من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111358103الدوائر الجنائية7586 85 شهود .أخذ المحكمة بأقوال المجني عليه الذي يحتضر . لا عيب . علة ذلك ؟ قعود المحكمة عن إجراء تحقيق بشأن نعي الطاعن بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل . غير مقبول . ما دام الثابت أنه لم يطلب منها إجرائه . لما كان من المقرر أن من حق المحكمة أن تعتمد على أقوال الشاهد متى وثقت بها واطمأنت إليها فلا تثريب عليها إن هي أخذت بأقوال المجني عليه وهو يحتضر ما دامت قد اطمأنت إليها وقدرت الظروف التي صدرت فيها . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق معين فى حدود ما يثيره بأسباب طعنه عن قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته فليس له - من بعد - أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . (الطعن رقم 7586 لسنة 85 جلسة 2017/11/18)18-11-2017 00




2000
111357461الدوائر الجنائية11567 85 حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون .خطف أنثى بالتحايل أو بالإكراه يعاقب عليها بالسجن المؤبد . أساس ذلك ؟ وقوع جريمة من بالغ على طفل . أثره : زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة بمقدار المثل . أساس ذلك ؟ إدانة الطاعن بجريمة خطف أنثى وطفل لم يبلغا الثامنة عشرة من عمرهما ومعاقبته بالسجن المشدد خمس سنوات دون زيادة الحد الأدنى للعقوبة بمقدار المثل . خطأ فى تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟ لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وفقاً للفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المستبدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والتي تنص على أن (كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد). وكانت المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل الصادر فى 15/6/2008 تنص على أنه (يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ....) وكان مؤدى هذا النص أن المشرع قد شدد العقاب على الجاني البالغ الذى يرتكب جريمة تقع على طفل بأن يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة . وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن كلاً من المجنى عليهما طفل وأنهما لم يبلغا من العمر ثماني عشرة سنة فقد توافرت فى حق الطاعن - باعتباره بالغاً - مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه فى المادة 116 مكرراً سالفة الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون لأنه لم يفطن إلى نص المادة سالفة الذكر التى تتطلب زيادة هذا الحد الأدنى- للسجن المشدد والذى نزل إليه بعد إعماله للمادة 17 من قانون العقوبات- بمقدار المثل ، بيد أنه لما كان الطاعن هو وحده الذى طعن فى الحكم بطريق النقض - دون النيابة العامة - فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه لأنه كان فى مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض . (الطعن رقم 11567 لسنة 85 جلسة 2017/11/11)11-11-2017 00




2000
111357529الدوائر الجنائية33078 86 معاينة.التناقض بين معاينة الشرطة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية . لا يعيب الحكم . مادام قد استخلص الإدانة منهما سائغاً . نعي الطاعن بشأن ذلك . جدل موضوعي فى تقدير الدليل . غير جائز .لما كان التناقض بين معاينة الشرطة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية فى خصوص عدد الأعيرة النارية التي أطلقت على الحانوت محل الواقعة واتجاه الإطلاق – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة منهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع . (الطعن رقم 33078 لسنة 86 جلسة 2017/11/07)7-11-2017 00




2000
111358445الدوائر الجنائية33194 86 الدفاع الشرعي.التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس . دفاع جوهري . لا يشترط إيراده بصريح لفظه وعبارته المألوفة . إغفال التعرض له أو الرد عليه . قصور . مثال .لما كان الدفاع عن الطاعن الأول قد أثار فى مرافعته بجلسة … أن بداية اتصال السلطات بالواقعة أن تبلغ من إدارة النجدة بوجود مشاجرة فكان يجب أن يأتي بالبلاغ فى البداية ولم يحدد من الذي أبلغ وهذا يكون لمجهول وأن ما أتي فى بلاغه أن أحداث الواقعة هي مشاجرة فى مكان موقف للسيارات ثم تم انهاء المشاجرة وانصرف الاطراف ثم قام طرفا المشاجرة بالاستعانة بمرافقيهم وقاموا بإحضار الأسلحة النارية ، وأضاف أيضا أنها وصفت بمشاجرة حيث إنها قالت أنه من الطرف الأول إلي السابع تم الاعتداء علي الطرف من الثامن إلي الرابع عشر ولم تحدد موقف كل منهم ولم تحدد من الذي بدأ فى تلك المشاجرة فضلاً عن أن الدفاع الشرعي يؤدي إلى انقضاء التهمة . " ، ويبين مما تقدم أن المدافع عن الطاعن قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس الذي لا يشترط فى التمسك به قانوناً إيراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي علي المحكمة أن تناقشها فى حكمها وترد عليها ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالقصور فى هذا الصدد . (الطعن رقم 33194 لسنة 86 جلسة 2017/11/04)4-11-2017 00




