من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111361089الدوائر المدنية2275 79 دســـــــتور أثر الحكم بعدم دستورية زيادة تعريفة استهلاك المياة :قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة الأول من إبريل سنة 2017 بعدم دستورية قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1998 وسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996 وتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإنفاذ آثاره . مؤداه . زوال الأساس القانونى الذى تم محاسبة الشركة الطاعنة عن تعريفة استهلاك المياه مثار النزاع فى الدعوى اعتباراً من يوم 11/4/2017 وهو اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الشركة الطاعنة رغم أن الحكم بعدم الدستورية أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها وتمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية القرار رقم 109 لسنة 1996 المشار إليه ، فضلاً عن عدم دستورية القرارين 79 لسنة 1995 ، 72 لسنة 2003 وعدم نظر المحكمة فى جدية الطعن . أثره . مخالفة للقانون .إذ كان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة الأول من إبريل سنة 2017 بعدم دستورية قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1998 وسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996 وتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإنفاذ آثاره ، زوال الأساس القانونى الذى تم محاسبة الشركة الطاعنة عن تعريفة استهلاك المياه مثار النزاع فى الدعوى وذلك اعتباراً من يوم 11/4/2017 وهو اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، وكان البين من هذا النص كان هو السند الذى قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الشركة الطاعنة بالطلبات آنفة البيان ( الزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمحاسبتها بالأسعار المقررة للشركات التجارية استناداً لعدم دستورية القرارين 274 لسنة 1991 ، 33 لسنة 1995 بشأن زيادة تعريفة بيع المياة لشركات الاستثمار عما هو مقرر للشركات والمحلات التجارية ) ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص القرار المشار إليه الصادر من محافظ الإسكندرية وقرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها أنه لا يجوز تطبيقهما من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها ، هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة سبق أن تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية القرار رقم 109 لسنة 1996 المشار إليه ، فضلاً عن عدم دستورية القرارين 79 لسنة 1995 ، 72 لسنة 2003 ولم تنظر المحكمة فى جدية الطعن ولم تبحث أسبابه ومضت فى نظر الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 2275 لسنة 79 جلسة 2017/08/01)1-8-2017 00




7000
111361492الدوائر التجارية11414 85 علامات تجارية : " تميز العلامة التجارية "العلامة التجارية . ماهيتها . أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات سواء بين منتج وآخر أو للدلالة على مصدرها أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو تأدية خدمة بذاتها . مؤداه . إضفاء حق الحماية على العلامة . استعمال العلامة عن فئة معينة وتسجيلها . أثره . عدم جواز استعمالها أو الــتقدم بطلب تسجيلها من الغير عن ذات الفئة . اختلاف الفئة . مؤداه . انتفاء التعدى على ملكية العلامة- المواد 63 ، 73 ، 74 ق 82 لسنة 2002 . " مثال : بشأن اختلاف موضوع الدعويين الراهنة والسابقة عن طلب الحكم ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين موضوع الدعويين لاختلاف فئة المنتجات بما لا يحوز معه الحكم الصادر فى الدعوى السابقة الحجية فى الدعوى الراهنة ". مفاد نص المواد 63 ، 73 ، 74 من قانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية يدل أن العلامة التجارية هى أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات ، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعياً أو استغلالاً زراعياً أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها ، تمييزاً يضفي على العلامة حق الحماية ، لذلك فإن المشرع نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها (المادة 73 من القانون سالف الذكر) وتسجل العلامة التجارية عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل أو ما يقوم بإنتاجها ، ويقتصر استخدام العلامة على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها (م 74/2 من القانون سالف الذكر) وأنه يترتب عـــلى استعمال الــــعلامة وتــسجيلها عــــــدم جـــواز استعمال تــلك العلامة أو التقدم بطلب تسجيلها من الغير ، طالما كانت تحمل ذات العلامة عن ذات الفئة ، أما إذا كانت العلامة لا تتعلق بذات الفئة من المنتجات التى تم تسجيلها ، فلا تعتبر تعدياً على ملكية تلك العلامة وذلك لاختلاف الفئة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ، أن الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة، المحاج بها قد أقيمت من الشركة الطاعنة على ذات الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ببطلان وشطب تـــسجيل الـــــعلامتين الـــــتجاريتين رقمى ... من منتجات الفئة 5 ،... من منتجات الفئة 21 ، بينما الدعوى محل الطعن أقيمت أيضاً من الشركة الطاعنة على الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ببطلان وشطب العلامتين رقمى ...، ... على منتجات الفئة 16 ، مما مفاده وجود اختلاف فى الموضوع بين الدعويين ، إذ إن الدعوى المحاج بها – الدعوى الأولى – بشأن العلامتين رقمى ... عن الفئة 5، ... عن الفئة 21 ، أما الدعوى الثانية – محل الطعن – بشأن العلامتين رقمى ... ، ... على منتجات الفئة 16 ، ومن ثم فلا يحوز الحكم فى الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة الحجية فى الدعوى الراهنة وذلك لاختلاف الموضوع فى كل منهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 11414 لسنة 85 جلسة 2017/07/11)11-7-2017 00




