من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111242144دوائر الايجارات1841 73 إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : خصائص عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة فى الأجرة : الزيادة فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السُكنى : الأماكن الؤجرة لنشاط اجتماعى أو ثقافى أو دينى " . قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .عقد الإيجار . خصائصه . تدخل المشرع بتشريعات استثنائية لتحديد الأجرة وامتداد عقود الإيجار . علة ذلك .المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن عقد الإيجار هو فى الأصل عقد رضائى ، وأنه من عقود المعاوضة المؤقتة التى ترد على منفعة الشئ المؤجر ، وأن تدخل المشرع بالقوانين الاستثنائية فى تحديد الأجرة وامتداد عقود الإيجار امتداداً قانونياً كان بهدف درء خطر تشرّد الأشخاص وخطر ارتفاع الإيجارات عقب نشوب الحربين العالميتين ، وأن التطبيق العملى لهذه القوانين قد كشف عن قصور فى أحكامها المتعلقة بقواعد وإجراءات تحديد الأجرة التى تفتقر إلى الأسس والضوابط التى اتبعتها اللجان فى تقدير التكاليف الفعلية لإنشاء المبانى وتحديد العائد الاستثمارى لملاكها ، على الرغم من أن تحديد أجرة الأماكن قُصد به علاج أزمة الإسكان وتيسير الانتفاع بها لغالبية المواطنين بأجور من المفترض أن تكون عادلة وميسورة لهم باعتبار أن منفعة الأماكن هى عند جمهور الفقهاء سلعة ، وأنه يجوز للحاكم أن يضع حداً أقصى لأثمان السلع فى وقت الأزمات ، إلا أن أجرة الأماكن القديمة قد خُفّضت لأسباب سياسية إلى الحد الذى جعلها بخسة إن لم تكن تافهة . (الطعن رقم 1841 لسنة 73 جلسة 2016/11/05)5-11-2016 00




14000
111242144دوائر الايجارات1841 73 إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : خصائص عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة فى الأجرة : الزيادة فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السُكنى : الأماكن الؤجرة لنشاط اجتماعى أو ثقافى أو دينى " . قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .القضاء بعدم دستورية م 27 ق 136 لسنة 1981 . مؤداه . انسحاب الزيادة فى الأجرة المنصوص عليها فى م 7 من ذات القانون على المبانى المؤجرة لغير أغراض السكنى المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى . علة ذلك .وإذ نصت المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن " تعامل فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لأغراض السكنى الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهن غير التجارية " ، فقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 21 لسنة 7 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 20 ص 162 فى 29/4/1989 بعدم دستورية النص المذكور ، وورد بأسباب حكمها أن المشرع استند فى تقرير الزيادة بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى إلى تحقيق المصلحة العامة وتعويض ملاكها عن انخفاض أجرتها والحرص على توفير مصدر لتمويل تكاليف ترميمها وصيانتها باعتبارها من عناصر الثروة القومية إنما ينسحب كذلك على المبانى المؤجرة لغير أغراض السكنى المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية باعتبارها أحد عناصر الثروة القومية التى يجب الحفاظ عليها ، وأن استغلال هذه المبانى الأخيرة بأنواع معينة من النشاط اجتماعية كانت أو دينية أو ثقافية لا يخرجها عن كونها مبانى مؤجرة لغير أغراض السكنى طبقاً للغرض المقصود من تأجيرها بما كان ينبغى أن تندرج فى إطار القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون ، فيسرى عليها حكم الزيادة . (الطعن رقم 1841 لسنة 73 جلسة 2016/11/05)5-11-2016 00




