من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111346242دائرة الأحوال الشخصية3 74 أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين وبغير المسلمين : نسب : دعـوى النسب " . إرث " دعوى الإرث " . حكـــــــــــــم " أسباب الحكم : مــــا يعد قصـــــوراً " " بطــــلان الحكــــــــم ". دعـــــــوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع .إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم مؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها . قصور فى أسباب الحكم الواقعية . مقتضاه . البطلان .المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم . (الطعن رقم 3 لسنة 74 جلسة 2017/02/14)14-2-2017 00




11000
111346242دائرة الأحوال الشخصية3 74 أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين وبغير المسلمين : نسب : دعـوى النسب " . إرث " دعوى الإرث " . حكـــــــــــــم " أسباب الحكم : مــــا يعد قصـــــوراً " " بطــــلان الحكــــــــم ". دعـــــــوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع .قبول دعوى النسب بعد وفاة المورث . شرطه . أن تكون ضمن دعوى الحق . اختصاص المحكمة بنظر دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين . مؤداه . اختصاصها بنظر دعوى النسب التى تضمنتها . علة ذلك .المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب مما ينبنى عليه أن اختصاص المحكمة بالنظر فى دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمنا اختصاصها بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع فلا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث. (الطعن رقم 3 لسنة 74 جلسة 2017/02/14)14-2-2017 00




11000
111346242دائرة الأحوال الشخصية3 74 أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين وبغير المسلمين : نسب : دعـوى النسب " . إرث " دعوى الإرث " . حكـــــــــــــم " أسباب الحكم : مــــا يعد قصـــــوراً " " بطــــلان الحكــــــــم ". دعـــــــوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع .أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها فى شأن المواريث وتعيين أنصبائهم . تسرى على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين .المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين فى شأن المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصابـــتهم . (الطعن رقم 3 لسنة 74 جلسة 2017/02/14)14-2-2017 00




11000
111346242دائرة الأحوال الشخصية3 74 أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين وبغير المسلمين : نسب : دعـوى النسب " . إرث " دعوى الإرث " . حكـــــــــــــم " أسباب الحكم : مــــا يعد قصـــــوراً " " بطــــلان الحكــــــــم ". دعـــــــوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع .دعوى الإرث بسبب البنوة . تميزها عن دعوى إثبات الزوجية . ثبوت النسب بالإقرار. مؤداه . عدم الحاجة لبحث أنه من زواج صحيح . أثره . عدم اشتراط وجود وثيقة زواج رسمية . علة ذلك .إن دعوى الإرث المبنى على النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأنه متى ثبت النسب بالإقرار فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من زواج صحيح إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً ولا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية . (الطعن رقم 3 لسنة 74 جلسة 2017/02/14)14-2-2017 00




11000
111346242دائرة الأحوال الشخصية3 74 أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين وبغير المسلمين : نسب : دعـوى النسب " . إرث " دعوى الإرث " . حكـــــــــــــم " أسباب الحكم : مــــا يعد قصـــــوراً " " بطــــلان الحكــــــــم ". دعـــــــوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع .الإقرار بالنسب . صدوره مستوفياً شرائطه . مؤداه . عدم احتماله للنفى سواء كان المقر صادقاً أم كاذباً . إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب . أثره . عدم الالتفات له . علة ذلك . إنه متى صدر الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع ، وإذ أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب فلا يلتفت إليهم لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره . (الطعن رقم 3 لسنة 74 جلسة 2017/02/14)14-2-2017 00




11000
111346242دائرة الأحوال الشخصية3 74 أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين وبغير المسلمين : نسب : دعـوى النسب " . إرث " دعوى الإرث " . حكـــــــــــــم " أسباب الحكم : مــــا يعد قصـــــوراً " " بطــــلان الحكــــــــم ". دعـــــــوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع .الإقرار . يصح أن يكون فى غير مجلس القضاء . فى حال ثبوته . يكون المقر كأنه أقر به أمام القاضى .المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون فى غيره ، وفى حالة ثبوته يكون المقر كأنه أقر به أمام القاضى . (الطعن رقم 3 لسنة 74 جلسة 2017/02/14)14-2-2017 00




