من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111344292الدوائر العمالية758 79 عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : علاقة عمل : تعيين : إعادة تعيين : ضم مدة سابقة : سلطة جهة العمل " . حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : مخالفة القانون : الخطأ فى تطبيق القانون " .صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية " المصرية للاتصالات ". أثره . علاقة العاملين بها علاقة تعاقدية خضوعها لأحكامه ولوائحه . تطبيق قانون العمل . شرطه . عدم ورود نص خاص . المواد 1 ، 2 ، 11 ق 18 لسنة 1998 . النص فى المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية على أن " تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى " الشركة المصرية للاتصالات " وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ...... " , والنص فى مادته الثانية على أن " تكون للشركة الشخصية الاعتبارية , وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 , وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 . كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة " والنص فى المادة الحادية عشرة منه على أن " ينقل العاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة الجديدة بذات أوضاعهم الوظيفية ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم لحين إصدار لائحة نظام العاملين بالشركة ..... " يدل على أن المشرع قد رخص للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بموجب القانون 18 لسنة 1998 سالف الذكر والمعمول به اعتباراً من 27/3/1998 بالاستمرار فى العمل كشركة مساهمة مصرية باسم " الشركة المصرية للاتصالات " ومن ثم فإن علاقة العاملين بالشركة الطاعنة أصبحت علاقة تعاقدية منذ تحويلها إلى شركة مساهمة تخضع لأحكام هذا القانون ولوائح نظام العاملين الصادرة نفاذاً له ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذه اللوائح . (الطعن رقم 758 لسنة 79 جلسة 2016/12/14)14-12-2016 00




10000
111344292الدوائر العمالية758 79 عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : علاقة عمل : تعيين : إعادة تعيين : ضم مدة سابقة : سلطة جهة العمل " . حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : مخالفة القانون : الخطأ فى تطبيق القانون " .تسوية حالة العامل بالشركة المصرية للاتصالات لحصوله على مؤهل أعلى بعد صدور القانون رقم 18 لسنة 1998. شرطه . أن تكون التسوية بنظام التعاقد . م 20 من اللائحة . قضاء الحكم المطعون فيه بإعادة تسوية حالة المطعون ضدها الوظيفية وفقاً للمؤهل الأعلى بقالة أن لجوئها للمحكمة يقوم مقام الإجراء الذى اشترطته اللائحة . فساد فى الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .إذ تضمنت المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرارها رقم 763 لسنة 1999 والمعمول بها اعتباراً من 1/6/1999 على أنه " فى حالة حصول العامل على مؤهل دراسى أعلى يتناسب مع أعمال الشركة واحتياجاتها وعلى ضوء الدرجات الشاغرة بموازنة الشركة يعين بوظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد , بشرط توافر متطلبات شغله لهذه الوظيفة وتحدد أقدميته من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة للمؤهل أيهما أقرب ويمنح الأجر المقرر للدرجة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر ....... " واشترطت الطاعنة لإجراء التسوية بالمؤهل الأعلى وفقاً لما تقضى به هذه المادة أن يكون ذلك بنظام التعاقد وهو شرط يتفق وصحيح أحكام القانون باعتبارها من شركات المساهمة , وأن شغل الوظائف لديها يتم بطريق التعاقد . لما كان ذلك , وكانت المطعون ضدها قد أقرت بصحيفة دعواها وعلى النحو الذى حصله الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة اشترطت لتسوية حالتها على وظيفة باحث ثالث التى تناسب مؤهلها الدراسى الأعلى أن يكون بطريق التعاقد إلا أنها رفضت اتمام التسوية بهذه الطريقة , ومن ثم فإن قرار الطاعنة برفض طلب المطعون ضدها بتسوية حالتها الوظيفية يكون بمنأى عن التعسف وتضحى دعواها بهذه الطلب فاقدة لسندها القانونى , وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها فى إعادة تسوية حالتها الوظيفية وفقاً للمؤهل الأعلى بمقولة أن لجوئها إلى المحكمة يقوم مقام الإجراء الذى اشترطته الطاعنة فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد فى الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 758 لسنة 79 جلسة 2016/12/14)14-12-2016 00




