من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111349690الدوائر المدنية2114 79 اختصاص " اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية واختصاص القضاء الإداري بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها " المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981 م فى شأن الأراضى الصحراوية ليست جمعيها منازعات مدنية مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات . المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ومنها المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية ضمن ولاية محاكم مجلس الدولة . صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون المشار إليه . أثره . خلو التشريع من نص يسند الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا القانون لجهة القضاء العادى . لازمه . العودة فى تحديد الاختصاص بنظر المنازعات للقواعد العامة . مؤداه . اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ومثلها واختصاص القضاء الإدارى بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها .إذ كانت المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981 م فى شأن الأراضى الصحراوية ليست جمعيها منازعات مدنية مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات . وإنما تدخل فيها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ومن بينها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية مما يندرج ضمن الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة وبعد صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون المشار إليه . يكون هذا التشريع قد خلا من نص يسند الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا القانون لجهة القضاء العادى مما لازمه عودة الأمر فى تحديد الاختصاص بنظر المنازعات للقواعد العامة فيختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ونحو ذلك من سائر المنازعات القضاء العادى بينما يتحدد اختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها . (الطعن رقم 2114 لسنة 79 جلسة 2017/03/27)27-3-2017 00




7000
111349688الدوائر المدنية12164 78 " من أحوال عدم استنفاد الولاية " قضاء محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. لا تستنفد به ولايتها بنظر الموضوع. استئناف حكمها وإلغاءه . لازمه . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصـل فى موضوعها. علة ذلك . قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، هو قضاء فى دفع شكلى لا تستنفذ به ولايتها بنظر الموضوع ، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه ، وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها الذى لم تقل كلمتها فيه ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى لهذا الموضوع . (الطعن رقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23)23-3-2017 00




7000
111349688الدوائر المدنية12164 78 " من أحوال عدم استنفاد الولاية " قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واختصاص قاضى التنفيذ ثم فصلها فى موضوعها دون إعادتها . خطأ فى تطبيق القانون . علة ذلك . إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص النوعى بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضى التنفيذ ، هو قضاء فى مسألة شكلية تتعلق بالاختصاص وليس فصلاً فى موضوع النزاع ، وإذ تصدت محكمة الاستئناف – بعد إلغائه – للموضوع ، وقضت بعدم قبول الدعوى ، فإنها تكون قد فوتت على الخصوم إحدى درجات التقاضي، مع أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز مخالفتها، ولا يجوز للخصوم النزول عنها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23)23-3-2017 00




7000
111349687الدوائر المدنية8891 79 حكم "بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم" .تصحيح المحكمة ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية يجريها كاتب المحكمة على نسخه الحكم الأصلية . شرطه . توقيعه من رئيس الجلسة . مؤداه . إغفال توقيع كاتب المحكمة على قرار التصحيح لا يترتب عليه بطلان مادام قد وُقع من رئيس الجلسة . م 191 ق المرافعات .أن النص فى المادة 191 من قانون المرافعات على أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية .... ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخه الحكم الأصلية ـــــ ويوقعه هو ــــ ورئيس الجلسة .... مفاده أن إغفال توقيع كاتب المحكمة على قرار التصحيح لا يترتب عليه بطلان مادام قد وُقع من رئيس الجلسة . (الطعن رقم 8891 لسنة 79 جلسة 2017/03/21)21-3-2017 00




