من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111387500الدوائر الجنائية2039586 دفاع . الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره .دفاع الطاعن بزواجه عرفياً بالمجني عليها والذي قرر شاهداه بصحته أمام المحكمة . جوهري . إغفال الحكم له . قصور وإخلال بحق الدفاع يوجب نقضه والإعادة . لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استعمت إلى شاهدين قررا بصحة ما أثاره الطاعن من دفاع ، مؤداه أنه متزوج بالمجنى عليها زواجاً عرفياً شهدا عليه . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الدفاع يعد فى صورة هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها ، مما كان يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بما ينفيه، أما وأنها لم تفعل فإن ذلك مما يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 20395 لسنة 86 جلسة 2018/07/28)28-7-2018 00




2000
111387512الدوائر العمالية1418080 اشتراكات التأمين عن عمال المخابز فى القطاع الخاص.التزام الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات التأمينية عدا اشتراك تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى عن صاحب العمل والمؤمن عليه بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كجم لأصحاب المخابز . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ . علة ذلك .إذ كان النص فى المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 175 لسنة 1981 فى شأن التأمين على عمال المخابز فى القطاع الخاص المستبدلة بالقرار رقم 29 لسنة 1984 على أن "تحدد حصتى صاحب العمل والمؤمن عليه فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فيما عدا اشتراكات تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز. وتلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات المشار إليها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول" بما مؤداه أن الهيئة العامة للسلع التموينية هى الملزمة بسداد حصيلة اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الدعوى الفرعية والإدخال بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ 13722.4 جنيه القيمة الرأسمالية للمعاش فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 14180 لسنة 80 جلسة 2018/07/12)12-7-2018 00




10000
111387511الدوائر العمالية1063187 عمل " الشركة الهندسية لصناعة السيارات : إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد عيب". إصدار مجلس إدارة الشركة الطاعنة – بعد انقسامها عن شركة النصر – قرار استمرار العمل بلائحة نظام العاملين بالشركة الأصلية . مؤداه . أحقية العاملين بالشركة الطاعنة فى المقابل النقدى لرصيد إجازتهم الاعتيادية لمن انتهت خدمتهم . بحد أقصى ثلاثة شهور . م 82 لائحة شركة النصر . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ. علة ذلك .إذ أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إعادة هيكلتها وانقسامها عن شركة النصر لصناعة السيارات أصبح لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزارة الاستثمار ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وفقاً لنص المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وبهذا الوصف أصدر مجلس إدارتها قرارين من 21/7/2000 و24/6/2008 باستمرار العمل بلائحة نظام العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات (الشركة الأصلية) وذلك لحين إصدار لائحة خاصة بالشركة الطاعنة ، وكانت المادة 82 من لائحة شركة النصر قد ناطت بمجلس إدارة الشركة وضع النظم والقواعد الخاصة بصرف المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته ، وانبثاقاً عن ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة قاعدة عامة مجردة تسرى على جميع العاملين "دون تمييز" تقضى بجعل المقابل النقدى الذى يتقاضاه العامل عن رصيد الإجازات الاعتيادية لمن انتهت خدمتهم بحد أقصى ثلاثة شهور. (الطعن رقم 10631 لسنة 87 جلسة 2018/07/03)3-7-2018 00




