من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111240233الهيئة العامة للمواد المدنية98 84 تأمين إجباري: " خضوع وثيقة التأمين للقانون الذي أبرمت فى ظله "القانون الجديد . سريانه لأثر مباشر . مؤداه . خضوع المراكز القانونية المستقبلة لسلطانه . الاستثناء . سريان القانون القديم على العقود التى أبرمت فى ظله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أو تعلق القانون الجديد بالنظام العام.أن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك . (الطعن رقم 98 لسنة 84 جلسة 2016/05/24)24-5-2016 00




8000
111240233الهيئة العامة للمواد المدنية98 84 تأمين إجباري: " خضوع وثيقة التأمين للقانون الذي أبرمت فى ظله "التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع وفقاً لق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث السيارات . التزام المالك أو من يقوم مقامه . سريان ذلك القانون بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل به . المادتان 5 من مواد إصدار القانون المشار اليه ، 32 من ذات القانون .المقرر - فى احكام محكمة النقض - أن النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن " يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة ( 3 ) من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري السارية بالنسبة إلى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون وفى المادة الثالثة من القانون على أن " يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً " يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجباري السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت فى ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد . (الطعن رقم 98 لسنة 84 جلسة 2016/05/24)24-5-2016 00




8000
111240233الهيئة العامة للمواد المدنية98 84 تأمين إجباري: " خضوع وثيقة التأمين للقانون الذي أبرمت فى ظلهثبوت إبرام وثيقة التأمين على السيارة مرتكبة الحادث قبل نفاذ احكام القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من حوادث السيارات . أثره . عدم خضوعها لأحكامه . قضـــــاء الحكم المطعون فيه بالتعويض اعمالا لأحكامه استنادا لوقوع الحادث المؤمن منه بعد نفاذة . خطأ .إذ كانت الهيئة قد انتهت إلى أن أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا تسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واستمرار خضوعها لأحكام القانون القديم رقم 652 لسنة 1955 الذى أبرمت فى ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد. ولما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخارطها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية خلال المدة من 4/6/2007 حتى 4/6/2008 ومن ثم فإن وثيقة التأمين تكون قد أبرمت فى ظل القانون رقم 652 لسنة 1955 وتخضع لأحكامه لا يغير من ذلك وقوع الحادث فى ظل القانون الجديد . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الواقعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمبلغ التأمين وإلزام الطاعنة عن نفسها وبصفتها بالتعويض الذى قدره فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 98 لسنة 84 جلسة 2016/05/24)24-5-2016 00




8000
111237936الهيئة العامة للمواد المدنية80 84 حجية الحكم بتقدير التعويض الموروث لأحد الورثة بالنسبة لبقيتهمالتعويض الموروث . استحقاق المضرور له عما لحقه من ضرر مادى قبيل وفاته . علة ذلك . مؤداه . انتقاله إلى ورثته . أثره . أحقيتهم فى مطالبة المسئول عن جبر ذلك الضرر وما تفاقم إليه .التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير ، إذ إن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت ، كما يسبق كل سبب نتيجته ، إذ فى هذه اللحظة يكون المجنى عليه ما زال أهلاً لكسب الحقوق ، ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر المادى الذى لحقه ، وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ، كل بحسب نصيبه الشرعى فى الميراث ، ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم ، لا من الجروح التى أحدثها الفعل الضار به فحسب وإنما أيضاً من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح ، باعتباره من مضاعفاتها. (الطعن رقم 80 لسنة 84 جلسة 2016/03/19)19-3-2016 00




8000
111237936الهيئة العامة للمواد المدنية80 84 حجية الحكم بتقدير التعويض الموروث لأحد الورثة بالنسبة لبقيتهمتقرير الحق فى التعويض الموروث وتقديره بحكم حاز قوة الأمر المقضى . مؤداه . عدم جواز إعادة النظر فى ذلك التقدير . مقتضاه . امتناع من لم يكن ممثلاً من الورثة فى ذلك الحكم عن المطالبة بذلك التعويض . علة ذلك .ومن ثم فإنه إذ ما تقرر الحق فى التعويض ( الموروث )، وقُدِّر بحكم حائز لقوة الأمر المقضى به ، فلا تجوز إعادة النظر فى تقديره مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم ، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه به فى الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعى فى الميراث ، باعتبار أن المقضى له بالتعويض كان ممثلاً للورثة تلك الخصومة ، وأن الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل فى مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان فى تلك الدعوى، بما يمنع من إعادة النظر فى تلك المسألة بدعوى لاحقة . (الطعن رقم 80 لسنة 84 جلسة 2016/03/19)19-3-2016 00




