من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111387500الدوائر الجنائية2039586 دفاع . الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره .دفاع الطاعن بزواجه عرفياً بالمجني عليها والذي قرر شاهداه بصحته أمام المحكمة . جوهري . إغفال الحكم له . قصور وإخلال بحق الدفاع يوجب نقضه والإعادة . لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استعمت إلى شاهدين قررا بصحة ما أثاره الطاعن من دفاع ، مؤداه أنه متزوج بالمجنى عليها زواجاً عرفياً شهدا عليه . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الدفاع يعد فى صورة هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها ، مما كان يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بما ينفيه، أما وأنها لم تفعل فإن ذلك مما يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 20395 لسنة 86 جلسة 2018/07/28)28-7-2018 00




2000
111387498الدوائر الجنائية1749486 إجراءات . إجراءات المحاكمة .وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه . المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية . مؤداها ؟ حضور محام مع الطاعن ودفاعه عنه أمام محكمة الجنايات . ثبوت استبعاده من الجدول العام للمحامين . أثره : بطلان إجراءات المحاكمة . وجوب نقض الحكم والإعادة . أساس ذلك ؟ لما كان البيِّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محاكم الجنايات المحامي .... وهو الذى شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه ، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامي سالف الذكر كان مقيداً بالجدول العام للمحامين بتاريخ 24/1/1990 ثم استبعد منه عملاً بنص المادة 30 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 17494 لسنة 86 جلسة 2018/06/26)26-6-2018 00




2000
111387491الدوائر الجنائية455180 الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل .اطراح الحكم دفع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها لعدم معرفة الفاعل استناداً لعدم اتهامهم فى بادئ الأمر . صحيح . لما كان البيِّن مما أورده الطاعنون بأسباب الطعن أن النيابة العامة كانت قد قيدت الدعوى ضد مجهول وأصدرت فيها أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل ، فأمر النائب العام بإعادة تحقيقها ، وبوشر التحقيق ورفعت الدعوى بعدئذ على المتهمين - ومنهم الطاعنين - ففي ذلك ما يدل على أنهم لم يكونوا فى مبدأ الأمر متهمين ، ومن ثم فلا يحق لهم التمسك بأمر بألَّا وجه لم يصدر فى شأنهم ، وإذ انتهى الحكم إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها لعدم معرفة الفاعل - أياً كان وجهه فيما أورده من أسباب - فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن غير سديد . (الطعن رقم 4551 لسنة 80 جلسة 2018/06/26)26-6-2018 00




2000
111387502الدوائر الجنائية2376687 رشوة .وقوع جريمة الرشوة نتيجة تدبير لضبطها . لا يؤثر فى قيامها . إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن بشأن ذلك . لا يعيبه . علة ذلك ؟من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها ، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن بحسبانه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان . (الطعن رقم 23766 لسنة 87 جلسة 2018/06/23)23-6-2018 00