10000
111387511الدوائر العمالية1063187 عمل " الشركة الهندسية لصناعة السيارات : إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد عيب". قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده المقابل النقدى لرصيد إجازاته استنادا إلى لأقوال شاهديه المخالفة لما هو ثابت بملف خدمته بعدم وجود طلبات إجازة مرفوضة من جهه عمله . مؤداه . عدم صلاحية هذه الشهادة لإثبات خطأ الطاعنة فى حرمان المطعون ضده من إجازته و أهدار نص اللائحة . أثره . عدم أحقيته فى التعويض عنها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . عيب . إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده فى الحصول على مقابل رصيد إجازاته فى حدود طلباته – على مجرد القول بأن شاهدية قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته شفاهة ولا يستجاب إليه ، فى حين أن تلك الشهادة بمجردها لا تصلح لإهدار نصوص لائحة نظام العاملين بالشركة والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات التي لم يقم بها العامل – على نحو ما سلف – هذا فضلاً عن أن تلك الأقوال تناقض ما جاء بأوراق الدعوى وتقرير الخبير من خلو ملف خدمة المطعون ضده من أي طلبات إجازة تم رفضها ، أو أن جهة عمله قد منعته من الحصول على إجازاته وبالتالي لا يصلح القول بأن حرمان المطعون ضده من إجازاته يرجع إلى جهة عمله ، الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله ، دون أن ينسب فى ذلك أي خطأ إلى الطاعنة ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، الأمر الذى يعيب الحكم. (الطعن رقم 10631 لسنة 87 جلسة 2018/07/03)3-7-2018 00




10000
111387498الدوائر الجنائية1749486 إجراءات . إجراءات المحاكمة .وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه . المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية . مؤداها ؟ حضور محام مع الطاعن ودفاعه عنه أمام محكمة الجنايات . ثبوت استبعاده من الجدول العام للمحامين . أثره : بطلان إجراءات المحاكمة . وجوب نقض الحكم والإعادة . أساس ذلك ؟ لما كان البيِّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محاكم الجنايات المحامي .... وهو الذى شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه ، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامي سالف الذكر كان مقيداً بالجدول العام للمحامين بتاريخ 24/1/1990 ثم استبعد منه عملاً بنص المادة 30 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 17494 لسنة 86 جلسة 2018/06/26)26-6-2018 00




2000
111387491الدوائر الجنائية455180 الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل .اطراح الحكم دفع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها لعدم معرفة الفاعل استناداً لعدم اتهامهم فى بادئ الأمر . صحيح . لما كان البيِّن مما أورده الطاعنون بأسباب الطعن أن النيابة العامة كانت قد قيدت الدعوى ضد مجهول وأصدرت فيها أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل ، فأمر النائب العام بإعادة تحقيقها ، وبوشر التحقيق ورفعت الدعوى بعدئذ على المتهمين - ومنهم الطاعنين - ففي ذلك ما يدل على أنهم لم يكونوا فى مبدأ الأمر متهمين ، ومن ثم فلا يحق لهم التمسك بأمر بألَّا وجه لم يصدر فى شأنهم ، وإذ انتهى الحكم إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها لعدم معرفة الفاعل - أياً كان وجهه فيما أورده من أسباب - فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن غير سديد . (الطعن رقم 4551 لسنة 80 جلسة 2018/06/26)26-6-2018 00




2000
111387502الدوائر الجنائية2376687 رشوة .وقوع جريمة الرشوة نتيجة تدبير لضبطها . لا يؤثر فى قيامها . إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن بشأن ذلك . لا يعيبه . علة ذلك ؟من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها ، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن بحسبانه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان . (الطعن رقم 23766 لسنة 87 جلسة 2018/06/23)23-6-2018 00