8000
111237936الهيئة العامة للمواد المدنية80 84 حجية الحكم بتقدير التعويض الموروث لأحد الورثة بالنسبة لبقيتهمالوارث المطالب بحق للتركة قبل الغير . انتصابه ممثلاً للورثة فيما يقضى به لها . طلبه نصيبه فى التعويض الموروث . مقتضاه . طرح تقدير التعويض المُستحق للتركة على المحكمة . مؤداه . تقرير وتقدير التعويض بحكم حائز لقوة الأمر المقضى يحوز الحجية قبل باقى الورثة . أثره . امتناع من لم يكن ممثلاً منه عن المطالبة بذلك التعويض . علة ذلك .المستقر - وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن الوارث الذى يطالب بحق من حقوق التركة قبل الغير ، ينتصب ممثلاً للورثة، فيما يُقضى به لها ، وأن الدعوى التى يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه فى التعويض الموروث، تطرح على المحكمة حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة ، باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر التعويض وقُدر بحكم حائز لقوة الأمر المقضى ، فإنه يحوز حجية بالنسبة لباقى الورثة ، فلا تجوز إعادة النظر فى تقدير مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم ، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة ، لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه فى الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعى فى الميراث (الطعن رقم 80 لسنة 84 جلسة 2016/03/19)19-3-2016 00




8000
111237936الهيئة العامة للمواد المدنية80 84 حجية الحكم بتقدير التعويض الموروث لأحد الورثة بالنسبة لبقيتهمقضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء تعويض موروث للمطعون ضده عن نفسه وبصفته ورفض الدفع بعدم جواز نظر ذلك الطلب لسبق الفصل فيه نهائياً تأسيساً على عدم اختصام المطعون ضده فى الدعوى السابقة . خطأ .إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (حجية الحكم فى التعويض الموروث الصادر لأحد الورثة على بقيتهم) ، ورفض الدفع بعدم جواز نظر طلب المطعون ضده عن نفسه وبصفته بالتعويض المادى الموروث لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم .. لسنة 2008 مدنى كلى الفيوم واستئنافه رقم.. لسنة 47 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " والتى أقامها وارث آخر بطلب التعويض الموروث ، وبإلزام الطاعنة (شركة التأمين) بأن تؤدى إليه تعويضاً ماديّاً وأدبيّاً ومورثاً على سند من أن المطعون ضده لم يكن مختصماً عن نفسه وبصفته فى ذلك الحكم المحاجّ به ، فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 80 لسنة 84 جلسة 2016/03/19)19-3-2016 00




8000
111218668الهيئة العامة للمواد المدنية87 72 تأمينات اجتماعية " منازعات التأمينات الإجتماعية : اختصام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى دعاوى بشأن تطبيق قانون أخر " .اختصام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى دعاوى تقام بشأن تطبيق قانون آخر خلاف القانون 79 لسنة 79 لسنة 1975 . أثره . لا تعفى من أداء الكفالة المقررة قانوناً . مؤداه . الدعوى التى تقام بين العامل وصاحب العمل بثبوت علاقة العمل دون مطالبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأية حقوق تأمينية ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى .لا تعفى من الرسوم على الدعاوى .إذ كان نص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنمة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي قد جري على أنه " تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها لهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة فى جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة "، وكان نص المادة الثانية من القانون ذاته قد حددت العاملين الذين تسري فى شأنهم أحكام هذا القانون ، ومنهم العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل إذا توافرت فيهم شروط معينة ، وهو ما مؤداه تحديد الفئات وشروط انتفاعهم بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 دون سواه من القوانين الأخرى ، وبالتالي فإن اختصام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتلك الفئات فى دعاوى تقام بشأن تطبيق قانون آخر خلاف القانون رقم 79 لسنة 1975 لا تعفى الهيئة من أداء الكفالة المقررة فى تلك الدعاوى ، ذلك أن عبارة القانون واضحة لا لبس فيها ، ولا يجوز الانحراف عن إرادة المشرع عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ، وترتيباً على ذلك ، فإن الدعوى التي تقام بين العامل وصاحب العمل بثبوت علاقة العمل دون مطالبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأية حقوق تأمينية ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتي تقضى بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو لمستحقون أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها تكون غير معفاة منها ، ويكون الطعن على الحكم الصادر فيها لا يتعلق بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه القوانين . (الطعن رقم 87 لسنة 72 جلسة 2014/12/14 س 58 ص 29 ق 4)14-12-201458 0429