11000
111346242دائرة الأحوال الشخصية3 74 أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين وبغير المسلمين : نسب : دعـوى النسب " . إرث " دعوى الإرث " . حكـــــــــــــم " أسباب الحكم : مــــا يعد قصـــــوراً " " بطــــلان الحكــــــــم ". دعـــــــوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع .تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن مورثها باشر إجراءات قيدها بسجلات المواليد . يعد إقراراً منه ببنوتها يمتنع معه الإنكار أو العدول عنه شرعاً . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه التعرض له . قصور .إذ كان البين أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مورثها / ...... باشر إجراءات قيدها بسجلات المواليد بما يعد إقراراً منه ببنوتها يمتنع معه الإنكار أو العدول عنه شرعاً ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه ـــــ إن صح ــــــ أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 3 لسنة 74 جلسة 2017/02/14)14-2-2017 00




11000
111237851دائرة الأحوال الشخصية29 85 اختصاص " الاختصاص الولائى : الاختصاص النوعى : الاختصاص القيمى " . محكمة الموضوع . نظام عام . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 29 لسنة 85 جلسة 2015/12/08)8-12-2015 00




11000
111237851دائرة الأحوال الشخصية29 85 اختصاص " الاختصاص الولائى : الاختصاص النوعى : الاختصاص القيمى " . محكمة الموضوع . نظام عام . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى من النظام العام . اعتبارها مطروحة دائماً على المحكمة تتصدى لها من تلقاء نفسها . الحكم الصادر فى الموضوع انسحابه بالضرورة إلى القضاء بالاختصاص ولو لم يثار من الخصوم أو النيابة العامة .المقرر بنص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 29 لسنة 85 جلسة 2015/12/08)8-12-2015 00




11000
111237851دائرة الأحوال الشخصية29 85 أحوال شخصية " محاكم الأسرة : اختصاصاتها " . اختصاص " قواعد الاختصاص : الاختصاص بطلب تنفيذ الحكم الأجنبي " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه" .اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بطلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية . م 297 مرافعات .المقرر بنص المادة 297 من قانون المرافعات على أن " يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى " . مفاده أن المحكمة الابتدائية هى المختصة نوعياً بنظر الدعوى المتعلقة بطلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية أياً كان نوع أو قيمة الحق الصادر به الحكم الأجنبى المراد تنفيذه فى البلاد . (الطعن رقم 29 لسنة 85 جلسة 2015/12/08)8-12-2015 00




11000
111237851دائرة الأحوال الشخصية29 85 أحوال شخصية " محاكم الأسرة : اختصاصاتها " . اختصاص " قواعد الاختصاص : الاختصاص بطلب تنفيذ الحكم الأجنبي " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه" .محاكم الأسرة . اختصاصاتها . ق10 لسنة 2004 . إدخال المشرع بهذا القانون نظام متكامل لمحكمة الأسرة فى التنظيم القضائي المصرى . خلوه من النص على اختصاص تلك المحاكم بطلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية . مؤداه . انحسار اختصاصها بتلك الدعاوى وانعقاده للمحاكم الابتدائية . م 297 مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتصديه لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمنى باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها بطلب تذييل حكم أجنبى بالصيغة التنفيذية . مخالفة للقانون وخطأ .المقرر فى قضاء محكمة النقض أن محاكم الأسرة التى أنشئت بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة فى التنظيم القضائي المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال ، غير أنه خلا من النص على اختصاص تلك المحاكم بنظر طلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية وفقاً لنص المادة 297 مرافعات سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان النزاع فى الدعوى موضوع التداعى يدور حول طلب تذييل حكم أجنبى بالصيغة التنفيذية وهو الأمر الذى نظمه المشرع فى الفصل الرابع ، الباب الأول من الكتاب الثانى لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 فى المواد من 296 حتى 301 فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها دون محاكم الأسرة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمنى باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 29 لسنة 85 جلسة 2015/12/08)8-12-2015 00