7000
111349692الدوائر المدنية20329 84 حراسة " توافر السيطرة الفعلية وقت فرض الحراسة على الأموال والممتلكات التى يملكها الخاضع فى تاريخ فرضها " تملك الدولة الأموال والممتلكات التى يملكها الخاضع فى تاريخ فرض الحراسة . شرطه . توافر السيطرة الفعلية وقت فرضها من الناحية الواقعية والقانونية مستدلاً عليها من حكم محكمة القيم وما له من حجية حال صيرورته نهائيا وباتا . مؤداه . ما تضمنه الحكم يكون كافياً بذاته فى خصوص إثبات ملكية الخاضع للأموال محل الحراسة والمصادرة . حظر المشرع تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها أو وضع اليد عليها بدون سند إذ لم يثبت تملكها بالتقادم الطويل المدة أو أن طالب الحيازة كسب حق عليها قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957. م 970 مدنى . لازمه . وجوب تحقق محكمة الموضوع فى دعوى الملكية أو الحقوق العينية الأخرى الواردة على هذه الأموال من طبيعتها والمالك لها فى ضوء القانون المشار إليه والمستندات المقدمة إليها . ق 34 لسنة لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب . من مقتضى الحراسة والمصادرة بموجب المواد 23,22,21,20,19,18 من القانون رقم 34 لسنة1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات التى يملكها الخاضع فى تاريخ فرضها ما دامت قد توافرت له من الناحية الواقعية والقانونية السيطرة الفعلية وقت فرض الحراسة وهذه الحالة الواقعية يستدل عليها من أن حقه عليها ثابت بما ورد بحكم محكمة القيم ، وما له من حجية فى هذا الخصوص متى كان قد صار نهائيا وباتا ، إذ إن ما تضمنه ذلك الحكم يكون كافياً بذاته لحمل قضائه فى خصوص إثبات ملكية الخاضع للأموال محل الحراسة والمصادرة . وأن المشرع حظر تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية ، فقد منع المشرع تملكها أو كسب حق عينى عليها أو وضع اليد عليها بدون سند وذلك عملاً بالمادة 970 من القانون المدنى مالم يثبت أنه تم تملكها بالتقادم الطويل المدة أو أن طالب الحيازة كسب حق عليها قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 ، ولازم ذلك وجوب تحقق محكمة الموضوع عند الفصل فى دعوى الملكية أو الحقوق العينية الأخرى الواردة على هذه الأموال من طبيعتها والمالك لها فى ضوء القانون المشار إليه والمستندات المقدمة إليها. (الطعن رقم 20329 لسنة 84 جلسة 2017/03/13)13-3-2017 00




7000
111347227الدوائر المدنية6322 79 الامتداد القانوني لعقد الإيجار الخاضع لتشريعات إيجار الاماكن ( تنازل المستأجر عن ميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار ) الامتداد القانونى لعقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن . مناطه . حماية مقررة لمصلحة المستأجر . مؤداه . حقه بعد التعاقد على الإيجار فى التنازل عنه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وإخضاعه العلاقة الإيجارية الجديدة بين المطعون ضده والطاعن لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائيـــــــة على سند من أن عقد الإيجار الثانى امتداد للعقد الأول . خطأ . علة ذلك . المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه ولئن كان المؤجر لا يستطيع إنهاء عقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن إلا لأحد الأسباب الواردة بها إلا أنه لما كان الامتداد القانونى الذى قررته هذه القوانين قد قصد به حماية المستأجرين فإنه يجوز للمستأجر ــــ بعد أن يتم له هذه الحماية بالتعاقد على الإيجار ــــ أن ينزل عنهـا لمصلحة خاصة به أو باتفاق بينه وبين المؤجر ولمصلحة هذا الأخير ، سيما وأنه لم يُنص فى العقد الثانى على أنه امتداد للعقد الأول وقد أجمع شهود الطرفين أمام محكمة أول درجة على انتفاء أى غش من جانب الطاعن أو قيام أى عيب شاب إرادة المطعون ضده عند إبرام العقد الثانى المؤرخ 1/1/1997 بما يدل على أن عبارات هذا العقد واضحة فى اتجاه إرادة طرفيه إلى اعتباره الحاكم للعلاقة الإيجارية بينهما ولا مجال معه للانحراف عنها بحجة تفسيرها للتعرف على النية المشتركة للمتعاقدين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وأخضع العلاقة الإيجارية بين الطرفين لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سند من أن العقد الثانى امتداد لعقد الإيجار الأول لخلو الأوراق مما يفيد تنازل المطعون ضده صراحة عن حقه فى الامتداد القانونى المقرر بالقانون رقم 136 لسنة 1981 أو ما يؤدى إلى عكس ذلك فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 6322 لسنة 79 جلسة 2017/03/12)12-3-2017 00