8000
111218668الهيئة العامة للمواد المدنية87 72 نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة " .وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له . 254/1 مرافعات . إغفال ذلك . أثره . بطلان الطعن . تعلقه بالنظام العام . الاستثناء . الطعون التى يرفعها من يعفون الرسوم القضائية . م 254/3 مرافعات .إذ كانت المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الأولى – قبل تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – على أنه " يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف ، أو خمسة وسبعين جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة ابتدائية أو جزئية " وقد نصت الفقرة الأخيرة منها على أنه " ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفي من الكفالة من يعفي من أداء الرسوم " ودلالة ذلك أن القانون أوجب فى حالات الطعن بالنقض إجراء جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التي حدد قدرها خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له ، وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها ، وسائر الطعون التي عددتها الفقرة الأولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة غير التي يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية . (الطعن رقم 87 لسنة 72 جلسة 2014/12/14 س 58 ص 29 ق 4)14-12-201458 0429




8000
111218668الهيئة العامة للمواد المدنية87 72 تأمينات احتماعية " منازعات التأمينات الإجتماعية : الإعفاء من الرسوم القضائية " .إعفاء الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية . شرطه . أن يكون الطعن متعلقاً بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى . مؤداه . المنازعة فى مدى ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثانى دون المطالبة بأية حقوق تأمينية . التزام الهيئة بإيداع كفالة الطعن المقررة قانوناً . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن .إذ كانت الهيئة الطاعنة غير معفاة منها إذ لا يتعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 لسنة 1975 ، 112 لسنة 1980 ، 108 لسنة 1976 والتي تقضى بالإعفاء من الرسوم على الدعاوي التي ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها ، بل يدور حول مدي ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضده الثاني دون المطالبة بأية حقوق تأمينية ، فإن الهيئة الطاعنة تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة فى الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو فى خلال الأجل المقرر له ، وإذ لم تسدد الهيئة الطاعنة الكفالة المقررة ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن . (الطعن رقم 87 لسنة 72 جلسة 2014/12/14 س 58 ص 29 ق 4)14-12-201458 0429




8000
111218606الهيئة العامة للمواد المدنية10692 81 عمل " إجازات : المقابل النقدي لرصيد الإجازات : طبيعته " .طلب العامل مقابل رصيد إجازاته . دعوى تعويض عن حقه فيها . مؤداه . جواز طلبها أياً كان مقدارها إذا كان اقتضاء ما تجمع منها ممكناً عيناً . التعويض عنها . وجوب أن يكون مساوياً على الأقل لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره . علة ذلك .إذ كانت دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل رصيد الإجازات هى فى حقيقتها دعوى بطلب تعويض العامل عن حقه فيها ، ومن ثم يجوز للعامل – كأصل عام - أن يطلبها جملة أياً كان مقدارها إذا كان اقتضاء ما تجمع منها ممكناً عيناً ، وإلا تعين أن يكون التعويض عنها مساوياً – وعلى الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته . (الطعن رقم 10692 لسنة 81 جلسة 2014/11/30 س 58 ص 20 ق 3)30-11-201458 0320




8000
111218606الهيئة العامة للمواد المدنية10692 81 تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر " .التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ . عناصره . الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته . للقاضى تقويمهما بالمال . شرطه . ألا يقل أو يزيد عن الضرر متوقعاً كان أو غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية .المقرر أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته ، هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضى بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أم غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية . (الطعن رقم 10692 لسنة 81 جلسة 2014/11/30 س 58 ص 20 ق 3)30-11-201458 0320




8000
111218606الهيئة العامة للمواد المدنية10692 81 دعوى " تقدير قيمة الدعوى : قواعد تقدير قيمة الدعوى " .الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة . م 41 مرافعات . الاستثناء . الدعاوى بطلب غير قابل للتقدير . اعتبارها مجهولة القيمة . شرطه . أن يكون المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى الواردة فى المواد من 36 إلى 40 مرافعات .المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى تُرفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 10692 لسنة 81 جلسة 2014/11/30 س 58 ص 20 ق 3)30-11-201458 0320




8000
111218606الهيئة العامة للمواد المدنية10692 81 دعوى " تقدير قيمة الدعوى : قواعد تقدير قيمة الدعوى " .تقدير قيمة الدعوى . شرطه . مراعاة ما وضعه المشرع فى قانون المرافعات من ضوابط وقواعد فى هذا الصدد .إذ كان الأصل فى تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أو الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقديره وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع فى قانون المرافعات من ضوابط وقواعد فى هذا الصدد . (الطعن رقم 10692 لسنة 81 جلسة 2014/11/30 س 58 ص 20 ق 3)30-11-201458 0320




