من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111356506دوائر الايجارات6590 79 إيجار " الـقـواعـــد العـامة فى الإيجار : انتهـاء عــقـد الإيـجـار " . مـحـكـمة الـمـوضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها فى تفسير العقود والاتفاقات " .عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدنى . مؤقتة . عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها . مؤداه . اعتبار العـــقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة . أثــره . لكل من طرفيه الحق فى إنهائه بالتنبيه على الآخر فى الميعاد القانونى . لا محل للقول بانتهاء العقد بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستون عاماً قياساً على الحكر . علة ذلك . م 558 ، 563 مدنى .المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه ، وأنه إذا عُقِدَ العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفه تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعـين اعـتـبـار الـعـقـد مـنـعـقـداً للـفـتـرة الـمعـيـنة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة الذكر والتى جاء النص فيها صريحاً بما يتعين تطبيقه ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاماً على إبرام عـقـد الإيـجـار قـياساً على أحـكام الحـكـر إذ لا محـل للاجتهاد أو الـقـياس وهـناك نص قانونى يحكم الواقعة . (الطعن رقم 6590 لسنة 79 جلسة 2017/05/24)24-5-2017 00




14000
111356506دوائر الايجارات6590 79 إيجار " الـقـواعـــد العـامة فى الإيجار : انتهـاء عــقـد الإيـجـار " . مـحـكـمة الـمـوضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها فى تفسير العقود والاتفاقات " .محكمة الموضوع . سلطتها فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة من محكمة النقض . شرطه . أن يكون تفسيرها سائغاً موفياً بمقصود العاقدين ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها وبما يكفى لحمل قضائها .المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة الـنـقـض إلا أن ذلك مـشـروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً وأوفى بمقـصود العاقـديـن وظـروف التعاقد ، مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها وبما يكفى لحمل قضائها . (الطعن رقم 6590 لسنة 79 جلسة 2017/05/24)24-5-2017 00




14000
111356506دوائر الايجارات6590 79 إيجار " الـقـواعـــد العـامة فى الإيجار : انتهـاء عــقـد الإيـجـار " . مـحـكـمة الـمـوضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها فى تفسير العقود والاتفاقات " .تحديد مدة الإيجار بحياة المستأجر – المطعون ضده - وورثته من الدرجة الأولى . أثره . اعتباره غير محدد المدة ومن ثم انعقاده للمدة المحددة لدفع الأجرة وانقضائه بتنبيه أحد المتعاقدين على الآخر عملاً بم 563 مدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتحديد مدة الإيجار بفترة حياة المطعون ضده وورثته . خطأ .إذ كان الثابت من صورة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/5/1998 والذى يخضع النزاع فى شأنه لأحكام القانون المدنى أنه تضمن فى البند الأول منه أن مدة الإيجار طيلة حياة المستأجر وورثته من الدرجة الأولى ومن ثم فإنه مع وجود هذا البند لا يُعْرَف على وجه التحديد تاريخ انتهاء الإجارة وبالتالى يضحى هذا العقد من العقود غير محددة المدة ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهى شهر ويكون لأى من المتعاقدين الحق فى إنهائه إذا نبه على المتعاقد الآخر إعمالاً لنص المادة 563 آنفة البيان ، وإذ كان الطاعن قد نبه على المطعون ضده الأول بموجب الإنذار المعلن إليه فى 8/11/2007 بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انتهت بهذا التنبيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الإيجار بفترة حياة المطعون ضده الأول وورثته من الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 6590 لسنة 79 جلسة 2017/05/24)24-5-2017 00




14000
111355930دوائر الايجارات4338 86 قانون " تطبيق القانون : سريانه : سريانه من حيث الزمان " .سريان القانون . نطاقه . على المراكز القانونية الناشئة بعد نفاذه . المراكز القانونية التي نشأت واكتملت قبل نفاذ القانون الجديد . خضوعها للقانون القديم الحاصلة فى ظله .المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن الأصل أن القانون يسرى بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى انقضائها , وهو لا يسرى على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت فى ظله . (الطعن رقم 4338 لسنة 86 جلسة 2017/05/18)18-5-2017 00