2000
111387496الدوائر الجنائية1710586 دفوع . الدفع بانعدام المسئولية الجنائية .المادتان 142 ، 145 عقوبات . مؤداهما ؟ دفع الطاعن بامتناع مسئوليته الجنائية عن جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب لكونه من أصوله استناداً للمادة 145 عقوبات . غير صحيح . علة وأساس ذلك ؟ لما كان الحكم قد اطرح الدفع بوجود مانع للمسئولية الجنائية فى حق الطاعن الماثل عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات فى قوله : " وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من وجود مانع للمسئولية الجنائية فى حق المتهم الماثل عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات فمردود عليه بأنه من المقرر قانوناً بأنه يجب ألَّا ترفع الدعوى على المتهم لمعاونة جان على الفرار إلَّا إذا أثبت التحقيق ثبوتاً تاماً أنه أعانه وهو يعلم علماً أكيداً بارتكابه جناية أو جنحة وأن يكون الجاني قد حكم بإدانته نهائياً لارتكابه تلك الجناية أو الجنحة نفسها ، كما أن المشرع فى نص المادة 142 عقوبات قد فرق بين جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب وجريمة إخفاء الهارب فقرر عقوبة أشد من تلك التي قررها للثانية ، ونص على عدم سريان أحكامها على زوج وأصول وفروع من أخفى أو سهل على الاختفاء ، وهو استثناء لم تنص عليه المادة 142 من قانون العقوبات بالنسبة لجريمة تمكين المقبوض عليه من الهرب . لما كان ذلك ، وكانت علاقة المتهم الماثل بالمتهم الأول سابق الحكم عليه هو أن الأول والده وهي علاقة أبوه فى ذاتها لا تصلح للقول بقيام سبب للإباحة وتبرير ارتكاب الجرائم وخرق محارم القانون سيما وأن نص المادة 142 عقوبات ألغى الاستثناء الوارد بالمادة 145 من ذات القانون ، الأمر الذي يكون معه ما تساند عليه الدفاع بعيداً عن محجة الصواب وتلتفت عنه المحكمة وتطرحه " . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من وجود مانع للمسئولية الجنائية فى حقه عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات بما كان يوجب إعمال حق الإعفاء ، مردود بأن المشرع فى نص المادة 142 من قانون العقوبات قد فرق بين جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب وجريمة إخفاء الهارب فقرر عقوبة أشد من تلك التي قررها للثانية ونص على عدم سريان أحكامها على زوج وأصول وفروع من أخفى أو سهل على الإخفاء، وهو استثناء لم تنص عليه المادة 142 عقوبات بالنسبة لجريمة تمكين المقبوض عليه من الهرب، سيما وأن نص المادة 142 عقوبات ألغى الاستثناء الوارد بالمادة 145 من ذات القانون ، ومن ثم لا شأن له بالإعفاء من العقوبة ، ويضحى ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص غير قويم . (الطعن رقم 17105 لسنة 86 جلسة 2018/06/23)23-6-2018 00




2000
111387501الدوائر الجنائية2308287 نقض . أسباب الطعن . إيداعها .تقرير النيابة العامة بالطعن بالنقض فى الحكم بإدانة المطعون ضدهما واقتصار مذكرة أسباب طعنها على تعييب الحكم بالنسبة لأحدهما دون الآخر . أثره : عدم قبول الطعن قبل الأخير شكلًا . علة ذلك ؟لما كان النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المطعون ضدهما : 1- .... 2- ..... ، إلَّا أنه لما كان البيِّن من مذكرة أسباب الطعن أنها قد اقتصرت على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المحكوم عليه الأول ، وخَلَت كليَّة من إثارة اسم أو سبب تنال به قضاء الحكم ضد المتهم الثاني ، مما يجعل طعنها بالنسبة له خلوًا من الأسباب ، ومن ثم يتعيَّن القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة قبل المطعون ضده الثاني .... شكلًا . (الطعن رقم 23082 لسنة 87 جلسة 2018/06/06)6-6-2018 00




2000
111387492الدوائر الجنائية847181 مفرقعات .المادة 102 "أ" من قانون العقوبات . مؤداها ؟ مخلوط الألعاب النارية . فى حكم المفرقعات . تبرئة الحكم المطعون ضدهما من جريمة استيراده دون ترخيص استنادًا لعدم تأثيمه . خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟ لما كانت المادة 102 "أ" من قانون العقوبات قد نصَّت علي أنه : " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات ، أو حازها ، أو صنعها ، أو استوردها قبل الحصول علي ترخيص بذلك، ويُعْتَبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية........ " ، ويبين من هذا النص أنه يكفي للعقاب علي استيراد هذه المواد أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية الذي حدَّد هذه المواد حصرًا . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الجدول الملحق بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 الخاص بحصر المواد التي تُعْتَبَر فى حكم المفرقعات أن مخلوط الألعاب النارية محل الاتهام ، وكما ثبت من تقرير المعمل الجنائي يدخل فى عداد المواد التي تُعْتَبَر فى حكم المفرقعات تحت بند 77 من الجدول الملحق بقرار وزير الداخلية سالف الذكر، ومن ثم فإن استيراده دون ترخيص مؤثم بالمادة 102 "أ" من قانون العقوبات ، ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضدهما استنادًا إلي عدم تأثيم المواد المضبوطة قد انطوي علي خطأ فى تطبيق القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوي تناولًا صحيحًا ، وحجبها عن تمحيص أدلة الدعوى وتقديرها، فإنه يتعيَّن أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة . (الطعن رقم 8471 لسنة 81 جلسة 2018/06/06)6-6-2018 00




