من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111361089الدوائر المدنية2275 79 دســـــــتور أثر الحكم بعدم دستورية زيادة تعريفة استهلاك المياة :قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة الأول من إبريل سنة 2017 بعدم دستورية قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1998 وسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996 وتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإنفاذ آثاره . مؤداه . زوال الأساس القانونى الذى تم محاسبة الشركة الطاعنة عن تعريفة استهلاك المياه مثار النزاع فى الدعوى اعتباراً من يوم 11/4/2017 وهو اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الشركة الطاعنة رغم أن الحكم بعدم الدستورية أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها وتمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية القرار رقم 109 لسنة 1996 المشار إليه ، فضلاً عن عدم دستورية القرارين 79 لسنة 1995 ، 72 لسنة 2003 وعدم نظر المحكمة فى جدية الطعن . أثره . مخالفة للقانون .إذ كان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة الأول من إبريل سنة 2017 بعدم دستورية قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1998 وسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996 وتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإنفاذ آثاره ، زوال الأساس القانونى الذى تم محاسبة الشركة الطاعنة عن تعريفة استهلاك المياه مثار النزاع فى الدعوى وذلك اعتباراً من يوم 11/4/2017 وهو اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، وكان البين من هذا النص كان هو السند الذى قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الشركة الطاعنة بالطلبات آنفة البيان ( الزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمحاسبتها بالأسعار المقررة للشركات التجارية استناداً لعدم دستورية القرارين 274 لسنة 1991 ، 33 لسنة 1995 بشأن زيادة تعريفة بيع المياة لشركات الاستثمار عما هو مقرر للشركات والمحلات التجارية ) ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص القرار المشار إليه الصادر من محافظ الإسكندرية وقرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها أنه لا يجوز تطبيقهما من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها ، هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة سبق أن تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية القرار رقم 109 لسنة 1996 المشار إليه ، فضلاً عن عدم دستورية القرارين 79 لسنة 1995 ، 72 لسنة 2003 ولم تنظر المحكمة فى جدية الطعن ولم تبحث أسبابه ومضت فى نظر الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 2275 لسنة 79 جلسة 2017/08/01)1-8-2017 00




7000
111355838الدوائر المدنية2313 78 عمل " العاملون بالقطاع العام : إدارات قانونية " . دعوى " الصفة فى الدعوى " . محاماة .الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . منوط بالإدارة القانونية بها إلا ما يرى مجلس إدارتها إحالته إلى هيئة قضايا الدولة أو محام خاص . المادتان 1 ، 3 ق الإدارات القانونية 47 لسنة 1973 . النص فى المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بإحالة الدعاوى التى ترفعها الهيئة أو الشركة على أحد أعضاء الإدارة القانونية بها أو منهم عليها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها . إجراء تنظيمي لا يرتب البطلان . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة لعدم رفعه من هيئة قضايا الدولة . خطأ . علة ذلك .مفاد النص فى المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض –أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن "يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة فى الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها" فهو لا يعدو كونه إجراءً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة لرفعه من غير ذى صفة تأسيساً على أنه لم يرفع من هيئة قضايا الدولة بل أقيم بصحيفة موقع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة مما يبطل التوقيع على الصحيفة ويبطل الاستئناف ويجعله غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2313 لسنة 78 جلسة 2017/05/25)25-5-2017 00




7000
111355290الدوائر المدنية3770 77 شيوع " تصرف المالك على الشيوع : اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقى الشركاء بالتقادم " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : اكتساب الشريك على الشيوع الحصة الشائعة بالتقادم " .اكتساب الشريك على الشيوع ملكية حصة أخرى فى المال الشائع بالتقادم . شرطه . قيام حيازته لها على معارضة حق مالكها دون شبهة غموض أو اخفاء أو مظنة تسامح .المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان ليس ثمة ما يحول دون الشريك فى العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد استطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح . (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)25-5-2017 00