2000
111387496الدوائر الجنائية1710586 دفوع . الدفع بانعدام المسئولية الجنائية .المادتان 142 ، 145 عقوبات . مؤداهما ؟ دفع الطاعن بامتناع مسئوليته الجنائية عن جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب لكونه من أصوله استناداً للمادة 145 عقوبات . غير صحيح . علة وأساس ذلك ؟ لما كان الحكم قد اطرح الدفع بوجود مانع للمسئولية الجنائية فى حق الطاعن الماثل عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات فى قوله : " وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من وجود مانع للمسئولية الجنائية فى حق المتهم الماثل عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات فمردود عليه بأنه من المقرر قانوناً بأنه يجب ألَّا ترفع الدعوى على المتهم لمعاونة جان على الفرار إلَّا إذا أثبت التحقيق ثبوتاً تاماً أنه أعانه وهو يعلم علماً أكيداً بارتكابه جناية أو جنحة وأن يكون الجاني قد حكم بإدانته نهائياً لارتكابه تلك الجناية أو الجنحة نفسها ، كما أن المشرع فى نص المادة 142 عقوبات قد فرق بين جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب وجريمة إخفاء الهارب فقرر عقوبة أشد من تلك التي قررها للثانية ، ونص على عدم سريان أحكامها على زوج وأصول وفروع من أخفى أو سهل على الاختفاء ، وهو استثناء لم تنص عليه المادة 142 من قانون العقوبات بالنسبة لجريمة تمكين المقبوض عليه من الهرب . لما كان ذلك ، وكانت علاقة المتهم الماثل بالمتهم الأول سابق الحكم عليه هو أن الأول والده وهي علاقة أبوه فى ذاتها لا تصلح للقول بقيام سبب للإباحة وتبرير ارتكاب الجرائم وخرق محارم القانون سيما وأن نص المادة 142 عقوبات ألغى الاستثناء الوارد بالمادة 145 من ذات القانون ، الأمر الذي يكون معه ما تساند عليه الدفاع بعيداً عن محجة الصواب وتلتفت عنه المحكمة وتطرحه " . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من وجود مانع للمسئولية الجنائية فى حقه عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات بما كان يوجب إعمال حق الإعفاء ، مردود بأن المشرع فى نص المادة 142 من قانون العقوبات قد فرق بين جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب وجريمة إخفاء الهارب فقرر عقوبة أشد من تلك التي قررها للثانية ونص على عدم سريان أحكامها على زوج وأصول وفروع من أخفى أو سهل على الإخفاء، وهو استثناء لم تنص عليه المادة 142 عقوبات بالنسبة لجريمة تمكين المقبوض عليه من الهرب، سيما وأن نص المادة 142 عقوبات ألغى الاستثناء الوارد بالمادة 145 من ذات القانون ، ومن ثم لا شأن له بالإعفاء من العقوبة ، ويضحى ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص غير قويم . (الطعن رقم 17105 لسنة 86 جلسة 2018/06/23)23-6-2018 00




2000
111387501الدوائر الجنائية2308287 نقض . أسباب الطعن . إيداعها .تقرير النيابة العامة بالطعن بالنقض فى الحكم بإدانة المطعون ضدهما واقتصار مذكرة أسباب طعنها على تعييب الحكم بالنسبة لأحدهما دون الآخر . أثره : عدم قبول الطعن قبل الأخير شكلًا . علة ذلك ؟لما كان النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المطعون ضدهما : 1- .... 2- ..... ، إلَّا أنه لما كان البيِّن من مذكرة أسباب الطعن أنها قد اقتصرت على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المحكوم عليه الأول ، وخَلَت كليَّة من إثارة اسم أو سبب تنال به قضاء الحكم ضد المتهم الثاني ، مما يجعل طعنها بالنسبة له خلوًا من الأسباب ، ومن ثم يتعيَّن القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة قبل المطعون ضده الثاني .... شكلًا . (الطعن رقم 23082 لسنة 87 جلسة 2018/06/06)6-6-2018 00