2000
111387503الدوائر الجنائية2456187 حكم . تسبيبه . تسبيب معيب .المادتان 395 ، 460 من قانون الإجراءات الجنائية . مؤداهما ؟ تبرئة الحكم المطعون ضده من جريمة إحراز سلاح ناري وذخائره استنادًا لضبط الضابط لها عقب محاولته القبض عليه تنفيذاً لحكم غيابي صادر ضده فى جناية . خطأ يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع . علة وأساس ذلك ؟ لما كان المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن ضابط الواقعة انتقل إلى مكان وجود المطعون عليه نفاذاً للحكم الصادر فى القضية رقم .... جنايات .... القاضي غيابياً بالسجن المؤبد ، فأبصره محرزاً للسلاح الناري وذخائره المضبوطين وفر هارباً ولم يُقبض عليه ثم خلص إلى براءة المطعون ضده فى قوله : " وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات الأمر الذي تتشكك معه المحكمة فى صحة الاتهام المسند إلى المتهم وآية ذلك أنه من المقرر بنص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلَّا متى صارت نهائية ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من جدول محكمة الجنايات أن الحكم الصادر ضد المتهم فى القضية رقم .... جنايات .... هو حكم غيابي بالسجن المؤبد ولما كانت الأحكام الغيابية ليست أحكام نهائية وغير واجبة النفاذ وعليه يكون توجه ضابط الواقعة نحو المتهم للقبض عليه باطلاً لانعدام المسوغ القانوني وبطلان القبض لعدم مشروعيته ينبني عليه عدم التعويل فى الإدانة على دليل يكون مرتبا عليه أو مستمدا منه ، كما لا يجوز التعويل فى الإدانة على شهادة من قام بهذا الاجراء الباطل الأمر الذي يتعين معه وعملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه ومصادرة السلاح الناري الذخيرة المضبوطة عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات ." ، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يتفق وصحيح القانون ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادة 460 منه على أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلَّا متى صارت نهائية ، وأن النص قد استعمل عبارة نهائية قاصداً ألَّا يكون الحكم قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ، ومن ثم فهو لا يسرى إلَّا على الأحكام الصادرة فى الجنح والمخالفات ، ولا ينطبق على الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات ، والتي تكون الأحكام الصادرة فيها واجبة التنفيذ فور صدورها - حضورية كانت أم غيابية - والذي يظل قائماً واجب النفاذ حتى يتم القبض على المحكوم عليه أو تقديم نفسه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة لإعادة إجراءات محاكمته من جديد ، عملاً بمفهوم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة . لما كان ذلك ، وكان توجه ضابط الواقعة للقبض على المطعون ضده - والذي فر هاربا دون التمكن من ضبطه - كان لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده فى الجناية رقم .... جنايات .... بالسجن المؤبد ، وأن ما أسفر عنه من ضبط السلاح والذخائر كان نتيجة محاولة القبض ، فإن ما تم ضبطه تبعا لذلك يكون قد وقع صحيحاً ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضده يكون قد جانب صحيح القانون ، ويتعين تبعاً لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً للفقرة الثانية من المادة ۳۹ من القرار بقانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2017 . (الطعن رقم 24561 لسنة 87 جلسة 2018/05/28)28-5-2018 00




2000
111387494الدوائر الجنائية1621287 آثار .القصد الجنائي فى جريمة سرقة أثر مملوك للدولة . ماهيته ؟ تحدث الحكم استقلالًا عن هذا الركن . غير لازم . إيراد الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها ما يكشف عن توافر هذا القصد . كفايته . من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة سرقة أثر مملوك للدولة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس أثرًا مملوكًا للدولة بنية تملكه ، ولا يشترط أن يتحدث الحكم استقلالًا عن ركن القصد فى الجريمة التي دان الطاعنين بها بل يكفي أن يكون ذلك مستفادًا منه ، وكان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وتتوافر به جريمة سرقة آثار مملوكة للدولة بكافة أركانها - كما هي معرفة به فى القانون - فإن ما يجادل فيه الطاعنان لا يكون مقبولًا . (الطعن رقم 16212 لسنة 87 جلسة 2018/05/15)15-5-2018 00