11000
111216441دائرة الأحوال الشخصية57375إثبات " ثبوت الوفاة ". دعوى " الحكم فى الدعوى " . نقض " الحكم فى الطعن".وفاة أحد طرفى الخصومة . غير مانع للحكم فيها متى تهيأت الدعوى للحكم فى موضوعها. اعتبار الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض . شرطه . استيفاء جميع الإجراءات من إيداع وتبادل المذكرات . لا أثر للوفاة بعد ذلك . ثبوت الوفاة . سبيله . بصورة رسمية من شهادة وفاته أو إعلام وراثته .المقرر فى قضاء محكمة النقض أن وفاة أحد طرفى الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها لا يمنع من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية ، وأن الدعوى تعتبر مهيأة للحكم أمام محكمة النقض بعد استيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين ولا أثر للوفاة بعد ذلك ولا تثبت وفاة الخصم إلا بصورة رسمية من شهادة وفاته أو إعلام وراثته . لما كان ذلك ، ولما كانت أوراق الطعن قد خلت من ثمة دليل على وفاة سالف الذكر وأن ما استندت إليه النيابة فى رأيها هو ما أورده المحضر بالإعلان المؤرخ 30/7/2005 بأن المطعون ضده المذكور سلفاً لم يتم إعلانه لوفاته دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ذلك فى حين أن البين من محضر إعلان نفس المطعون ضده بتاريخ 27/7/2005 أن المحضر القائم بالإعلان أثبت إعلان المطعون ضده المذكور إدارياً مخاطباً مع مأمور قسم الزيتون لغيابه وغلق السكن ، فإن الدفع المبدى من النيابة يكون عارٍ عن دليله ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 573 لسنة 75 جلسة 2014/09/09)9-9-2014    




11000
111216441دائرة الأحوال الشخصية57375اختصاص . وقف " دعاوى الوقف : لجان القسمة : اختصاصها " .النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه . اختصاص المحاكم العادية بنظره . قصر اختصاص لجنة شئون الأوقاف التى حلت محل مجلس وكلاء وزارة الأوقاف على تقدير وفرز حصة الخيرات فى الوقف . اقتضاء النزاع من محكمة الموضوع التعرض لتفسير إشهاد التغيير وتحديد المستحقين من ورثة الواقف وتفسير م 24 ق 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف . مؤداه . خروجه عن نطاق اختصاص لجنة شئون الأوقاف واختصاص المحاكم العادية به .المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه تختص بنظره المحاكم العادية وأن اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف الذى حل محل لجنة شئون الأوقاف قاصر على تقدير وفرز حصة الخيرات فى الوقف . لما كان ذلك ، وكان النزاع فى الدعوى رقم ..... لسنة 1972 أحوال شخصية شمال القاهرة الابتدائية يدور حول تفسير شرط الواقف فى إشهاد التغيير المؤرخ 18/9/1950 لبيان ما إذا كان ما شرطه الواقف على الفقراء من أقاربه هو وقف أهلى ويؤول الاستحقاق إلى مورثه المطعون ضدهم تحت البند رقم (1) من أولاً حتى رابعاً أم أن هذا الوقف لصالح الخيرات كما تتمسك بذلك وزارة الأوقاف ، كما يدور النزاع فى الدعوى رقم ...... لسنة 1980 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة حول المقدار الذى يستحقه ورثة الواقف فى أعيان الوقف وما إذا كانوا يستحقون ثلثى الأعيان الموقوفة استناداً إلى نص المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف وأن الحصة المخصصة للخيرات بما فى ذلك حصة أقاربه الفقراء لا تزيد على ثلث الأعيان الموقوفة وبالمخالفة لشروط الواقف فى إشهاد التغيير سالف الذكر ، وكان الفصل فى هذا النزاع يقتضى من محكمة الموضوع التعرض لتفسير إشهاد التغيير وتحديد المستحقين من ورثة الواقف طبقاً للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات ، كما يقتضى الفصل فى هذا النزاع أيضاً التعرض لتفسير المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1946 سالفة الذكر وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص لجنة شئون الأوقاف وتختص به المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة للفصل فى المنازعات كافة ولا يغير من ذلك صدور القرار رقم 46 لسنة 1992 من مجلس وكلاء وزارة الأوقاف لصدوره من جهة خارج حدود ولايتها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون . (الطعن رقم 573 لسنة 75 جلسة 2014/09/09)9-9-2014    




