من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111347130الدوائر الجنائية33128 86 الدفع ببطلان القبض القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي فى إجراء القبض والتفتيش للسيارات تنصرف للخاصة منها بالطرق العامة. طالما فى حيازة أصحابها. له إيقاف السيارات المعدة للإيجار بالطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة قانون المرور. حد ذلك؟ الاستيقاف . ماهيته؟ المادة 24 إجراءات جنائية. تقدير قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه. موضوعي. ما دام سائغاً. المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 بشأن المرور. مؤداها؟ تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. لرجل الضبط القضائي تحت إشراف محكمة الموضوع. شرط ذلك؟ مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض. لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض واطرحه استناداً إلى أن الجريمة فى حالة تلبس ، وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف بعد أن وضع الطاعن نفسه موضع الريب والشبهات بما ظهرت عليه من علامات تفيد وقوعه تحت تأثير مخدر بمجرد استيقاف الضابط للسيارة التي كان يقودها حال قيامه بحملة مرورية وهو إجراء مشروع يبيحه القانون ، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح فى القانون ؛ ذلك أنه لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي فى إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي فى حيازة أصحـابــها ، أمــــا السيــارات المعدة للإيجار – والتي لا ينازع الطاعن فى أنه كان يستقلها - فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور ، وكان من المقرر كذلك أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الريب والظن على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه، وكانت المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 قد جرى نصها على أنه " يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمراً أو مخدر ولمأمور الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقاً للقانون " ، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها فى حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي يستقلها الطاعن الذي وضع نفسه إثر ذلك موضع الريب على نحو يبرر استيقافه ، وذلك لما بدى عليه من علامات تدل على أنه تحت تأثير مخدر ، ووافق على إجراء التحليل وقدم عينة من بوله طواعية للفحص فعرضها على الشاهدة الثانية التي أجرت تحليلها الذي أسفر عن إيجابيتها لمخدري الحشيش والترامادول وهو ما يبيح له القبض على المتهم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله . (الطعن رقم 33128 لسنة 86 جلسة 2017/06/08)8-6-2017 00




2000
111346273الدوائر الجنائية29658 86 أمن دولة : الانضمام لتنظيم أنشئ على خلاف أحكام القانونالمواد 86 ، 86 مكررًا ، 86 مكررًا/أ من قانون العقوبات . مفادها ؟نعي الطاعنين على الحكم بشأن جريمة الانضمام إلى جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون لحدوث الواقعة قبل تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بحظر جماعة الإخوان المسلمين مما تعد معه غير مؤثمة . دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستلزم رداً . علة ذلك ؟ لما كان ما يثيره الطاعنون من نعي على الحكم بشأن جريمة الانضمام إلى جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون بأن الواقعة قد حدثت قبل 9/4/2014 تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بحظر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ، فمردود بأن البيِّن من استقراء نصوص المواد 86 ، 86 مكررًا ، 86 مكررًا ( أ ) من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية ، أو هيئة ، أو منظمة ، أو جماعة ، أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور ، أو القوانين ، أو منع إحدى مؤسسات الدولة ، أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن ، أو غيرها من الحريات .... ، أو الانضمام إلى إحداها ، مع علمه بأغراضها ، إذا كانت تستخدم الإرهاب لتحقيق تلك الأغراض التي تدعو إليها ، ويكون المستفاد أيضًا أن الجمعية ، أو الهيئة ، أو المنظمة ، أو الجماعة التي أقيمت وفق أحكام القانون تظل بمنأى عن التأثيم طالما تعمل فى إطار ما أنشئت له ، فإذا ما انحرفت عن مسارها ، ودعت إلى تعطيل أحكام الدستور ، أو القوانين – وفق المواد السالف سردها – وكانت تستخدم الإرهاب فى تحقيق أغراضها ، صار فعلها مؤثَّمًا بنصوص مواد القانون المار ذكرها من تاريخ انحرافها عن مسارها التي أنشئت من أجله ، وليس من تاريخ صدور قرار بحظرها ، سواء كانت هذه الجماعة التي انضم إليها الطاعنون – جماعة الإخوان الإرهابية ، أم جماعة انبثقت عنها – والقول بغير ذلك يُعَدُّ ضربًا من العبث ، وهو ما يتنزه عنه المشرع ، ويخرج عن مقصده ، ومن ثم ، فإن ما أثاره الطاعنون / .... ، و .... ، و .... ، و .... ، و .... من أن الواقعة تُعَدّ فعلًا غير مؤثم ؛ لأن جماعة الإخوان المسلمين لم تُحْظَر إلا من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء يكون دفاعًا قانونيًا ظاهر البطلان ، مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه . (الطعن رقم 29658 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)7-6-2017 00




2000
111346273الدوائر الجنائية29658 86 الدفع بعدم الدستوريةنص المادة 29/ ب من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا . مفاده ؟ الدفع بعدم دستورية المادتين 182/ ه ، 188مكررًا /ج عقوبات لحظرهما استخدام المادة 17 من القانون ذاته بالمخالفة للمواد 94 ، 96 ، 99 ، 184 من الدستور . دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستلزم رداً . مادام قد خلا ذلك القانون من ذكر هاتين المادتين ببنديهما . الدفع بعدم دستورية قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا لانفراده بالتوقيع على القرار والقانون رقم 170 لسنة 1981 . دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستلزم رداً . مادام قد جاء مجهلاً خلوًّا من بيان أوجه المخالفة للدستور . الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 381 إجراءات جنائية لمخالفتها الفقرة الثانية من المادة 96 من الدستور التي قرَّرت بأن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستلزم رداً . مادام لم يصدر تشريع جديد نافذ ينظم استئناف تلك الأحكام خلال المدة المحددة بالدستور طبقاً للمادتين 224 ، 240 منه . من المقرر بنص المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 فى شأن المحكمة الدستورية العليا أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي .... " ب " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص فى قانون ، أو لائحة ، ورأت المحكمة ، أو الهيئة أن الدفع جِدّي ، أجَّلَت نظر الدعوى ، وحدَّدت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم تُرْفَع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن . " ، وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جديَّة الدفع بعدم الدستورية ، جوازي لها ، ومتروك لمطلق تقديرها . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون فى شأن عدم دستورية المادتين 182/ ه ، 188مكررًا " ج " من قانون العقوبات لحظرهما استخدام المادة 17 من ذات القانون بالمخالفة للمواد 94 ، 96 ، 99 ، 184 من الدستور لا سند له من قانون العقوبات الذي خلا من ذكر هاتين المادتين ببنديهما سالفي الذكر ، كما أن الدفع بعدم دستورية قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا لانفراده بالتوقيع على القرار ، وبعدم دستورية القانون رقم 170 لسنة 1981 قد جاءا مُجَهَّلَين مُبْهَمَين خلوًّا من بيان أوجه المخالفة للدستور ، أما بشأن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتها للفقرة الثانية من المادة 96 من الدستور ، والتي قرَّرت أن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات ، مردود عليه أن ما نص عليه الدستور فى المادة 224 منه أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور تبقى نافذه ، ولا يجوز تعديلها ، ولا إلغائها إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور ، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفِّذة لأحكام الدستور ، وكانت مدة الخمس سنوات التي حدَّدها المشرع الدستوري فى المادة 240 من الدستور لإعمال الفقرة الثانية من المادة 96 من ذات الدستور بموجب قانون جديد لم تنقضِ بعد ، ولم يصدر حتى تاريخه تشريع جديد ينظم استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات ، الأمر الذي يكون معه النعي أيضًا واردًا على غير سند من الجد ، ومن ثم يكون النعي بعدم دستورية المادتين ، والقرار ، والقانون آنفي الذكر ، والفقرة الأخيرة من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية واردًا على غير محل ، عارٍ من سنده ، بما يستوجب الرفض لعدم جديته ، بل ولا تلتزم المحكمة حتى بالرد عليه ، باعتبارها دفوعًا قانونية ظاهرة البطلان . (الطعن رقم 29658 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)7-6-2017 00