2000
111387349الدوائر الجنائية1160686 مواد مخدرة .حيازة أو إحراز جوهر الهيروين المخدر مؤثم قانوناً . أياً كانت الحالة التي عليها. النعي بقصور تقرير المعمل الكيماوي فى تحديد نسبة المخدر المخلوط . غير مقبول . لما كانت حيازة أو إحراز جوهر الهيروين المخدر مؤثم قانوناً أياً كانت الحالة التي عليها قائماً بذاته أو مخلوطاً أو مخففاً مهما كانت درجة تركيزه أو نسبته ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور تقرير المعمل الكيماوي فى هذا الخصوص يكون غير مجد . (الطعن رقم 11606 لسنة 86 جلسة 2018/05/08)8-5-2018 00




2000
111387489الدوائر الجنائية119087 دفاع . الإخلال بحق الدفاع . ما لايوفره .حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع للشاهد . متى تبين لها عدم تعلقها بظهور الحقيقة فى الدعوى .لما كان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود إذا تبين لها أن السؤال سالف الذكر غير متعلق بظهور الحقيقة فى الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع فى هذا الصدد يكون فى غير محله . (الطعن رقم 1190 لسنة 87 جلسة 2018/05/05)5-5-2018 00




2000
111387505الدوائر الجنائية2664685 ارتباط .المادة 32 عقوبات . مؤداها ؟ نعي الطاعنين على الحكم لإدانته لهما بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخائره رغم سبق صدور حكم من القضاء العسكري حائز حجية الأمر المقضي ببراءتهما منهما . غير مقبول . مادام قد عاقبهما بعقوبة مقررة لجريمة أخرى . من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن مناط الارتباط فى حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة ولم يقض بالبراءة فى إحداها أو سقوطها أو انقضائها أو الحكم على إحداها بحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضامهما بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقررة لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً - ولازم ذلك ومقتضاه - أن شرط انطباق إعمال المادة 32 من قانون العقوبات القضاء بعقوبة بمفهومها القانوني للجريمة الأشد - فإذا قضى الحكم بغير العقوبة فى الجريمة الأشد ينفك الارتباط الذى هو رهن بالقضاء بالعقوبة فى الجريمة الأشد ، ومن ثم فإنه لا محل لإعمال المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة فى خصوص الجريمة الأشد، وبالتالي ينفك الارتباط بما مؤداه وجوب الفصل فى باقي التهم ثبوتاً أو نفياً . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من المفردات المضمومة أن المحكمة العسكرية العليا كانت قد قضت بتاريخ 16/5/2011 ببراءة الطاعنين مما نسب إليهما الاتهامين السادس والسابع بقرار الإحالة - وهما إحراز كل منهما لسلاح ناري مششخن " بندقية آلية " وذخائر مما لا يجوز الترخيص به ، وقضت بإدانتهما عن باقي التهم المسندة إليهم ، وقم تم التصديق على ذلك الحكم ، ومن ثم أصبح نهائياً سيما وأنه لم يُطعن على حكم البراءة بأي طعن من النيابة العسكرية ، وإذ طعن المحكوم عليهما على ذلك الحكم أمام المحكمة العليا للطعون والتي قضت بنقض الحكم والإحالة ، وأعيد محاكمة المحكوم عليهما أمام المحكمة العسكرية العليا ونظرت الدعوى من خلال ما أسند إليهما من اتهامات - عدا تهمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة - لسبق القضاء ببراءتهما منهما - وقضت بإدانتهما - فطعنا عليه للمرة الثانية أمام المحكمة العليا للطعون التي قضت بنقض الحكم وبعدم اختصاص القضاء العسكري ولائياً بنظر الدعوى ، وإذ أحيلت القضية بعد ذلك إلى محكمة جنايات .... وأسند إلى المتهمين جميع التهم السابق إسنادها إليهما أمام المحكمة العسكرية العليا ومن بينهما جريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخائر - السابق صدور حكم ببراءتهما منهما - وقد حاز حجية الأمر المقضي ، فما كان يجوز إعادة محاكمة الطاعنين عن هاتين الجريمتين مرة أخرى ، إلَّا أنه ولما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه قد قضى بإدانة الطاعنين بعقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لما أسند إليهم ، وكانت هذه العقوبة مقررة للجريمة الأولى وهى الإتلاف العمدى لخطوط الكهرباء ، فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الخصوص يكون غير سديد . (الطعن رقم 26646 لسنة 85 جلسة 2018/04/22)22-4-2018 00