2000
111358255الدوائر الجنائية8426 87 حكم . تسبيبه . تسبيب غير معيبإغفال الحكم ما تضمنته التحريات وإذن التفتيش عن متهمين آخرين غير الطاعن . لا يعيبه. علة ذلك ؟ شمول التحريات أكثر من شخص فى بلاد مختلفة . وإجراء التفتيش أثناء حملة تفتيشية . لا يدل بذاته على عدم جدية التحريات . لما كان لا يعيب الحكم إغفال ما تضمنته التحريات من متهمين آخرين أو عن صدور إذن بتفتيشهم ، لأنه ما دام هذا الجزء من التحريات أو من الإذن لا علاقة له بموضوع الدعوي المطروحة فإنه ليس هناك داعٍ يقتضي إثبات الحكم له فى مدوناته ، إذ أن شمول التحريات لأكثر من شخص فى بلاد مختلفة وإجراء التفتيش أثناء حملة تفتيشية لا يكشف بذاته عن عدم جدية التحريات لأنه لا يمس ذاتيتهما ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . (الطعن رقم 8426 لسنة 87 جلسة 2017/11/04)4-11-2017 00




2000
111358254الدوائر الجنائية902 86 العقوبة التكميلية .ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة 375 مكرراً عقوبات بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن الأشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ فى تطبيق القانون . عدم طعن النيابة العامة على الحكم . يعجز محكمة النقض عن تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع علي الطاعنين عقوبة واحدة هي المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وذلك بعد إعماله المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات وأغفل ما توجبه الفقرة الأخيرة من المادة 375 مكرر من ذات القانون - والتي دان الطاعنين بها أيضاً– من ضرورة القضاء فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه باعتبارها عقوبة تكميلية ذات طبيعية وقائية ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان إغفال الحكم المطعون فيه توقيع عقوبة وضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهما ، يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون مما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون والقضاء بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات ، إلا أنه لما كان الطعن مقدم من الطاعنين وحدهما دون النيابة العامة فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما عملاً نص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. (الطعن رقم 902 لسنة 86 جلسة 2017/11/04)4-11-2017 00




2000
111358243الدوائر الجنائية42955 85 حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون .إدانة الطاعن بجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح والمعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد وإعمال حكم المادة 17 عقوبات فى حقه وإدانته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات . خطأ فى تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه. أساس وعلة ذلك؟ وقوع جريمة من بالغ على طفل . أثره : زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة بمقدار المثل . أساس ذلك ؟ إفصاح المحكمة عن أخذ المتهم بالرأفة وفقاً للمادة 17 عقوبات . وجوب ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيها . علة ذلك ؟ لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل فى حق الطاعن حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح والمؤثمة بالمادة (314 / 1 ، 2 ) والمعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد ، ثم أعمل فى حقه حكم المادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات ، وكان من المقرر أن المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم فى حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ستة أشهر – تزاد إلى الضعف أي سنة عملاً بالمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 فى شأن الطفل باعتبار أن أحد المجني عليهم طفلاً وأن الجريمة وقعت عليه من بالغ – ، وأنه وإن كان نص المادة 17 من قانون العقوبات يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة متي رأت أخذ المتهم بالرأفة وعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليهـا ألا توقــع العقوبة إلا علــى الأساس الوارد فى هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ، وكان ما شاب الحكم قاصراً على إعمال صحيح القانون مما يوجب على هذه المحكمة – محكمة النقض – عملاً بالحق المخول لها بمقتضي المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تصحيح الحكم باستبدال عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بعقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات المحكوم بها على الطاعن . (الطعن رقم 42955 لسنة 85 جلسة 2017/11/04)4-11-2017 00




