من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111244303جنح النقض19617 85 أسباب الإباحة وموانع العقاب حق التأديبالمادة 60 من قانون العقوبات . تبيح الأفعال التي ترتكب عملاً بحق قرره القانون .الأصل أن أي مساس بجسم الإنسان يجرمه قانون العقوبات .المشرف على دار الأيتام . ليس من حقه التعدي بالضرب على الأطفال المقيمين به . نعيالطاعن بخلاف ذلك . غير مقبول .لما كانت المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التي ترتكب عملاً بحق قرره القانون ،و اذ كان الأصل أن أي مساس بجسم الإنسان يجرمه قانون العقوبات ، وكان ليس من حق الطاعن بصفته مشرفاً على دار الأيتام التعدي بالضرب على الأطفال المقيمين به ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول . (الطعن رقم 19617 لسنة 85 جلسة 2016/09/24)24-9-2016 00




2500
111241256جنح النقض6836 5 بناءإدانة الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بتهمة إقامة بناء بدون ترخيص وتغريمه مثلي قيمة الأعمال المخالفة دون بيان قيمة الغرامة المقضي بها أو قيمة أعمال البناء المخالفة . قصور . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بتهمة إقامة بناء بدون ترخيص قضى بتغريمه مثلي قيمة الأعمال المخالفة ، ولما كان الحكم لم يبين قيمة الغرامة المقضي بها أو يبين فى مدوناته قيمة أعمال البناء المخالفة ؛ حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التي نص عليها القانون ، فإنه يكون قد شابه قصور فى بيان عقوبة الغرامة المقضي بها ؛ لأنه يشترط أن يكون الحكم ينبئ بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله فى ذلك أي بيان آخر خارج عنه . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . (الطعن رقم 6836 لسنة 5 جلسة 2016/04/18)18-4-2016 00




2500
111240106جنح النقض30180 84 تظاهروجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بُني عليها . وإلا كان باطلاً . المادة 310 إجراءات . المراد بالتسبيب المعتبر ؟ إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة مجملة . لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . المواد 4 ، 7 ، 19 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب ‏والتظاهرات السلمية . مفادهم ؟ مثال لتسبيب معيب فى حكم صادر بالإدانة بجريمة الاشتراك فى تظاهرة صاحبها إخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر ‏وقطع الطرق وتعطيل حركة المرور .لما كان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة ، أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة ، فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يُمَكِّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية قد عرَّفت التظاهرة بأنها هي كل تجمع لأشخاص يقام فى مكان عام أو يسير فى الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة ، للتعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية ، وقد حظرت المادة السابعة من هذا القانون على المشاركين فى التظاهرة الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر ، وقد عاقبت المادة التاسعة عشرة من ذلك القانون كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة منه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . لما كان ذلك كله ، وكان الحكم المطعون فيه – سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى – لم يبين عدد الأشخاص المشاركين فى التظاهرة – وهو شرط مفترض لقيام الجريمة التي دين بها الطاعنون – ولم يستظهر ماهية الأفعال التي قارفوها بما تفصح – فى غير غموض – عن كونها إخلالاً بالأمن أو النظام العام أو تعطيلاً لمصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر أو قطعاً للطرق أو تعطيلاً لحركة المرور ، ولم يكشف عن دور الطاعنين فيها على نحو جلي مفصل ؛ إذ اكتفى فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ، ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . (الطعن رقم 30180 لسنة 84 جلسة 2016/02/28)28-2-2016 00