2000
111387348الدوائر الجنائية11273 86 دفوع . الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العسكرية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر من النيابة العسكرية بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . جوهري . إدانة الطاعن دون التعرض له . قصور يبطل الحكم ويوجب نقضه والإعادة . لما كان محامى الطاعن الأول دفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر من النيابة العسكرية بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية مازال قائماً. لما كان ذلك، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ. فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى. لما كان ذلك، وكان الدفع المبدى من الطاعن جوهرياً ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى قبول الدعوى الجنائية. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع المبدى منه إيراداً له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 11273 لسنة 86 جلسة 2018/04/14)14-4-2018 00




2000
111386249الدوائر الجنائية5191 87 غسل أموال .المادتان الأولى والثانية من القانون 80 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل . مفادهما ؟ القصد الجنائي فى جريمة غسل الأموال . يقتضي توافر عنصرين . العام . هو علم الجاني وقت ارتكابها بتوافر أركانها . الخاص . هو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته . وجوب استظهار الحكم له والتدليل عليه . متى كان محل منازعه. إثبات جريمة مصدر المال غير المشروع بحكم بات . شرط مفترض فى جريمة غسل الأموال. معيار كفاية الدلائل على وقوع جريمة المصدر يتنافى ومبدأ الشرعية الجنائية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون . أساس وعلة ذلك ؟ لما كانت المادة 2 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمى 78 لسنة 2003، 181 لسنة 2008 تنص على أنه "يحظر غسل الأموال المتحصلة من .......، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها ....... وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى". ونصت المادة 1/ ب من هذا القانون على أن – معنى - غسل الأموال - كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال". لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي فى الجريمة التى دين الطاعن بها يقتضى علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ومنها القصد الجنائى، فإذا ما نازع المتهم فى توافر هذا القصد كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً، كما أنه من المستقر عليه قضاءً أن جريمة غسل الأموال تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً وهو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته على نحو ما سلف بيانه مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجانى. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه، ونازع فى توافر القصد الجنائي بشقيه العام والخاص فى حقه، وكان القدر الذى أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته على سبيل التدليل على توافر أركان جريمة غسل الأموال عموماً ومنها القصد الجنائي فى حق الطاعن لا يكفى لتوافر القصد الجنائي بشقيه فى حقه ولا يسوغ به الاستدلال به، إذ اكتفى فى ذلك بعبارات عامة مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيبها. كما أن مفاد النصان المار ذكرهما فى واضح عبارتهما وصريح دلالتهما أن المشرع المصرى فى قانون مكافحة غسل الأموال لم يبين طريقة إثبات الجريمة مصدر المال، وكانت تلك الجريمة الأخيرة تعد شرطاً مفترضاً فى جريمة غسل الأموال، وترتبط معها ارتباطاً وثيقاً بل وتدور معها وجوداً وعدماً، فلا مجال للحديث عن جريمة غسل الأموال ما لم توجد أموال متحصله من مصدر غير مشروع ويشكل جريمة، ولذلك يجب إذا لم تكن هناك دعوى جنائية مرفوعة بشأن جريمة المصدر أن تتولى المحكمة التى تنظر جريمة غسل الأموال إثبات جريمة المصدر أولاً ثبوتاً يقينياً لأنها شرطاً مفترضاً فى جريمة غسل الأموال أما إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بشأن جريمة المصدر فيجب على المحكمة التى تنظر دعوى غسل الأموال أن تتربص حتى يصدر فيها حكماً باتاً لأن القاعدة أن الحكم الذى يفصل فى مسألة أولية تكون له الحجية أمام المحكمة الجنائية حتى ولو مع عدم توافر وحدة الخصوم وفى هذه الحالة الأخيرة فيجب وفقاً لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وقف دعوى غسل الأموال وتتربص المحكمة إلى أن يتم الحكم فى جريمة المصدر بحكم بات لأن القول بمعيار كفاية الدلائل على وقوع جريمة المصدر بمجرد توافر النموذج القانونى هو معيار غير منضبط ويتنافى مع مبدأ الشرعية الجنائية ويؤدى إلى نتائج غير مقبولة ومتناقضة فى أحكام القضاء، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ لم يتربص إلى أن يصدر حكم جنائى بات فى جريمة المصدر والقضاء بوقف الدعوى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيب الحكم. ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن. (الطعن رقم 5191 لسنة 87 جلسة 2018/04/14)14-4-2018 00