7000
111349689الدوائر المدنية16108 80 ملكية " ملكية الأجانب للعقارات " ملكية الأجنبى للعقارات المبنية والأراضي الفضاء داخل جمهورية مصر العربية . مقصودها . الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع .. عدم جواز التصرف فيها بأى تصرف من التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات من اكتساب الملكية . مخالفة ذلك . أثره . بطلان التصرف بطلاناً مطلقاً. مقتضاه . قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها ولذوى الشأن وللنيابة التمسك به . ق 230 لسنة 1996 .مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والخامسة والسادسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء – مجتمعة – أن المشرع بعد أن حدد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه ، أن المقصود بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون ، هو الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع ، أجاز فى المادة الثانية لغير المصرى تملك العقارات ، مبنية كانت أو أرضاً فضاءً ، بما لا يجاوز عقارين على الأكثر فى جميع أنحـــاء الجمهورية ، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته ، وذلك بالشروط والقواعد الواردة فيها ، ووضع - من بعد - قيداً فى المادة الخامسة ، حظر بمقتضاه – مؤقتاً - على غير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقاً لأحكام هذا القانون ، التصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لملكية هذا العقار ، وإن كان قد خول - استثناءً – من هذا الحظر ، لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها ، الإذن لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقاً لأحكام هذا القانون بالتصرف فيه قبل مضى تلك المدة ، وأورد المشرع فى المادة السادسة من هذا القانون جزاءً على مخالفة هذا الحظر رتب بمقتضاه البطلان المطلق على كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه ، أو التحايل عليها بقصد الفكاك منها ، اتساقاً منه مع الغاية التى استهدفها بإصدار هذا القانون ، وبما مؤداه أن ذلك البطلان الذى وصم به القانون تلك التصرفات ، هو مما يتعلق بالنظام العام ، فلا يعتد بها ولا يجوز شهرها ، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلانها ، وعلى المحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 16108 لسنة 80 جلسة 2017/03/09)9-3-2017 00




7000
111349689الدوائر المدنية16108 80 ملكية " ملكية الأجانب للعقارات " قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع العرفى محل النزاع وفى الدعوى الفرعية بإلزامها بتسليم الشقة المبيعة للمطعون ضده . دون تحققه من توافر شروط تملك غير المصرىين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء بالقانون 230 لسنة 1996 والأثر المترتب على مخالفتها . قصور.إذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع مثار النزاع ، وبإلزامها بتسليم الشقة المبيعة بموجبه للمطعون ضده ، استناداً إلى أن العقد العرفى يمنح المشترى الحق فى استلام المبيع ، لأنه من الآثار التى تنشأ من عقد البيع صحيحاً فى القانون ، دون أن يتحقق من أن هذا العقد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 230 لسنة 1996 ولا يخالف أحكامه سالفة البيان ، علــى الرغم من أن الثابت من ذلك العقد أن طرفيه غير مصريين ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 16108 لسنة 80 جلسة 2017/03/09)9-3-2017 00




7000
111349682الدوائر المدنية7201 78 بيع " بطلان عقد البيع فى حالة عدم الاتفاق على الثمن وعدم قابليته للتحديد " الثمن فى عقد البيع . ركناً أساسياً . عدم الاتفاق عليه صراحة أوضمناً بين المتعاقدين أو قابليته للتحديد . أثره . بطلان العقد . المواد 418 ، 423 ، 424 مدنى .أن مفاد نصوص المواد 418 ، 423 ، 424 من القانون المدنى – وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدى – أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التى يُحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه . (الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 2017/03/09)9-3-2017 00