2000
111346273الدوائر الجنائية29658 86 محكمة النقض سلطتها المادة 235 من قانون العقوبات . مفادها ؟ لمحكمة النقض تطبيق النصوص التي تدخل الواقعة فى متناولها وتقدير العقوبة اللازمة والأخذ بموجبات الرأفة المنصوص عليها قانوناً والتي تشعر أن المحكمة أرادت تطبيقها . مثال . لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه قد تحدث عن الاشتراك فى جريمة القتل العمد ، وسرد مبادئ قانونية بيَّن فيها أن من اشترك فى جريمة فَعَلَيه عقوبتها ، وانتهى فى حديثه إلى أن المساواة التي يقررها المشرع بين الشريك والفاعل هي مساواة قانونية لا فِعْلِيَّة ، فإن كان القانون يجعل للجريمة على سبيل التخيير عقوبتين ، فللقاضي أن يوقع على الفاعل إحداها ، وعلى الشريك الأخرى ، وهو ما يشعر أن المحكمة أرادت أن تفرق بين عقوبة الفاعل والشريك ، بَيْدَ أن منطوق قضائها جرى على خلاف ذلك ، وكانت المادة 235 من قانون العقوبات تنص على أن " المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد " . لما كان ذلك ، وكان القانون يخوِّل لمحكمة النقض أن تطبِّق النصوص التي تدخل الواقعة فى متناولها ، وما دام هذا التطبيق يقتضي حتمًا أن تقدر المحكمة العقوبة اللازمة ، فإن ذلك يستتبع أن يكون لها عندئذٍ حق الأخذ بموجبات الرأفة المنصوص عليها فى القانون التي تشعر أن المحكمة أرادت تطبيقها . لما كان ذلك ، فإنه يتعيَّن تصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها . (الطعن رقم 29658 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)7-6-2017 00




2000
111347123الدوائر الجنائية17183 85 دفاع : الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفرهحق محكمة الجنايات فى إصدار الأمر بالقبض على المتهم وحبسه احتياطياً استناداً للمادة 380 إجراءات جنائية . مطلق غير مقيد بأي إجراء تحفظي ولا يمنع من التمسك بطلب استدعاء شاهد الإثبات ولو أبدي قبل إصدارها الأمر . نعي الطاعن بإصدارها الأمر لإكراهه على التنازل عن ذلك الطلب . غير جائز . علة ذلك ؟ لما كان حق محكمة الجنايات فى الأمر بالقبض على المتهم وحبسه احتياطياً المستمد من حكم المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية مطلقاً غير مقيد بأي قيد باعتباره من الإجراءات التحفظية التي تدخل فى السلطة المخولة للمحكمة بمقتضى القانون ، ولا يعتبر اتخاذ المحكمة لهذا الإجراء - إذا ما رأت أن تأمر به - مانعاً من التمسك بطلب استدعاء شاهد الإثبات لسماع أقواله حتى لو كان قد أبدى قبل أن تتخذ المحكمة إجراءها المشار إليه ؛ لاستقلال كل من الأمرين - واختلاف صاحب الحق فى كل منهما - فإن منعى الطاعن على المحكمة أمرها بالقبض عليه وحبسه على ذمة القضية لإكراهه على التنازل عن طلب استدعاء شاهدي الإثبات لسماع أقوالهما وقد ابداه قبل اصدار أمرها المنوه عنه لا محل له . (الطعن رقم 17183 لسنة 85 جلسة 2017/05/14)14-5-2017 00




2000
111346272الدوائر الجنائية2353 87 استعراض القوة إدانة الطاعن بجريمة استعراض القوة " البلطجة " المؤثمة بالمادتين 375 ، 375 مكرراً/أ عقوبات ومعاقبته بالعقوبة التكميلية لها رغم ارتكابها بعد القضاء بعدم دستورية هاتين المادتين وقبل إعادة العمل بهما بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 . خطأ يوجب تصحيحه بإلغاء تلك العقوبة . لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن - من بين ما دانه - بجريمة استعراض القوة " البلطجة " المؤثمة بالمادتين 375 ، 375 مكرراً/أ من قانون العقوبات وأوقع عليه العقوبة التكميلية المنصوص عليها فى المادة الأخيرة وهى الوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وهى المدة المساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه عن الجريمة الأشد - جريمة الإكراه على توقيع - بعد إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ، وكان توقيع هذه العقوبة ليس له أساس فى القانون ذلك أن تاريخ ارتكاب تلك الجريمة كان فى غضون شهري يناير ، فبراير عام 2011 وذلك بعد أن كان قد قُضى بعدم دستورية المادتين آنفتي الذكر بمقتضى الحكم رقم 83 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 7/5/2006 وقبل إعادة العمل بهما بمقتضى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والصادر بتاريخ 10 من مارس سنة 2011 وهو الأمر الذى لا يسرى على واقعة الدعوى ولا يمكن معه مساءلة الطاعن عن الفعل المسند إليه طبقاً لأحكام هذا القانون ، مما يتعين معه تصحيح الحكم بإلغاء ما قضى به فى شأن هذه العقوبة التكميلية وعليه لا يكون للطاعن ثمة مصلحة فيما يثيره بأسباب طعنه بخصوص هذه الجريمة ، ويكون ما ينعاه فى هذا الصدد فى غير محله . (الطعن رقم 2353 لسنة 87 جلسة 2017/05/14)14-5-2017 00