14000
111355930دوائر الايجارات4338 86 إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : تعريف عقد الإيجار " " انتهاء عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها : سريانها من حيث الزمان " . صورية " إثبات الصورية : العقود والتصرفات القانونية التى ترد عليها الصورية : الصورية فى عقد الإيجار " . عقد " تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير العقود " .أحكام القانون 4 لسنة 1996 . سريانها بأثر فوري على العقود المبرمة ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشره . عدم سريانها بأثر رجعي على العلاقات الإيجارية السابقة عليه . خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن التي تمت فى ظله . م 1 , 2 , 4 من القانون المذكور .المقرر - فى قضاء محكمة النقض – النص فى المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها يدل على أن أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 – الذى أخضع عقود إيجار الأماكن للقانون المدنى – تسرى بأثر فورى على العقود التى تُبرم ابتداءً من اليوم التالى لتاريخ نشر ذلك القانون , ولا تسرى بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية التى تمت قبل ذلك وما زالت سارية والتى تخضع لتشريع إيجار الأماكن الذى حصلت فى ظله بحسبانه القانون واجب التطبيق آنذاك . (الطعن رقم 4338 لسنة 86 جلسة 2017/05/18)18-5-2017 00




14000
111355930دوائر الايجارات4338 86 إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : تعريف عقد الإيجار " " انتهاء عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها : سريانها من حيث الزمان " . صورية " إثبات الصورية : العقود والتصرفات القانونية التى ترد عليها الصورية : الصورية فى عقد الإيجار " . عقد " تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير العقود " .إبرام عقد إيجار عين النزاع بعد نشر ق 4 لسنة 1996 . أثره . خضوعه لأحكام القانون المدنى . النص فيه على نفاذه بتاريخ سابق على إبرامه . لا أثر له . علة ذلك . العبرة بتاريخ إبرام العقد وليس نفاذه . النعي على الحكم المطعون فيه إعراضه عن الدفع بصورية عقد الإيجار لوروده على محل وليس أرض فضاء . غير مقبول . علة ذلك . نعي لا يحقق للشركة الطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة .إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بصورية عقد الإيجار موضوع الدعوى صورية نسبية لوروده على محل وليس على أرض فضاء وصولاً لإخضاع هذا العقد لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية , وكان البين من الأوراق أن هذا العقد قد أُبرم – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – بتاريخ 17/5/1997 بعد نشر القانون رقم 4 لسنة 1996 – الذى نُشر فى 30/1/1996 – ومن ثم فإن هذا العقد يخضع لأحكام القانون المدنى , دون أن يغير من هذا النظر النص فيه على أن تبدأ مدة الإيجار من وضع يد المستأجر السابق فى 1/4/1984 ، ذلك أن المعول عليه فى تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 – على ما سلف بيانه – هو تاريخ إبرام العقد وليس نفاذه ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه – أياً كان وجه الرأى فيه – لا يحقق للشركة الطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعود عليها فائدة منه وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 4338 لسنة 86 جلسة 2017/05/18)18-5-2017 00




14000
111355930دوائر الايجارات4338 86 إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : تعريف عقد الإيجار " " انتهاء عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها : سريانها من حيث الزمان " . صورية " إثبات الصورية : العقود والتصرفات القانونية التى ترد عليها الصورية : الصورية فى عقد الإيجار " . عقد " تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير العقود " .تفسير العقود واستخلاص قصد عاقديها . من سلطة محكمة الموضوع . مناطه . أن يكون تفسيرها تحتمله عبارات العقد وألا تخرج عن المعنى الظاهر لها .المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها , والمناط فى ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة , إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 4338 لسنة 86 جلسة 2017/05/18)18-5-2017 00




14000
111355930دوائر الايجارات4338 86 إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : تعريف عقد الإيجار " " انتهاء عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها : سريانها من حيث الزمان " . صورية " إثبات الصورية : العقود والتصرفات القانونية التى ترد عليها الصورية : الصورية فى عقد الإيجار " . عقد " تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير العقود " .وضوح عبارات العقد . عدم جواز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر . تفسير المحررات . عدم تقيد المحكمة بما تفيده عبارات معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها . الخروج عن هذه القاعدة . تحريف وتشويه لعبارة العقد الواضحة . خضوعه بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض . م 150/1 مدنى .المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 150/1 من القانون المدنى أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي , فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينه دون غيرها من عبارات المحرر ، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها ، ولما كان ما تقضى به المادة المشار إليها تعد من القواعد التى وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوى الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة لنقض . (الطعن رقم 4338 لسنة 86 جلسة 2017/05/18)18-5-2017 00