7000
111349682الدوائر المدنية7201 78 " بطلان عقد البيع فى حالة عدم الاتفاق على الثمن وعدم قابليته للتحديد " قضاء الحكم برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد البيع سند التداعى لانعدام ركن الثمن بعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً تأسيساً على أن تصرف البنك المطعون ضده بالبيع لنفسه بموجب التوكيل الصادر له منها فى حدود تلك الوكالة وأنها لم تشترط ثمناً أو الموافقة المسبقة على البيع . قصور مبطل. علة ذلك.إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن فى البيع موضوع التداعى كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعى ، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد فى مدوناته فى معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم ...... توثيق الأهرام النموذجى - سند الدعوى – الصادر من الطاعنة إلى البنك الذى يمثله المطعون ضده الأول بصفته ، أنه تضمن النص فى البند الثالث منه على أحقية الأخير فى البيع لنفسه وللغير ، وقبض الثمن لنفسه .... ، وأن الطاعنة لم تشترط فى هذا التوكيل ثمناً معيناً ، أو سبق موافقتها على البيع ، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح رداً عليه ، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول – كوكيل - ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه ، كان فى حدود هذه الوكالة ، وأن العقد قد تم صحيحاً ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 2017/03/09)9-3-2017 00




7000
111349684الدوائر المدنية18197 80 عمل جزاء الخصم فى قانون العمل :قانون العمل . أحكامه آمرة متعلقة بالنظام العام . بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحكامه . مؤداه . النص فى لائحة جزاءات الشركة الطاعنة على أن الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهراً من مرتب العامل يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بالقانون 12 لسنة 2003. أثره . بطلان اللائحة لمخالفتها القانون . إذ كان المشرع قد فوض مجلس إدارة الشركة الطاعنة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية فى وضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بها إلا أن إعمال أياً من أحكام هذه اللوائح مشروط بألا يكون مخالفاً للنظام العــــام . لما كان ذلك , وكانت الصفة الآمرة لقانون العمل يترتب عليها أن تكون جميع قواعده القانونية متعلقة بالنظام العام وبالتالى يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون , ولما كانت المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 – المقابلة للمادة 60 من قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981 – قد نصت على أنه " لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام ...... " فإن البند الثانى من لائحة الجزاءات لدى الشركة الطاعنة وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه إذ جعلت الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهراً من مرتب العامل وبما يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بقانون العمل يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام وهو ما يترتب عليه حتماً بطلان قرار الطاعنة بمجازاة المطعون ضده عن مخالفة الإهمال فى الإشراف على مرؤسيه بخصم أجر شهر من راتبه . (الطعن رقم 18197 لسنة 80 جلسة 2017/03/08)8-3-2017 00




7000
111349684الدوائر المدنية18197 80 عمل جزاء الخصم فى قانون العمل :سلطة القضاء فى حالة الحكم ببطلان العقوبة التأديبية . وقوفها عند حد إلغاء الجزاء التأديبي دون تعديله . إذ كانت سلطة القضاء فى حالة الحكم ببطلان العقوبة التأديبية تقف عند حد إلغاء الجزاء التأديبي دون تعديله فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار الجزاء مثار النزاع يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون ولا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه ومن ثم يضحى هذا النعى على غير أساس . (الطعن رقم 18197 لسنة 80 جلسة 2017/03/08)8-3-2017 00