2000
111347143الدوائر الجنائية49705 85 الدفع ببطلان القبض والتفتيش قبول الطاعن ركوب الطائرة . مفاده : رضاءه بنظام الموانئ الجوية من تفتيشه وأمتعته . علة ذلك ؟ التفتيش الذي يجريه ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وفقاً لقرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 للأمتعة والأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية . إجراء إداري تحفظي وليس تفتيشاً قضائياً . أثر ذلك : أنه لا يستلزم وجود أدلة كافية أو صدور إذن سابق من سلطة التحقيق أو صفة الضبط القضائي فيمن يجريه وإذا أسفر عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها قانوناً وتم صحيحاً . صح الاستشهاد به . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش . صحيح . لما كَان الحُكم قد عرض للدفع ببُطلان القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله : " أن قبول المُتَهم استقلال الطائرات كوسيلة انتقال يتضمَّن رضائه مُقدَّماً بالخضوع للوائح ، والأنظمة التي تضعها الموانئ الجوية لمستقل الطائرات صوناً لها ، وللركاب ، والمسافر من حوادث الإرهاب ، والاختطاف ، وغيرها ، فإذا كَان مقتضى تلك الأنظمة تفتيش الأشخاص ، والأمتعة قبل ركوب الطائرة ، فإن ذلك التفتيش لا يَتقيَّد بضوابط الضبط ، والتفتيش المُنظَّمة بقانون الإجراءات الجنائية، ويَستمد سنده من رضاء صاحب الشأن ، فقد جاء لتفتيش ما يقتضيه ذلك من التَعرُّض لحريته بالقدر اللازم للقيام بالإجراءات المُقرَّرة تحقيقاً للغرض منها ، وكَان الثابت بالأوراق ، واطمأنت إليه المحكمة ، أن مسئول الأمن بشركة .... للطيران صاحبة الرحلة ، والطائرة التي كَان المُتَهم ضمن ركابها ، قد اقتصر دوره على تَحسُّس ملابس المُتَهم ، واستشعر وجود بروز بملابسه، فأخطر الشاهد الأول ، وهو ضابط بإدارة تأمين الركاب بمنطقة الضبط ، وتقع ضمن المنطقة الجمركية ، وتولى ضابط الواقعة إجراء التفتيش ، والضبط ، ومُواجهة المُتَهم ، ومن ثم تكون إجراءات الضبط والتفتيش ، وما أسفرت عنه من دليل ، قد جاءت وفق صحيح القانون ، ومن ثم يكون الدفع ببُطلانها قد جاء على غير سند من القانون تطرحه المحكمة ، ولا تعوِّل عليه"، وهو منه سائغ ، وكَاف لرفض الدفع ببُطلان القبض والتفتيش ، والتعويل على ما ضبط من مُخدر كثمرة لهذا التفتيش ، ذلك أن حاصل ما أورده أن قبول الطاعن ركوب الطائرة المُتجهة من القاهرة إلى الرياض ، يفيد رضاءه مُقدَّماً بالنظام الذي وضعته الموانئ الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ، ولركابها من حوادث الإرهاب ، والاختطاف ، فإذا كَان من مُقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص ، والأمتعة عند ركوب الطائرة ، فإن اقتياد مسئول الأمن المُكلَّف بتفتيش الركاب للطاعن بعد أن أحس بوجود انتفاخ حول وسطه إلى الشاهد الأول - الضابط بإدارة تأمين الرُكاب بشرطة ميناء القاهرة الجوي - الذي لا يماري الطاعن فى ذلك - ثم تفتيشه ، وضبط كمية من الأقراص المُخدرة داخل حزام حول وسطه ، يكون صحيحاً على أساس الرضاء به مُقدَّماً من صاحب الشأن رضاءً صحيحاً ، وكَان من المُقرَّر أن التفتيش الذي يجريه ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وفقاً لقرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 للأمتعة والأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم بها وذلك بحثاً عن الأسلحة والمُفرقعات صوناً للمطارات من حوادث الإرهاب ، لا مُخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليهم الظروف التي يُؤدون فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصَادرة إليهم فى هذا الشأن - فهو بهذه المثابة لا يُعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع واعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ، ولا تملكه إلا سُلطة التحقيق ، أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تَحفُّظي لا يَنبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كَافية ، أو إذن سابق من سُلطة التحقيق - ولا يلزم صفة الضبط القضائي فمين يقوم بإجرائه- فإذا أسفر التفتيش عن دليل يَكشف عن جريمة مُعاقب عليها بمُقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته ، ولم يُرتكب فى سبيل الحصول عليه أية مُخَالفة ، وإنه إذ التزم الحُكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله . (الطعن رقم 49705 لسنة 85 جلسة 2017/05/10)10-5-2017 00