7000
111355290الدوائر المدنية3770 77 شيوع " تصرف المالك على الشيوع : اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقى الشركاء بالتقادم " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : اكتساب الشريك على الشيوع الحصة الشائعة بالتقادم " .عدم ثبوت اقتران وضع يد المستأنف ضدهم على جراجات التداعى بنية تملكها منفردين دون باقى الملاك على الشيوع والمعارضة الصريحة لملكيتهم لها . أثره . تمسكهم بتملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على غير أساسإذ كان الثابت من أوراق الدعوى وتقريرى الخبير المقدمين أمام محكمة الاستئناف ، ومن التحقيق الذى اجرته هذه المحكمة أن المستأنف ضدهم يضعون اليد على جراجات التداعى ويقومون بتأجيرها وتحصيل أجرتها إلا أنه لم يثبت ما تطمئن به المحكمة من أن وضع يدهم عليها كان لحساب أنفسهم بنية الملك وعلى وجه التخصيص والانفراد ، أو أن ذلك قد اقترن بمجابهة المستأنف ضدهم للمستأنفين بتغيير صفة وضع يدهم على جراجات التداعى باعتبارهم مالكين لها دونهم . ومن ثم فإن تمسك المستأنف ضدهم باكتساب ملكية تلك الجراجات بوضع اليد المدة الطويلة يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)25-5-2017 00




7000
111355290الدوائر المدنية3770 77 ريع " دعوى الريع : ماهيته " تقدير الريع " " التزام الغاصب برد ما يجنيه من غلة العين المغصوبة " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير " .حرمان مالك الشئ من حق استعمال واستغلال والتصرف فى ملكه اقتصاره على الأحوال التي يقررها القانون . م 802 ، 805 من القانون المدنى .المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادتين 802 ، 805 من القانون المدنى مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشئ من حق استعمال واستغلال والتصرف فى ملكه إلا فى الأحوال التي يقررها القانون. (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)25-5-2017 00




7000
111355290الدوائر المدنية3770 77 ريع " دعوى الريع : ماهيته " تقدير الريع " " التزام الغاصب برد ما يجنيه من غلة العين المغصوبة " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير " .الريع . تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حُرِم من ثمار . تقديره . سلطة محكمة الموضوع . شرطه . توافر أسبابه وعدم وجود نص فى القانون يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه .المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الريع يعتبر تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حُرم من ثمار ، وأن تقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يُلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه ، هو من سلطة محكمة الموضوع . (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)25-5-2017 00




7000
111355290الدوائر المدنية3770 77 ريع " دعوى الريع : ماهيته " تقدير الريع " " التزام الغاصب برد ما يجنيه من غلة العين المغصوبة " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير " .محكمة الموضوع . لها الأخذ بتقرير الخبير . شرطه .المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقدير الخبير متى اقتنعت بسلامة أبحاثه. (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)25-5-2017 00




7000
111355290الدوائر المدنية3770 77 ريع " دعوى الريع : ماهيته " تقدير الريع " " التزام الغاصب برد ما يجنيه من غلة العين المغصوبة " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير " .ثبوت ملكية طرفى النزاع لجراجات التداعى واستئثار المستأنف ضدهم بريعها . مقتضاه . إلزامهم بأداء الريع المستحق للمستأنفين عن نصيبهم وفق تقرير الخبير الذى اطمئنت إليه المحكمة .إذ كان البين من تقريرى الخبير المقدمين فى الدعوى ، واللذين تطمئن إليهما المحكمة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما ، أن العقار الكائن به جراجات التداعى مملوك لطرفى النزاع مشاعاً بواقع الثلث لمورث المستأنفين تحت البندين ( أ ) ، ( ب ) والسدس للمستأنف الثانى ، والسدس للمستأنفة الثالثة ، والثلث لمورث المستأنف ضدهم ، وأن الأخيرين يضعون اليد على جراجات النزاع ويستأثرون بريعها – دون الأولين – منذ عام 1972 وحتى تاريخ رفع الدعوى فى 24/2/1998 ، وكان الخبير المنتدب فى الدعوى قدر فى تقريره الختامي الريع المستحق للمستأنفين عن تلك الفترة ، على أسس لها أصلها الثابت بالأوراق ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى على هدى ما انتهى إليه بالريع المستحق للمستأنفين عن المدة من 31/8/1993 حتى تاريخ التقرير الأخير فى 30/11/2003 . (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)25-5-2017 00




7000
111355290الدوائر المدنية3770 77 نقض " الطعن بالنقض للمرة الثانية " .تصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية . م 269 فقرة أخيرة مرافعات . علة ذلك . قيده . عدم الاساءة لمركز الطاعن وعدم التصدى لما لم يكن محلا للطعن بالنقض .أنه ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات – المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – توجب على محكمة النقض إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت نقض الحكم المطعون فيه أن تحكم فى الموضوع أياً كان سبب الطعن ، وذلك تحقيقاً لمبدأ الاقتصاد فى الخصومة ، فتقوم هذه المحكمة عندئذ - وهى محكمة طعن – بالتصدى لموضوع الدعوى – ولو كان غير صالح للفصل فيه بحالته – فى ضوء المبدأ القانون الذى قررته فى حكمها الناقض ، شأنها فى ذلك شأن محكمة الموضوع ، إلا أن هذا التصدى ليس طليقاً من كل قيد ، ومن ثم لا يجوز لها أن تسوئ مركز الطاعن ، بأن تقضى عليه بأكثر مما قُضى به عليه بالحكم المنقوض ، إذ لا يسوغ أن يضار الطاعن بطعنه ، ( 7 ) كما يمتنع عليها الفصل فيما لم يُك محلاً للطعن بالنقض ، أو مالم يُنقض من الحكم المطعون فيه بالحكم الناقض أو كأثر له بالتبعية . (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)25-5-2017 00




