذى يسوى المعاش بناء عليه فى غير حالات العجز و الوفاة . تقسيمه إلى طائفتين . الطائفة الأولى . تحديدها .م 2/ أ ق 79 لسنة 1975 . يسوى معاشهم طبقا م 19/1ق 79 لسنة 1975 . الطائفة الثانية . تحديدها م 2/ب ،ج ق 79 لسنة 1975 . يسوى معاشهم طبقا م19 /4 ق 79 لسنة 1975 .الاستثناء فى الطائفة الأخيرة . المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم و علاواتهم و ترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل وافق عليها وزير التأمينات. يسوى معاشهم بذات أسس الطائفة الأولى.إذ كان النص فى المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى يدل على أن المشرع فرق بين طائفتين من المؤمن عليهم بشأن تحديد أجر تسوية المعاش عن الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة ، الطائفة الأولى هم العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجورهم التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو خلال مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك والطائفة الثانية وهم الخاضعون لأحكام قانون العمل الخاص والمشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة وهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسى على أساس متوسط أجورهم عن الخمس سنوات السابقة على انتهاء خدمتهم بالإحالة إلى المعاش وبما لا يزيد عن 140 % من متوسط هذا الأجر فإن قلت المدة لسابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8 % ويستثنى من هذه الطائفة المؤمن عليهم الذين ، كانوا يعملون بجهات خاصة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل ووافق عليها وزير التأمينات فهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسى طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 19 سالفة البيان . (الطعن رقم 7683 لسنة 79 جلسة 2017/05/07)7-5-2017 00




10000
111356115الدوائر العمالية7683 79 تأمينات اجتماعية " تسوية معاش : معاش الأجر الأساسى". عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات". حكم " عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون " .عمل الطاعن بشركة يخضع فيها بشأن تحديد أجره و علاواته و ترقياته للائحة صادرة بناء على ق 19 لسنة 1998 بشأن إنشاء الشركة المصرية للاتصالات . مؤداه . تسوية معاشه وفقا م 19/1 ق 79 لسنة 1975 . قضاء الحكم المطعون فيه .برفض دعوى الطاعن على سند من أنه عند إحالته للمعاش تحولت شركته إلى قطاع خاص لا ينظم الأجر فيها قانون أو قرار جمهورى . فساد فى الاستدلال و خطأ.إذكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ويخضع فى تحديد أجوره وعلاواته وترقياته للائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً للمادة 11 من القانون رقم 19 لسنة 1998 بشأن تحويـل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ومن ثم فإنه يستحق تسوية المعاش عن الأجر الأساسى المستحق له وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى سالف البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن الطاعن أحيـل إلى المعاش بعد أن تحولت الشركة التى كان يعمل بها إلى قطاع خاص وأنه أصبح من غير العاملين بجهات خاضعة فى تحديد الأجر لنظم صادر بها قانون أو قرار جمهورى وإنما يخضع للائحة العاملين بالشركة وأن علة تسوية المعاش على أساس متوسط الأجر عن السنتين الأخيرتين لا تكون قائمة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 7683 لسنة 79 جلسة 2017/05/07)7-5-2017 00




10000
111355777الدوائر العمالية4575 84 عمل "العاملون بالمدارس الخاصة : علاقة عمل : مكافأة الامتحانات" . استئناف "الطلب الجديد". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الأدلة : تقدير عمل الخبير" . دعوى "الدفاع الجوهري" . قانون "سريانه من حيث الزمان" . حكم "عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : القصور فى التسبيب" .استخلاص فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . إقامتها قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن استخلاص فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27)27-4-2017 00