2500
111241639جنح النقض1928 5 تموينالمادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين . دلالتها ؟ إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن باعتباره المسئول عن المخبز وقت الضبط استناداً لتجهيزه إياه للخـبز رغم تمسكه بأنه عامل به دون استظهار إدارته الفعلية له آنذاك . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟لما كان الحكم المطعون فيه – بعد إيراده للقيد والوصف – اقتصر فى بيان الواقعة وثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن الواقعة قد قام الدليل على صحتها وثبوت إسنادها للمتهم وآية ذلك ما طوي عليه المحضر المسطر بتاريخ 8/2/2010 بمعرفة مباحث التموين بورود معلومات تفيد قيام المتهم باستخدام دقيق غير الدقيق المرخص له به فى صناعة الخبز الطباقي وبالمرور على المخبز تبين قيام المتهم بتجهيز المخبز للخبز وتبين قيام المتهم باستخدام دقيق استخراج 82 % وهو غير المصرح به لإنتاج الخبز الطباقي وبذلك ، وحيث إنه يبين من جماع أدلة الثبوت والتي اطمأنت إليها المحكمة أن التهمة المسندة للمتهم ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً والأدلة على إدانته متوافرة مما سبق بيانه على نحو يجعل ما أسند إليه صحيحاً " . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أن المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين إذ نصت على أن " يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكامه " فقد دلت على أن مناط مسئولية متولي الإدارة هو ثبوت إدارته للمحل وقت وقوع المخالفة مما لازمه أن الشخص لا يسأل – بصفته مديراً – متى انتفى فى جانبه القيام بإدارة المحل فى الوقت الذى وقعت فيه المخالفة ، كما لا يسأل باعتباره قائماً على إدارة المحل إلا إذا ثبتت له الإدارة الفعلية فى ذلك الوقت . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على أساس أنه المسئول عن المخبز وقت الضبط ، دون أن يستظهر ما إذا كانت الإدارة الفعلية للمخبز فى ذلك الوقت وقت الضبط له أو لغيره ، وكان مجرد قيامه بتجهيز المخبز للخبز لا يفيد بذاته قيامه بالإدارة الفعلية له سيما فى ضوء ما تمسك به من مجرد كونه عامل به ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن (الطعن رقم 1928 لسنة 5 جلسة 2016/02/20)20-2-2016 00




2500
111250001جنح النقض3945 5 ما يجوز الطعن فيه من الأحكامالطعن بالنقض فى مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه . غير جائز. مجاوزة الحكم الصادر فى هذه الجرائم العقوبة المقررة أو إيقاعه عقوبة أشد منها . أثره : جواز الطعن فيه بالنقض . المادة 30 من القانون رقم 57 لسنــة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنــــة 2007 . علة ذلك ؟ مجاوزة الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة عدم تقديم الإقرار الضريبي العقوبة المقررة لها وهي الغرامة بمعاقبته بعقوبة أخرى أشد منها وهي رد الضريبة المستحقة والغير منصوص عليها بالمادة 187/ ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993. أثره : جواز الطعن فيه بالنقض ووجوب تصحيحه بإلغاء عقوبة الرد . لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنــة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنــــة 2007 نصت على عدم جواز الطعن بالنقض فى مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن هو قدر العقوبة التى تضمنها النص تقديراً من المشرع أن العقوبة المذكورة فى قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التى تتناسب مع إجازة الطعن فيــــــها بطريق النقض ، ومن ثــــــم فإن الحـــــكم الــــصادر فى هذه الجرائم إذا لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بأن جاوزه أو أوقع عقوبة أشد منها فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم الاعتبارات التى قدرها المشرع ، وكانت أساس هذا الحظر ، والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون ؛ وهو يخالف قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ويكون استدراكه بإجازة الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة عدم تقديم الإقرار الضريبى المعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه إلا أن الحكم لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة بل جاوزها إلى عقوبة نوعية أخرى ـــــ أشد ـــــ بأن عاقبه برد مبلغ الضريبة المستحقة فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه السبيل القانوني أمام المحكوم عليه لتصحيح الخطأ الذى تردى فيه الحكم . وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن ــــــ كما سلف القول ـــــ عقوبة رد مبلغ الضريبة المستحق وهى عقوبة ليس لها وجود فى المادة 187/ ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 التى دانه بها فإنه يكون خالف القانون ويتعين تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة رد الضريبة المستحقة ورفض الطعن فيما عدا ذلك . (الطعن رقم 3945 لسنة 5 جلسة 2016/02/15)15-2-2016 00