12000
111361364الدوائر التجارية16224 86 اختصاص الاختصاص المتعلق بالولاية : " ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية " النزاع بين هيئة ميناء دمياط والشركة المطعون ضدها حول الترخيص باستغلال أرض فضاء خاصة بالهيئة داخـــل ميناء دمياط بغرض إقــــــامة مشروع صناعى تجارى يخص نشاط الـــشركة الأخيرة . انعقاد الاخـتصاص بنظره لجهة القضاء الإدارى دون جهة المحاكم . علة ذلك .إذ كــان الثابت من الأوراق أن النزاع فى الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2015 – مركز القاهرة الإقليمى للــتحكيم التجارى – يدور حول ترخيص الهيئة الطاعنة للشركة الــــمطعون ضدها فى استغلال قطعة أرض فضاء بميناء دمياط بغرض إقامة مشروع صناعى تجارى يخص نشاطها وكانت الأرض محل الترخيص تدخل فى دائرة الميناء وخاصة بالهيئة الطاعنة التى تعتبر أموالها – وفقاً لقرار إنشائها– أموالا عامة ومــــخصصة لــــمرفق عـــــام وهو ميناء دمياط وقد تضمن – الترخيص – شروطاً غير مألوفة منها أنه أناط بالـــهيئة الــطاعنة حـــق الإشراف والــمتابعة الفنية أثناء فترة الترخيص وإلــزام الشركة المرخص لها– الـمطعون ضدها- بـــأن تقدم للــهيئة الـــطاعنة كافة الوثائق والــــرسومات والــــمستندات والــــتصميمات الخاصة بالــمشروع لاعتمادها قبل البدء فى التنفيذ كما ألزمها بإنشاء طريق مرصوف إلى الأرض المسلمة لها وغيرها من الشروط التى لم يجر بها التعامل فى عقود القانون الخاص بما يتوافر لهذا الترخيص مقومات تكييفه بأنه تصرف إدارى يحكمه القانون العام ومن ثم فإن المنازعة فى شأنه ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى وتنحسر عنه ولاية المحاكم العادية عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية والمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . (الطعن رقم 16224 لسنة 86 جلسة 2017/07/05)5-7-2017 00




12000
111355882الدوائر التجارية4609 86 التأمينــــات العينية " حقــــوق الإمتياز ". حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : ما يعد كذلك " . نقل " نقل بحرى : الإمتياز على السفينة البحرية " " انقضاء حقوق الامتياز على السفينة " .حقوق الإمتياز . ماهيتها . تأمينات خاصة . لا يجوز تقريرها الإ بنص فى القانون .المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن حقوق الامتياز هى تأمينات خاصة يقررها القانون لحقوق بعينها على مال أو أموال معينة أو على كل أموال المدين ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون . (الطعن رقم 4609 لسنة 86 جلسة 2017/06/22)22-6-2017 00