7000
111347240الدوائر المدنية10681 78 أثر عودة العامل بالشركة المصرية للاتصالات من الاجازة بدون مرتب على علاواته خلال الإجازةعودة العامل بالشركة المصرية للاتصالات من الإجازة بدون مرتب .أثره .حقه فى إضافة العلاوة الدورية التى أقرتها الشركة سنويا طوال فترة إجازته إلى أجره الوظيفى الحاصل عليه قبل قيامه بتلك الاجازة دون النظر لترتيب أقدميته داخل درجته الوظيفية وذلك وفقا للائحة .المواد 35 ، 36 ،48 ،60 ، 63 منه .مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه برفض طلب الطاعن بأحقيته فى تعديل أجره بإضافة العلاوات الدورية طوال سنوات إجازته و الفروق المترتبة على ذلك استنادا للمادة 60 من اللائحة. خطأ.إذ كان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذا التفويض - القرار رقم 763 لسنة 1999 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركة المعمول بها اعتباراً من 1/6/1999- والواجبة التطبيق على واقعة النزاع - ونصت المادة 35 منها على أن " يقر مجلس الإدارة بكـل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين للعلاوة الدورية أو نسبة منها أو عدم استحقاقها عن العام التالى وذلك فى ضوء المركز المالى للشركة و ما تحققه من أهداف و تكون العلاوة الدورية بنسبة 5%من الربط المالى وبحد أدنى أربعة جنيهات وتستحق فى أول يوليو من كل عام . وفى جميع الأحوال يجب أن يعتمد قرار مجلس الإدارة من الجمعية العامة للشركة " والمادة 36 على أن " تستحق العلاوة الدورية بنسبة الكفاية فى أداء العمل بانتظام 000" والمادة 48 على أن " يستحق العامل المعار العلاوة الدورية التى تحل طوال مدة الإعارة وفقاً لما يتقرر فى هذا الشأن " والمادة 60 على أن " تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه التالى 1-0000 2- لرئيس مجلس الإدارة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل ويقدرها رئيس مجلس الإدارة وفقاً للقواعد التى يضعها ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العــامل إلا بعد عودته من الإجازة 000". والمادة 63 على أن " تسرى فى شأن العامل الذى يحصل على إجازة بدون مرتب وفقاً لحكم المادة 60 فقرة 1 ، 2 والمادة 61 من هذه اللائحة الأحكام المقررة فى شأن التقرير والعلاوة والترقية بالنسبة إلى العامل المعار ". مفــــاد ما تقدم أن للعامل عند عودته من الإجازة بدون مرتب الحق فى إضافة العلاوة الدورية التى أقرتها الشركة سنوياً بموجب هذه اللائحة وبالنسب المنصوص عليها بها طوال فترة إجازته إلى أجره الوظيفى الحاصل عليه قبل قيامه لتلك الإجازة دون النظر لترتيب أقدميته داخل درجته الوظيفية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على مجرد القول بأن يستحق العامل العلاوات الدورية التى تحل خلال مدة إجازته و فقا لما تقرره الشركة من قواعد فى الفقرة الثانية من المادة 60 من لائحتها بشأن الأقدمية والترقية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن فى طلباته الختامية بتعديـل أجره بإضافة العلاوات الدورية التى أقرتها الشركة المطعون ضدها للعاملين لديها طوال سنوات إجازته والفروق المالية المترتبة على ذلك من تاريخ عودته للعمل وحتى تمام التسوية ، وفق القواعد والضوابط المقررة لاستحقاق هذه العلاوة فى كل سنة على حدة خلال فترة إجازته وهو ما يعيبه . (الطعن رقم 10681 لسنة 78 جلسة 2017/03/05)5-3-2017 00




7000
111347226الدوائر المدنية12453 75 التزامات المؤجر: (الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة) قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإنقاص الأجرة والتعويض تأسيساً على ما استخلصه من عبارات عقد الإيجار من معاينة الطاعن للعين وإقراراه فيه بخلوها من أي خلل وموافقتها لسكنه . صحيح . علة ذلك . إذ كان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى ( بتخفيض الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة والتعويض وندب خبير لإثبات ذلك ) على ما استخلصه من عبارات عقد الإيجار المؤرخ 20/10/1997 أن الطاعن قد عاين العين المؤجرة وقبل استئجارها بالحالـة التي عليهــا عنــد إبــرام العقــد ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا الاستخلاص وأضاف إليه أن الطاعن قد أقر بصدر العقد بأن العين المؤجرة خالية من أي خللٍ وموافقةٍ لسكنه ولم يرد بالعقد أي تحفظ بالنسبة لتوصيل الكهرباء لتلك العين ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، فإن النعي عليه فى هذا الشأن بما ورد بسببي الطعن ( تمسك الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يلتزم بتسليمه عين النزاع فى حالة تصلح معها للسكنى لعدم إدخال الكهرباء إليها ) لا يعدو كونه جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 12453 لسنة 75 جلسة 2017/03/01)1-3-2017 00