7000
111355290الدوائر المدنية3770 77 نقض " الطعن بالنقض للمرة الثانية " .عدم طعن المستأنفين بالنقض على عدم قبول محكمة الاستئناف طلبهم الريع عن السنوات اللاحقة لإيداع الخبير تقريره فى الدعوى . أثره . عدم جواز تصدى محكمة النقض له عند تصديها للموضوع بعد نقض الحكم للمرة الثانية .إذ كان المستأنفون لم يطعنوا بالنقض على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول هذا الشق من طلباتهم فى الدعوى (القضاء لهم بالريع عن السنوات التالية اعتباراً من تاريخ إيداع الخبير لتقريره الثانى فى 30/11/2003 بواقع مبلغ 8400 جنيه سنوياً ) ، فإن هذه المحكمة تلتفت عنه ولا تجيبهم لطلب الفصل فيه ، وبالتالي هم وشأنهم - من بعد – فى المطالبة بريع تلك السنوات مستقله . (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)25-5-2017 00




7000
111355290الدوائر المدنية3770 77 فوائد " الفوائد القانونية : بدء سريانها ".سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب . مقصوده . قيامه على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير . م 226 مدنى .المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 226 من القانون المدنى قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، وأن المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير . (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)25-5-2017 00




7000
111355290الدوائر المدنية3770 77 فوائد " الفوائد القانونية : بدء سريانها ".طلب المستأنفون الريع عن جراجات التداعى . طلب تقدره المحكمة . مؤداه . عدم استحقاق فائدة عليه إلا من تاريخ الحكم بالريع .إذ كان البين من الأوراق أن المستأنفين أقاموا الدعوى الحالية على المستأنف ضدهم بطلب إلزامهم بالريع المستحق لهم عن جراجات التداعى ، وهو ما يخضع فى تقديره للمحكمة ، وبالتالي لا تستحق عنه الفائدة المنصوص فى المادة 226 من القانون المدنى إلا من تاريخ صيرورة الحكم بتقدير هذا الريع نهائياً ، وهو ما تقضى المحكمة على أساسه بفائدة قدرها 4% سنوياً على المبالغ المقضى بها اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)25-5-2017 00




7000
111357011الدوائر المدنية6901 78 دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : ضم الدعاوى " .ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً الى بعضهما تسهيلاً للاجراءات . احتفاظ كلاً منهما باستقلالها . الاستثناء . وحدة الطلب فيهما واتحادهما سبباً وخصوماً . أثره . اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها .ـ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه يجوز ضم دعويين يختلفان سبباً موضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات ، وأن هذا لا يؤدى الى دمج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها أو يؤثر فى مركز الخصوم فيهما . (الطعن رقم 6901 لسنة 78 جلسة 2017/05/22)22-5-2017 00




7000
111357011الدوائر المدنية6901 78 شفعة " الخصوم فى دعوى الشفعة ".قبول دعوى الشفعة . شرطه . اختصام الشفيع والبائع و المشترى فى جميع درجات التقاضى سواء كان رافعها أو الطاعن فى الحكم الشفيع أو البائع أو المشترى . إذا رفعت دعويين بالشفعة عن صفقتين مختلفتين ومحلهما مغاير عن الأخر بانسبة للمالك والشفيع والمشفوع فيه وانتفت وحدة الخصوم ورفضت الدعوى أو الطعن عن صفقة دون الأخرى . مؤداه . لا يشترط اختصام المشترى فى الصفقة الأخرى لانتفاء الصفة و المصلحة حتى ولو تم ضم الدعويين او استئنافهما .ــ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه ولئن كان يشترط لقبول دعوى الشفعة يتعين اختصام الشفيع والبائع والمشترى سواء فى أول درجة أو الاستئناف أو النقض ، سواء كان رافع الدعوى أو الطاعن فى الحكم الشفيع أو البائع أو المشترى إلا أنه إذا رفعت دعويين بالشفعة عن صفقتين مختلفتين ومحلهما مغايراً عن الآخر بالنسبة للمالك والشفيع والمشفوع فيه وانتفت وحدة الخصوم بحيث كان مركز كل منهم مستقلاً عن الآخر . ورفضت الدعوى أو الطعن عن صفقة دون الأخرى فإنه لا يشترط اختصام المشترى فى الصفقة الأخرى لانتفاء الصفة والمصلحة فى هذا الخصوص حتى ولو كان قد تم ضم الدعويين أو استئنافهما . (الطعن رقم 6901 لسنة 78 جلسة 2017/05/22)22-5-2017 00