10000
111355777الدوائر العمالية4575 84 عمل "العاملون بالمدارس الخاصة : علاقة عمل : مكافأة الامتحانات" . استئناف "الطلب الجديد". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الأدلة : تقدير عمل الخبير" . دعوى "الدفاع الجوهري" . قانون "سريانه من حيث الزمان" . حكم "عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : القصور فى التسبيب" .استخلاص قيام علاقة العمل من الأمور الموضوعية . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها . شرطه . استنادها الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . النعي عليها فى ذلك . جدل موضوعي .استخلاص قيام علاقة العمل هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – فى هذا الخصوص – قد خلص سائغاً بما له معينه من الأوراق إلى أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعن بصفته وأن الأخير قام بإنهاء خدمته دون مبرر بعد أن منعه من الدخول إلى محل العمل وأداء مهام عمله – وفقاً لما هو ثابت بالمحضر رقم ...... لسنة 2009 إدارى كرداسة – ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده التعويض المقضى به جراء هذا الإنهاء غير المبرر فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة. (الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27)27-4-2017 00




10000
111355777الدوائر العمالية4575 84 عمل "العاملون بالمدارس الخاصة : علاقة عمل : مكافأة الامتحانات" . استئناف "الطلب الجديد". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الأدلة : تقدير عمل الخبير" . دعوى "الدفاع الجوهري" . قانون "سريانه من حيث الزمان" . حكم "عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : القصور فى التسبيب" .الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف . م 235 مرافعات . لا يعتبر منها بيان الطلب الأصلي وما هو متداخل فيه . مطالبة المطعون ضده بصرف مكافأة الامتحانات عن عشر سنوات خدمة أمام محكمة أول درجة ثم مطالبته أمام محكمة الاستئناف بالمبلغ الذي قدره الخبير المنتدب لها . مؤداه . اعتباره بيانا للطلب الأصلي وليس طلبا جديدا . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .لما كان المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يعتبر طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف ما يقُصد به بيان الطلب الأصلى أو بما يعتبر متداخلاً فيه، وكان الثابت أن من ضمن طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة القضاء له بصرف مكافأة الامتحانات عن عشر سنوات خدمة متصلة ومن ثم فإن طلبه أمام محكمة الاستئناف إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى له المبلغ الذى قدره الخبير المنتدب أمام هذه المحكمة كمكافأة امتحانات عن العشر سنوات خدمة متصلة لم يكن إلا تحديداً وبياناً لهذا الطلب الأصلى ولا يعتبر من الطلبات الجديدة التى لا يُقبل إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفقاً لما تقضى به المادة 235 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس. (الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27)27-4-2017 00




10000
111355777الدوائر العمالية4575 84 تأمينات اجتماعية" معاش". قانون " سريان القانون من حيث الزمان " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .أحكام القوانين . سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها . عدم انعطاف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك . عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما انعقد من تصرفات أو تحقق من أوضاع قبل العمل به .إذ كان من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبـل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين . (الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27)27-4-2017 00




10000
111355777الدوائر العمالية4575 84 عمل "العاملون بالمدارس الخاصة : علاقة عمل : مكافأة الامتحانات" . استئناف "الطلب الجديد". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الأدلة : تقدير عمل الخبير" . دعوى "الدفاع الجوهري" . قانون "سريانه من حيث الزمان" . حكم "عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : القصور فى التسبيب" .أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذى انتهى إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه . لا تصلح رداً على دفاع جوهرى . قصور .المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27)27-4-2017 00




10000
111355777الدوائر العمالية4575 84 عمل "العاملون بالمدارس الخاصة : علاقة عمل : مكافأة الامتحانات" . استئناف "الطلب الجديد". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الأدلة : تقدير عمل الخبير" . دعوى "الدفاع الجوهري" . قانون "سريانه من حيث الزمان" . حكم "عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : القصور فى التسبيب" .الفساد فى الاستدلال . ماهيته . إقامة الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته .المقرر أنه إذا بنى الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبته كان الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27)27-4-2017 00