10000
111244326الدوائر العمالية12149 76 عمل "العاملون بشركات المساهمة : إجازات : إجازة رعاية طفل : الاستثناء" حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون"حق المراة العاملة في إجازة رعاية طفل و مددها. خضوعها لأحكام القانون الذى يطبق على المنشأة حين طلبها . خلوه من نص خاص . أثره تطبيق قانون العمل.إذ كان حق المرأة العاملة في إجازة رعاية الطفل ومددها يخضع لأحكام القانون الذى يطبق على المنشأة عند طلب الإجازة وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى ومحاضر أعمال الخبير أن الشركة الطاعنة تحولت من شركة قطاع أعمال خاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، ويسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو لائحتها الداخلية . (الطعن رقم 12149 لسنة 76 جلسة 2016/11/20)20-11-2016 00




10000
111244326الدوائر العمالية12149 76 عمل "العاملون بشركات المساهمة : إجازات : إجازة رعاية طفل : الاستثناء" حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون"إجازة رعاية طفل بدون أجر . ماهيتها . إجازة خاصة بدون أجر . مددها. عدم استحقاق العاملة أثناء القيام بها ثمة مستحقات مالية و التزامها بسداد حصتها و حصة صاحب العملفى الاشتراكاتالتأمينية . الاستثناء الوارد بالمادة 72 من قانون الطفل 12 لسنة 1996. لا يجوز التوسع فيه. علة ذلك . اقتصاره على العاملات بالدولة والقطاع العام و قطاع الأعمال العام.عمل المطعون ضدها بشركة مساهمة خاصة وقضاء الحكم المطعون فيهبتطبيق الاستثناء الالوارد بالمادة سالفة البيان عليها.خطأ.إذ كانت الطاعنة قد أصدرت لائحة تنظيم العمل بها ونصت في المادة 69 منها على أن " للعاملة بناءًا على طلبها الحق في إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وبحد أقصى عامين في المرة الواحدة ، ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية طبقاً لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 " ، والتى نصت المادة 72 منه على أن " للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوى 25 % من المرتب الذى كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقاً لاختيارها وفى القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ". وكانت الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن " تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر 0000 ، 0000000 ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه ". كما نصت المادة 126 منه على أنه " تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:1- 0000 2- مدد الإجازات الخاصة بدون أجر : يكون للمؤمن عليه أداء حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وذلك إذا رغب في حسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين : مؤدى ذلك أن إجازة رعاية الطفل هى إجازة خاصة بدون أجر وبحد أقصى عامان في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها ولا تستحق العاملة أثناء القيام بها ثمة مستحقات مالية وبحسب الأصل في قانون التأمين الاجتماعى تلتزم بسداد حصتها وحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا رغبت في حسابها ضمن مدة اشتراكها في التأمين لا يجوز التوسع في تفسير الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل آنف البيان لقصوره على العاملات بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها تعمل بشركة مساهمة خاصة - على نحو ما سلف بيانه - فلا يمتد لها هذا الاستثناء وتكون ملتزمة بسداد حصتها وحصة الشركة الطاعنة من الاشتراكات التأمينية أثناء قيامها بتلك الإجازة إذا رغبت في حسابها ضمن مدة اشتراكها في التأمين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بتخيير المطعون ضدها عند الحصول على الإجازة الخاصة لرعاية طفلتيها لمدة ست سنوات بين أن تقوم الشركة بسداد اشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى المطعون ضدها أو أن تمنحها تعويضاً عن أجرها يساوى 25 % من المرتب الذى كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة على أن تقوم المطعون ضدها بسداد اشتراكات التأمين كاملة على سند من سريان الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل سالفة البيان ليشمل العاملات في القطاع الخاص ، فإنه يكون معيباً الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 12149 لسنة 76 جلسة 2016/11/20)20-11-2016 00