7000
111310928الدوائر المدنية10170 75 شيوع " إدارة المال الشائع : سلطة أغلبية الشركاء : أعمال الإدارة المعتادة " " تصرف المالك على الشيوع : إقامة أحد الشركاء المشتاعين بناء على الأرض الشائعة " . ملكية " إدارة المال الشائع " .التغييرات الأساسية الخارجة عن الإدارة المعتادة للمال الشائع . وجوب موافقة الشركاء مالكى ثلاثة الأرباع قبل إجرائها أو إقرارها بعد ذلك . مؤداه . جواز إجبار الشريك دون تلك الأغلبية على إزالتها وتعويض باقى الشركاء دون حاجة للقسمة . الموافقة والإقرار الضمنى . تحققها بالعلم بالتغييرات دون اعتراض . م 829 مدنى .أن مفاد النص في المادة 829 من القانون المدنى ، أنه ليس للشريك الذى لا يملك على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، الحق في إدخال تغييرات أساسية في الغرض الذى أعُد له ، مما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة دون الحصول على موافقة باقى الشركاء ، أصحاب تلك الأغلبية ، لما تقتضيه خطورة تلك الأعمال ، فإذا لم توافق هذه الأغلبية على تلك التغييرات قبل إجراءها ، أو لم تقرها بعد ذلك ، جاز إجبار هذا الشريك على إزالتها ، ودفع التعويض لسائر الشركاء عما عسى أن تحدثه من ضرر في المال ، دون حاجة إلى طلب القسمة ، ودون انتظار لنتائجها ، وتعتبر موافقة أو إقراراً ضمنياً ، علم هؤلاء الشركاء بهذه التغييرات وسكوتهم دون اعتراض ، أما إذا علموا واعترضوا ، أو لم يعلموا أصلاً ، فيعتبرون غير موافقين. (الطعن رقم 10170 لسنة 75 جلسة 2017/02/23)23-2-2017 00




7000
111310928الدوائر المدنية10170 75 شيوع " إدارة المال الشائع : سلطة أغلبية الشركاء : أعمال الإدارة المعتادة " " تصرف المالك على الشيوع : إقامة أحد الشركاء المشتاعين بناء على الأرض الشائعة " . ملكية " إدارة المال الشائع " .قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بطلب التعويض عن قيام المطعون ضدهم ومورثهم بهدم عقار على أرض مملوكة لهم جميعاً على الشيوع مناصفة رغم ثبوت اعتراضها تأسيساً على أن طلبها التعويض دون الإزالة يعد إقراراً ضمنياً بالأعمال . فساد وقصور . علة ذلك .إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم – وهم من بعده - شركاء على الشيوع في كامل أرض وبناء عقار النزاع مع الطاعنة ، وبحق النصف لكل منهما ، ومع علمهم بذلك ، قاموا بهدمه وشادوا على كامل أرضه المملوكة لهم وللطاعنة – وليس على حصة تعادل نصيبهم فيها – بناء من أربعة طوابق ، رغم اعتراضها وقيامها بتحرير محضر بالواقعة قيد برقم ..... لسنة ...... إدارى السنطة لإيقاف أعمال الهدم والبناء ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة لمجرد أن طلباتها قد انحصرت في طلب التعويض دون الإزالة ، وأن مفاد ذلك اعتمادها وإقرارها ضمنياً لأعمال الهدم وإعادة البناء التى قام بها المطعون ضدهم ، ومن ثم يعتبرون - في هذه الحالة – في حكم الوكلاء عنها في إحداث تلك التغييرات ، مع أن هذا الاستنتاج الذى تساند إليه الحكم لا يفيد بذاته تلك النتيجة التى انتهى إليها ، سيما وأن اعتراض الطاعنة وطلبها إيقاف تلك الأعمال ثابت في الأوراق ، مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، الأمر الذى حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنة في طلب التعويض عن الاعتداء على ملكيتها وهدم العقار والاستيلاء على أنقاضه والبناء على كامل أرضه. (الطعن رقم 10170 لسنة 75 جلسة 2017/02/23)23-2-2017 00