10000
111355777الدوائر العمالية4575 84 عمل "العاملون بالمدارس الخاصة : علاقة عمل : مكافأة الامتحانات" . استئناف "الطلب الجديد". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الأدلة : تقدير عمل الخبير" . دعوى "الدفاع الجوهري" . قانون "سريانه من حيث الزمان" . حكم "عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : القصور فى التسبيب" .مكافأة امتحانات النقل وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى . قواعد وأحكام وشروط صرفها . م 9 القرار الوزاري 150 بتاريخ 30/5/2005 . عدم سريان الأثر الرجعي واعتبار تاريخ القرار هو تاريخ بدء نشوء الحق . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده فى مكافأة الامتحانات عن مدة خدمة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ تعيينه فى عام 2001 . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال وقصور. علة ذلك .مفاد المادة التاسعة من القرار الوزارى رقم 150 بتاريخ 30/5/2005 والصادر من وزير التربية والتعليم بشأن منح مكافأة امتحانات النقل وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى وتحديد قواعد وأحكام وشروط صرفها أن المطعون ضده لا يستحق صرف تلك المكافأة الواردة بهذا القرار إلا اعتباراً من هذا التاريخ بحسبان أن هذا التاريخ هو بدء نشوء الحق فى استحقاق تلك المكافأة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى فى قضائه إلى أحقية المطعون ضده فى مكافأة الامتحانات عن مدة خدمة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ تعيينه فى عام 2001 وذلك استناداً إلى القرار الوزارى سالف الذكر رغم عدم النص على سريانه بأثر رجعى، فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن مدة خدمة المطعون ضده لدى الطاعن بصفته لا تتجاوز ثمانى سنوات فقط بحسبان أنه التحق بالعمل لديه فى 1/9/2001 وانتهت خدمته فى 4/6/2009 – وفقاً لما أقر به المطعون ضده بالمحضر رقم ........ لسنة 2009 إدارى كرداسة وما أورده الحكم بمدوناته – فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون بمخالفة ما جاء بنصوص هذا القرار قد عابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27)27-4-2017 00




10000
111355284الدوائر العمالية14770 85 عمل " إنهاء عقد العمل : سلطة صاحب العمل ". حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال: الخطأ فى تطبيق القانون " .الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ . من أسباب انتهاء خدمة العامل . م 129 ق 12 لسنة 2003 . اختلاف هذا الإنهاء عن الفصل التأديبي . م 69 من ذات القانون . عدم اعتباره تطبيقاً لنظرية الفسخ للإخلال بالتزام يرتبه العقد . اعتباره حق استثنائي مقرر لصاحب العمل صيانة لسمعة المنشأة . علة ذلك .أن النص فى المادة 129 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه " لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة " يدل على أن المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة جناية سبب لانتهاء الخدمة أياً كان نوع الجناية ولم يجعل الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سبب لانتهاء الخدمة إلا إذا صدر فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ هذا ولما كان الفصل لهذا السبب يختلف عن الفصل التأديبي الذى وردت حالاته بالمادة 69 من القانون 12 لسنة 2003 ولا يعتبر تطبيقاً لنظرية الفسخ للإخلال بالالتزام لأنه لا يشترط أن تكون للجريمة التى ارتكبها العامل صلة بعمله أو بصاحب العمل فلا يكون هناك إخلال بالتزام يرتبه العقد وإنما الفصل فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون إلا ممارسة لحق استثنائي فى الإنهاء قرره المشرع لصاحب العمل صيانة لسمعه المنشأة التى قد يسيئ إليها أن يبقى بها عامل ثبت جرمه بحكم نهائى فى جناية أو فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة . (الطعن رقم 14770 لسنة 85 جلسة 2017/04/12)12-4-2017 00




10000
111355284الدوائر العمالية14770 85 عمل " إنهاء عقد العمل : سلطة صاحب العمل ". حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال: الخطأ فى تطبيق القانون " .جريمة التجمهر والإتلاف . عدم اعتبارها جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو إخلالاً بالتزامات ناشئة عن عقد العمل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . فساد فى الاستدلال وخطأ . إذ كانت جريمة التجمهر والإتلاف موضوع الجنحة المشار إليها بوجه النعى لا تعتبر من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ولا تعد إخلالاً من الطاعن بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل ، ومن ثم فإن دعوى الشركة المطعون ضدها بطلب فصل الطاعن من العمل لديها للحكم عليه بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة الجنحة سالفة الذكر فاقدة لسندها القانونى , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إدانة الطاعن بجريمة التجمهر خطأ جسيماً من شأنه أن يضر بسمعة الشركة المطعون ضدها وبالعاملين بها وتفقدها الثقة فيه ويبرر لها طلب فصله من العمل لديها وفقاً للمادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون أن يقيم الدليل على ما ذهب إليه فى هذا الشأن فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد فى الاستدلال قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 14770 لسنة 85 جلسة 2017/04/12)12-4-2017 00