7000
111357011الدوائر المدنية6901 78 شفعة " الخصوم فى دعوى الشفعة ".ثبوت أن المطعون ضدهم الستة الأول يمتلكون 12 ط فى العقار وباعوا جزءاً من حقهم بعقد مشهر للمطعون ضدهم السابعة وأقيم دعوى واستئنافها بطلب أحقية الطاعنين فى أخذه بالشفعة وأن الطاعنين يمتلكون أيضاً حصة قدرها 12 ط . مؤداه . ضم الدعويين أو ضم استئنافهما مع إختلافهما سبباً وموضوعاً لاختلاف الصفقة فى كل من الدعويين والمشترى فى كل منهما لا يترتب عليه دمجهما ولا يؤثر ذلك على مركز الخصوم . علة ذلك .إذ كان الثابت بالأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم الستة الأول يمتلكون 12 ط فى العقار ، وأن الطاعنين يمتلكون أيضاً حصة قدرها 12 ط وأن الأولين باعوا جزءاً من حقهم بالعقد المشهر رقم 1571/1999 جنوب القاهرة للمطعون ضدهم السابعة وتعلق الحق فيها بالدعوى رقم 0000 لسنة 1999 مدنى واستئنافها رقم 0000 لسنة 6 ق بطلب أحقية الطاعنين فى أخذه بالشفعة وقد انصبت الدعوى رقم 0000 لسنة 1999 واستئنافها رقم 0000 لسنة 6 ق بطلب أخذ المطعون ضدها السابعة حصة الطاعنين بالشفعة على قالة أنهما باعا هذه الحصة إلى من يدعى " رأفت فتوح أحمد " ومن ثم فإن ضم الدعويين أو ضم استئنافهما مع إختلافهما سبباً وموضوعاً ، لاختلاف الصفقة فى كل من الدعويين والمشترى فى كل منهما ، لا يترتب عليه دمجهما ولا يؤثر ذلك على مركز الخصوم ، ومن ثم فلا يعد " رأفت فتوح أحمد " مشترياً وخصماً فى الطعن بالنقض المعروض على هذه المحكمة الذى تنصب على طلب الأخذ بالشفعة فى العقد المشهر سالف البيان ، ولم تتعلق أسباب الطعن به ، وبالتالي فلا وجه لاختصامه باعتباره مشترياً فى صفقة أخرى غير مطروحة فى نطاق هذا الطعن ومن ثم يكون الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام المشترى " رأفت فتوح أحمد " فى الطعن فى حالة من الحالات التي يوجب القانون اختصام أشخاص معيين على غير أساس . (الطعن رقم 6901 لسنة 78 جلسة 2017/05/22)22-5-2017 00




7000
111357011الدوائر المدنية6901 78 إثبات " شفعة " شروط الأخذ بالشفعة ".اعتبار الشفيع باعتباره من طبقة الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع المشفوع فيه . مؤداه . إثبات صوريته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن . عدوله عن إثبات الصورية بالبينة أو عدم إحضاره شهوده . أثره . لا يحول بينه وبين اللجوء فى إثباتها إلى القرائن أو أى وسيلة أخرى يقرها القانون .المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه إذا كان للشفيع باعتباره من طبقة الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع المشفوع فيه إثبات صوريته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ، فإن عدوله عن إثبات الصورية بالبينة أو عدم إحضاره شهوده لا يحول بينه وبين اللجوء فى إثباتها إلى القرائن أو أي وسيلة أخرى يقرها القانون . (الطعن رقم 6901 لسنة 78 جلسة 2017/05/22)22-5-2017 00




7000
111357011الدوائر المدنية6901 78 محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للشفعة ".محكمة الموضوع . وجوب أن ترد استقلالاً فى حالة تمسك الشفيع بصورية الثمن وسياقه الأدلة والقرائن المؤدية إلى هذه الصورية .ـ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه متى تمسك الشفيع بصورية الثمن وساق الأدلة والقرائن المؤدية إلى هذه الصورية ، تعين على محكمة الموضوع أن ترد استقلالاً على كل طلب منها . (الطعن رقم 6901 لسنة 78 جلسة 2017/05/22)22-5-2017 00