10000
111244324الدوائر العمالية5881 75 نقض " وكالة : إجراءات الطعن : حضور المطعون ضده". عمل " العاملون بشركات القطاع العام : سلطة صاحب العمل :الجزاءات التأديبية ". قانون "نطاق تطبيقه". حكم عيوب التدليل " الخطأ فى تطبيق القانون: الفساد فى الا ستدلال ".إيداع المحامى مذكرة بدفاع المطعون ضده مشفوعة بمستنداته فى الطعن.عدم تقديمه التوكيل عن المطعون ضده .أثره .اعتبار المطعون ضده لم يحضر و لم يبد دفاعا. علة ذلك. المادتان 258 ، 266 مرافعات.إذ كان مفاد المادتين 258 ، 266 من قانون المرافعات إنه إذا بدأ للمطعون ضده الحضور فى الطعن وتقديم دفاعه فعليه أن يوكل عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض يودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى لزوم تقديمها وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة النقض وحق له طلب الحكم بطلباته فى الطعن ، فإذا تم الإيداع من محام لم يقدم توكيلاً عن المطعون ضده فإنه يعد كأنه لم يحضر ولم يبد دفاعاً ، وإذ كان الثابت فى الأوراق أن المحامى الذى قدم مذكرة باسم المطعون ضدها لم تكن له صفة الوكيل لأنه لم يقدم سند وكالته عنها وكان لا يغنى عن ذلك تقديم صورة ضوئية منه إذ أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده ومعرفة حدود وكالته ، فإنه يتعين استبعاد مذكرة المطعون ضدها واعتبارها كأنها لم تحضر ولم تبد دفاعاً فى الطعن . (الطعن رقم 5881 لسنة 75 جلسة 2016/11/20)20-11-2016 00




10000
111244324الدوائر العمالية5881 75 نقض " وكالة : إجراءات الطعن : حضور المطعون ضده". عمل " العاملون بشركات القطاع العام : سلطة صاحب العمل :الجزاءات التأديبية ". قانون "نطاق تطبيقه". حكم عيوب التدليل " الخطأ فى تطبيق القانون: الفساد فى الا ستدلال ".شركات قطاع الأعمال العام خضوعها لأحكام التأديب و العقوبات التأديبية الواردة فى قانون العمل اعتباراً من 19/7/1991. عدم جواز تطبيق أى قانون أو لائحة أخرى كان يعمل بها من قبل.م 44 ق 203 لسنة 1991 .التزامها بإعداد لائحة جزاءات . م 59 من ق 203 لسنة 1991.وجوب اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة.إذ كان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 44 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن " وتسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركة التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ) والنص فى المادة 59 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ) المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه ( على صاحب العمل فى حالة استخدام خمسة عمال فأكثر أن يضع فى مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلى هذه الجهة أخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبـل التصديق على اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة بالتصديق أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ومفاد ذلك أنه بعد العمل بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام فى 19/7/1991 وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 44 منه أصبحت الشركات التابعة خاضعة لأحكام التأديب للعقوبات التأديبية الواردة فى القانون ولا يجوز لها من بعد تطبيق أحكام أى قانون أو لائحة كان يعمل بها قبل التاريخ المذكور فيما يخالف ما ورد فى قانون العمل بشأنها ، وتلتزم تلك الشركات بإعداد لائحة الجزاءات إعمالاً لحكم المادة 59 من القانون المذكور ويتم اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة . (الطعن رقم 5881 لسنة 75 جلسة 2016/11/20)20-11-2016 00