2000
111387490الدوائر الجنائية2582 86 دعوى مدنية .الفقرة الثانية من المادة 30 من القانوني رقم 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟ طعن المدعي بالحق المدني قبل من لم يدع بأية حقوق مدنية قبله . غير جائز . لما كان الطاعن " المدعي بالحقوق المدنية " ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنُص على أنهُ لا يجوز الطعن من المُدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلَّا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية ، وكان الطاعن .... لم يدع بأية حقوق مدنية قبل المطعون ضدهُ الأول ..... ، فإن طعنه قبل الأخير يكون غير جائز . (الطعن رقم 2582 لسنة 86 جلسة 2018/04/03)3-4-2018 00




2000
111387346الدوائر الجنائية11192 87 محكمة الموضوع . سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .حق المحكمة الموضوع فى استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة . شرطه ؟ استناد الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات . يعيبه . ما دامت هي عماد الحكم . سلطة القاضي فى تجزئة الشهادة . حدها ؟ ورود الشهادة منبتة الصلة عما أورده الحكم منها واستخلاصه منها معنى لم يقصده الشاهد . خطأ . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟ مثال . من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ، وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى ، فالأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً ، لابتنائه على أساس فاسد ، متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم ، فلا مشاحة أن يقدر قاضي الموضوع التحقيقات وما بها من أدلة وأن يستخلص منها الوقائع التي يعتقد ثبوتها ويبنى عليها حكمه ، ولكن بشرط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وما بها من أدلة ، بحيث إذا كان لا أثر لها فى شيء منها ، فإن عمل القاضي فى هذه الصورة يعتبر ابتداعاً للوقائع وانتزاعاً لها من الخيال ، وهو ما لا يسوغ له إتيانه ، إذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيباً من جهة الوقائع على أدلة تنتجها ، ومن جهة القانون على نصوص تقتضي الإدانة فى تلك الوقائع الثابتة ، كما وأنه من المقرر أخيراً أن سلطة القاضي فى تجزئة الشهادة مشروطة بألا يترتب على هذه التجزئة مسخ الشهادة وتشويه مدلولها بحيث يستخلص منها معنى لم يقصده الشاهد أو يجافي المنطـق ، إذ فى الحالتين يعتبر الحكم غير مستند إلى دليل يعترف به القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى رفضه للدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي وفى توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد فى حق الطاعنين على أقوال شهود الواقعة ومن بينهم الشاهدين الثاني .... والثالث .... ، وأورد شهادة الثاني فى قوله " إنه حال تواجده بمكان الواقعة أبصر المجني عليهما يستقلان دابة وأنهما تقابلا مع المتهمين وحدثت بينهم مشاجرة قام على أثرها المتهم الأول بضرب المجني عليه الأول بالسكين التي كانت بحوزته فى عنقه فسقط أرضاً ينزف دمًاً وأن المتهم الثاني كان يتشاجر مع المجنى عليه الثاني وحال مشاهدته لشقيقه يسقط على الأرض ترك المتهم الثاني وأسرع لشقيقه لنجدته .. " كما أورد شهادة الشاهد الثالث فى قوله " أنه حال سيره متجهاً إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة بتاريخ الواقعة أبصر المتهم الأول يسير متجهاً إلى المسجد ثم عاد مرة أخرى وكان بحوزته سلاح أبيض " سكين " وأنه أبصر المجني عليهما يستقلان دابة عائدين إلى مسكنهما وحدثت مشاجرة بين الطرفين قام على أثرها الشاهد بمحاولة فضها إلا أنه لم يستطع فقام المتهم الأول بضرب المجني عليه الأول بالسكين التي بحوزته فى عنقه مما أدى إلى سقوطه أرضاً فأسرع الشاهد صوب المسجد مستنجدًا بالأهالي ... " وكان يبين من المفردات المضمومة أن الشاهد الثاني شهد بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة " أنه حال توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة ويسير بجواره المتهمان شاهد المجني عليهما يمتطيان دابة وبعد مرورهما بجوارهم بحوالي متر واحد فوجئ بهما يغيران اتجاههما والعودة إلى الخلف حال إمساك المجنى عليه الأول عصا قام بالتعدي بها على المتهم الأول ثم نزل من أعلى الدابة وأخذ يعتدي عليه مرة أخرى فقام بالتدخل لفض الاشتباك بجذب المتهم بقوة فسقط أرضاً ثم شاهد بيد المتهم سكين يحاول بها إرهاب المجني عليه الأول وتخويفه " تهويشه " فحدثت إصابته ، وأضاف أنه فى ذات الوقت تشابك كلا من المجني عليه الثاني والمتهم الثاني بالأيدى وأنه كان بإمكان المتهم الأول موالاة الاعتداء على المجنى عليه الأول إلا أنه وقف عند هذا الحد وترك المكان ..." كما شهد الشاهد الثالث بالتحقيقات بمضمون ما شهد به سابقه ، وهى شهادة منبتة الصلة عما أورده الحكم منها وعنها مبنىً ومعنىً نصًا وروحاً ، ابتداعا منه لما تضمنته من الوقائع وانتزاعاً لها من الخيال ومسخاً لشهادة الشاهد مستخلصاً منها معنى لم يقصده الشاهد ومصطنعاً دليل لا يعترف به القانون ، أسلسه إلى رفض الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي وإلى توافر نية القتل مع سبق الإصرار والترصد فى حق الطاعنين ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . (الطعن رقم 11192 لسنة 87 جلسة 2018/04/02)2-4-2018 00