14000
111242144دوائر الايجارات1841 73 إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : خصائص عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة فى الأجرة : الزيادة فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السُكنى : الأماكن الؤجرة لنشاط اجتماعى أو ثقافى أو دينى " . قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .استعمال العين المؤجرة فى غير أغراض السكنى . أحقية المُلّاك فى تقاضى زيادة فى أجرتها . علة ذلك . المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأحكام التى تضمنتها قوانين الإيجار الاستثنائية تأخذ فى حسبانها الاستعمال الأعم للأماكن وهو السكنى ، ولا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام - وبالذات فيما يتعلق بتحديد الأجرة - على الأماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض ، فيصبح من العدالة زيادة أجرتها تعويضاً للملاك عما يحيط بالاستعمال غير السكنى من اعتبارات وظروف تُعجّل باستهلاك المبنى وحاجته إلى الصيانة والترميم ، مما يقتضى إيجاد الحافز لدى الملاك للقيام بصيانة المبنى ، ومما يؤكد هذا المعنى الذى بينته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 المغايرة فى نسبة الزيادة المستحقة بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى بزيادتها بالنسب المنصوص عليها تصاعدياً بالنظر إلى ذلك التاريخ . (الطعن رقم 1841 لسنة 73 جلسة 2016/11/05)5-11-2016 00




14000
111242144دوائر الايجارات1841 73 إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : خصائص عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة فى الأجرة : الزيادة فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السُكنى : الأماكن الؤجرة لنشاط اجتماعى أو ثقافى أو دينى " . قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .البحث فى حكمة التشريع ودواعيه . شرطه . غموض النص أو وجود لبس فيه .المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن البحث فى حكمة التشريع ودواعيه تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يستوجب فى سبيل التعرف على الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه . (الطعن رقم 1841 لسنة 73 جلسة 2016/11/05)5-11-2016 00




14000
111242144دوائر الايجارات1841 73 إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : خصائص عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة فى الأجرة : الزيادة فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السُكنى : الأماكن الؤجرة لنشاط اجتماعى أو ثقافى أو دينى " . قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .ورود صياغة النص فى لفظ مجمل . وجوب ترجيح المعنى الذى تقتضيه طبيعة الحكم الوارد فيه . علة ذلك .المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذ كانت صياغة النص قد وردت فى لفظ مجمل فإن تفسير النص يستوجب ترجيح المعنى الذى تقتضيه طبيعة الحكم الوارد فيه ، والاستهداء بحكمة التشريع ، ذلك لأن الأحكام تدور مع علتها . (الطعن رقم 1841 لسنة 73 جلسة 2016/11/05)5-11-2016 00




14000
111242144دوائر الايجارات1841 73 إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : خصائص عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة فى الأجرة : الزيادة فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السُكنى : الأماكن الؤجرة لنشاط اجتماعى أو ثقافى أو دينى " . قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .فحوى النص . شموله إشاراته ومفهومه واقتضاؤه . المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن فحوى النص يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه . (الطعن رقم 1841 لسنة 73 جلسة 2016/11/05)5-11-2016 00




14000
111242144دوائر الايجارات1841 73 إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : خصائص عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة فى الأجرة : الزيادة فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السُكنى : الأماكن الؤجرة لنشاط اجتماعى أو ثقافى أو دينى " . قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .الزيادة فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السُكنى . وجوب تطبيقها على كافة الأماكن المؤجرة للأغراض التجارية والصناعية والمهنية والحرفية والاجتماعية والثقافية والدينية سواء التى أُنشئت ابتداءً لغرض السكنى واستعملت لغير ذلك كالاستراحات سواء أُجّرت لأشخاص معنوية أو طبيعية .إن الزيادة التى فرضها المشرع فى أجرة الأماكن القديمة المستعملة فى غير أغراض السكنى واجبة التطبيق على كافة الأماكن القديمة المؤجرة لكافة الأغراض التجارية والصناعية والمهنية والحرفية والاجتماعية والثقافية والدينية سواء كانت هذه الأماكن قد أُنشئت ابتداءً لغرض السكنى واستُعملت لغير ذلك الغرض بما فى ذلك الاستراحات أو أجّرت لأشخاص معنوية أو أشخاص طبيعية ، ولا يستثنى من تطبيق هذه الزيادة سوى الأماكن المستعملة سكناً للأشخاص الطبيعيين وأسرهم . (الطعن رقم 1841 لسنة 73 جلسة 2016/11/05)5-11-2016 00