10000
111244324الدوائر العمالية5881 75 نقض " وكالة : إجراءات الطعن : حضور المطعون ضده". عمل " العاملون بشركات القطاع العام : سلطة صاحب العمل :الجزاءات التأديبية ". قانون "نطاق تطبيقه". حكم عيوب التدليل " الخطأ فى تطبيق القانون: الفساد فى الا ستدلال ".صدور لائحة الشركة المطعون ضدها بعدم جواز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما . مؤداه . قيام المطعون ضدها بإبلاغ النيابة الإدارية للتحقيق فى المخالفات المنسوبة للطاعن وانتهائها فى 8/1/2001 بثبوت المخالفة وطلب مجازاته إداريا. توقيع المطعون ضدها للجزاء الإدارى فى 2/1/20002 بعد مرور أكثر من ثلاثين يوما . أثره . بطلان قرار الجزاء. مؤداه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر و القضاء برفض الدعوى من أن قرار الجزاء صدر صحيحاً خلال الميعاد القانونى . خطأ و فساد فى الاستدلال . نفاذاً لذلك أصدرت الشركة المطعون ضدها لائحة الجزاءات والتى وانتظمت المادة السادسة منها على أن " 000 ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثـر من ثلاثين يوماً ) لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق - وبما لا يمارى فيه أياً من الخصوم - أن الشركة المطعون ضدها من الشركات التابعة وأن رئيس مجلس إداراتها أبلغ النيابة الإدارية للتحقيق فى المخالفة المنسوبة للطاعن ، وبتاريخ 18/1/2001 أرسلت النيابة الإدارية للشركة المطعون ضدها مذكرة بالرأى انتهت فيها إلى ثبوت المخالفة الإدارية المنسوبــــة إلى الطاعـــــــــــــــــــن وطلبت مجازاتــــــــه إداريـاً ، وإذ أوقعــــــــــت المطعون ضدهـــــــــــا الجـــــــــزاءً التأديبـــــــى على الطاعــــــــــــــــن بتاريخ 2/1/2002 بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً على ثبــــــــــوت المخالفة فإن هذا القرار يكون باطلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بإلغاء قرار الجزاء رقم 1 لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه بمقولة أنه صدر صحيحاً خلال الميعاد القانونى فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد عابه الفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 5881 لسنة 75 جلسة 2016/11/20)20-11-2016 00




10000
111241347الدوائر العمالية2237 83 عمل " علاقة عمل : واجبات العامل : جزاءات " . محكمة الموضوع " سلطتها " . حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : الخطأ فى تطبيق القانون" .واجبات العامل . احترام رؤسائه وزملائه والمحافظة على كرامة العمل وسلوكه المسلك اللائق به . م 56 ق 12 لسنة 2003 .إذ كان النص فى المادة 56 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 على أنه ويجب على العامل ......... " و " أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل ...... " ز " أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به " ، يدل على أن من الواجبات التى فرضها قانون العمل على العامل احترام رؤسائه وزملائه فى العمل والمحافظة على كرامة العمل وأن يكون مسلكه فى العمل وتعامله مع رؤسائه وزملائه مسلكاً لائقاً . (الطعن رقم 2237 لسنة 83 جلسة 2016/06/22)22-6-2016 00




10000
111241347الدوائر العمالية2237 83 عمل " علاقة عمل : واجبات العامل : جزاءات " . محكمة الموضوع " سلطتها " . حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : الخطأ فى تطبيق القانون" .تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه . خضوعه لرقابة محكمة النقض . امتداد رقابتها إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ منها التى لها أثر فى تقديره واستخلاصه .المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض , وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع التى لها أثر فى تقدير الخطأ واستخلاصه . (الطعن رقم 2237 لسنة 83 جلسة 2016/06/22)22-6-2016 00




10000
111241347الدوائر العمالية2237 83 عمل " علاقة عمل : واجبات العامل : جزاءات " . محكمة الموضوع " سلطتها " . حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : الخطأ فى تطبيق القانون" .قيام الشركة الطاعنة بترقية زميلات المطعون ضده وعدم ترقيته وتفوهه أمامهم بلفظ الرشوة الجنسية لزميلاته . اعتباره اعتداء على كرامة العمل وخروجه عن السلوك القويم الواجب التحلى به أثناء العمل يعد اخلال بواجبات الوظيفة . مؤداه . معاقبته بجزاء اللوم . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الجزاء والتعويض . فساد فى الاستدلال وخطأ . علة ذلك . إذ كان الثابت من المستندات المقدمة بملف الطعن السابق تقديمها أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده تفوه أمام زميلاته بلفظ الرشوة الجنسية , وكان سبب تلفظه بهذا اللفظ هو قيام الشركة الطاعنة بترقيتهن وعدم ترقيته , ولما كان هذا اللفظ وفى خصوص المناسبة التى قيل بشأنها يتضمن اعتداء على كرامة الوظيفة وخدش لحياء زميلاته وعدم احترامه لهن ويخرج عن نطاق السلوك القويم الذى يتعين عليه أن يتحلى به أثناء العمل بما يوفر فى حقه الإخلال بواجبات الوظيفة ويضحى معاقبته بجزاء اللوم عن هذا الخطأ مبرراً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء هذا الجزاء والتعويض بمقولة أن هذا الخطأ لا يستوجب هذا الجزاء فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد فى الاستدلال قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2237 لسنة 83 جلسة 2016/06/22)22-6-2016 00