12000
111355882الدوائر التجارية4609 86 التأمينــــات العينية " حقــــوق الإمتياز ". حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : ما يعد كذلك " . نقل " نقل بحرى : الإمتياز على السفينة البحرية " " انقضاء حقوق الامتياز على السفينة " .الإمتياز الوارد على السفينة . أثره . تتبع السفينة فى أية يد كانت . إنقضائه ببيع السفينة جبراً أو إختيارياً . شرطه . مضى ستين يوماً من تاريخ إتمام شهر عقد البيع . المواد 29، 36 ، 37/أ ، ب ق التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 .نص المشرع البحرى على حقوق الامتياز التى ترد على السفينة فعددت المادة 29 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 تلك الحقوق وبينت المادة 36 منه أثر تقرير ذلك الامتياز فنصت على أنه يؤدى إلى تتبع السفينة فى أية يد كانت وحددت المادة 37 من ذات القانون حالات انقضاء الامتياز فنصت فى الفقرة ( أ ) منها على حالة بيع السفينة جبراً باعتبار أن بيع السفينة بواسطة القضاء يطهرها من كل تكليف ونصت كذلك فى الفقرة (ب) من ذات المادة على حالة بيع السفينة اختيارياً واشترطت لانقضاء الامتياز فى هذه الحالة مضى ستين يوماً من تاريخ إتمام شهر عقد البيع فى سجل السفن . (الطعن رقم 4609 لسنة 86 جلسة 2017/06/22)22-6-2017 00




12000
111355882الدوائر التجارية4609 86 التأمينــــات العينية " حقــــوق الإمتياز ". حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : ما يعد كذلك " . نقل " نقل بحرى : الإمتياز على السفينة البحرية " " انقضاء حقوق الامتياز على السفينة " .الإمتياز الوارد على السفينة . إنقضائه بمضى سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد فتنقضى بمضى ستة أشهر . المادتين 29/6 ، 38/1 ق التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 .حددت الفقرة الأولى من المادة 38 منها ( من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ) حالات انقضاء حقوق الامتياز على السفينة بمضى سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها فى البند 6 من المادة 29 بمضى ستة أشهر . (الطعن رقم 4609 لسنة 86 جلسة 2017/06/22)22-6-2017 00




12000
111355882الدوائر التجارية4609 86 التأمينــــات العينية " حقــــوق الإمتياز ". حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : ما يعد كذلك " . نقل " نقل بحرى : الإمتياز على السفينة البحرية " " انقضاء حقوق الامتياز على السفينة " .الفساد فى الاستدلال . ماهيته . انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعياً للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها . " مثال : بشأن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بانقضاء امتياز الدين الموقع الحجز التحفظى على السفينة بناء عليه" .المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بانقضاء امتياز الدين الموقع الحجز بناء عليه بمضى المدة عملاً بأحكام المواد 36 ، 37 ، 38 من قانون التجارة البحرية على ما ذهب إليه من أن الاستثناء الوارد على الديون الممتازة وتقادمها المراد منه هو سرعة المطالبة بالديون حتى لا تتراكم وحماية الدائنين ولكن زوال الامتياز لا يؤثر على بقاء الدين الأصلى والحق فى المطالبة به ومن ثم فلا يجوز الدفع بانقضاء الدين كحق للدائن المطالبة به وإنما ميزة الامتياز فقط هى التى تزول من الدين وكان هذا الذى أورده الحكم لا يؤدى واقعاً وقانوناً إلى تلك النتيجة التى انتهى إليها ذلك لأن الثابت بالأوراق وفقاً لما سجله الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن اشترى سفينة التداعى المحجوز عليها بتاريخ 31 مارس 2007 وقدم سنداً لذلك أصل فاتورة الشراء وقدم أيضاً شهادة مؤقتة بتسجيلها فى سجلات بيع السفن بتاريخ 3 مايو 2007 بينما كان نشوء الدين الذى تم توقيع الحجز عليها من أجله فى غضون عام 2005 وهو ما يكون معه حق امتياز هذا الدين قد انقضى فى حالتين تمسك بهما الطاعن أولاً هى المنصوص عليها فى الفقرة " ب " من المادة 37 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 وهى حالة بيع السفينة اختياراً وينقضى حق الامتياز فى هذه الحالة بمضى ستين يوماً من تاريخ إشهار عقد البيع فى سجل السفن وقدم الطاعن عنها شهادة التسجيل سالفة البيان والحالة الأخرى المنصوص عليها فى الفقرة " أ " من المادة 38 من ذات القانون وينقضى حق الامتياز فيها بمضى سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها فى البند 6 من المادة 29 فإنها تنقضى بمضى ستة أشهر ، ويبدأ سريان المدة المشار إليها على نحو ما نصت عليه الفقرة " د " من يوم استحقاق الديون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن وفق ما سلف بيانه بعد أن اختلط عليه الأمر بين انقضاء الامتياز البحرى وانقضاء الدين البحرى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال اللذين جراه إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4609 لسنة 86 جلسة 2017/06/22)22-6-2017 00