14000
111242144دوائر الايجارات1841 73 إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : خصائص عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة فى الأجرة : الزيادة فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السُكنى : الأماكن الؤجرة لنشاط اجتماعى أو ثقافى أو دينى " . قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .ثبوت استئجار الشركة المطعون ضدها عين النزاع دون تحديد الغرض الذى أبرم العقد من أجله واستعمالها استراحة للوافدين من عمالها . خروجها من وصف المسكن الذى عناه المشرع بقوانين الإيجار الاستثنائية . أثره . خضوعها للزيادة المقررة بمقتضى هذه القوانين . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بالزيادة القانونية فى الأجرة . خطأ .إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد استأجرت عين النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1961 دون تحديد الغرض الذى أُبرم العقد من أجله واستعملتها استراحة للوافدين من عمالها ، فلا يصدق عليها وصف المسكن الذى عناه المشرع بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ، وأياً كان الباعث على هذا النوع من الاستعمال ، بمقابل أو بدونه ، وبقصد راحة عمالها أم لصالح العمل فى الشركة ، فإن العلة من فرض هذه الزيادة لإعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر ولمواجهة أعباء الترميم والصيانة تكون متحققة فى هذا النوع من الاستعمال ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء ببطلان التكليف بالوفاء المتضمن المطالبة بالزيادة القانونية فى الأجرة ، ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، وإذ حجبه هذا عن الفصل فى طلب الإخلاء المؤسس على عدم الوفاء بالأجرة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 1841 لسنة 73 جلسة 2016/11/05)5-11-2016 00




14000
111242117دوائر الايجارات6473 83 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : إثبات عقد الإيجار " . عقد " عقد الإيجار : إثبات عقد الإيجار " .إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد . جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات . شرطه . م 24/3 ق 24 لسنة 1977.1 المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أجاز في المادة 24 من قانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير الأماكن - للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد مكتوب. (الطعن رقم 6473 لسنة 83 جلسة 2016/04/07)7-4-2016 00




14000
111242117دوائر الايجارات6473 83 إثبات " طرق الإثبات : الإحالة إلي التحقيق " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة , مسائل الواقع " .لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها . عدم التزامها بإجابة الخصوم إلى طلب الإحالة للتحقيق . حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة.2 المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقاً مع الثابت بالأوراق وأن تكون قد ردت على كل دفاع جوهري للخصوم وأنه وإن كانت تلك المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير اتخاذ هذا الإجراء إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاؤها محمولاً على أسباب سائغة تكفى لحمله وبما يسوغ رفض هذا الطلب. (الطعن رقم 6473 لسنة 83 جلسة 2016/04/07)7-4-2016 00




14000
111242117دوائر الايجارات6473 83 إثبات " طرق الإثبات : الإحالة إلي التحقيق " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة , مسائل الواقع " .تمسك الطاعن بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليه من مورثه – المستأجر الأصلي – وطلبه ندب خبير أو إحالتها للتحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالطرد والتسليم دون تحقيق هذا الدفاع ودون الرد عليه رداً سائغاً . قصور .إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن وضع يده على العين محل النزاع يستند إلى حقه في امتداد عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1970 إليه من مورثه - المستأجر الأصلي للعين - وطلب ندب خبير في الدعوى أو إحالتها إلى التحقيق لإثبات ذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالطرد والتسليم دون أن يُعنى بتحقيق هذا الدفاع قولاً منه بأن المحكمة وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها بما لا يصلح رداً سائغاً لرفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب. (الطعن رقم 6473 لسنة 83 جلسة 2016/04/07)7-4-2016 00




14000
111237912دوائر الايجارات10722 83 نقض " الخصوم في الطعن " " إجراءات الطعن : التوكيل في الطعن " . وكالة " الوكالة في الطعن بالنقض " .الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يقض له أو عليه بشىء . غير مقبول.المقرر في قضاء محكمة النقض أن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن . (1) ، وإذ كان الثابت أن المطعون ضدهما الثالثة والرابع بصفته قد اختصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ، ولم يقض لهما أو عليهما بشئ وبالتالى لايكونا خصمين حقيقيين فيها مما يتعين معه عدم قبول اختصامهما في الطعن. (الطعن رقم 10722 لسنة 83 جلسة 2016/02/18)18-2-2016 00