2000
111386254الدوائر الجنائية9680 86 التفتيش بغير إذن .التفتيش الذي يجريه رجال الشرطة فى منزل بإذن صاحبه بغير إذن من النيابة العامة . صحيح. صحة الإجراءات المبنية عليه . مثال .من المقرر أن التفتيش الذي يجريه رجال الشرطة فى منزل بغير إذن من النيابة العامة ولكن بإذن صاحب المنزل هو تفتيش صحيح قانونًا ، ويترتب عليه صحة الإجراءات المبنية عليه ، وإذ أذنت الطاعنة لضابط الواقعة بالتفتيش على اعتبار أنها صاحبة المنزل والحائزة له فى الفترة التي تم فيها التفتيش ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى استدلال سائغ إلى أن رضاء الطاعنة بالتفتيش كان حُرًّا حاصلًا فيما انتهى إليه من أن تفتيش مسكن الطاعنة تم صحيحًا قانونًا ، ومن ثم فإن النعي عليه فى هذا الخصوص لا يكون سديدًا . (الطعن رقم 9680 لسنة 86 جلسة 2018/03/21)21-3-2018 00




2000
111387351الدوائر الجنائية15357 86 اختصاص القضاء العسكري . المنشآت والممتلكات العامة التي تقوم القوات المسلحة بحمايتها وتأمينها 0خاضعة لأحكام القضاء العسكري0أساس ذلك ؟ مناط توافر اختصاص جهة القضاء العسكري 0 توافر الحماية والتأمين من جانب القوات المسلحة للمنشآت والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها وقت ارتكاب الجريمة 0 أثر ذلك؟ عدم وجود نص على إفراد القضاء العسكري بجرائم التعدي على المنشآت العامة 0 مثال0 لما كانت المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية قد أوردت أن المنشآت والممتلكات العامة التي تقوم القوات المسلحة بتأمينها وحمايتها تعد فى حكم المنشآت العسكرية التي تخضع لاختصاص القضاء العسكري ، ونصت المادة الخامسة منه على نشره فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وكان المستفاد من هذه النصوص أن المشرع جعل الاختصاص لجهة القضاء العسكري منوطاً بتوافر الحماية والتأمين من جانب القوات المسلحة للمنشآت والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها وقت ارتكاب الجريمة ، وخلا القرار بقانون – سالف الذكر – كما خلا أي تشريع أخر ، من النص علي إفراد القضاء العسكري بالفصل وحده – دون ما سواه – فى جرائم التعدي علي المنشآت العامة المنصوص عليها فى المادة الأولى منه ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجرائم التي قارفها الطاعنون وجرت محاكمتهم عنها ، قد وقعت فى 16 من أغسطس سنة 2013 وأحيلوا لمحكمة الجنايات قبل العمل بأحكام القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية والمعمول به اعتباراً من 28 أكتوبر سنة 2014 ، ومن ثم فإنه ينحسر عنها ولاية القضاء العسكري . (الطعن رقم 15357 لسنة 86 جلسة 2018/03/19)19-3-2018 00




2000