11000
111216441دائرة الأحوال الشخصية57375اختصاص . وقف " دعاوى الوقف : لجان القسمة : اختصاصها " .لجان قسمة أعيان الوقف المنشأة بموجب ق 55 لسنة 1960 . قصر اختصاصها على رفض طلب القسمة أو إجرائها . عدم اختصاصها بالفصل فى أصل الاستحقاق أو مقداره ولا المنازعة حول تحديد مصرف الوقف وما إذا كان أهلياً أم خيرياً وكذا طلبات تقدير حصة الخيرات فيه . حكمها بالقسمة لا أثر له على الحق محل النزاع . المنازعة حول صفة النصيب الذى شرطه الواقف لصالح الفقراء من أهليته وما إذا كان وقف أهلى أم خيرى . خروجها عن اختصاص هذه اللجان . اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها .المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل فى أصل الاستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه ، ولا بالفصل فى المنازعة حول تحديد مصرف الوقف وما إذا كان أهلياً أم خيرياً باعتباره منازعة فى أصل الاستحقاق وأيضاً طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات فيه وإنما تأمر إذا ما أثيرت منازعة فى ذلك إما برفض طلب القسمة وإما بإجرائها حسبما تراه ظاهراً من الأوراق ويكون حكمها بالقسمة فى هذه الأحوال غير مؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة ، ويؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون فى التعليق على المادة 13 منه والتى تقضى فى فقرتها الأخيرة بأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى الطعن فى القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة يكون نهائياً غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية من أنه " وبديهى أنه إذا كان النزاع على مقدار الاستحقاق فإن لصاحب الشأن أن يرفع بحقه دعوى أمام المحكمة على ما سبقت الإشارة إليه فى المادة الرابعة من المشروع " إذ أن مضى اللجنة فى إجراء القسمة يكون حسبما تراه ظاهراً من الأوراق إذا اتصل النزاع بأصل الاستحقاق ذاته أو بمقداره . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة تدور حول صفة النصيب الذى شرطه الواقف لصالح الفقراء من أهليته وما إذا كان وقف أهلى أم وقف على الخيرات مما تعتبر من المنازعات التى تخرج عن اختصاص لجان قسمة أعيان الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 55 لسنة 1960 وتختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة فى المسائل المدنية بالفصل فيها رغم صدور حكم من لجنة قسمة أعيان الوقف محل النزاع وقضى بعدم قبول تدخل مورثة المطعون ضدهم فى البند (1) إذ أنه غير مؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة ولا يحوز فى هذا الخصوص أية حجية ، وإذ التزم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى المادة 1090 من لجنة القسمة بوزارة الأوقاف استناداً إلى أنه لم يفصل فى موضوع النزاع فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 573 لسنة 75 جلسة 2014/09/09)9-9-2014    




11000
111216441دائرة الأحوال الشخصية57375وقف " الوقف على غير وجوه الخير : الوقف على وجوه الخير " . الوقف على غير وجوه الخير . لا يكون على سبيل القربة والصدقة وإنما يكون على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية والأقارب وذرية الغير . شرطه . عدم إناطة الاستحقاق فيه بوصف يدخله فى الوقف على وجوه الخير . جعل الواقف علة وقفه مصروفه للفقراء منهم . دخوله فى نطاق الوقف على وجوه الخير . المقرر أن مناط التفريق بين الوقف على غير وجوه الخير والوقف على وجوه الخير هو وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الأول لا يكون على سبيل القربة والصدقة وإنما يكون على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية والأقارب أو ذرية الغير إذ لم يناط فيه الاستحقاق بوصف يدخله فى الوقف على وجوه الخير ، فإن جعل الواقف غلة وقفه مصروفة للفقراء منهم كان على سبيل القربة والصدقة مما يدخل فى نطاق الوقف على وجوه الخير . (الطعن رقم 573 لسنة 75 جلسة 2014/09/09)9-9-2014    




11000
111216441دائرة الأحوال الشخصية57375وقف " غرض الواقف " . محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم غرض الواقف " . حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب : مخالفة الثابت بالأوراق : الخطأ فى تطبيق القانون " .غرض الواقف . للقاضى استظهاره من مجموع كلامه فى كتاب الوقف كوحدة متكاملة . شرطه . عدم الخروج فى ذلك لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه . اعتبار شرط الواقف كنص الشارع فى الفهم والدلالة ووجوب العمل . م 10 ق 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف .إن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقة خاصة لاستظهار المعنى الذى أراده الواقف من كلامه، وأطلقت للقاضى حرية فهم غرض الواقف من عباراته ، إلا أن هذا الحق مقيد فى عدم الخروج فى هذا الفهم لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه ، وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه فى كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها ، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة ويعمل بما يظهر أنه أراده منه واتجه إليه مقصده ، اعتباراً بأن شرط الواقف كنص الشارع فى الفهم والدلالة وفى وجوب العمل . (الطعن رقم 573 لسنة 75 جلسة 2014/09/09)9-9-2014    