12000
111355882الدوائر التجارية4609 86 التأمينــــات العينية " حقــــوق الإمتياز ". حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : ما يعد كذلك " . نقل " نقل بحرى : الإمتياز على السفينة البحرية " " انقضاء حقوق الامتياز على السفينة " .انقضاء حق الامتياز على السفينة لمضى أكثر من ستين يوماً على شهر بيعها والتأشير بتعديل ملكيتها فى سجل بيع السفن لصالح المستأنف بعد مضى أكثر من ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين . أثره . سقوط حق حق المستأنف ضده الأول فى تتبعها وتوقيع الحجز عليها لإستيفاء دينه . مخالفة الحكم المستأنف هذا النظر . خطأ .إذ كان الثابت بالأوراق - والذى لا خلاف عليه بين طرفى التداعى - أنه قد مضى أكثر من ستين يوماً على شهر بيع السفينة موضوع التداعى والتأشير بتعديل ملكيتها فى سجل بيع السفن لصالح المستأنف " الطاعن " بتاريخ 3 مايو 2007 بعد مضى أكثر من ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين بما ينقضى معه حق الامتياز على السفينة محل التداعى " ........ " إعمالاً لما تقدم من نصوص وقواعد وهو ما لا يحق معه للمستأنف ضده الأول تتبع هذه السفينة فى أى يد كانت لاستيفاء دينه ، ويكون توقيعه الحجز على السفينة قد تم على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالإلغاء ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر متعين القضاء بإلغائه وبإلغاء أمر الحجز رقم 41 لسنة 2007 الموقع على السفينة " كليوباترا مون " بتاريخ 6 سبتمبر 2007 وما ترتب عليه من آثار . (الطعن رقم 4609 لسنة 86 جلسة 2017/06/22)22-6-2017 00




12000
111355890الدوائر التجارية10976 84 محكمة الموضوع " تكييف الدعوى "التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها . مخالفة ذلك . خضوع تكييفها لرقابة محكمة النقض.محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فإن خرجت عنها خضع تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)21-6-2017 00




12000
111355890الدوائر التجارية10976 84 عقد " زوال العقد : فسخ العقد " .فسخ العقد الملزم للجانبين . من صور المسئولية العقدية . المقصود به . حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد بالتزام ناشئ عنه .فسخ العقد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جراء إخلال أحد طرفى العقد بأحد الالتزامات الناشئة عنه . (الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)21-6-2017 00




12000
111355890الدوائر التجارية10976 84 التزام " انتقال الالتزام : حوالة الحق : انعقاددها وأثرها " " انقضاء الالتزام : الوفاء " . أوراق تجارية " الشيك " . شركات " شركات الأشخاص : تداول حصة الشريك " " انقضاء الشركة : تخارج الشريك " . عقد " زوال العقد : فسخ العقد : أثر الفسخ " .الأصل عدم قابلية حصة الشريك فى شركات الأشخاص للتداول . جواز اتفاق الشركاء على مخالفة ذلك بتنازل الشريك عن حصته الى الغير سواء بعوض او على سبيل التبرع . شرطه . المحافظة على الاعتبار الشخصى الذى تقوم عليه الشركة . تنازل الشريك . ماهيته . حوالة حق الشريك الى الغير . التنازل بعوض . قابليته للفسخ . شرطه . عدم وفاء المتنازل اليه بالتزاماته بسداد المقابل .أن حصة الشريك فى شركات الأشخاص - بحسب الأصل - غير قابلة للتداول بيد أن تلك القاعدة ليست من النظام العام فيجوز أن يتفق الشركاء على مخالفتها مع ضرورة الحفاظ على الاعتبار الشخصى الذى تقوم عليه شركات الأشخاص فإذا وقع هذا الاتفاق فى العقد التأسيسى يجوز لكل شريك أن يتنازل عن حصته للغير وإحلاله محله فى الشركة سواء كان هذا التنازل بعوض أم على سبيل التبرع وإن هذا التنازل هو فى حقيقته حوالة حق الشريك فى الشركة إلى الغير المتنازل إليه ومتى كان هذا التنازل بعوض فإنه يقبل الفسخ إذا لم يوف المتنازل إليه بالتزاماته بسداد المقابل كما أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بمقتضى توكيل يخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعاً وأنه إذا تخلف المشترى عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزء منه جاز للدائن - البائع - أن يطلب بفسخ العقد . (الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)21-6-2017 00