10000
111241348الدوائر العمالية362 74 قانون " تفسيره "النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه او تأويله .المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله (الطعن رقم 362 لسنة 74 جلسة 2016/05/17)17-5-2016 00




10000
111241348الدوائر العمالية362 74 عمل " منحه : منحة نهاية الخدمة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون "منحة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة العامة لصناعة الورق . احتسابها على اساس مدة الخدمة الفعلية . م 121 من اللائحة . حصول مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول خلال السنوات العشر الأخيرة من خدمته بالشركة على إجازة بدون مرتب جاوزت سته سنوات . مؤداه فقده أحد شروط استحقاق المنحة المقضى بها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالف للقانون .إذ كان النص فى المادة 121 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على أن" يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية 1 .... 2 أن تكون العشر سنوات الأخيرة قد قضيت بالشركة 3 أن تحتسب المدة التى تستحق عنها المنحة على أساس الخدمة الفعلية ..... " يدل على أن المعول عليه فى احتساب المدة التى تستحق عنها المنحة هى بمدة الخدمة الفعلية بالمنشأة دون غيرها وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد حصل خلال السنوات العشر الأخيرة من خدمته بالشركة على إجازة بدون مرتب جاوزت سته سنوات خلال المدة من 8/3/1994 حتى 31/10/2000 وهو ما مؤداه أنه فقد أحد شروط استحقاق المنحة المقضى بها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 362 لسنة 74 جلسة 2016/05/17)17-5-2016 00




10000
111240247الدوائر العمالية5912 82 عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال : علاقة عمل : سلطة مجلس الإدارة" حكم "عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون : القصور فى التسبيب" . قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام . اعتبارها الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات . تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر . عدم ورود نص خاص بها . أثره . الرجوع إلى أحكام قانون العمل . إذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص"، وفى الفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون على أنه "كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له" يدل وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـــــ على أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له. (الطعن رقم 5912 لسنة 82 جلسة 2016/05/12)12-5-2016 00




10000
111240247الدوائر العمالية5912 82 عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال : علاقة عمل : سلطة مجلس الإدارة" حكم "عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون : القصور فى التسبيب" .حبس العامل احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي . أثره . م 137 من لائحة شركة مصانع الدلتا للصلب . قضاء الحكم المطعون فيه بصرف كامل راتب المطعون ضده مع العلاوات والمكافآت والحوافز والأرباح استنادا لأحكام المادة 67 من القانون رقم 12 لسنة 2003 دون إيراده ما يفيد اطلاعه على اللائحة . خطأ وقصور . علة ذلك .لما كان ذلك وكان نص المادة 137 من لائحة نظام العاملين بالطاعنة ــــ والواجبة التطبيق ــ قد جرى على أن "كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف أجره فى حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى، ويحرم من كامل أجره فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي، ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على العضو المنتدب ليقرر ما يتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية، فإذا اتضح عدم مسئولية العامل، صرف نصف أجره الموقوف صرفه"، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائى مؤيدا بالحكم المطعون فيه انتهى إلى صرف كامل راتب المطعون ضده مع العلاوات والمكافآت والحوافز والأرباح عن الفترة من مايو لسنة 2004 حتى أكتوبر لسنة 2009 ورفض دعوى الطاعنة باستمرار وقف صرف نصف أجره الموقوف حتى صدور قرار نهائى فى الاتهامات المنسوبة إليه والمحبوس على ذمتها احتياطيا استناداً إلى أحكام المادة 67 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون أن يورد ما يفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالطاعنة ــــ والواجبة التطبيق ــــ ويستظهر ما تضمنته من أحكام تتعلق بقواعد وضوابط صرف نصف أجر العامل الموقوف عن العمل أو المحبوس احتياطيا أو الصادر بشأنه قرار بحفظ التحقيق، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 5912 لسنة 82 جلسة 2016/05/12)12-5-2016 00