2000
111358004الدوائر الجنائية40152 85 استيلاء على أموال أميرية.جناية الاستيلاء بغير حق على المال العام المنصوص عليها فى المادة 113 عقوبات . مناط تحققها ؟ عدم بيان الحكم الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الجهة التي يعمل بها وعدم بيان مضمون ومؤدى تقرير فحص ذاكرة الكاميرات حتى يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها فى الدعوى . قصور . كانت جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من فى حكمه بغير حق على مال للدولة أو إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من ذات القانون ، ولو لم يكن المال فى حيازته ، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء على مالها ، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء فى معرض تحصيله واقعة الدعوي أو فى إيراده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الجهة التي يعمل بها ، أو يدلل على توافر أركانها فى حقه ، فضلاً عن أنه عول على تقرير فحص ذاكرة الكاميرات دون أن يورد مضمونه ومؤداه والأسانيد التي أقيم عليها حتى يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها فى الدعوى بما يقطع بأن الطاعن هو مرتكب الجريمة مما يصمه بالقصور فى البيان . (الطعن رقم 40152 لسنة 85 جلسة 2017/11/04)4-11-2017 00




2000
111357895الدوائر الجنائية38994 85 سلاح .إدانة الحكم الطاعن بجريمة حيازة سلاح ناري مششخن بدون ترخيص بإحدى وسائل النقل العام ومعاقبته بعقوبتها باعتبارها ذات الوصف الأشد . صحيح . انتفاء مصلحته فى النعي بشأن جريمة استيراده ذات الوصف الأخف لفعله . علة وأساس ذلك ؟لما كان الفعل الذي قارفه الطاعن يتداوله وصفان قانونيان : استورد سلاحاً نارياً مششخناً بدون ترخيص وحيازته بدون ترخيص وكان ذلك بأحد وسائل النقل العام ، مما يقتضي - إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات – اعتبار الجريمة التي يتمخض عنها الوصف الأشد وهي جريمة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص والحكم بعقوبتها المنصوص عليها فى المادة 26/2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر دون عقوبة استيراد سلاح ناري مششخن (مسدس) المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 28 من القانون سالف البيان ، أصلية كانت أو تكميلية ؛ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي حيازة سلاح ناري مششخن (مسدس) بدون ترخيص يكون قد طبق صحيح القانون ؛ ومن ثم لا تكون هناك مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة استيراد سلاح ناري مششخن بدون ترخيص ولا قصور الحكم فى التدليل على توافر القصد الجنائي الخاص وهو نية طرحه للتداول . (الطعن رقم 38994 لسنة 85 جلسة 2017/11/01)1-11-2017 00




2000
111357240الدوائر الجنائية5292 87 نيابة عامة .اختصاص عضو النيابة بوصفه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية بالاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين . أساس ذلك؟ للمحكمة الأخذ بتقرير خبير الأصوات المقدم فى الدعوى كورقة استدلال وعنصراً فيها ولو بغير حلف يمين . شرط ذلك ؟من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية - طبقاً للمواد 22 ،23(أ) ، 24 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية - له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر مأموري الضبط القضائي ، وكانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين ، فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بتقرير خبير الأصوات المقدم فى الدعوى - ولو لم يحلف مقدمه يميناً قبل مباشرة المأمورية - على أنه ورقة من أوراق الاستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة؛ ويضحى منعى الطاعن فى هذا الشأن غير مقبول . (الطعن رقم 5292 لسنة 87 جلسة 2017/11/01)1-11-2017 00