2000
111387492الدوائر الجنائية847181 مفرقعات .المادة 102 "أ" من قانون العقوبات . مؤداها ؟ مخلوط الألعاب النارية . فى حكم المفرقعات . تبرئة الحكم المطعون ضدهما من جريمة استيراده دون ترخيص استنادًا لعدم تأثيمه . خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟ لما كانت المادة 102 "أ" من قانون العقوبات قد نصَّت علي أنه : " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات ، أو حازها ، أو صنعها ، أو استوردها قبل الحصول علي ترخيص بذلك، ويُعْتَبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية........ " ، ويبين من هذا النص أنه يكفي للعقاب علي استيراد هذه المواد أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية الذي حدَّد هذه المواد حصرًا . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الجدول الملحق بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 الخاص بحصر المواد التي تُعْتَبَر فى حكم المفرقعات أن مخلوط الألعاب النارية محل الاتهام ، وكما ثبت من تقرير المعمل الجنائي يدخل فى عداد المواد التي تُعْتَبَر فى حكم المفرقعات تحت بند 77 من الجدول الملحق بقرار وزير الداخلية سالف الذكر، ومن ثم فإن استيراده دون ترخيص مؤثم بالمادة 102 "أ" من قانون العقوبات ، ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضدهما استنادًا إلي عدم تأثيم المواد المضبوطة قد انطوي علي خطأ فى تطبيق القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوي تناولًا صحيحًا ، وحجبها عن تمحيص أدلة الدعوى وتقديرها، فإنه يتعيَّن أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة . (الطعن رقم 8471 لسنة 81 جلسة 2018/06/06)6-6-2018 00




2000
111387357الدوائر العمالية5146 87 عقد العمل . عدم جواز الجمع بين نظامي تعويض مختلفين.التعويض الاتفاقى . حق جوازى لرب العمل إنهاء العقد بالارادة المنفرد . شرط . توافر أحد ثلاثة أسباب على سبيل الحصر . المادة 45 من لائحة الشركة الطاعنة. عدم انطباقه على المطعون ضدهم. مؤداه. اختلافه عن النظام الوارد بالمادة 69 ق العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 . الذى يجيز لرب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة لمبرر مشروع . أثره . عدم جواز الجمع بين النظامين . أثره . استحقاقهم للتعويض الذى قضت به محكمة الموضوع . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . مخالفة للقانون . إذ كان النص فى المادة 45 من لائحة نظام العاملين بالشركة على أنه "يجوز للشركة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة للعامل وذلك بالاتفاق مع العامل ، مع منحه مكافاة نهاية خدمة "... مما مفاده أن هذا النص قد وضع تنظيما خاصا لحق التعويض الاتفاقي عند إنهاء رب العمل العقد بالإرادة المنفردة ووضع له ضوابط محدده بأن جعل أمره جوازياً لرب العمل متى توافرت لديه احد أسباب ثلاثة وردت على سبيل الحصر وهى 1 – إلغاء الوظيفة 2- تخفيض حجم العمالة 3- عدم قدره العامل على ملاحقه التطورات التكنولوجية الحديثة وقد روعى فى تقدير التعويض ما قد يلحق العامل من ضرر وما يفوته من كسب من جراء إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة وهو بهذه المثابة نظام مستقل عن النظام الوارد بنص المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والذى يجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة إذا توافر لديه المبرر المشروع لذلك وبالتالي لا ينطبق النظام الوارد بنص المادة 45 سالفة البيان على حالة المطعون ضدهم باعتبار أن خدمتهم قد انتهت بخطأ راجع إلى الطاعنة – على نحو ما سلف بيانه فى الرد على السببين الأول والثانى وأنهم استحقوا تبعاً لذلك التعويض الذى قضت به محكمة الموضوع فلا يصح لهم من بعد أن يطالبوا بتعويض آخر منصوص عليه فى نظام آخر مستقل لا ينطبق عليهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فما قضى به من أحقية المطعون ضدهم فى صرف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فى المادة (45) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 5146 لسنة 87 جلسة 2018/06/05)5-6-2018 00