14000
111355930دوائر الايجارات4338 86 إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : تعريف عقد الإيجار " " انتهاء عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها : سريانها من حيث الزمان " . صورية " إثبات الصورية : العقود والتصرفات القانونية التى ترد عليها الصورية : الصورية فى عقد الإيجار " . عقد " تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير العقود " .عقد الإيجار . عقد مؤقت . انقضاؤه بانتهاء المدة المتفق عليها . جواز امتداده إلى مدة أخرى باتفاق عاقديه . المادتان 558 ، 563 مدنى .المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمنى مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً . (الطعن رقم 4338 لسنة 86 جلسة 2017/05/18)18-5-2017 00




14000
111355930دوائر الايجارات4338 86 إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : تعريف عقد الإيجار " " انتهاء عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها : سريانها من حيث الزمان " . صورية " إثبات الصورية : العقود والتصرفات القانونية التى ترد عليها الصورية : الصورية فى عقد الإيجار " . عقد " تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير العقود " .اتفاق الطرفين بعقد الإيجار على جعل حق تجديده بالتنبيه للمستأجر - الشركة الطاعنة - وحده . اتفاق لا مخالفة فيه للقانون متى كان العقد محدد المدة فى حالة تجدده . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته الأولى لوجوب قبول المؤجر رغبة المستأجر فى تجديده . خطأ . علة ذلك .إذ كان الثابت – مما حصله الحكم الابتدائى – أن البند الأول من عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد نص على أن " مدة الإيجار ثلاثون عاماً تبدأ من تاريخ وضع العين المؤجرة تحت يد المستأجر السابق فى 1/4/1984 وتنتهى – إذا لم تجدد بإخطار – فى 31/3/2014 ، وأنه يجوز تجديد مدة العقد لفترة أخرى مماثلة وفى هذه الحالة يجب على الطرف الثانى ( المستأجر ) أن يقوم بإخطار الطرف الأول ( المؤجر ) عن رغبته فى التجديد قبل نهاية مدة الثلاثين سنة الأولى بستة أشهر على الأقل " وكان المعنى الظاهر لتلك العبارات اتفاق الطرفين على جعل حق تجديد العقد بالتنبيه مقصوراً على المستأجر ( الشركة الطاعنة ) وهو اتفاق لا مخالفة فيه للقانون وملزماً لهما طالما أنه يُعرف منه متى يبدى المستأجر الرغبة فى انهاء العقد , وأن هذا العقد يتجدد لمدة أخرى واحدة يُعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها فيكون على هذا النحو عقدا مؤقتاً ينتهى بانتهاء المدة الثانية , فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته على سند من أن الاتفاق بين الطرفين على قصر حق تجديد العقد بالتنبيه على المستأجر يجب أن يتلاقى مع قبول المؤجر لهذه الرغبة ، وهو تفسير لا تحتمله عبارات العقد فى جملتها وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين الواضحة , فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4338 لسنة 86 جلسة 2017/05/18)18-5-2017 00




14000
111355913دوائر الايجارات13268 82 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " " الامـتـداد الـقـانـونى لعـقـد إيجار المنشأة الطبية " . قانون " تطبيق القانون " .تطبيق قانونين كليهما خاص . مقتضاه . تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود .المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القاعدة أنه إذا تعلق الأمر بتطبيق قانونين كلاهما خاص فإنه يتعين تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود . (الطعن رقم 13268 لسنة 82 جلسة 2017/05/18)18-5-2017 00