10000
111241346الدوائر العمالية12238 79 تأمينات اجتماعية " معاش الأجر الأساسى " . حكم . " عيوب التدليل " الخطأ فى تطبيق القانون " .أجر تسوية المعاش للمؤمن عليهم عن الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة . الخاضعون له. وجوب التفرقة بين طائفتين . شروط استحقاقه . م 19 ق 79 لسنة 1975 . ثبوت عمل الطاعنات بالشركة المصرية للاتصالات وخضوعهن للائحتها الصادرة نفاذاً للمادة 11 من القانون 19 لسنة 1998 بشأن تحويلها للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية . أثره . استحقاقهن تسوية المعاش على الأجر الأساسى وفقاً لنص المادة 19 من القانون سالف البيان . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . النص فى المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى يدل على أن المشرع فرق بين طائفتين من المؤمن عليهم بشأن تحديد أجر تسوية المعاش عن الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة , الطائفة الأولى وهم العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجورهم التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الآخرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو خلال مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك , والطائفة الثانية وهم الخاضعون لأحكام قانون العمل الخاص والمشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة وهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسى على أساس متوسط أجورهم عن الخمس سنوات السابقة على انتهاء خدمتهم بالإحالة إلى المعاش وبما لا يزيد عن 140% من متوسط هذا الأجر , فإن قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% ويستثنى من هذه الطائفة المؤمن عليهم الذين كانوا يعملون بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل ووافق عليها وزير التأمينات فهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسى طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 19 سالفة البيان . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق وبما لا تمارى فيه الهيئة المطعون ضدها الأولى أن الطاعنات كن من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات – المطعون ضدها الثانية – ويخضعون فى تحديد أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم للائحة نظام العامين بها الصادرة نفاذاً للمادة 11 من القانون رقم 19 لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ومن ثم فإنهن يستحقن تسوية المعاش عن الأجر الأساسى المستحق لكل منهن وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى سالف البيان , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنات بطلب تسوية معاشهن عن الأجر الأساسى على أساس المتوسط الشهرى لأجورهن التى اديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الآخرتين بمقولة إنهن من العاملين بالقطاع الخاص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 12238 لسنة 79 جلسة 2016/05/11)11-5-2016 00




10000
111240246الدوائر العمالية15946 82 تأمينات اجتماعية "معاش العجز : العجز الإصابي : إثبات العجز" . حكم "عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون" . استحقاق معاش العجز الكامل وفقا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين علي أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم . وجوب التفرقة بين ما إذا كان العجز ناشئا عن إصابة عمل أو لم يكن . شروط استحقاقه . استحقاق مبلغ التعويض الإضافي . شرطه . أن تكون مدة اشتراك المؤمن عليه لا تقل عن ثلاثة اشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وانتهاء النشاط بسبب العجز الكامل . المواد 12 ، 14 ، 16 ، 21 ق 108 لسنة 1979 .مفاد النص فى المادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والمواد 14 و16 و 21 من القانون رقم 108 لسنة 1976 وفى المادة 10 من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 282 لسنة 1977 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 أن المؤمن عليه وفقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 يستحق معاش العجز الكامل سواء كان ناشئاً عن إصابة عمل أو غير ذلك، فإذا لم يكن العجز ناشئاً عن إصابة عمل يسوى المعاش بمقدار 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوباً على أساس مدة الاشتراك فى التأمين مضافاً إليه مدة خمس سنوات أى المعاشين أكبر ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن، أما إذا كان العجز ناتجاً عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك، وأنه يشترط لاعتبار العجز الكامل الناشئ عن مرض عجزاً إصابيا أن يكون المرض من الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وأن يكون مرتبطاً بالنشاط والذى يقوم به صاحب العمل وأن يكون هذا النشاط من الأسباب المنصوص عليها بالجدول المذكور، وفى كلتا الحالتين يتعين لاستحقاق المعاش أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، هذا ويشترط لاستحقاقه مبلغ التعويض الإضافى أن تكون له مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط بسبب العجز الكامل. (الطعن رقم 15946 لسنة 82 جلسة 2016/04/28)28-4-2016 00




10000
111240246الدوائر العمالية15946 82 تأمينات اجتماعية "معاش العجز : العجز الإصابي : إثبات العجز" . حكم "عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون" . إثبات العجز ونسبته . واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات .إذ كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إثبات العجز ونسبته وإن كان الأصل اختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحى به، إلا أنه باعتباره واقعة مادية يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات. (الطعن رقم 15946 لسنة 82 جلسة 2016/04/28)28-4-2016 00