10000
111387503الدوائر الجنائية2456187 حكم . تسبيبه . تسبيب معيب .المادتان 395 ، 460 من قانون الإجراءات الجنائية . مؤداهما ؟ تبرئة الحكم المطعون ضده من جريمة إحراز سلاح ناري وذخائره استنادًا لضبط الضابط لها عقب محاولته القبض عليه تنفيذاً لحكم غيابي صادر ضده فى جناية . خطأ يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع . علة وأساس ذلك ؟ لما كان المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن ضابط الواقعة انتقل إلى مكان وجود المطعون عليه نفاذاً للحكم الصادر فى القضية رقم .... جنايات .... القاضي غيابياً بالسجن المؤبد ، فأبصره محرزاً للسلاح الناري وذخائره المضبوطين وفر هارباً ولم يُقبض عليه ثم خلص إلى براءة المطعون ضده فى قوله : " وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات الأمر الذي تتشكك معه المحكمة فى صحة الاتهام المسند إلى المتهم وآية ذلك أنه من المقرر بنص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلَّا متى صارت نهائية ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من جدول محكمة الجنايات أن الحكم الصادر ضد المتهم فى القضية رقم .... جنايات .... هو حكم غيابي بالسجن المؤبد ولما كانت الأحكام الغيابية ليست أحكام نهائية وغير واجبة النفاذ وعليه يكون توجه ضابط الواقعة نحو المتهم للقبض عليه باطلاً لانعدام المسوغ القانوني وبطلان القبض لعدم مشروعيته ينبني عليه عدم التعويل فى الإدانة على دليل يكون مرتبا عليه أو مستمدا منه ، كما لا يجوز التعويل فى الإدانة على شهادة من قام بهذا الاجراء الباطل الأمر الذي يتعين معه وعملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه ومصادرة السلاح الناري الذخيرة المضبوطة عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات ." ، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يتفق وصحيح القانون ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادة 460 منه على أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلَّا متى صارت نهائية ، وأن النص قد استعمل عبارة نهائية قاصداً ألَّا يكون الحكم قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ، ومن ثم فهو لا يسرى إلَّا على الأحكام الصادرة فى الجنح والمخالفات ، ولا ينطبق على الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات ، والتي تكون الأحكام الصادرة فيها واجبة التنفيذ فور صدورها - حضورية كانت أم غيابية - والذي يظل قائماً واجب النفاذ حتى يتم القبض على المحكوم عليه أو تقديم نفسه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة لإعادة إجراءات محاكمته من جديد ، عملاً بمفهوم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة . لما كان ذلك ، وكان توجه ضابط الواقعة للقبض على المطعون ضده - والذي فر هاربا دون التمكن من ضبطه - كان لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده فى الجناية رقم .... جنايات .... بالسجن المؤبد ، وأن ما أسفر عنه من ضبط السلاح والذخائر كان نتيجة محاولة القبض ، فإن ما تم ضبطه تبعا لذلك يكون قد وقع صحيحاً ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضده يكون قد جانب صحيح القانون ، ويتعين تبعاً لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً للفقرة الثانية من المادة ۳۹ من القرار بقانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2017 . (الطعن رقم 24561 لسنة 87 جلسة 2018/05/28)28-5-2018 00




2000
111387399الدوائر العمالية3463 77 إضافة الزيادات القانونية للمعاش الإصابى.عمومية وإطلاق النص بزيادات المعاش المستحقة عن الأجر الأساسي . مؤداه أحقية أصحاب المعاشات فى تلك الزيادة دون تفرقة بين المعاش المستحق عن تأمين إصابات العمل والمعاش المستحق عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. قضاء الحكم المطعون فيه بإضافة الزيادات القانونية إلى المعاش الإصابي المستحق لمورث المطعون ضدهما الأول والثانية . صحيح.وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن نص المادة الأولى من القوانين أرقام 20 لسنة 1999 ، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001 ، 150 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 ، 88 لسنة 2004 ، 176 لسنة 2005 بزيادات المعاشات المُستحقة عن الأجر الأساسى جاء عاماً مُطلقاً بأحقية أصحاب المعاشات فى الزيادة التى تقررت بموجب هذه القوانين دون تفرقة بين المعاش المستحق عن تأمين إصابات العمل أو المعاش المستحق عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإضافة الزيادات القانونية أخذاً بتقرير الخبير إلى المعاش الإصابى المُستحق لمورث المطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 3463 لسنة 77 جلسة 2018/05/23)23-5-2018 00