8000
111218606الهيئة العامة للمواد المدنية10692 81 دعوى " تقدير قيمة الدعوى : قواعد تقدير قيمة الدعوى : فى دعوى المقابل النقدي لرصيد الإجازات " . عمل " إجازات : المقابل النقدي لرصيد الإجازات : تقديره " .دعوى المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة والتى لم يستنفدها العامل لسبب مرجعه رب العمل أو ظروف العمل . دعوى تعويض مقدرة القيمة . أسس حسابها . عدد أيام رصيد إجازاته بسجلات جهة العمل وأجر العامل الذى صرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته المنصوص عليه فى القانون أو اللائحة . عدم تحديد العامل للأجر الذى يحسب على أساسه مقابل رصيد إجازاته . أثره . لا يعتبر مانعا ً يتعذر معه تقدير قيمة الدعوى .إذ كان تقدير قيمة المستحق للعامل إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل يتعين أن يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقدراه – إذا لم يحدد هو مقدار التعويض – فتقدر قيمة دعواه التى يقيمها للمطالبة بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته بقيمة ذلك التعويض وهى – على هذا النحو المتقدم – تكون قابلة للتقدير حتى إذا لم يحدد العامل مبلغ التعويض ، إذ يتعين أن يكون التعويض مساوياً – على الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، وإذا كان كل من أجر العامل وعدد أيام إجازاته التى لم يستنفدها ثابتة بسجلات ودفاتر جهة العمل ، فإنها تعتبر الأسس الحسابية التى يمكن على أساسها حساب قيمة الدعوى يوم رفعها وفقاً لنص المادة 36 من قانون المرافعات طالما أن الأجر وعدد أيام الإجازات يظل دائماً ثابتاً دون تغيير بالزيادة أو النقصان منذ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها – اعتباراً بأن خدمة العامل قد انتهت لدى جهة العمل ويمكن دائماً معرفتها من واقع الدفاتر والسجلات الثابتة – وهذا الأجر الذى يحسب على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون أو اللائحة هو الأجر الذى تم على أساسه صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات عن مدة الحد الأقصى من هذا الرصيد الذى يسمح القانون أو اللائحة للعامل بتجميعها وصرف مقابل نقدى عنها باعتباره القدر المتيقن من الأجر الذى يُصرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات وهو معلوم وثابت بسجلات جهة العمل مثله مثل عدد أيام الرصيد فى يوم رفع الدعوى ولن يطرأ عليهما أى نقص أو زيادة أو تعديل بعد انفصام علاقة العمل فهما دائماً فى خصوص دعوى رصيد الإجازات عنصران جامدان مستقران لا يتغيران بتغير ظروف الدعوى أثناء السير فيها ، والكشف عنهما لا ينفى أنهما كانا موجودين بذات القيم والأرقام يوم رفع الدعوى ، ومن ثم فلا يُعد عدم تحديد المدعى للأجر الذى يحسب على أساسه رصيد إجازاته مانعاً يتعذر معه تقدير قيمة الدعوى طالما أمكن معرفة الأجر الذى صُرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته المنصوص عليه فى القانون أو اللائحة ، وبناء على ما تقدم ، فإن دعوى المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة والتى لم يستنفدها العامل لسبب يرجع إلى رب العمل أو ظروف العمل وفق التكييف القانونى الصحيح هى دعوى تعويض يمكن تقدير قيمتها - إذا لم يحدد المدعى مقدار التعويض _ وذلك من واقع سجلات جهة العمل وفقاً لعدد أيام رصيد إجازاته وأجر العامل الذى صرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته عن المدة المنصوص عليها فى القانون أو اللائحة باعتبارهما الأساسين الحسابين اللذين يحسب على أساسهما قيمة الدعوى ، وتكون بذلك دعوى بطلب مقدر القيمة . (الطعن رقم 10692 لسنة 81 جلسة 2014/11/30 س 58 ص 20 ق 3)30-11-201458 0320




8000
111218606الهيئة العامة للمواد المدنية10692 81 نقض " جواز الطعن بالنقض : الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض " .طلب المطعون ضده المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يصرفها وتحديد الخبير لها بمبلغ أقل من مائة ألف جنيه . أثره . عدم جواز الطعن فيه بالنقض . م 248 مرافعات المعدل بالقانون 76 لسنة 2007 .المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن الطلب فى الدعوى مقدر القيمة متى كان من الممكن تقديره وفقاً للمادة 37 من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين ذلك المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها ، وكان المطعون ضده قد طلب المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يصرفها والتى حددها الخبير المنتدب فى الدعوى بمبلغ ستين ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرين جنيهاً واثنين وسبعين قرشاً ، وكانت المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – المنطبقة على الطعن - قد حظرت الطعن بالنقض فى الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، وكانت دعوى المطعون ضده لا يجاوز الطلب فيها هذا المبلغ فإن الحكم الصادر بشأنها لا يجوز الطعن فيه بالنقض . (الطعن رقم 10692 لسنة 81 جلسة 2014/11/30 س 58 ص 20 ق 3)30-11-201458 0320