14000
111355913دوائر الايجارات13268 82 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " " الامـتـداد الـقـانـونى لعـقـد إيجار المنشأة الطبية " . قانون " تطبيق القانون " .صدور ق 6 لسنة 1997 لاحقاً للق 51 لسنة 1981 وكليهما خاص . أثره . سريان أحكامه على كافـة الأماكـــن الواردة به حـتى ولو كـان يحـكم بعضها نصوص وردت فى قـوانين خـاصة . مؤداه . تطبيق قيود امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى الواردة بأولهما على ثانيهما بشأن امتداد عقد إيجار المنشأة الطبية . لازمه . ممارسة ورثة الطبيب المستأجر ذات نـشـاط مـورثهـم بالعــين ولو بواسـطة نائـب عـنهم . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام .المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون رقم 6 لسنة 1997 هو قانون خاص وتسرى أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت فى قوانين خاصة ، وكان هذا القانون لاحقاً فى صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية – لا يغير من ذلك ما ورد به من سريان المادة الأولى منه بأثر رجعى – وقد ورد فى أحكامه قيوداً لامتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بأن اشترط المشرع لاستمرار العقــــــــــد لورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين طبقاً للعقد ، وكانت نصوص هذا القانون متعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها , فإنه يتعين إعمالها على عقد إيجار المنشأة الطبية بأن يستلزم ممارسة ورثة الطبيب ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم – طبيب مرخص له بمزاولة المهنة – ودليل ذلك ما جاء بالمادة الرابعة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية من اشتراط تعيين مديراً للمنشأة الطبية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المستأجر الأصلى وذلك للإبقاء على رخصة صاحب المنشأة لصالح ورثته ، كما أجازت المادة الخامسة من هذا القانون لورثة الطبيب التنازل عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وذلك لضمان استمرار المنشأة وعدم توقفها ، ويؤكد ذلك أن العلة من استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لورثة الطبيب وشركائه فى استعمال العين هى الإبقاء على المنشأة وعدم تأثرها بوفاة صاحبها ولكى تستمر فى أداء الخدمات الطبية للمواطنين وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته . (الطعن رقم 13268 لسنة 82 جلسة 2017/05/18)18-5-2017 00




14000
111355913دوائر الايجارات13268 82 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " " الامـتـداد الـقـانـونى لعـقـد إيجار المنشأة الطبية " . قانون " تطبيق القانون " .عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى . استمراره بعد وفــاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 . مناطه . استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته ووقت وقوع الامتداد . المواد 1 ، 4 , 5 ق 6 لسنة 1977 والمواد 2 , 4 , 7 من لائحته التنفيذية .المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المواد الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذى نشر بتاريخ 16/3/1997 بالعدد رقم 10 مكرر من الجريدة الرسمية , والمواد الثانية والرابعة والسابعة من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16/5/1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر فى وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلى بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالى والتجارى , ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت للمستأجر الأصلى . (الطعن رقم 13268 لسنة 82 جلسة 2017/05/18)18-5-2017 00




14000
111355913دوائر الايجارات13268 82 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " " الامـتـداد الـقـانـونى لعـقـد إيجار المنشأة الطبية " . قانون " تطبيق القانون " .امتــداد عقــد إيجار العين المؤجرة لغير أغراض السكنى . مناطه . للورثة تغيير النشاط . شرطه . ألا يكون بقصد التحايل وعدم الإضرار بسلامة المبنى أو شاغليه .المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه لما كان للمستأجر وفقاً للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى أو بشاغليه وفقاً للضوابط التى استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر فى حقه إحدى الحالات التى تجيز الإخلاء والتى تضمنتها المادة المشار إليها , فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلى وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذى كان يمارسه مورثه من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه . (الطعن رقم 13268 لسنة 82 جلسة 2017/05/18)18-5-2017 00




14000
111355913دوائر الايجارات13268 82 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " " الامـتـداد الـقـانـونى لعـقـد إيجار المنشأة الطبية " . قانون " تطبيق القانون " .قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى إخلاء العين المؤجرة – عيادة طبية - لوفاة المستأجر الأصلى وتغيير ورثته النشاط إلى غرض السكنى على سند من أن العين المؤجرة تخرج عن نطاق تطبيق ق 49 لسنة 1977 المعدل وتخضع للقانون 51 لسنة 1981 . خطأ وقصور.إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى الإخلاء على سند من أن المستأجر الأصلى مورث المطعون ضدهم فى البند ثانياً كان يستعمل العين محل النزاع قبل وفاته فى نشاط مهنى " عيادة طبية " بما يخرجها من نطاق تطبيق المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997 وتخضع للقانون الخاص رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية الذى لم يشترط لامتداد عقد إيجار عيادة الطبيب إلى ورثته استعمالهم العين فى ذات مهنة مورثهم ، وأن قيام ورثته بتغيير الغرض من استعمال العين من عيادة طبية إلى غرض السكنى دون موافقة المالك ليس من أسباب الإخلاء الواردة على سبيل الحصر فى قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 ما دام لا يترتب عليه الإضرار بسلامة المبنى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد إيجار المنشأة الطبية محل النزاع إلى ورثة الطبيب المستأجر الأصلى وأخصها استلزام ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم – طبيب مرخص له بمزاولة المهنة – باعتباره المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة المستأجر إلى ورثته وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والمادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على ما سلف بيانه ، ولم تتحقق المحكمة ما إذا كان ورثة الطبيب المستأجر الأصلى قد استعملوا العين فى ممارسة مهنة الطب فى الفترة التى أعقبت وفاة مورثهم قبل تغيير استعمالها إلى غرض السكنى من عدمه ، مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 13268 لسنة 82 جلسة 2017/05/18)18-5-2017 00