10000
111387494الدوائر الجنائية1621287 آثار .القصد الجنائي فى جريمة سرقة أثر مملوك للدولة . ماهيته ؟ تحدث الحكم استقلالًا عن هذا الركن . غير لازم . إيراد الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها ما يكشف عن توافر هذا القصد . كفايته . من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة سرقة أثر مملوك للدولة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس أثرًا مملوكًا للدولة بنية تملكه ، ولا يشترط أن يتحدث الحكم استقلالًا عن ركن القصد فى الجريمة التي دان الطاعنين بها بل يكفي أن يكون ذلك مستفادًا منه ، وكان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وتتوافر به جريمة سرقة آثار مملوكة للدولة بكافة أركانها - كما هي معرفة به فى القانون - فإن ما يجادل فيه الطاعنان لا يكون مقبولًا . (الطعن رقم 16212 لسنة 87 جلسة 2018/05/15)15-5-2018 00




2000
111386339الدوائر العمالية12989 77 عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى : سلطة مجلس الإدارة : علاقة عمل : أقدمية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى . هو السلطة المهيمنة على شئون وتصريف أموره . أثره . له دون غيره وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين به. م 11 ق 117 لسنة 1976 . تصنف الوظائف بالبنك الرئيسى وبنوك المحافظات إلى تسع مجموعات بدلاً من خمس . م 20 من لائحة البنك الصادرة فى 23/3/1985. إذ كان النص فى المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - المنطبق على الطعن – على أن " مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتــــــــــــــي ۱- ۰۰۰۰. ۲- .....3- . ۰۰۰۰ - الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم .... دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة ..... ويكون ذلك فى إطار لوائح البنوك التجارية ونفاذا لذلك صدرت لائحة البنك فى 23/3/1985 – والمنطبقة على الطعن - وتضمنت النص فى المادة ۲۰ منها على أن " تصنف الوظائف بالبنك الرئيسي وبنوك المحافظات إلى تسع مجموعات نوعية بدلا من خمس ،وذلك باستحداث المجموعات الآتية مجموعة وظائف الشئون القانونية ومجموعة الوظائف الطبية ومجموعة الوظائف الهندسية ومجموعة الوظائف المكتبية ". (الطعن رقم 12989 لسنة 77 جلسة 2018/05/15)15-5-2018 00