2000
111346276الدوائر الجنائية28565 86 ترصدتواجد الطاعن بغرفة نوم والده المجنى عليه وبجواره فى مخدعه . مغاير لفعل الانتظار والمكث والتربص اللازم لقيام ظرف الترصد . مؤدى ذلك ؟ حكم ظرف سبق الإصرار فى تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد . إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر . لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ظرف الترصد بقوله : " .... أن الترصد ظرف عيني مشدد للعقوبة كظرف سبق الإصرار وإثبات توافر أيهما يغني عن ضرورة إثبات الآخر ، بيد أنه ومع ذلك وكان يكفي لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء وكان الثابت أن المتهم قد ادعى النوم بجوار والده فى مخدعه الذي يبيت فيه حتى اطمأن إلى أنه قد غط فى نومه وكان المجني عليه قد هجع تماماً وما إن ظفر به وهو على هذه الحالة حتى والى الاعتداء عليه ولم يتركه إلا بعد أن أدرك أنه جثة هامدة بما يتعين رفض الدفع " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر ظرف الترصد غير سائغ ذلك أن الطاعن وقت الحادث كان متواجداً أصلاً بغرفة نوم والده وبجواره فى مخدعه وما إن غط الأخير فى نومه حتى تسلل المتهم من جواره فى خفة واعتدى بعصاه على رأس والده ثلاث ضربات حتى فارق الحياة ومن ثم فإن ما بدر منه من أفعال تغاير فعل الانتظار والمكوث والتربص اللازم لقيام ظرف الترصد فإن هذا الظرف - والحال كذلك - يضحى غير متوافر فى حق المتهم ، هذا فضلاً عن أن حكم ظرف سبق الإصرار فى تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر ، ومن ثم فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من فساد استدلال الحكم فى استظهار ظرف الترصد . (الطعن رقم 28565 لسنة 86 جلسة 2017/05/06)6-5-2017 00




2000
111346276الدوائر الجنائية28565 86 دعوى جنائية : قيود تحريكهاظرف الارتباط بين جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة . مناط توافره ؟ المادة 312 من قانون العقوبات . مفادها ؟ إثبات الحكم المطعون فيه فى تدليل صحيح ارتكاب الطاعن جريمة قتل أبيه عمداً مع سبق الإصرار المرتبطة بجنحة السرقة المؤثمة بالمادة 234/2 عقوبات ومعاقبته بالإعدام والمقرر للجريمة الأولى . صحيح . انتفاء مصلحته فى النعي بعدم العقاب على تلك الجنحة بموجب المادة 312 عقوبات لوقوعها بين الأصول والفروع وحالت وفاة الأب دون تقديم الشكوى . علة وأساس ذلك ؟ لما كان من المقرر أن ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجريمة السرقة يتوافر متى كان قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل ، وكان البين من المفردات المضمومة أن المتهم اعترف بتحقيقات النيابة العامة أنه نظراً لعدم إنفاق أبيه عليه اشتد الخلاف معه وما إن علم المتهم باحتفاظ والده بمبلغ مالي حتى فكر فى قتله فتظاهر بالنوم بجواره حتى استغرق والده فى النوم فتسلل من جواره وأحضر عصا غليظة وضربه فوق رأسه ثلاث ضربات ففارق الحياة فى الحال فقام بسرقة المبلغ المالي ، وساعة يد ، وفيزا كارت ، ومن ثم يكون القتل قد وقع بقصد السرقة الأمر الذي يوفر فى حق المتهم جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة فضلاً عن توافر ظرف سبق الإصرار فى حقه كظرف مشدد ولا ينال من ذلك ما قد يثار من أن تلك الجنحة غير معاقب عليها بموجب نص المادة 312 من قانون العقوبات لوقوعها بين الأصول والفروع وأن وفاة الأب يكون حائلاً دون تقديم الشكوى ومن ثم لا يصح تغليظ العقوبة عليه ، إذ إن ذلك لا يتفق وفلسفة المشرع الجنائي فى المادة 312 من قانون العقوبات التي تنص على أنه : " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه . وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء " ، ومفاد ذلك أن هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أي وقت شاء وذلك رغبة من المشرع فى التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظاً لكيان الأسرة وهو ما أشير إليه فى تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية ، الأمر الذى يستفاد منه بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن يكون المضرور من الجريمة – المسروق ماله – باق على قيد الحياة ، كي يكون له الحق فى الإقدام على الشكاية أو الإحجام عنها وهو وشأنه فى الخيار بين هذا أو ذاك ، أما إذا قتل المجني عليه بقصد سرقة ماله وكان القاتل ابنه – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - فيزول هذا القيد لوفاة المضرور من السرقة وتسترد النيابة العامة حقها فى تحريك دعواها لأسباب ثلاثة : أولها :- أن الحق فى الشكوى قد انقضى لوفاة المجني عليه وأضحى ماله تركه تؤول لورثته يتوارثونها شرعاً ، عدا القاتل لقتله مورثه ، والسرقة التي حدثت تكون واقعة على مال للورثة ومن حق النيابة العامة تحريك دعواها دون توقف على تقديم شكوى من قبلهم . ثانيها :- أن المشرع رهن محاكمة السارق وفقاً لنص المادة 312 المار ذكرها بتقديم شكوى من المجني عليه شريطة أن تكون جريمة السرقة قائمة بذاتها ، أما إذا كانت مرتبطة بجريمة أخرى أو ظرفاً مشدداً لها – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – فلا لزوم لتقديمها ، وتضحى النيابة العامة طليقة من هذا القيد . ثالثها :- أن القول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة ينفر منها العقل وتأباها العدالة إذ يجعل من يجهز على أبيه قتلاً لسرقته أوفر حظاً ممن لا يجهز عليه تماماً حال سرقته لأنه فى الحالة الثانية يكون فى وسع الوالد شكاية ولده بينما يستحيل عليه ذلك فى الحالة الأولى لوفاته . فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد خلص فى منطق سائغ وتدليل صحيح ثبوت جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبطة بجنحة السرقة المؤثمة بالمادة 234/2 عقوبات فى حق الطاعن وذلك على النحو آنف البيان وأوقع عليه عقوبة الإعدام وهى ذات العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فلا مصلحة للنعي بشأن واقعة السرقة . (الطعن رقم 28565 لسنة 86 جلسة 2017/05/06)6-5-2017 00




2000
111347151الدوائر الجنائية20528 86 تقديرهاإشارة المحكمة بمدونات الحكم المطعون فيه لإعمال المادة 17 عقوبات . لا يكسب الطاعن حقاً فى تخفيض العقوبة . متى خلت أسبابه مما يدل على أن المحكمة لا تزال فى حرج من النزول بالعقوبة عما قضت به . علة ذلك ؟من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد ظنت خطأ أنها عاملت المتهم بالرأفة حسبما تخوله لها المادة 17 من قانون العقوبات ، فإن هذا الخطأ لا يكسب الطاعن حقاً فى تخفيض العقوبة إعمالاً لهذه المادة وفي حدود التطبيق الصحيح للقانون متى كانت أسباب الحكم ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت لا تزال فى حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذي قضت به على المتهم ، وتكون العقوبة المقضي بها هي التي رأتها مناسبة للواقعة وهي حرة من أي قيد ، ومن ثم فإن ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه بالإشارة إلى إعماله مقتضى المادة 17 من قانون العقوبات لا يكسب الطاعن حقاً فى تخفيض العقوبة إعمالاً لهذه المادة وفي حدود التطبيق الصحيح للقانون ذلك أن أسباب الحكم ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت لا تزال فى حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذي قضت به على الطاعن ، وتكون العقوبة المقضي بها عليه هــي التي رأتها مناسبة للواقعة . (الطعن رقم 20528 لسنة 86 جلسة 2017/05/02)2-5-2017 00




2000
111346265الدوائر الجنائية2186 87 حكم : بيانات حكم الإدانةمحل الواقعة . ليس من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها فى الحكم الجنائي . ما لم يرتب الشارع عليه أثرًا قانونيًا يجعله ركنًا أو ظرفًا مشددًا فى الجريمة . كفاية إشارة الحكم إلى مكان الجريمة . مادام المتهم لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة . تعييب الطاعن للحكم لعدم بيان مكان الواقعة . غير مقبول . من المقرر أنه لا يعتبر محل الواقعة فى الحكم الجنائي من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة فى محل معين أثرًا قانونيًا ، بأن جعل منه ركنًا فى الجريمة أو ظرفًا مشددًا ، أما فى غير ذلك فإنه يكفي فى بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة إليه ، مادام أن المتهم لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها ، ومن ثم فإن تعييب الطاعن للحكم فى شأن عدم بيان مكان الواقعة لا يكون له محل . (الطعن رقم 2186 لسنة 87 جلسة 2017/05/02)2-5-2017 00