111387383الدوائر الجنائية49160 85 تلبس .تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . لرجل الضبط بداءة . تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع . حد ذلك ؟ ثبوت إحراز الطاعنين لأسلحة نارية وذخائر أثناء تشاجرهما مع باقى المتهمين . تتوافر به حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض عليهما. النعي على الحكم قصوره فى الرد على الدفع ببطلان القبض . غير مجد . مادام لم يتساند فى الإدانة الى دليل مستمد منه . مثال لتسبيب سائغ للتدليل علي توافر حالة التلبس. لما كان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ــــ وفق الوقائع المعروضة عليها ـــــ بغير معقب مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها فى حكمها، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعنين بعدم توافرها وبطلان القبض كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ولا على مأموري الضبط القضائي إن هم لم يسعوا للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض ، لأنهم لم يكونوا فى حاجة إليه ، ذلك أن إلقائهم القبض على الطاعنين وتحفظهم عليهما بعدما ثبت إحرازهما لأسلحة نارية وذخائر أثناء تشاجرهما مع باقي المتهمين مما يشكل جريمة متلبس بها تبيح القبض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا جدوى من النعي على الحكم بعدم الرد على هذا الدفع ـــ إن صح ذلك ــــ ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من القبض على الطاعنين المدعي ببطلانه، وإنما أقام قضاءه على الأدلة المستمدة من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة مستقلة عن القبض ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الشأن يكون لا محل له . (الطعن رقم 49160 لسنة 85 جلسة 2018/03/11)11-3-2018 00




2000
111386248الدوائر الجنائية4153 86 خبرة .الجدل فى تقدير الدليل المستمد من عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع أمام النقض .غير جائز . مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان أخذ العينة والنتيجة المستمدة منها . لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن بطلان أخذ العينة والنتيجة المستمدة منها " فهو مردود بأن الأصل أن الإجراءات قد روعيت وعلى من يدعى العكس إثباته وكان دفع المتهم لم يستند فيه إلى دليل من واقع أو قانون فالعينة أُخِذت بناءً على طلب النيابة العامة من المتهم وثبت إيجابية تعاطيه لجوهر الحشيش وفق إجراءات صحيحة اطمأنت إليها المحكمة ومن ثم فإن دفاعه فى هذا الخصوص وارد على غير سند صحيح متعيناً رفضه " . وإذ كان هذا الذى ساقه الحكم مما سلف كافياً لاطراح دفاع الطاعن الذى ابتغى به التشكيك فى إجراءات أخذ العينة وصولاً إلى أن العينة المأخوذة غير صالحة للتحليل مما لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل المستمد من عملية التحليل التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الشأن . هذا فضلاً أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيقٍ فى هذا الشأن فلا يصح النعى عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص لا يكون سديداً. (الطعن رقم 4153 لسنة 86 جلسة 2018/03/11)11-3-2018 00




2000
123456789101112131415161718192021222324252627282930...