12000
111355890الدوائر التجارية10976 84 التزام " انتقال الالتزام : حوالة الحق : انعقاددها وأثرها " " انقضاء الالتزام : الوفاء " . أوراق تجارية " الشيك " . شركات " شركات الأشخاص : تداول حصة الشريك " " انقضاء الشركة : تخارج الشريك " . عقد " زوال العقد : فسخ العقد : أثر الفسخ " .إصدار الشيك . عدم اعتباره وفاءً مبرئاً لذمة الساحب . عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد .الشيك - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وإن اعتبر فى الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً مبرءً لذمة ساحبه ولا ينقض التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . (الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)21-6-2017 00




12000
111355890الدوائر التجارية10976 84 التزام " انتقال الالتزام : حوالة الحق : انعقاددها وأثرها " " انقضاء الالتزام : الوفاء " . أوراق تجارية " الشيك " . شركات " شركات الأشخاص : تداول حصة الشريك " " انقضاء الشركة : تخارج الشريك " . عقد " زوال العقد : فسخ العقد : أثر الفسخ " .تنازل الطاعن عن حصته فى شركة التوصية البسيطه إلى المورث نظير مبلغ اصدر به الاخير عدد ستة شيكات . عدم تمكن الطاعن من تحصيل ما حل ميعاد استحقاقه منها لعدم كفاية الرصيد . مؤداه . اخلال المورث بالتزامه بسداد الثمن . أثره . احقية الطاعن فى طلب فسخ الاتفاق على التخارج . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ ومخالفة للقانون .إذ كان البين من الأوراق وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن وهو شريك مع مورث المطعون ضدهم أولاً ومع المطعون ضدهما الثالثة والرابعة فى الشركة ...- توصية بسيطة - تنازل عن حصته فى الشركة للمورث بأن أصدر له توكيلاً يبيح له التعامل على الحصة لنفسه وللغير وتعديل نظام الشركة الأساسى بما يتفق مع ذلك فى مقابل مبلغ 5400000 جنيه أصدر به المورث عدد 6 شيكات وقام بمقتضى التوكيل الصادر له بإضافة حصة الطاعن لنفسه بيد أن الشيكات التي أصدرها مقابل هذا التنازل لم يتمكن الطاعن من تحصيل ما حل ميعاد استحقاقه منها لعدم كفاية الرصيد ومن ثم فإن المورث يكون قد أخل بالتزامه بسداد الثمن رغم قيامه بإضافة كامل حصة الطاعن فى الشركة لنفسه بما يحق للطاعن طلب فسخ الاتفاق على التخارج وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى تأسيساً على تكييفه لها بأنها مطالبة بقيمة شيكات وأن عدم تحصيلها لا يستوجب إلغاء الاتفاق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه . (الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)21-6-2017 00




12000
111355706الدوائر التجارية10343 86 اختصاص " الاختصاص النوعى "0الاختصاص النوعي . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . الحكم الصادر فى موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمنى فى الاختصاص . الطعن فيه . انسحابه بالضرورة على القضاء فى الاختصاص . مؤدى ذلك . وجوب تصدى المحكمة له من تلقاء نفسها ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة .المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص النوعى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة وأن الحكم فى موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمنى فى الاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها . (الطعن رقم 10343 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)7-6-2017 00




12000
111355706الدوائر التجارية10343 86 دعوى " شروط قبول الدعوى . مناط خضوع المنازعات لأحكام ق 7 لسنة 200 " . محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى " . الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008 . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة .مفاد النص فى المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً , دون غيرها من المحاكم المدنية , بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مَرَّده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين . (الطعن رقم 10343 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)7-6-2017 00