2500
111238984جنح النقض4865 5 قانون .تفسيرهالأعمال المؤثمة المعاقب عليها ‏طبقاً للمادة 12 من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية‏ . مقصورة على تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية ‏بغير ترخيص . إجراء تعديلات للسعات التخزينية للمواد البترولية ‏داخل تلك المحطات أو المحال . غير محظور . إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنين لإجرائهما تعديل السعات التخزينية لمحطة ‏وقود دون تصريح . خطأ فى تطبيق القانون . يوجب نقضه وبراءتهما . أساس وعلة ذلك ؟لما كان البين من الأوراق أن التهمة المنسوبة إلى الطاعنين هي إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة دون تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية ، وكانت المادة الثانية عشرة من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية تنص على أن : " يحظر بغير ترخيص من وزير التضامن الاجتماعي تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية بكافة أنواعها سواء أكانت تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص " . كما نصت المادة 20 من القانون ذاته على معاقبة كل مخالف لأحكامه بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها وتحميل المخالف فروق الأسعار لمحتوى البوتاجاز بين سعر التكلفة والسعر المدعم . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية عشرة سالفة البيان وإن حظرت تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية ، إلا أنها لم تنص على حظر إجراء تعديلات السعات التخزينية للمواد البترولية داخل محطات خدمة السيارات ومحال بيع المواد البترولية ، مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقاً لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر وجعل نطاقها مقصوراً على تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية ، ولم ينص على حظر إجراء تعديلات للسعات التخزينية للمواد البترولية ، وإذ لا يصح القياس فى التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ؛ فإن الفعل المنسوب للطاعنين ارتكابه وهو إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة يكون خارجاً عن نطاق التأثيم المنصوص عليه فى تلك المادة أو أياً من مواد القرار الوزاري المشار إليه . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة ؛ فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ؛ ذلك أن الواقعة غير مؤثمة ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما . (الطعن رقم 4865 لسنة 5 جلسة 2016/02/06)6-2-2016 00




2500
111237958جنح النقض4864 5 قتل خطأجريمة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة 238/2،1 عقوبات ‏. ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 3 ، 10 إجراءات .‏ التنازل فيها لأحد المتهمين . لا يُعد تنازلاً بالنسبة للباقين‏ . خضوعها للأحكام المنصوص عليها فى المادة 18 مكرراً " أ " إجراءات . ‏أثر ذلك ؟لما كان الثابت بالأوراق أن الجريمة التي دين بها الطاعن وهي جريمة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة 238/2،1 من قانون العقوبات ، وهي ليست من ضمن الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 3 ، 10 من قانون الإجراءات الجنائية ، وهي التي يجوز لمن قدم الشكوى فيها أن يتنازل عن شكواه ، وأن التنازل فيها لأحد المتهمين يُعد تنازلاً بالنسبة للباقين ، ولكن هذه الجريمة التي دين بها الطاعن تخضع للأحكام المنصوص عليها فى المادة 18 مكرراً " أ " ، ولما كان الثابت أن الطاعن لم يكن طرفاً فى الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليها والمتهم الثاني – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فإنه لا يستفيد من هذا الصلحولا شأن له به ، ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا محل له . (الطعن رقم 4864 لسنة 5 جلسة 2016/02/06)6-2-2016 00




2500
111238979جنح النقض31264 4 إذن التفتيش . تنفيذهالتفتيش المحظور . هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون . حرمة المتجر . مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه . صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما . شموله بالضرورة ما يكون متصلاً به كالمتجر ‏. أثر ذلك ؟لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه صدر أمر من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعن - وليس والده / ..... - ومسكنه وملحقاته ، ولما كان من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر - محل البقالة - فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذاً فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما ، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والمتجر كذلك ، ومن ثم فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش المتجر لعدم التنصيص عليه صراحةً فى الأمر يكون على غير سند صحيح من القانون . (الطعن رقم 31264 لسنة 4 جلسة 2016/01/27)27-1-2016 00