2000
111357990الدوائر الجنائية51378 85 الدفع ببطلان القبض والتفتيش . تقدير حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . شرط ذلك ؟ التلبس . صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً لتوافر حالة التلبس بجريمة خرق حظر التجوال . لما كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله " وحيث إنه عما أواره دفاع المتهم من بطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس فإنه مردود عليه بأنه من المقرر قانوناً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان مؤدى الواقعة على النحو المتقدم أن ضابط الواقعة حال مروره الأمني بدائرة القسم وقت تطبيق حظر التجوال بمحافظة ..... الصادر بالقرار رقم 772 لسنة 2013 وشاهد المتهم جالساً أسفل كوبري ..... فأسرع نحوه وما أن شاهده الأخير حتى حاول الفرار إلَّا أنه تمكن من ضبطه وبتفتيشه وقائياً وقت الحظر عثر معه بين طيات ملابسه على المخدر المضبوط مما يدل على أن المتهم شوهد فى حالة من حالات التلبس بالجريمة والمبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وهي مشاهدة الضابط للمتهم حال جلوسه أسفل كوبري ...... وقت الحظر دون مبرر ومحاولته الفرار من رجال الشرطة وبتفتيشه وقائياً عقب ضبطه مخترقاً الحظر فى ذلك الوقت مما يوفر وجود المتهم على تلك الحالة مما يعد دليلاً على وجود اتهام يبرر تفتيشه وقائياً خشية حمله ثمة ممنوعات ومن ثم يكون ما وقع من الضابط تفتيش صحيح وما أسفر عنه من ضبط المواد المخدرة وعليه يكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان تقدير حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكله بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها فى حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وإذ كان ما رتبه الحكم – على الاعتبارات السائغة التي أوردها فيما سلف بيانه – من إجازة القبض على الطاعن صحيحاً فى القانون ، وذلك على تقدير حالة التلبس بجريمة خرق حظر التجوال ، ومن ثم يكون النعي على الحكم فى هذا الشأن غير سديد . (الطعن رقم 51378 لسنة 85 جلسة 2017/10/26)26-10-2017 00




2000
111357928الدوائر الجنائية50578 85 هتك عرض.نعي الطاعن بخطأ الحكم فى تطبيق القانون لإدانته بالجناية المنصوص عليها بالمادة 269/1 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011 ومعاقبته بالسجن عشر سنوات لعدم توافر الظروف المشددة التي تجعلها السجن المشدد . غير مجد . علة ذلك ؟لما كانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل الجناية المنصوص عليها فى المادة 269/1 من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن – السجن لمدة عشر سنوات – تدخل فى نطاق العقوبة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 – خلافاً لما يزعمه الطاعن – فإن النعي على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون ، يكون فى غير محله وتكون مصلحة الطاعن فيما يثيره من عدم توافر الظروف المشددة التي تجعل العقوبة هي السجن المشدد فى حقه منتفية ولا جدوى مما ينعاه على الحكم فى هذا الشأن . (الطعن رقم 50578 لسنة 85 جلسة 2017/10/26)26-10-2017 00




2000
111357506الدوائر الجنائية26463 86 تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف .إدانة الحكم الطاعن بجريمة التهديد استناداً لتقرير خبير دون بيانه مضمونه والجريمة المهدد بها وما إذا كانت منصوص عليها بالمادة 327/1 عقوبات والطلب أو التكليف المصحوبة به . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه فى إدانة الطاعن على تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد منه إلا قوله " وحيث أثبت تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق إرسال مستخدم البروفيل المسمى " .... " رسائل إلى أصدقاء الشاكي تتضمن عبارات تسئ إلى سمعة زوجته بقصد التشهير والإساءة إلى سمعتها وأن هذا البروفيل مسجل باسم المتهم الكائن .... " ، دون أن يبين مضمونه من بيان الجريمة المهدد بها وما إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 327/1 من قانون العقوبات أم لا والطلب أو التكليف المصحوبة به حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوى الأخرى وحتى تقف المحكمة على التكييف القانوني الحق للواقعة والنص القانوني واجب التطبيق ، فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى . مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى . (الطعن رقم 26463 لسنة 86 جلسة 2017/10/22)22-10-2017 00