12000
111355706الدوائر التجارية10343 86 محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى " .دعوى التعويض الناشئة عن التأخر فى تسييل خطاب الضمان والدعوى الفرعية برد قيمتة . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم الطعون فيه هذا النظر . خطأ .إذ كان إصدار خطاب الضمان أو تسييل قيمته هو عمل من أعمال البنوك ، وكانت طلبات المطعون ضدها فى الدعوى المطعون فى حكمها هى إلزام البنك الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ مائتى ألف يورو تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها نتيجة التأخير فى تسييل خطاب الضمان محل النزاع وأقام البنك الطاعن دعواه الفرعية بطلب رد قيمة ذات الخطاب لعدم أحقية المطعون ضدها فى تسييله واقتضاء قيمته ، وكانت هذه المنازعة على هذا النحو يقتضى الفصل فيها تطبيق أحكام خطاب الضمان المنصوص عليها فى المواد 355 وما بعدها من الباب الثالث من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 بشأن عمليات البنوك ومن ثم تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية إعمالاً للمادة السادسة من قانون إنشائها رقم 120 لسنة 2008 ، وينعقد الاختصاص القيمى للدائرة الابتدائية بحسبان أن قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة المدنية نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 10343 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)7-6-2017 00




12000
111355706الدوائر التجارية10343 86 نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " .نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل فى الاختصاص . عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . م 269 /1 مرافعات .المقرر قانوناً بنص المادة 269/1 من قانون المرافعات أنه إذا نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . (الطعن رقم 10343 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)7-6-2017 00




12000
111355838الدوائر المدنية2313 78 عمل " العاملون بالقطاع العام : إدارات قانونية " . دعوى " الصفة فى الدعوى " . محاماة .الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . منوط بالإدارة القانونية بها إلا ما يرى مجلس إدارتها إحالته إلى هيئة قضايا الدولة أو محام خاص . المادتان 1 ، 3 ق الإدارات القانونية 47 لسنة 1973 . النص فى المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بإحالة الدعاوى التى ترفعها الهيئة أو الشركة على أحد أعضاء الإدارة القانونية بها أو منهم عليها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها . إجراء تنظيمي لا يرتب البطلان . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة لعدم رفعه من هيئة قضايا الدولة . خطأ . علة ذلك .مفاد النص فى المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض –أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن "يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة فى الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها" فهو لا يعدو كونه إجراءً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة لرفعه من غير ذى صفة تأسيساً على أنه لم يرفع من هيئة قضايا الدولة بل أقيم بصحيفة موقع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة مما يبطل التوقيع على الصحيفة ويبطل الاستئناف ويجعله غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2313 لسنة 78 جلسة 2017/05/25)25-5-2017 00




7000
111355290الدوائر المدنية3770 77 شيوع " تصرف المالك على الشيوع : اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقى الشركاء بالتقادم " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : اكتساب الشريك على الشيوع الحصة الشائعة بالتقادم " .اكتساب الشريك على الشيوع ملكية حصة أخرى فى المال الشائع بالتقادم . شرطه . قيام حيازته لها على معارضة حق مالكها دون شبهة غموض أو اخفاء أو مظنة تسامح .المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان ليس ثمة ما يحول دون الشريك فى العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد استطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح . (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)25-5-2017 00




7000
111355290الدوائر المدنية3770 77 شيوع " تصرف المالك على الشيوع : اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقى الشركاء بالتقادم " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : اكتساب الشريك على الشيوع الحصة الشائعة بالتقادم " .عدم ثبوت اقتران وضع يد المستأنف ضدهم على جراجات التداعى بنية تملكها منفردين دون باقى الملاك على الشيوع والمعارضة الصريحة لملكيتهم لها . أثره . تمسكهم بتملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على غير أساسإذ كان الثابت من أوراق الدعوى وتقريرى الخبير المقدمين أمام محكمة الاستئناف ، ومن التحقيق الذى اجرته هذه المحكمة أن المستأنف ضدهم يضعون اليد على جراجات التداعى ويقومون بتأجيرها وتحصيل أجرتها إلا أنه لم يثبت ما تطمئن به المحكمة من أن وضع يدهم عليها كان لحساب أنفسهم بنية الملك وعلى وجه التخصيص والانفراد ، أو أن ذلك قد اقترن بمجابهة المستأنف ضدهم للمستأنفين بتغيير صفة وضع يدهم على جراجات التداعى باعتبارهم مالكين لها دونهم . ومن ثم فإن تمسك المستأنف ضدهم باكتساب ملكية تلك الجراجات بوضع اليد المدة الطويلة يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)25-5-2017 00




7000
123456789101112131415161718192021222324252627282930...