10000
111240246الدوائر العمالية15946 82 تأمينات اجتماعية "معاش العجز : العجز الإصابي : إثبات العجز" . حكم "عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون" . إصابة صاحب العمل بعجز كلي مرضي نسبته 85% بسبب مرض الفيل غير المدرج بجدول الأمراض المهنية . ق 79 لسنة 1975 . اعتبار العجز غير ناشئ عن إصابة عمل . استحقاقه معاش العجز الكامل غير الإصابي والتعويض الإضافي . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ . علة ذلك .إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن مؤمناً عليه طبقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 اعتباراً من 1/3/1998 وحتى الآن كصاحب عمل عن نشاطه محل صالون حلاقة، وأنه مصاب بعجز كلى مرضى تقدر نسبته بحوالى 85 ./. نتيجة إصابته بما يعرف طبياً بداء الفيل وهو ما يحول بينه وبين مباشرة عمله كحلاق، وكان مرض الفيل ليس من بين الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم فإن عجزه يكون غير ناشئ عن إصابة عمل وعليه يستحق معاش العجز الكامل غير الإصابى والتعويض الإضافى المقضى بهما من محكمة أول درجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائى فيما قضى به من معاش وتعويض إضافى للطاعن وبرفض دعواه بمقولة إن مرضه غير مدرج بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وأن ثبوت العجز يكون عن طريق شهادة تصدر من الهيئة العامة للتأمين الصحى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 15946 لسنة 82 جلسة 2016/04/28)28-4-2016 00




10000
111240246الدوائر العمالية15946 82 تأمينات اجتماعية "معاش العجز : العجز الإصابي : إثبات العجز" . حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون" .إصابة صاحب العمل بعجز كلي مرضي نسبته 85% بسبب مرض الفيل غير المدرج بجدول الأمراض المهنية . ق 79 لسنة 1975 . اعتبار العجز غير ناشئ عن إصابة عمل . استحقاقه معاش العجز الكامل غير الإصابي والتعويض الإضافي . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ . علة ذلك .إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن مؤمناً عليه طبقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 اعتباراً من 1/3/1998 وحتى الآن كصاحب عمل عن نشاطه محل صالون حلاقة، وأنه مصاب بعجز كلى مرضى تقدر نسبته بحوالى 85 ./. نتيجة إصابته بما يعرف طبياً بداء الفيل وهو ما يحول بينه وبين مباشرة عمله كحلاق، وكان مرض الفيل ليس من بين الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم فإن عجزه يكون غير ناشئ عن إصابة عمل وعليه يستحق معاش العجز الكامل غير الإصابى والتعويض الإضافى المقضى بهما من محكمة أول درجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائى فيما قضى به من معاش وتعويض إضافى للطاعن وبرفض دعواه بمقولة إن مرضه غير مدرج بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وأن ثبوت العجز يكون عن طريق شهادة تصدر من الهيئة العامة للتأمين الصحى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. (الطعن رقم 15946 لسنة 82 جلسة 2016/04/28)28-4-2016 00




10000
111240101الدوائر العمالية421 74 تأمينات اجتماعية " معاش : مدة الخدمة : حسابها بالمعاش ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . الإعفاء من الرسوم .اقتصاره على ما هو مستحق للدولة . أما ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف . يلزم بها خاسر الدعوى . م 184 مرافعات . عدم النص صراحة على شمول الإعفاء المصاريف المنصوص عليها فى المادة المشار إليها . خسران الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الدعوى أمام محكمة ثانى درجة وخلو قانون انشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعوى المستحقة وفقاً للمادة 184 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بالمصروفات دون الرسوم القضائية المعفاة منها . صحيح . المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فان خاسر الدعوى يلتزم بها عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات وذلك ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها فى المادة المشار إليها . لما كان ذلك ، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثانى درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصروفات استئنافها دون الرسوم القضائية المعفاة منها سلفا فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 421 لسنة 74 جلسة 2016/02/21)21-2-2016 00




10000
1234567891011121314151617181920212223242526272829