7000
111357011الدوائر المدنية6901 78 شفعة " شروط الأخذ بالشفعة ".إجراءات الأخذ بالشفعة . يتعين بها البيع الذى قام بسببه الحق فى الأخذ بالشفعة وتحديد المبيع وشخص البائع والمشترى والثمن الحقيقى الذى حصل به البيع . تحديد الشفيع فى دعوى الأخذ بالشفعة العقد موضوع الحق والخصوم . مؤداه . يتعين على محكمة الموضوع اقتصارها فى بحثها على البيع الذى حدده الشفيع وعدم جواز لها أو للخصوم الخروج عن هذا النطاق . م 940 إلى 943 مدنى .المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ المشرع قد نظم فى المواد من 940 الى 943 من القانون المدنى إجراءات الأخذ بالشفعة وبها يتعين البيع الذى قام بسببه الحق فى الأخذ بالشفعة ، ويتحدد المبيع وشخص البائع والمشترى والثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، وإّذ حدد الشفيع فى دعوى الأخذ بالشفعة العقد موضوع الحق والخصوم ، فإنه يتعين على محكمة الموضوع الالتزام فى بحثها بنطاق الدعوى ، وأن يقتصر على البيع الذى حدده الشفيع ، ولا يجوز لها ولا للخصوم الخروج عن هذا النطاق . (الطعن رقم 6901 لسنة 78 جلسة 2017/05/22)22-5-2017 00




7000
111357011الدوائر المدنية6901 78 شفعة " شروط الأخذ بالشفعة ".طلب الطاعنين الأخذ بالشفعة للحصة مثار التداعى قد تحدد فى طلب الأخذ بالشفعة فى العقد المشهر مع الطعن بالصورية على العقد والثمن استناداً إلى الأدلة والقرائن التي تساندوا عليها فى هذا الخصوص . قضاء الحكم المطعون فيه واعتباره أن الأخذ بالشفعة إنما جرى بخصوص العقد الابتدائى المحرر بين ذات أطراف العقد المشهر والذى لم يستند فيه الطاعنان إلا لبيان مدى المبالغة فى تحديد الثمن فى العقد المشهر واقتصار الطعن بالصورية على صورية العقد الثانى والثمن مؤداه . إلزااماً على المحكمة التصدى ابتداء لبحث صورية عقد البيع المشهر صورية مطلقة وصورية الثمن الوارد به . مخالفة ذلك . خطأ .إذ كان الثابت بالأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن طلب الطاعنين الأخذ بالشفعة للحصة مثار التداعى قد تحدد فى طلب الأخذ بالشفعة فى العقد المشهر رقم 1571 لسنة 1999 جنوب القاهرة مع الطعن بالصورية على العقد والثمن استناداً إلى الأدلة والقرائن التي تساندوا عليها فى هذا الخصوص ، وإذ جاء الحكم المطعون فيه واعتبر أن الأخذ بالشفعة إنما جرى بخصوص العقد الابتدائى المؤرخ 22/6/1998 المحرر بين ذات أطراف العقد المشهر والذى لم يستند فيه الطاعنان إلا لبيان مدى المبالغة فى تحديد الثمن فى العقد المشهر . هذا وفى حين أن الطعن بالصورية إنما اقتصر على صورية العقد الثانى والثمن ، ومن ثم كان لذاماً على المحكمة أن تتصدى ابتداء لبحث صورية عقد البيع المشهر صورية مطلقة وصورية الثمن الوارد به وتقول كلمتها فيه فإذا ثبت صوريته كان منعدماً وعبر منتج والوقوف على حقيقة الثمن الذى جرى به البيع وإذ قضى الحكم برفض الدعوى دون أن يفطن لهذه الأمور جميعها فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى ، مما جره للخطأ فى تطبيق القانون بقصور مبطل مما يعيبه (الطعن رقم 6901 لسنة 78 جلسة 2017/05/22)22-5-2017 00




7000
111356982الدوائر المدنية3436 86 إثبات " الإثبات بالكتابة ".وجوب فى إثبات التصرف التفرقة بين التصرف فى حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته .المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه يجب فى إثبات التصرف التفرقة بين التصرف فى حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته . (الطعن رقم 3436 لسنة 86 جلسة 2017/05/22)22-5-2017 00




7000
123456789101112131415161718192021222324252627282930...