10000
111386339الدوائر العمالية12989 77 عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى : سلطة مجلس الإدارة : علاقة عمل : أقدمية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .إعادة توصيف وظيفة المطعون ضدها الأولى لتغيير مسمى المجموعة النوعية التي تنتمى إليها إلى المجموعة الكتبية . قرار البنك بذلك بمنأى عن التعسف . علة ذلك . من سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته . المجموعة الرسمية . ماهيتها . خلو وظيفة من الوظائف التي تنتمى إلى مجموعة نوعية أو فرعية معينة . مقتضاه . عدم جواز تزاحم شاغلى وظائف المجموعات الأخرى عليها بل ينبغي قصدها على شاغلى هذه المجموعة فحسب . أختلاف المجموعة النوعبة التي ينتمى إليها المقارن بهم عن المجموعة التي تنتمى إليها المطعون ضدهما . مؤداه . عدم جواز إرجاع أقدميتهما إلى الفئة السادسة أسوة بهم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ . إذ كان المطعون ضدها الأولى كانت تشغل وظيفة كاتب بالمجموعة المصرفية والإدارية وباستحدث البنك مجموعة الوظائف المكتبية قام بإعادة توصيف وظيفة المطعون ضدها الأولى بتغيير مسمى المجموعة النوعية التي تنتمي إليها إلى المجموعة المكتبية وقد خلت الأوراق من أن البنك أصدر قراراً بنقلها إلى وظيفة أخرى خلاف التي تشغلها وهو ما يتفق مع القواعد العامة التي تخول صاحب العمل سلطة تنظيم منشأته طبقا لظروف العمل واحتياجاته ومن ثم فإن قرار البنك فى هذا الشان يكون بمنأى عن التعسف ولما كانت المجموعة النوعية أو الفرعية تعتبر وحده متميزة فى مجال التعيين والترقية والندب والإعارة مما مقتضاه أنه فى حالة خلو وظيفة من الوظائف التي تنتمي إلى مجموعة نوعية أو فرعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلوا وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغى قصر هذا التزاحم على شاغلي هذه المجموعة فحسب يجعل من عداهم بمنأى عن هذا التزاحم ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضدها الأولى المطالبة بإرجاع أقدميتها فى الفئة السابعة إلى 27/3/1990 كما لا يجوز للمطعون ضدهما المطالبة بإرجاع أقدميتهما للفئة السادسة إلى 23/6/1997 أسوة بالمقارن بهم لاختلاف المجموعة النوعية التي ينتمي إليها هؤلاء الأخيرين وهي مجموعة الوظائف المصرفية والإدارية عن المجموعة النوعية للوظائف المكتبية التي تنتمي إليها المطعون ضدهما ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن البنك الطاعن تعسف فى استعمال حقه فى تنظيم منشأته أو فيما أجراه من ترقيات فإن دعوى المطعون ضدهما تكون فاقدة لأساسها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 12989 لسنة 77 جلسة 2018/05/15)15-5-2018 00




10000
111386210الدوائر العمالية5230 80 شروط ضم مدة الخبرة السابقة للعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.طلب العامل ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمؤهلين فى إحدى الشركات الخاصة . لازمه . أن تكون من الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري. م 15 من اللائحة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بأحقية المطعون ضده فى ضم مدة خبرته السابقة على أساس أنه كان يعمل فى شركة مساهمة أنشئت وفق ق ضمانات وحوافز الاستثمار 8 لسنة 1997 رغم أن تشكيلها لم يصدر به قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري . مخالفة للقانون وخطأ .مفاد النص فى المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة - الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - والصادرة بالقرار رقم 37 لسنة ۲۰۰۳ بتاریخ 9/2/2003 والمعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 أن اللائحة وضعت قيداً حال طلب العامل ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمؤهلين فى إحدى الشركات الخاصة لازمه أن تكون من الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى ضم مدة خبرته السابقة التى شغلها بشركة ........ للملابس الجاهزة خلال الفترة من 1/4/2000 حتى 30/4/2002 إلى مدة عمله بالشركة الطاعنة مع ما يترتب من آثار على أنه سبق اشتغاله بوظيفة تتفق ووظيفته الحالية فى الشركة سالفة الذكر لمجرد أنها شركة مساهمة أنشئت وفق القانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار) على الرغم من أن تشكيلها لم يصدر به قانون أو مرسوم أو قرار جمهورى على ما اشترط نص المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 5230 لسنة 80 جلسة 2018/05/10)10-5-2018 00




10000
111387349الدوائر الجنائية1160686 مواد مخدرة .حيازة أو إحراز جوهر الهيروين المخدر مؤثم قانوناً . أياً كانت الحالة التي عليها. النعي بقصور تقرير المعمل الكيماوي فى تحديد نسبة المخدر المخلوط . غير مقبول . لما كانت حيازة أو إحراز جوهر الهيروين المخدر مؤثم قانوناً أياً كانت الحالة التي عليها قائماً بذاته أو مخلوطاً أو مخففاً مهما كانت درجة تركيزه أو نسبته ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور تقرير المعمل الكيماوي فى هذا الخصوص يكون غير مجد . (الطعن رقم 11606 لسنة 86 جلسة 2018/05/08)8-5-2018 00