2500
111238977جنح النقض33256 84 آثارالمناطق الخاضعة لحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها أو استغلالها بأي وجه إلا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها . ماهيتها ؟ المناطق المأهولة المتاخمة للأراضي أو المواقع الأثرية‏ والواقعة خارج نطاقها والممتدة حتى مسافة ثلاثة كيلو متر . خضوعها للقيود الواردة بقانون حماية الآثار . دون حاجة لقرار يصدر بذلك . المناطق غير المأهولة . تحدد هيئة الآثار المسافة الخاضعة فيها لتلك القيود . أساس ذلك ؟ حكم الإدانة . بياناته ؟ خلو الحكم المطعون فيه الصادر بإدانة الطاعن بجريمة إجراء أعمال الحفر الأثرى دون ترخيص من بيان ماهية المنطقة التى تم الحفر فيها ‏ وتحصيل الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ذلك‏ . قصور . يوجب نقضه والإعادة .‏من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون 117 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه " تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة " ، كما نصت المادة 20 من القانون سالف الذكر على أنه " لا يجوز منح رخص للبناء فى المواقع أو الأراضي الأثرية ، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة ، كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها ، ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها فى الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو متر فى المناطق المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق ، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناءً على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار فى باطنها كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها " ، ونصت المادة 29 من ذات القانون على أنه " تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك " ، ثم نصت المادة 42/2 بند 2 المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010 على معاقبة كل من أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك فى ذلك . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما سلف بيانه من نصوص قانونية أن المشرع أناط بالوزير المختص بشئون الثقافة سلطة تحديد خطوط التجميل فى المناطق الأثرية ، وحماية الأراضي الأثرية وحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها فضلاً عن إقامة أو إجراء استغلال بأي وجه فيها إلا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها ، وحدد القانون المناطق التي يسرى عليها هذا الحظر وهي الأراضي والمواقع الأثرية ، وكذلك الأراضي المتاخمة لتلك الأراضي التي تقع خارج نطاقها والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلو متر فى المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق ، وثالثها الأراضي التي يحتمل وجود آثار فى باطنها ، والاستخلاص السائغ لهذه النصوص المشار إليها مفاده أن الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق الأراضي أو المواقع الأثرية والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو متر فى المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق تكون خاضعة للقيود الواردة بالقانون دونما حاجة إلى قرار يصدر بذلك إلا بالنسبة للمسافة التي تحددها الهيئة فى المناطق غير المأهولة ، أما بالنسبة للمناطق المأهولة فلا جدال فى أن صراحة النص ووضوح عباراته تؤكد أنه لا جدال ولا مناقشة فى خضوع الأراضي المتاخمة للمناطق الأثرية والمأهولة ولمسافة ثلاثة كيلو متر للقيود الواردة بقانون حماية الآثار والتي تستهدف تقرير الحماية لهذه الآثار من أي تطاول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ماهية المكان الذى أجريت فيه أعمال الحفر وما إذا كان يعد من المناطق الأثرية أو من الأراضي المتاخمة لها وأنها ليست مملوكة للدولة ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية أو أنها من الأراضي الصحراوية أو المناطق المرخص بعمل محاجر فيها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض فى بيانه لواقعة الدعوى إلى ماهية المنطقة التي تم الحفر فيها على النحو المتقدم ولم يحصل الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ذلك ، فإنه يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 33256 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)23-1-2016 00