10000
111347240الدوائر العمالية10681 78 عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : اجازات : الاجازة بدون مرتب: سلطة مجلس الإدارة " . حكم "عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية و اللا سلكية إلى شركة مساهمة مصرية مؤداه .وجوباستمرار رئيس و أعضاء مجلس إدارة الهيئة فى مباشرة أعمالهم بالشركة لحين تشكيل مجلس إدارة جديدإذكان القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى " الشركة المصرية للاتصالات " وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالى فى مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيـل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إداراتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان . (الطعن رقم 10681 لسنة 78 جلسة 2017/03/05)5-3-2017 00




10000
111347240الدوائر العمالية10681 78 عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : اجازات : الاجازة بدون مرتب: سلطة مجلس الإدارة " . حكم "عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .عودة العامل بالشركة المصرية للاتصالات من الإجازة بدون مرتب .أثره .حقه فى إضافة العلاوة الدورية التى أقرتها الشركة سنويا طوال فترة إجازته إلى أجره الوظيفى الحاصل عليه قبل قيامه بتلك الاجازة دون النظر لترتيب أقدميته داخل درجته الوظيفية وذلك وفقا للائحة .المواد 35 ، 36 ،48 ،60 ، 63 منه .مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . وقضائه برفض طلب الطاعن بأحقيته فى تعديل أجره بإضافة العلاوات الدورية طوال سنوات إجازته و الفروق المترتبة على ذلك استنادا للمادة 60 من اللائحة. خطأ.إذكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذا التفويض - القرار رقم 763 لسنة 1999 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركة المعمول بها اعتباراً من 1/6/1999- والواجبة التطبيق على واقعة النزاع - ونصت المادة 35 منها على أن " يقر مجلس الإدارة بكـل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين للعلاوة الدورية أو نسبة منها أو عدم استحقاقها عن العام التالى وذلك فى ضوء المركز المالى للشركة و ما تحققه من أهداف و تكون العلاوة الدورية بنسبة 5%من الربط المالى وبحد أدنى أربعة جنيهات وتستحق فى أول يوليو من كل عام . وفى جميع الأحوال يجب أن يعتمد قرار مجلس الإدارة من الجمعية العامة للشركة " والمادة 36 على أن " تستحق العلاوة الدورية بنسبة الكفاية فى أداء العمل بانتظام 000" والمادة 48 على أن " يستحق العامل المعار العلاوة الدورية التى تحل طوال مدة الإعارة وفقاً لما يتقرر فى هذا الشأن " والمادة 60 على أن " تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه التالى 1-0000 2- لرئيس مجلس الإدارة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل ويقدرها رئيس مجلس الإدارة وفقاً للقواعد التى يضعها ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلا بعد عودته من الإجازة 000". والمادة 63 على أن " تسرى فى شأن العامل الذى يحصل على إجازة بدون مرتب وفقاً لحكم المادة 60 فقرة 1 ، 2 والمادة 61 من هذه اللائحة الأحكام المقررة فى شأن التقرير والعلاوة والترقية بالنسبة إلى العامل المعار ". مفاد ما تقدم أن للعامل عند عودته من الإجازة بدون مرتب الحق فى إضافة العلاوة الدورية التى أقرتها الشركة سنوياً بموجب هذه اللائحة وبالنسب المنصوص عليها بها طوال فترة إجازته إلى أجره الوظيفى الحاصل عليه قبل قيامه لتلك الإجازة دون النظر لترتيب أقدميته داخل درجته الوظيفية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على مجرد القول بأن يستحق العامل العلاوات الدورية التى تحل خلال مدة إجازته و فقا لما تقرره الشركة من قواعد فى الفقرة الثانية من المادة 60 من لائحتها بشأن الأقدمية والترقية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن فى طلباته الختامية بتعديـل أجره بإضافة العلاوات الدورية التى أقرتها الشركة المطعون ضدها للعاملين لديها طوال سنوات إجازته والفروق المالية المترتبة على ذلك من تاريخ عودته للعمل وحتى تمام التسوية ، وفق القواعد والضوابط المقررة لاستحقاق هذه العلاوة فى كل سنة على حدة خلال فترة أجازته وهو ما يعيبه ويوجب نقضـه على أن يكون مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 10681 لسنة 78 جلسة 2017/03/05)5-3-2017 00