8000
111218543الهيئة العامة للمواد المدنية4724 74 مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية الشيئية " .مسئولية حارس الشئ . أساسها . خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس . جواز درؤها بإثباته أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه . م 178 مدنى .المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مسئولية حارس الشئ المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير . (الطعن رقم 4724 لسنة 74 جلسة 2014/05/31 س 58 ص 7 ق 1)31-5-201458 017




8000
111218543الهيئة العامة للمواد المدنية4724 74 حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية " .حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . شرطه . فصله فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . مؤداه . تأسيس الحكم الجنائي قضاءه ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل أو الإصابة الخطأ على السبب الأجنبى . أثره . امتناع معاودة المحكمة المدنية بحث هذه الحقوق المدنية المتصلة بها . المادتان 456 أ . ج ، 102 إثبات . علة ذلك .المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية قبل الكافة وأمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور وأسست قضاءها ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل أو الإصابة الخطأ على السبب الأجنبى ، وكان فصل الحكم الجنائي فى سبب وقوع الحادث لازماً لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فيمتنع عليها أن تُعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالف للحكم الجنائي السابق صدوره . (الطعن رقم 4724 لسنة 74 جلسة 2014/05/31 س 58 ص 7 ق 1)31-5-201458 017




8000
111218543الهيئة العامة للمواد المدنية4724 74 حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية " . مسئولية " من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية الشيئية " .نفى الحكم الجنائي علاقة السببية لقيام السبب الأجنبى . مؤداه . نفى قرينة الخطأ المفترض بجانب حارس الأشياء المنصوص عليها بالمادة 178 مدنى . أثره . التزام القاضى المدنى بالامتناع عن إعمالها بعد نفيها . علة ذلك . تأسيس الحكم الجنائي قضاءه بالبراءة على نفى الخطأ عن المتهم دون إثبات أو التصريح بوقوع الحادث نتيجة السبب الأجنبى . أثره . عدم فصل المحكمة الجنائية فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية . مؤداه . للمحاكم المدنية بحث تلك المسئوليةالمفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها . علة ذلك .مؤدى ذلك ( حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية كلما فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لذلك الفعل ونسبته إلى فاعله ) أنه إذ نفى الحكم الجنائي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لقيام السبب الأجنبى انتفت بذلك قرينة الخطأ المفترض فى جانب حارس الأشياء المنصوص عليها بالمادة 178 المشار إليها سلفاً فيمتنع على القاضى المدنى إعمالها بعد نفيها لأن السبب الأجنبى سبب قانونى عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية وسواء تأسست على خطأ شخصى واجب الإثبات أو على خطأ مفترض فى جانب المسئول ، أما إذا أسس الحكم الجنائي قضاءه بالبراءة على نفى الخطأ عن المتهم ووقف عند هذا الحد دون أن يُثبت ويُصرح بأن الحادث وقع نتيجة السبب الأجنبى ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الإثبات ومنسوب إلى مرتكب الحادث فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حق الحارس ومسئوليته تتحقق ولو لم يقع منه أو من تابعه خطأ شخصى لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشئ وليست ناشئة عن الجريمة بما لا يمنع المحاكم المدنية من بحث تلك المسئولية المفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها . (الطعن رقم 4724 لسنة 74 جلسة 2014/05/31 س 58 ص 7 ق 1)31-5-201458 017




8000
111139588الهيئة العامة للمواد المدنية893 71 أموال " أموال الدولة الخاصة : من أنواعها : الأراضى الموات : ماهيتها " .الأراضى غير المزروعة فى م 874 مدنى . ماهيتها . الأراضى الموات التى لا مالك لها غير الداخلة فى زمام المدن والقرى .إن الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة 57 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدنى الحالى هى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل فى الأموال العامة ولا فى أموال الدولة الخاصة ، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها ، كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال ، أى أنها الأراضى التى لا تدخل فى زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة فى الزمام والتى تملكها الدولة ملكية خاصة ، بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية ضعيفة للدولة ، وهى بهذا الوصف أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية . (الطعن رقم 893 لسنة 71 جلسة 2013/01/27 س 56 ص 7 ق 1)27-1-201356 017




8000
123456789101112131415