2500
111237907جنح النقض4911 5 ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكامالحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى . يلتقي فى نتيجته مع القضاء ببراءة الطاعن لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده ‏. الطعن فيه بطريق النقض ‏. غير جائز . علة ذلك ؟لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم جواز نظر الدعوى ، وكان هذا القضاء يلتقي فى نتيجته مع القضاء ببراءة الطاعن لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده ، ومن ثم لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنقضي لا يكون الطعن مقبولاً ، فإن طعنه يكون غير جائز لانتفاء مصلحته من الطعن ، ويتعين التقرير بعدم قبوله . (الطعن رقم 4911 لسنة 5 جلسة 2016/01/20)20-1-2016   




2500
111238974جنح النقض23361 4 القانون الأصلحصدور القرار بقانون 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء بعد وقوع جريمة سرقة التيار الكهربائي وقبل الفصل فيها بحكم بات وتقديم الطاعن دليل سداد قيمة التيار الكهربائي محل الجريمة . يوجب نقض الحكم المطعون فيه القاضي بإدانته بالجريمة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . أساس ذلك ؟لما كان الطاعن أدين بجريمة سرقة التيار الكهربائي المؤثمة بالمادة 317 من قانون العقوبات ، وكان القرار بالقانون رقم 87 لسنة 2015 - بإصدار قانون الكهرباء - قد صدر بعد الحكم المطعون فيه ، ونص فى مادته الواحدة والسبعين على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر .... ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي ، وتنقضي الدعوى الجنائية فى حال التصالح " . وإذ كان البين من مطالعة المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن قدم دليل سداد قيمة التيار الكهربائي محل الجريمة التي دين بها ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له - المتهم - وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، فإنه يكون هو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . (الطعن رقم 23361 لسنة 4 جلسة 2015/11/15)15-11-2015 00




2500
111238974جنح النقض23361 4 القانون الأصلحالنص فى المادة 71 من القرار بقانون 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء من إجازته توقيع عقوبة الغرامة وانقضاء الدعوى الجنائية حال التصالح فى جريمة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي خلافاً لنص المادة 318 عقوبات . ينشئ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح . وجوب تطبيقه من تاريخ صدوره . أساس وأثر ذلك ؟لما كان قد صدر القرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء - بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات - ونشر فى الجريدة الرسمية فى 8 من يوليو سنة 2015 ونص فى المادة 71 منه على أنه : " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي ، وتنقضي الدعوى الجنائية فى حال التصالح " . لما كان ذلك ، وكان نص المادة سالفة الذكر ينشئ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح من جواز توقيع عقوبة الغرامة خلافاً لما نصت عليه المادة 318 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس ، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية فى حال التصالح ، وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل - فى الدعوى المطروحة - وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ، فإن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعن . (الطعن رقم 23361 لسنة 4 جلسة 2015/11/15)15-11-2015 00




2500
111238982جنح النقض27069 4 عملإدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة عدم سداد مستحقات صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالشركة إدارته مع ثبوت استخدام الشركة لأقل من ثلاثين عاملاً . خطأ فى تطبيق القانون . يوجب النقض والبراءة . أساس ذلك ؟لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال قد نصت على أنه : " وتتكون موارد الصندوق من : 1- (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها ... 2- .... 3- .... 4- .... إلخ " ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى – المرفق بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن الشركة التي يعد الطاعن مديراً مسئولاً فيها تستخدم عدد ستة عمال وفقاً لاستمارة 2 تأمينات ، ومن ثم فإن الفعل المسند للطاعن يكون بمنأى عن التأثيم لعدم استخدامه ثلاثين عاملاً فأكثر ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون ، متعيناً نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه . (الطعن رقم 27069 لسنة 4 جلسة 2015/11/14)14-11-2015 00