2000
111358221الدوائر الجنائية6416 87 أوراق رسمية.تغيير الحقيقة بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها . إحدى صور التزوير المؤثمة بالمادة 213 عقوبات . التعدد المعنوي للأوصاف القانونية للفعل الإجرامي الواحد . وجوب اعتبار الجريمة التي يتمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي تتمخض عنها الأوصاف الأخف . النعي بكون واقعة الدعوى إقرارات فردية لا تقوم بها جريمة التزوير فى أوراق رسمية أو أنها جنحة تزوير فى محرر عرفي . منازعة فى صورة الواقعة كما استقرت فى وجدان المحكمة . غير جائزة أمام النقض . مثال . لما كان تغيير الحقيقة بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة – مع العلم بتزويرها – هي إحدى صور التزوير المؤثمة بمقتضى المادة 213 من قانون العقوبات ، وكان الحكم المطعون فيه فى سياق تدليله على ثبوت الجرائم التي دان الطاعن بها – قد التزم – هذه القواعد واطرح دفاع الطاعن فى هذا الشأن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، ولا يغير من ذلك أن يكون ما ارتكبه الطاعن ينطوي على وصف قانوني لجريمة أخرى – كالبلاغ الكاذب – إذ ذلك لا يعدو أن يكون تعدداً معنوياً لأوصاف قانونية لفعل إجرامي واحد – لأنه فى الحالة التي يكون للفعل عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي يتمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي تتمخض عنها الأوصاف الأخف ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأن واقعة الدعوى لا تعدو أن تكون من قبيل الإقرارات الفردية التي لا تقوم بها جريمة التزوير فى أوراق رسمية أو أنها مجرد جنحة تزوير فى محرر عرفي لا يعدو أن يكون منازعة فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ما دام قضاؤها فى ذلك سليماً – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ولا يجوز مجادلتها فى ذلك أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 6416 لسنة 87 جلسة 2017/10/21)21-10-2017 00




2000
111357088الدوائر الجنائية21877 85 العدول عن الجريمة.نعي الطاعن بشأن عدوله اختيارياً عن ارتكابه جريمة خطف المجني عليهما مع آخرين بعد اكتمال أركانها ومحاولته إبلاغ الشرطة لإعادتهما. غير مجد .لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها المحكمة ارتكاب الطاعنين مع آخرين لجريمة خطف المجنى عليهما، وأن الجريمة قد اكتملت أركانها فلا يجدى الطاعن الثاني من بعد ما يثيره بشأن عدوله الاختياري ومحاولته إبلاغ الشرطة لإعادة المجنى عليها لذويها، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن فى هذا الشأن واطرحه برد سائغ فإن النعي عليه فى هذا الخصوص يكون غير سديد. (الطعن رقم 21877 لسنة 85 جلسة 2017/10/21)21-10-2017 00




2000
111357815الدوائر الجنائية38270 85 الدفع ببطلان الإجراءات .مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لسقوط أمر الضبط والإحضار تأسيساً على توافر حالة التلبس .لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بسقوط أمر الضبط والإحضار برد كاف وسائغ - وكان ما رتبه الحكم على الاعتبارات السائغة التي أوردها - من إجازة القبض على الطاعن - وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجنايتى إحراز السلاح الناري واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ من ذلك مقصده حين انتقل لتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر فى القضية .... جنايات ..... حين شاهد الطاعن محرزاً سلاحاً نارياً وبادره والقوة المرافقة بإطلاق عيار ناري تجاههم فقد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية بما يبيح لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر بالقبض عليه - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لسقوط أمر الضبط والإحضار تأسيساً على توافر حالة التلبس ومن ثم يكون النعي على الحكم فى هذا الشأن غير سديد . (الطعن رقم 38270 لسنة 85 جلسة 2017/10/19)19-10-2017 00




2000
111357247الدوائر الجنائية9292 85 إذن التفتيش . إصداره .اطراح الحكم نعي الطاعن بالتلاعب فى توقيتات الإذن استناداً لاطمئنان المحكمة لثبوت صحتهما بمذكرة وكيل النيابة مصدره . صحيح . علة ذلك ؟لما كان الحكم قد عرض لما أثير من التلاعب فى توقيتات الإذن واطرحه بما محصله من إرسال السيد الأستاذ وكيل النيابة مصدر الإذن مذكرة تفيد بأن ساعة وتاريخ إصدار الإذن صحيحين ولا يوجد تلاعب فى الساعة التي صدر فيها الإذن وهو ما اطمأنت له المحكمة ، وكان ما أثاره الطاعن على نحو ما سلف هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة وكانت المحكمة فى حدود هذه السلطة التقديرية قد اطرحته بما أوردته فيما تقدم برد سائغ ، فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد (الطعن رقم 9292 لسنة 85 جلسة 2017/10/19)19-10-2017 00