2000
111386264الدوائر العمالية15815 80 انتهاء علاقة العمل بالاستقالة شرطه العلم اليقيني بالقرار الصادر بقبولها.خلو الأوراق من دليل على إخطار الطاعن بقبول استقالته أو علمه بهذا القبول علما يقينيا. أثره . استمرار علاقة العمل. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بسقوط حقه فى إقامة الدعوى مفترضا علمه بقبول الاستقالة. خطأ وفساد. علة ذلكإذ كانت الأوراق ومدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد خلت من ثمة دليـل على إخطار الطاعن بالقرار الصادر بقبول استقالته أو علمه به علماً يقينيـاً وهو ما تمسك به الطاعن بأسباب استئنافه ومن ثم تظل علاقة العمل سارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مفترضاً علمه بقبول استقالته وعلى سند من أن الطاعن تقدم فى اليوم التالي لتقديم استقالته بطلب إلى إدارة الموارد البشرية لدى المطعون ضده بتسوية رصيد المديونية الخاصة بالقروض الممنوحة له من رصيد مستحقات نهايـة الخدمة رغم أن هذا الطلب لا يفيد من قريب أو بعيد عن علم الطاعن بقبول استقالته التي صدرت فى تاريخ لاحق لهذا الطلب الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على علم الطاعن بقبول استقالته على نتيجة افتراضية ومستنداً فى ذات الوقت أيضاً إلى دليل غير صالح من الناحية الموضوعية للاقتناع به وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى . (الطعن رقم 15815 لسنة 80 جلسة 2018/05/06)6-5-2018 00




10000
111386255الدوائر العمالية488180 تقادم . عدم سريان التقادم الحولي على المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد إجازات العاملين بالهيئة العامة لمرفق مياه الغربية.إحالة الطاعن للمعاش قبل صدور القرار الجمهوري رقم 130 لسنة 2004 بشأن تحويل الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية لشركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي . مؤداه . علاقته بالهيئة علاقة تنظيمية . أثره. عدم خضوعها لأحكام قانون العمل والقانون المدني. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن فى إقامة دعواه بالتقادم الحولي. خطأ. إذ كان النزاع الماثل يدور فى أساسه حول أحقية الطاعن فى الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازته غير المستنفدة قبل الخروج إلى المعاش بتاریخ 1/12/۲۰۰۳ وقبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۳۰ لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۹ أبريل عام 2004 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره و الذي نص فى المادة الأولى منه على أن " تؤسس شركة قابضة تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ..... تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام .... " ونص فى مادته الثالثة على أن " تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها فى المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي فى بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية ..... الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية ..... " ونفاذا لهذا القرار تحولت الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية اعتباراً من تاريخ 30/4/2004 إلى شركة تابعة للشركة القابضة السالفة الذكر ومؤدى ذلك أن الطاعن وقت خروجه إلى المعاش بتاريخ 1/12/2003 كان من العاملين بالهيئة العامة لمرفق مياه الغربية وعلاقته بها علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين مما ينعقد معه الاختصاص بنظر النزاع إلى محكمة القضاء الإداري، إلا أنه ولما كانت المحكمة الأخيرة قد قضت بعدم اختصاصها و إحالته إلى المحكمة الابتدائية و كان قضاؤها فى هذا الشأن قد حاز الحجية و تلتزم به المحكمة المحال إليها عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات، وكانت هذه العلاقة التنظيمية (علاقة الموظف بجهة عمله) لا شأن لها بأحكام قانون العمل والقانون المدني فمن ثم يكون الطاعن غير مخاطب بنص المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مما حجبه عن بحث ما إذا كان سبب عدم حصول الطاعن على المقابل النقدي لرصيد إجازته المتبقي لسبب يرجع إلى المطعون ضدها من عدمه فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 4881 لسنة 80 جلسة 2018/05/06)6-5-2018 00




10000
123456789101112131415161718192021222324252627282930...