2500
111237846جنح النقض3744 5 صلحجريمة وضع تركيبات معدة لتوصيل المياه من مورد مائي عام بدون ترخيص . ليست من الجرائم التي يترتب على الصلح فيها انقضاء الدعوى الجنائية . أساس وأثر ذلك ؟لما كانت المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمجني عليه ولوكيله الخاص فى جرائم معينة – بينتها حصراً – أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، وأنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة ، إلا أنه لما كانت جريمة وضع تركيبات معدة لتوصيل المياه من مورد مائي عام بدون الحصول على ترخيص بذلك المنصوص عليها فى المادتين 2 ، 11 من القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمي التي دين بها الطاعن ليست من بين الجرائم المحددة على سبيل الحصر بالمادة سالفة الذكر ، فإنه لا أثر لمحضر الصلح الذي يدعي الطاعن تقديمه . (الطعن رقم 3744 لسنة 5 جلسة 2015/10/24)24-10-2015 00




2500
111237898جنح النقض3391 5 احوال شخصيةجريمة إخفاء مال مملوك لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بقصد ‏الإضرار به . مناط تحققها ؟ المادة 31 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى الأحوال ‏الشخصية ‏. ‏مثال لما يعد قصوراً فى البيان فى حكم صادر بالإدانة بجريمة إخفاء مال مملوك للمحجور عليه بقصد الإضرار به حال كونه قيماً عليه . ‏لما كانت المادة 31 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى الأحوال ‏الشخصية التي دان الحكم الطاعن بها تنص على أن " يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد ‏الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب " ، وظاهر من سياق هذا النص أنه ‏يتطلب أن يكون هناك مالاً منقولاً ثابت الملكية لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب ، وأن يتم ‏إخفاء هذا المال كركن مادي لتلك الجريمة ، وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء ‏بمصلحة عديم الأهلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلا كافياً عن توافر أركان ‏الجريمة التي دان الطاعن بها من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية أخفاه الطاعن ، وتوافر ‏قصد جنائي وما يتطلبه ذلك من وجوب توافر قصد الإضرار ، فإنه يكون قاصر البيان ، بما يتعين ‏نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . ‏ (الطعن رقم 3391 لسنة 5 جلسة 2015/10/17)17-10-2015 00




2500
111237963جنح النقض2525 5 ما يجوز الطعن فيه من الأحكامعدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة فى مواد ‏الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف ‏جنيه . أساس ذلك ؟ العبرة فى جواز الطعن بالنقض . بالعقوبة المقررة فى القانون . لا بما تقضي به المحكمة‏ . عقوبة المصادرة أو الغرامة الإضافية المنصوص عليها بالمادة 21 من القانون 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة ‏. تكميلية وجوبية . يقض بإحداهما فى جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون . الطعن عليها بطريق النقض . جائز . علة ذلك ؟لما كان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة الطاعن مما أسند إليه والمصادرة ، وكانت المادة ‏‏30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة ‏‏1959 والمستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن فى الأحكام الصادرة فى مواد ‏الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت العبرة فى جواز الطعن بالنقض بالعقوبة المقررة فى القانون لا بما تقضى به المحكمة ، ‏وكانت العقوبة المقررة لجريمة التعامل فى المشغولات الذهبية أو عرضها للبيع غير المدموغة المسندة للطاعن وفقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة المستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 هي الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة إضافية توازي قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته ، ويبين من هذا النص فى صريح لفظه ومفهوم دلالته أن المصادرة المنصوص عليها فى القانون أو الغرامة الإضافية عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بإحداهما فى جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون ، مما يقتضي أن ينسبغ عليها وصف العقوبة الجنائية البحت وما لذلك من أثر فى العقوبة المقررة لتلك الجريمة ، فإن الطعن يكون جائزاً . (الطعن رقم 2525 لسنة 5 جلسة 2015/09/30)30-9-2015 00