7000
111310926الدوائر المدنية4719 72 استئناف " جواز الاستئناف : نصاب الاستئناف : تعلقه بالنظام العام " . حكم " الطعن في الحكم : مدى تعلقه بالنظام العام " . دعوى " تقدير قيمة الدعوى : الدعوى المتعلقة بملكية عقار " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .جواز الطعن في الحكم . تعلقه بالنظام العام . للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض التمسك به . شرطه . استكمال عناصر الفصل فيه من المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً . عدم توافرها . مؤداه . اعتبار الدفع عارياً عن الدليل .المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ، وأن من الجائز للخصوم أو للنيابة التمسك به ، وفى أى وقت ، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع الدعوى والمستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً ، فإذا لم تتوافر العناصر الواقعية التى تمكن محكمة النقض من الفصل فيه ، فإنه يعُد عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 4719 لسنة 72 جلسة 2017/02/23)23-2-2017 00




7000
111310926الدوائر المدنية4719 72 استئناف " جواز الاستئناف : نصاب الاستئناف : تعلقه بالنظام العام " . حكم " الطعن في الحكم : مدى تعلقه بالنظام العام " . دعوى " تقدير قيمة الدعوى : الدعوى المتعلقة بملكية عقار " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .تقدير قيمة الطلبات في الدعوى محل الطعن بقيمة العقار المتعاقد عليه . اعتبار الضريبة المربوطة على العقار أساس في تحديد تلك القيمة . للمحكمة تقدير قيمته عند عدم وجود ضريبة مربوطة عليه . خلو الطعن بالنقض من عناصر تقدير قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تجاوز النصاب الانتهائى للمحكمة . مؤداه . عدم قبول النعى بعدم جواز الطعن بالاستئناف . م 37/1 ، 2 ، 47 مرافعات .2 إذ كانت الطلبات في الدعوى محل هذا الطعن يُرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار موضوع التداعى ، وفقاً لنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هى الأساس في تحديد هذه القيمة ، إذا كان العقار مربوطاً عليه ضريبة ، فإذا لم يكن مربوطاً عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ، ولما كانت الأوراق قد خلت من هذه العناصر ، والتى يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تدخل في حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية الوارد بنص المادة 47 من ذات القانون من عدمه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول . (الطعن رقم 4719 لسنة 72 جلسة 2017/02/23)23-2-2017 00




7000
111310926الدوائر المدنية4719 72 عقد " فسخ العقد : الفسخ الاتفاقى " . حكم " حجية الأحكام : أحكام ليس لها حجية " . خبرة " ندب الخبراء : القصد منه " .الأصل عدم انفراد أحد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر . جواز الاتفاق على التعديل صراحة أو ضمناً .المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الأصل في العقود أن تكون ملزمة ، بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء الطرف الآخر ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على تعديل العقد ، وكما يتم ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح أن يكون ضمنياً . (الطعن رقم 4719 لسنة 72 جلسة 2017/02/23)23-2-2017 00




7000
111310926الدوائر المدنية4719 72 عقد " فسخ العقد : الفسخ الاتفاقى " . حكم " حجية الأحكام : أحكام ليس لها حجية " . خبرة " ندب الخبراء : القصد منه " .الخبير. إقتصار مهمته على تحقيق الواقع وإبداء الرأى في المسائل الفنية دون المسائل القانونية .المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مهمة الخبير المندوب في الدعوى تقتصر على تحقيق الواقع فيها وإبداء رأيه في المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية التى يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها . (الطعن رقم 4719 لسنة 72 جلسة 2017/02/23)23-2-2017 00




7000
123456789101112131415161718192021222324252627282930...