11000
111216441دائرة الأحوال الشخصية57375وقف " غرض الواقف " . محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم غرض الواقف " . حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب : مخالفة الثابت بالأوراق : الخطأ فى تطبيق القانون " .جعل الواقف مصرف ريع الحصة الموقوفة على أقاربه منوطاً بوصف يدخله فى الوقف على وجوه الخير وهو صفة الفقر . مؤداه . وقف ذلك النصيب على سبيل القربة والصدقة وليس البر والصلة . اعتبار الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذه الحصة وقفاً أهلياً . قصور وخطأ ومخالفة للثابت فى الأوراق .إذ كان البين من إشهاد التغيير المؤرخ 18 من سبتمبر سنة 1950 أنه نص فيه على " أن الواقف قسم ريع وقفه إلى قسمين الأول مقداره الثلث ويودع خزانة محكمة مصر الشرعية على ذمة التجديد والتعمير بحيث كلما بلغ المتوفر المودع من ريع هذا القسم ( وهو الثلث ) من ثمانمائة جنيه إلى ألف جنيه وجب على من له الولاية على هذا الوقف أن يشترى به عيناً تضم وتلحق بهذا الوقف ويكون حكمها كحكمه وشرطها كشرطه ... والقسم الثانى ومقداره الثلثان ويصرف فى الوجوه وبالمقادير المعينة بهذا الإشهاد منها ما يصرف على مسجده الكائن بشارع جسر السويس بمصر الجديدة والمدرسة التى تم إنشاؤها وأطلق عليها اسم مدرسة حسين فهمى النموذجية والتى تولت إدارتها وزارة المعارف ، ومنها ما شرطه لكل واحد من أولاده ذكراً كان أو أنثى للصرف على الطعام والكسوة والسكنى ونفقات التعليم ومكافآت التفوق وما يصرف لبناته وبنات أولاده عند زواجهن لأول مرة وما يصرف لزوجاته سواء كانت على عصمته وقت وفاته أم طلقت منه فى حياته ، كما جعل لنظار الوقف عُشر ريع القسم الثانى كما نص فى هذا الإشهاد على أن ما تبقى من صافى ريع القسم الثانى بعد صرف ما شرط صرفه ، يصرف نصفه أى خمسين فى المائة لورثته الشرعيين الذين لهم حق الإرث شرعاً طبقاً لأحكام الميراث الشرعية كأن ذلك تركة مخلفة عنه وينتقل نصيب كل وارث إلى فروعه من الطبقة التى تليه فقط والنصف الثانى يصرف للفقراء من أهل قرابته ويقدم الأقرب الأحوج منهم على غيره ويختار أيام المواسم والأعياد الإسلامية ليصرف ذلك لهم لأنها أنسب الأوقات للتوسعة على أن يضم من النصف الأول لهذا النصف ويصرف مصرفه كل نصيب لوارث مات عن غير فرع وارث له من الطبقة الأولى وكذلك كل نصيب لوارث مات من أهل الطبقة الثانية ولو عن فرع له حتى يؤول ذلك الباقى من صافى ريع القسم الثانى كله إلى الفقراء من أهل قرابته كما سلف " . وظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف قد جعل مصرف ريع الحصة الموقوفة على أقاربه منوطاً بوصف يدخله فى الوقف على وجوه الخير وهو صفة الفقر فإن وقف ذلك النصيب يكون على سبيل القربة والصدقة وليس على سبيل البر والصلة ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الحصة الموقوفة على الفقراء من أقارب الواقف وقفاً أهلياً فإنه يكون قد عابه القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الأوراق الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق . (الطعن رقم 573 لسنة 75 جلسة 2014/09/09)9-9-2014    




11000
111216441دائرة الأحوال الشخصية57375محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الأدلة : مسائل الواقع " . نقض " سلطة محكمة النقض ".محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها . خضوعها فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض. اطراحها للأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون ترديد أسباب هذا الاطراح . قصور .المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 573 لسنة 75 جلسة 2014/09/09)9-9-2014    




11000
111216441دائرة الأحوال الشخصية57375حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . خبرة . دعوى . دفاع " الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع سلتطها فى تقدير الأدلة : مسائل الواقع .بطلان الحكم لإغفاله دفاع أبداه الخصم . شرطه . أن يكون هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى نتيجة الحكم . مؤدى ذلك .أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذ طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 573 لسنة 75 جلسة 2014/09/09)9-9-2014    




11000
111216441دائرة الأحوال الشخصية57375إثبات " خبرة " . حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : ما يُعد قصوراً " . دعوى " الدفاع الجوهرى " محكمة الموضوع .أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذى انتهى إلى نتيجة لا تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى . قصور .إذ أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور. (الطعن رقم 573 لسنة 75 جلسة 2014/09/09)9-9-2014    




11000
123456789101112131415161718192021222324252627282930...