2500
111237963جنح النقض2525 5 ما يجوز الطعن فيه من الأحكامعدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة فى مواد ‏الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف ‏جنيه . أساس ذلك ؟ العبرة فى جواز الطعن بالنقض . بالعقوبة المقررة فى القانون . لا بما تقضي به المحكمة‏ . عقوبة المصادرة أو الغرامة الإضافية المنصوص عليها بالمادة 21 من القانون 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة ‏. تكميلية وجوبية . يقض بإحداهما فى جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون . الطعن عليها بطريق النقض . جائز . علة ذلك ؟لما كان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة الطاعن مما أسند إليه والمصادرة ، وكانت المادة ‏‏30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة ‏‏1959 والمستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن فى الأحكام الصادرة فى مواد ‏الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت العبرة فى جواز الطعن بالنقض بالعقوبة المقررة فى القانون لا بما تقضى به المحكمة ، ‏وكانت العقوبة المقررة لجريمة التعامل فى المشغولات الذهبية أو عرضها للبيع غير المدموغة المسندة للطاعن وفقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة المستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 هي الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة إضافية توازي قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته ، ويبين من هذا النص فى صريح لفظه ومفهوم دلالته أن المصادرة المنصوص عليها فى القانون أو الغرامة الإضافية عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بإحداهما فى جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون ، مما يقتضي أن ينسبغ عليها وصف العقوبة الجنائية البحت وما لذلك من أثر فى العقوبة المقررة لتلك الجريمة ، فإن الطعن يكون جائزاً . (الطعن رقم 2525 لسنة 5 جلسة 2015/09/30)30-9-2015 00




2500
111237904جنح النقض3760 5 محال عامةالقضاء بتبرئة المحكوم عليه من جريمة إعداد محل لألعاب القمار وتهيئته لدخول ‏الناس فيه‏ . لا يتأدى منه ‏انتفاء مساءلته عن جريمتي إدارة محل عام بدون ترخيص والسماح بتداول المخدرات أو تعاطيها فيه . علة ذلك ؟ ‏ التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟ ‏لما كان القضاء بتبرئة المحكوم عليه من جريمة إعداده محله لألعاب القمار وتهيئته لدخول ‏الناس فيه - المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات - لا يتأدى منه انتفاء ‏مساءلته عن جريمتي إدارة محل عام بدون ترخيص والسماح بتداول المخدرات أو تعاطيها فى ‏المحل ؛ لتغاير أركان الجريمتين وتميز كل منها بعناصرها القانونية ، وكان الحكم قد أقام ‏قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، فإن دعوى التناقض فى ‏التسبيب لا تكون مقبولة ؛ ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل ‏الدليل متهادماً ومتساقطاً لا شيء باقياً فيه يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه ‏الاعتماد عليها والأخذ بها .‏ (الطعن رقم 3760 لسنة 5 جلسة 2015/09/19)19-9-2015   




2500
111237873جنح النقض2622 5 المصلحة فى الطعنتَقَيُد حق النيابة العامة فى الطعن على الأحكام بتوافر المصلحة لها أو للمحكوم عليه . انعدام المصلحة . يوجب عدم قبول الطعن . طعنها فى الأحكام لمصلحة القانون . غير جائز . علة ذلك ؟ القضاء بسقوط العقوبة يتلاقى فى نتيجته مع القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . نعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون القضاء بسقوط العقوبة لمرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف فى الحكم المستأنف . غير مقبول .لما كان الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص ؛ إذ تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون وتحقيق مصلحة المجتمع التي تقتضي أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من الخطأ أو البطلان ، إلا أنها تتقيد فى كل ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة فى الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى ، فإذا انعدمت فلا دعوى ، ومن ثم فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن فى الأحكام لمصلحة القانون ؛ لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية بحتلا يؤبه بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن بطريق الاستئناف فى الحكم المستأنف وهو ما لا تنازع فيه الطاعنة مما مؤداه أن المدة المقررة لسقوط العقوبة وهي خمس سنين تكون قد انقضت ، مما كان لازمه أن تقضي المحكمة بسقوط العقوبة ، إلا أنه لما كان القضاء بسقوط العقوبة يتلاقى فى نتيجته مع قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، فإن ما تثيره الطاعنة فى أسباب الطعن يضحى قائماً على مصلحة نظرية بحت لا يؤبه بها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . (الطعن رقم 2622 لسنة 5 جلسة 2015/09/17)17-9-2015   