2000
111358057الدوائر الجنائية5008 80 مواد مخدرة.الإدانة فى جريمة حيازة أو إحراز إحدى المواد المخدرة . شرطها ؟ وجوب إيراد الحكم للأدلة التي استند إليها ومؤداها فى بيان كاف . إغفال الحكم مضمون تقرير المعمل الكيماوي ومؤداه وأسانيده . قصور يوجب نقضه والإعادة. علة ذلك ؟ لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد - من بين ما اعتمد عليه - فى إدانة الطاعن على تقرير المعمل الكيماوي لمصلحة الطب الشرعي ، وكان من المقرر أن الإدانة فى جريمة حيازة أو إحراز إحدى المواد المخدرة شرطها أن تكون المادة المضبوطة فى عِدَاد المواد المبينة حصراً فى أيٍ من جداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات ، وأن الكشف عن كنه المادة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفني ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى حكمها بياناً كافياً ، فلا تكفي الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، وإذ كان ذلك ؛ فإن مجرد استناد محكمة الموضوع فى حكمها على النحو السالف بيانه إلى تقرير المعمل الكيماوي دون إيراد مضمونه ومؤداه والأسانيد التي قام عليها لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ؛ الأمر الذي يصم الحكم بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 5008 لسنة 80 جلسة 2017/10/18)18-10-2017 00




2000
111357428الدوائر الجنائية11239 79 إجراءات المحاكمة.العبرة فى بطلان الأحكام . بإجراءات وتحقيقات المحكمة التي أصدرت الحكم . توجيه الطعن إلى إجراءات سابقة اتخذتها محكمة أخرى . غير جائز . علة ذلك ؟ تعييب التحقيق الابتدائي . غير مؤثر على سلامة الحكم . تعييب الطاعن إجراءات المحاكمة وأمر الإحالة السابقة على محاكمته أمام محكمة الجنايات. غير مقبول. من المقرر أن العبرة فى الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، فالبطلان الذي يؤثر فى الحكم إنما هو البطلان الذي يلحق بتلك الإجراءات ، أما الإجراءات السابقة التي اتُخذت أمام محكمة أخرى فلا يجوز توجيه الطعن إليها ، وإنما تعييبها يكون عن طريق الطعن فى الحكم الذي أصدرته تلك المحكمة الأخرى وفقاً لطرق الطعن المقررة قانوناً فى هذا الشأن ، وإلا فإنه يصحح ذلك الحكم عدم الطعن عليه فى الميعاد القانوني ، كما أن تعييب التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق الابتدائي لا تأثير له على سلامة الحكم، لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من تعييبٍ لإجراءات المحاكمة وأمر الإحالة إنما ينصب على إجراءات سابقة على محاكمته أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المطعون فيه ؛ فمن ثم وعملاً بالقواعد القانونية المتقدمة يكون منعاه فى هذا الخصوص غير مقبول . (الطعن رقم 11239 لسنة 79 جلسة 2017/10/18)18-10-2017 00




2000
111357419الدوائر الجنائية10815 79 صلح.الصلح. غير مؤثر على جناية العاهة أو مسئولية مرتكبها أو الدعوى الجنائية المرفوعة بها . نعي الطاعن بإغفال الحكم بإدانته بجناية العاهة المستديمة إقرار المجني عليه بالصلح معه. غير مقبول . مادام لا يتضمن عدولاً عن اتهامه . لما كان تعييب الطاعن للحكم بمقولة التفاته عن إقرار المجني عليه بالصلح معه ، هو نعي غير مقبول ؛ إذ أن ذلك الإقرار لا يتضمن العدول عن اتهام الطاعن بل هو أصر عليه وأكده بمحضر جلسة المحاكمة من أن الطاعن هو الذي أحدث إصابته ، هذا إلى أن المقرر أنه لا أثر للصلح على جناية العاهة التي وقعت ولا على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها مما يضحى معه هذا الوجه من النعي غير مؤثر. (الطعن رقم 10815 لسنة 79 جلسة 2017/10/18)18-10-2017 00




2000
123456789101112131415161718192021222324252627282930...