14000
111237912دوائر الايجارات10722 83 نقض " الخصوم في الطعن " " إجراءات الطعن : التوكيل في الطعن " . وكالة " الوكالة في الطعن بالنقض " .اشتمال عبارة التوكيل على الحق في اتخاذ إجراءات التقاضى والمرافعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها . أثره . اتساعها لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً .المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لايشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالنقض في القضايا متى كانت هذه الوكالة مستفادة من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق في النيابة أمام المحاكم على اختلافها.(2) ، وإذ كان الثابت من التوكيل الصادر من الطاعنة أنه تضمن عبارة في جميع القضايا على اختلاف أنواعها والمتعلقة بالعين محل النزاع وكانت هذه العبارة تتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً ويضحى النعى عليه على غير أساس . (الطعن رقم 10722 لسنة 83 جلسة 2016/02/18)18-2-2016 00




14000
111237912دوائر الايجارات10722 83 حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضى . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير وحدة المسألة التى حازت قوة الأمر المقضى " .القضاء النهائى . اكتسابه قوة الأمر المقضى فيما فصل فيه بين الخصوم أو سلفهم بشأن الحق الذى تلقوه منه . أثره . منعهم من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها الحكم بأى دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .المقرر في قضاء محكمة النقض أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم أو في مواجهة السلف بشأن الحق الذى تلقوه منه ، وأنه متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم أو خلفهم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. (الطعن رقم 10722 لسنة 83 جلسة 2016/02/18)18-2-2016 00




14000
111237912دوائر الايجارات10722 83 حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضى . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير وحدة المسألة التى حازت قوة الأمر المقضى " .اكتساب المسألة المقضى فيها قوة الأمر المقضى . مناطه . أن تكون أساسية في الدعويين ويترتب على ثبوتها أو عدمه ثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو انتفائه . تقدير وحدة المسألة في الدعويين . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . اعتمادها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .المقرر في قضاء محكمة النقض أن المناط في المسألة المقضى فيها أن تكون أساسية وأن يكون ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه ثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو انتفاؤه وأنه ولئن كان بحث وحدة هذه المسألة في كل من الدعويين يُعد فصلاً في مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد اعتمدت في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 10722 لسنة 83 جلسة 2016/02/18)18-2-2016 00




14000
111237912دوائر الايجارات10722 83 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : امتداد عقود إيجار المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين المؤجرة مفروشاً " " الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : الزيادة في أجرة المدارس المؤجرة مفروشاً " .صدور حكم بات قطع في أسبابه بأن العين محل النزاع مدرسة حضانة وتنطبق عليها م 16 من ق136 لسنة 1981 . أثره . اكتساب هذه المسألة الحجية في مواجهة الخلف الخاص مورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضدها ثانياً للبائعة لهما " المطعون ضدها الثالثة أحد أطراف الحكم البات " . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد إيجار العين استناداً لنص م 18 من ق136 لسنة 1981 وأن العين هى حضانة وليست مدرسة . مخالفة للقانون وخطأ .إذ كان البين من الحكم الصادر في الطعن رقم 1528 لسنة 66 ق أنه قد قطع في أسبابه أن العين محل النزاع مدرسة حضانة وينطبق عليها نص المادة 16 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن انتهاء عقد الإيجار وكان المطعون ضدهما أولاً وثانياً هما خلفا خاصا للبائعة لهما " المطعون ضدها الثالثة " فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1973 استناداً إلى نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على أن العين محل النزاع حضانة وليست مدرسة فإنه يكون قد خالف قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضى في مسألة أساسية ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهما . (الطعن رقم 10722 لسنة 83 جلسة 2016/02/18)18-2-2016 00