2500
111237864جنح النقض2788 5 الادعاء بالتزويرالغرامة المنصوص عليها فى المادة 297/3 إجراءات . مدنية . ليست من قبيل الغرامات المنصوص عليها فى قانون العقوبات . هي جزاء مدني مقرر لردع الخصوم عن التمادي فى الإنكار وتأخير الفصل فى الدعوى وليست عقاباً على جريمة . نص المادة 297 إجراءات قبل تعديلها . لا يعد أصلح للمتهم . علة وأثر ذلك ؟لما كانت المادة 297/3 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أن : " فى حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه " ، إلا أنه من المقرر أن هذه الغرامة مدنية وليست من قبيل الغرامات المنصوص عليها فى قانون العقوبات ؛ ذلك أن الغرامة التي تقصدها المادة 22 من قانون العقوبات هي الغرامة الجنائية وهي عقوبة تخضع لكل خصائص العقوبات ومنها أن يصدر بها الحكم من محكمة جنائية بناءً على طلب سلطة الاتهام وتتعدد بتعدد المتهمين ويعد الحكم بها سابقة فى العود وتنقضي الدعوى بشأنها حتى بعد صدور الحكم الابتدائي بها بكل أسباب انقضاء الدعوى الجنائية كالتقادم الجنائي والعفو الشامل والوفاة وينفذ بها بالإكراه البدني ، وهي فى هذا كله تختلف عن الغرامة المدنية التي تتميز بخصاص أخرى عكس ما تقدم ، وقد أراد الشارع بتوقيع غرامة التزوير أن يضع حداً لإنكار الناس ما سطرته أيديهم فقرر إلزام مدعي التزوير بدفعها لتسببه فى عرقلة سير القضية بغير حق أو على إيجاده نزاعاً كان فى الإمكان حسمه لو أقر بالكتابة المدعى بتزويرها ، فهي غرامة مدنية محضة يحكم بها القاضي كاملة ولا محل للالتفات فيها إلى الظروف المخففة ، ولا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المذكرة الايضاحية للفصل الثامن من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن دعوى التزوير الفرعية من أن المادة 297 منه توجب توقيع جزاء على مدعي التزوير إذا ترتب على طعنه إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه ، أو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المدنية من أن غرامة التزوير هي جزاء أوجبه القانون على مدعي التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها وأن إيقاعها بوصفها جزاء هو أمر متعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها ؛ ذلك أن هذه الغرامة مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادي فى الإنكار وتأخير الفصل فى الدعوى وليست عقاباً على جريمة ؛ لأن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً فى الدعوى لا يوجب وقفها حتماً وليس فعلاً مجرماً ، ولأنه ليس هناك ما يمنع من أن يكون الجزاء مدنياً كالتعويض وغيره ، وقانون العقوبات حين يؤثم فعلاً فإنه ينص على مساءلة مقترفه بلفظ العقاب أو الحكم ، وكذلك الحال فى قانون الإجراءات الجنائية فى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه كجرائم الامتناع عن الحلف أو تأدية الشهادة أو غيرها ، ومن ثم فإن وصف غرامة التزوير بأنها جزاء يلزم به مدعي التزوير هو أدنى إلى مراد الشارع فى التمييز بينها كغرامة مدنية وبين الغرامات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها لا يعتبر أصلح للمتهم ؛ إذ لا شأن له بقواعد التجريم والعقاب وإنما هو نص جزائي أورد حكماً خاصاً على مدعي التزوير إذا ترتب على طعنه إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه . لما كان ما تقدم ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل . (الطعن رقم 2788 لسنة 5 جلسة 2015/09/05)5-9-2015   




2500
123456789101112131415161718