14000
111355888دوائر الايجارات13695 86 بطلان " بطلان التصرفات " . حكم " تسبيبه " " بطلانه " " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " . عقد " عيوب الإرادة : الإكراه " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الإكراه " . نقض " ما يخضع لرقابة محكمة النقض " .ابتناء الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه . أثره . بطلانه .المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ابتناء الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان باطلاً . (الطعن رقم 13695 لسنة 86 جلسة 2017/05/04)4-5-2017 00




14000
111355888دوائر الايجارات13695 86 بطلان " بطلان التصرفات " . حكم " تسبيبه " " بطلانه " " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " . عقد " عيوب الإرادة : الإكراه " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الإكراه " . نقض " ما يخضع لرقابة محكمة النقض " .الإكراه المبطل للرضا . ماهيته .المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المُكرَه بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قِبل له باحتمالها أو التخلص منها ، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة يبعثها المُكرِه فى نفس المُكرَه بغير حق فتحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً . (الطعن رقم 13695 لسنة 86 جلسة 2017/05/04)4-5-2017 00




14000
111355888دوائر الايجارات13695 86 بطلان " بطلان التصرفات " . حكم " تسبيبه " " بطلانه " " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " . عقد " عيوب الإرادة : الإكراه " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الإكراه " . نقض " ما يخضع لرقابة محكمة النقض " .تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى نفس المتعاقد . أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع . شرطه .المقرر - فى قضاء محكمة النقض – وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى نفس المتعاقد ، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 13695 لسنة 86 جلسة 2017/05/04)4-5-2017 00




14000
111355888دوائر الايجارات13695 86 بطلان " بطلان التصرفات " . حكم " تسبيبه " " بطلانه " " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " . عقد " عيوب الإرادة : الإكراه " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الإكراه " . نقض " ما يخضع لرقابة محكمة النقض " .تقدير كون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة . دخوله تحت رقابة محكمة النقض .المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تقدير محكمة الموضوع لكون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة هو مما يخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 13695 لسنة 86 جلسة 2017/05/04)4-5-2017 00




14000
111355888دوائر الايجارات13695 86 بطلان " بطلان التصرفات " . حكم " تسبيبه " " بطلانه " " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " . عقد " عيوب الإرادة : الإكراه " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الإكراه " . نقض " ما يخضع لرقابة محكمة النقض " .تمسك الطاعنة برد وبطلان عقد الإيجار لتوقيعها عليه تحت تأثير الإكراه وطلبها ندب خبير لإثبات ذلك . دفاع جوهري . اتخاذ الحكم المطعون فيه من الحكم بصحة توقيعها على عقد بيع بذات التاريخ دليلاً على انتفاء الإكراه . لا يصلح رداً على دفاعها ولا يؤدى للنتيجة التي انتهى إليها . التفاته عن طلبها بندب خبير . فساد وقصور .إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 12/2/2014 لتوقيعها عليه تحت تأثير الإكراه لحرمانها من ميراثها الشرعى وطلبت ندب خبير لتحقيق دفاعها وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن ذلك واتخذ من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 823 لسنة 2014 صحة توقيع الوراق بصحة توقيعها على عقد بيع العقار الكائنة به شقة النزاع بذات تاريخ عقد الإيجار سند الدعوى دليلاً على انتفاء الإكراه الواقع عليها والتفت عن تحقيق طلبها بندب خبير فى الدعوى لتحقيق عناصرها رغم أن ما انتهى إليه الحكم لا يصلح رداً عليه ولا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 13695 لسنة 86 جلسة 2017/05/04)4-5-2017 00




14000
123456789101112131415161718192021222324252627282930...