10000
111346306الدوائر العمالية8556 83 انتهاء عقد العمل البحرى محدد المدة .قانون التجارة البحرية . هو الأساس فى تنظيم علاقة العاملين بالسفن التجارية البحرية . تطبيق قانون العمل . شرطه . عدم وجود نص خاص بهذا القانون . المادتان 113 ، 114 ق 8 لسنة 1990 .إذ كان مؤدى النص فى المادتين 113 ، 114 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية يدل على أن المشرع ونظراً للطبيعة الخاصة لعمل العاملين على السفن التجارية البحرية فقد أفرد لهم نظاماً خاصاً ضمنه قانون التجارة البحرية المشار إليه آنفاً يكون هو الأساس فى تنظيم علاقتهم بالشركات المجهزة لتلك السفن أو المالكة لها , ولا يسرى عليهم قانون العمل الخاص إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون . (الطعن رقم 8556 لسنة 83 جلسة 2017/02/08)8-2-2017 00




10000
111346306الدوائر العمالية8556 83 انتهاء عقد العمل البحرى محدد المدة .عقد العمل البحري المحدد المدة . انتهاءه . بانتهاء مدته أو بوصول السفينة إلى أول ميناء مصرى إذا انتهت مدته أثناء الرحلة . لا عبرة بمدة العقد أو تجدده أو مزاولة العامل لعمل له مسمى لوظيفة دائمة . اعتباره عقد عمل مؤقت . خضوعه لقانون التجارة البحرية . علة ذلك .مفاد النص فى المادة 130 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية أن عقد العمل البحرى المحدد المدة ينتهى بانتهاء مدته أو بوصول السفينة إلى أول ميناء مصرى إذا انتهت مدة العقد أثناء الرحلة ولا يغير من ذلك استطالة مدة العقد المؤقت أو تجدده لمدد أخرى أو مزاولة العامل لعمل له مسمى وظيفى بالهيكل التنظيمى للوظائف الدائمة بجهة العمل لأن كل ذلك ليس من شأنه أن يغير صفة عقد العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام نظام عقد العمل المنصوص عليها بقانون التجارة البحرية سالف الذكر هى التى تطبق دون غيرها فى هذا الخصوص على العاملين فى السفن التجارية البحرية بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل الخاص التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص فى النظام المذكور باعتبار أن الخاص يقيد العام . (الطعن رقم 8556 لسنة 83 جلسة 2017/02/08)8-2-2017 00




10000
111346306الدوائر العمالية8556 83 انتهاء عقد العمل البحرى محدد المدة .ثبوت أن عقود العمل المبرمة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده محددة المدة . مؤداه . علاقة العمل بينهما مؤقتة انتهاءها بانتهاء مدة كل عقد . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار علاقة العمل دائمة استناداً إلى أحكام قانون العمل . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .إذ كان الثابت مما حصله الحكم الابتدائى - وبما لا يمارى فيه المطعون ضده - أن عقود العمل التى أبرمتها الشركة الطاعنة مع المطعون ضده اعتباراً من عقد العمل المؤرخ 31/3/1990 جميعها محددة المدة برحلة واحدة ويفصل بينها مدد زمنية , ومن ثم فإن علاقة عمله بالشركة الطاعنة تكون علاقة مؤقتة تنتهى حتمياً بانتهاء مدة كل عقد منها طالما لم يعين على وظيفة دائمة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار علاقة العمل بينهما علاقة دائمة وتثبيته على وظيفة مهندس ثالث استناداً إلى أحكام قانون العمل الخاص رغم عدم انطباقها على واقعة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8556 لسنة 83 جلسة 2017/02/08)8-2-2017 00




10000
12345678910111213141516171819