14000
111237912دوائر الايجارات10722 83 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : امتداد عقود إيجار المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين المؤجرة مفروشاً " " الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : الزيادة في أجرة المدارس المؤجرة مفروشاً " .قضاء المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 47 لسنة 21 ق بعدم دستورية نص م 16 من ق136 لسنة 1981 فيما تضمنته من تثبيت أجرة المدارس في حالة استمرار عقود إيجارها المفروشة . أثره . حق من يملكونها في تحديد الأجرة وتحريكها زيادة ونقصاً . علة ذلك .مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 47 لسنة 21 ق دستورية من عدم دستورية نص المادة 16 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من تثبيت أجرة المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين في حالة استمرار عقودها المفروشة باعتبار النص المقضى بعدم دستوريته كان يخول مستأجرى الأماكن المشار إليها في حالة تأجيرها مفروشة الحق في ثبات أجرتها أن صارت مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها من خلال عقود إيجارها مفروشة إنما تعنى حقهم في تحديد الأجرة وتحريكها زيادة ونقصاً باعتبار أن الملكية ما هى إلا المزايا التى تنتجها . (الطعن رقم 10722 لسنة 83 جلسة 2016/02/18)18-2-2016 00




14000
111237911دوائر الايجارات1463 73 استئناف " آثار الاستئناف " .الاستئناف . نطاقه . حظر إبداء طلبات جديدة أو إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك . المادتان 235/1 و236 مرافعات . عدم اختصام المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتهما فى الدعوى المبتدأة واختصامهما أمام محكمة الاستئناف . غير جائز .المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن للمدعى مطلق الحرية أمام محكمة أول درجة فى تحديد الخصوم فى الدعوى وإبداء ما يراه من طلبات أو أسباب إلا إذا أوجب القانون قيد عليه فى هذا الشأن أو نص على إسقاط حقه فى إبداء بعض الطلبات كما هو الحال فى دعاوى الحيازة والحق ، والأمر يختلف أمام محكمة الدرجة الثانية ، إذ إن الاستئناف ينقل الدعوى إليها فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها ما دام الخصم لم يتنازل عن التمسك به ، على أن المشرع حظر إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف – المادة 235/1 من قانون المرافعات – وحظر إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك وأجاز التدخل الانضمامى – المادة 236 مرافعات (1) . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتهما لم يكونا خصمين فى الدعوى المبتدأة وتم اختصامهما من قبل الطاعنين أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم فإن اختصامهما أمام محكمة الاستئناف يكون غير جائز . (الطعن رقم 1463 لسنة 73 جلسة 2016/01/16)16-1-2016 00




14000
111237911دوائر الايجارات1463 73 دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل شركات القطاع العام " .شركات القطاع العام . رئيس مجلس إدارتها هو من يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير . م 3 ق 97 لسنة 1983 . إقامة الطاعنين دعواهما بفسخ عقد الإيجار قبل الشركة المستأجرة والشركة واضعة اليد ( المطعون ضدهما الأولى والرابعة ) . أثره . لا صفة لاختصام للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما ( وزير التموين ووزير الدولة لقطاع الأعمال العام بصفتيهما ) .المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1983 - بشأن الهيئات العامة وشركات القطاع العام - أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذى يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها (3) . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد أقاما دعواهما المبتدأة بطلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء لعين النزاع ، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى هى المستأجرة لتلك العين بموجب ذلك العقد ومن ثم يمثلها رئيس مجلس إدارتها وهو المطعون ضده الأول بصفته ، كما أن الشركة واضعة اليد عليها يمثلها المطعون ضده الرابع بصفته ، ومن ثم فلا صفة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة . (الطعن رقم 1463 لسنة 73 جلسة 2016/01/16)16-1-2016 00




14000
111237911دوائر الايجارات1463 73 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : التنازل عن الإيجار " .التنازل عن عقد الإيجار . ماهيته .المقرر - فى قضاء محكمة النقض - المقصود بالتنازل عن عقد الإيجار هو نقل جميع حقوق المستأجر والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها . (الطعن رقم 1463 لسنة 73 جلسة 2016/01/16)16-1-2016 00




14000
123456789101112131415161718192021222324252627282930...