2000
111347126الدوائر الجنائية29953 86 دفوع : الدفع ببطلان التفتيشللمحكمة استبيان الرضــا بدخول الضابط المسكن وتفتيشـــه من وقـــائع الدعوى وظروفها وما استنتجته من دلائل مؤدية إليه . بطلان التفتيش . لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى نتيجته . مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان تفتيش المسكن وفحص جهاز الحاسب الآلي لحصولهما دون إذن النيابة العامة . لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تفتيش مسكنه وفحص جهاز الحاسب الآلي المضبوط بمسكنه لحصولهما دون إذن من النيابة العامة ورد عليه بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم لمخالفته نص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية فهذا الدفع فى غير محله ومردود ذلك أن القانون يحظر تفتيش المنزل إلا بناء على أمر قضائي وهذا يعنى أن الأمر القضائي لازم لتفتيش المنزل فى كل الأحوال وأنه لازم لتفتيش الشخص فى غير حالة التلبس وهو من إجراءات التحقيق ويجب فى كل أحواله على وجه لا يتنافى والآداب العامة ولا يهدد الكرامة الإنسانية ولا يلحق بصحة الإنسان ضرر وأن يلتزم منفذه بمحتواه ، ولما كان ذلك وكان إذن النيابة العامة صادر بتفتيش سنترال .... والمملوك لــ ...... لضبط أجهزة الحاسب الآلي الثابتة والمحمولة ووحدات تخزين المعلومات والأقراص الممغنطة وفلاشات الميموري وكذلك تتبع كافة الوصلات من الجهاز الموجود بالسنترال لأى أجهزة استخدمت فى ارتكاب الواقعة فانتقل مأموري الضبط القضائي إلى مكان ذلك السنترال وتقابلوا مع مالكه ومديره المسئول فقرر أن المتهم كان يعمل لديه بالسنترال وأنه يقيم بالشقة أعلاه ولديه وصلة إنترنت مأخوذة منه فصعدا لتلك الشقة لتتبع تلك الوصلة وليس لتفتيش مسكنه وقاما بالطرق على باباها ففتح لهما المتهم وسمح بدخولهما وبفحص جهاز الحاسب الآلي المرتبط بشبكة الإنترنت المأخوذة من السنترال الصادر الإذن من النيابة العامة بتفتيشه تبين أن الجهاز مدون ومنشور عليه عبارات تحريضية ضد مؤسسات الدولة ومنشورات تحث المواطنين ضد نظام الحكم فى البلاد وهي جرائم معاقب عليها قانوناً فقاما بالقبض عليه والجريمة متلبس بها والتلبس هنا ليس مرهوناً بمشاهدة الركن المادي للجريمة بل مرهون بمظاهر خارجية لا تدخل فى تكوين الركن المادي لكنها تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وعن انتسابها للمتهم ومن ثم يكون دخول مأموري الضبط القضائي مسكن المتهم قد تم وفقاً لصحيح القانون ويكون الدفع جدير بالرفض ) ، ثم عرض للدفع ببطلان فحص جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم قبل استصدار إذن من النيابة العامة واطرحه بقوله : ( إن الإذن الصادر من النيابة العامة أنه قد صدر لضابط الواقعة لتفتيش السنترال وتتبع كافة الوصلات المأخوذة منه وفحصها وضبطها الأمر الذي يكون معه فحص جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم قد تم وفق وبناء على الإذن الصادر من النيابة العامة وتلتفت المحكمة عن هذا الدفع ) . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أن ضابطي الواقعة قد استصدرا إذناً من النيابة العامة بتفتيش سنترال .... والمملوك لــ ...... لضبط أجهزة الحاسب الآلي الثابتة والمحمولة ووحدات تخزين المعلومات وكذلك تتبع كافة الوصلات الصادرة من السنترال لأى أجهزة استخدمت فى ارتكاب الواقعة فانتقلا إلى مكانه وتقابلا مع مالكه ومديره المسئول فقرر أن المتهم ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ولديه وصلة إنترنت مأخوذة منه فصعدا لمسكنه لتتبع تلك الوصلة وبالطرق على بابه فتح لهما المتهم وسمح بدخولهما وقام الشاهد الثاني بفحص جهاز الحاسب الآلي الخاص بالطاعن مما مفاده أن تفتيشاً ما لم يتم ولم يحصل من مأموري الضبط ثمة إجراء بمسكن المتهم ينم بذاته عن أنهما قاما بالبحث والتقصي داخله بحثاً عن المضبوطات. ولما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس ، خاصة وقد بان من الأوراق أن دخول ضابطي الواقعة مسكن المتهم كان برضاء من الأخير ، وما قاله الحكم من ذلك سائغ وصحيـــــح فى القانون ، ذلك بأن الرضــا بدخول المسكن وتفتيشـــه يكفي فيه أن تكون المحكمة قد استبانتـــه من وقـــائــــع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه ، ومن ثم فإن دخول الضابطين مسكن الطاعن وضبط جهاز الكمبيوتر المستخدم يكون صحيحاً ومشروعاً ، وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن من خلال المتابعة الأمنية التي قام بها الشاهد الأول الضابط بإدارة المعلومات والتوثيق بمديرية أمن ...... رصد صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك – باسم شبكة الثورة يقوم المسئولون عن إدارتها بالتحريض على أعمال عدائية ضد أفراد الشرطة ونظام الدولة واستخدام العنف والتحريض على التظاهر ضد نظام الحكم فى البلاد ، فلا يجديه أن يكون فحص الضابط لجهاز الحاسب الآلي قد وقع باطلاً لتحقق القرنية المستخرجة من الحاسب الآلي من المتابعة الأمنية لمواقع التواصل الاجتماعي ؛ لما هو مقرر من أن بطلان التفتيش بفرض وقوعه لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التفتيش، ومن هذه العناصر ما رصدته المتابعة الأمنية ، كما لا يمنع المحكمة من الاعتماد على أقوال رجل الضبط فيما باشره من إجراءات ونما إليه من معلومات فيما لا يتصل بفحص الحاسب الآلي المدعى ببطلانه . (الطعن رقم 29953 لسنة 86 جلسة 2017/04/27)27-4-2017 00




2000
111346279الدوائر الجنائية6198 84 تلبسلمحكمة النقض الفصل فى الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذي شاب الحكم . متى اتسع له وجه الطعن . للمحكوم عليه الذي لم يطعن بطريق النقض الاستفادة من الطعن المرفوع من النيابة العامة . لمحكمة النقض التعرض من تلقاء نفسها لعدم توافر أركان الجريمة أو عدم العقاب على الواقعة أو بطلان إجراءات القبض والتفتيش والقضاء بنقض الحكم وببراءة المتهم دون التقيد بأسباب طعن النيابة العامة . متى كانت الوقائع التي حصلها الحكم دالة بذاتها على بطلانه . علة وأساس ذلك ؟ المواد 34 ، 35 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972. مؤداها ؟ إباحة التفتيش الوقائي . سنده ؟ التلبس . صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة . يبيح له القبض على كل من قام دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن النيابة العامة . تقدير قيام حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟ مجرد هبوط المطعون ضده من السيارة والفرار من الكمين . لا يبرر القبض عليه وتفتيشه . قضاء الحكم المطعون فيه بإدانته واطراحه الدفع ببطلانه وما تلاه من إجراءات استناداً لصحة ذلك الإجراء وشهادة من أجراه . خطأ فى تطبيق القانون وتأويله يوجب نقضه . خلو الدعوى من دليل سواه . أثره : وجوب الحكم ببراءته . علة وأساس ذلك ؟ لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله : " .. أنه أثناء قيام الضابطين ....، .... بمباشرتهما لأعمال كمين أمنى لضبط الأشخاص والسيارات المخالفين أسفل كوبرى .... استوقف الضابط الثاني إحدى السيارات لفحصها وآنذاك أبصر الضابط الأول المتهم .... يقوم بالهبوط من السيارة والفرار من مكان الكمين فتمكن من استيقافه وآنذاك أبصر انبعاج كبير بجيب بنطاله فقام بتفتيشه وقائياً فعثر بجيب بنطاله على كيسين يحتويان على كمية من مخدر الهيروين ، وآنذاك قام بضبطه وتسليمه لقسم شرطة .... . " وحصل الحكم أقوال الضابطين بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده فى معرض سرده لواقعة الدعوى ، ثم عرض لدفاعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات واطرحه بعد أن أورد بعض المبادئ القضائية فى قوله : " ... ولما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن ضابط الواقعة أبصر المتهم يهبط من السيارة ويفر منها أثناء وقوفها بالكمين الذى أعدته الشرطة لفحص الأشخاص والسيارات فتمكن من استيقافه للاستفسار ولاستبيان سبب فراره فلاحظ أثناء ذلك انبعاج كبير بملابسة فقام بتفتيشه بقصد التوقي والتحوط منه خشية أن يكون محرزاً سلاح أو ذخيرة يعتدى بها عليه للفرار ، ومن ثم فإن استيقاف المتهم وتفتيشه وقائياً والعثور معه على مخدر الهيروين يكون صحيحاً ويكون القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات تكون صحيحة ووفقاً للقانون ، ويكون ما ينعاه الدفاع فى هذا الشأن على غير سند من الواقع والقانون . " ثم خلصت المحكمة لإدانته بعقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن إحرازه جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل فى الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمحكوم عليه الذى لم يطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر ضده أن يستفيد قانوناً من الطعن المرفوع من النيابة العامة ، فإذا قضت محكمة الموضوع بالإدانة على متهم فى جريمة ما ثم طعنت النيابة العمومية طالبة الحكم بتشديد العقوبة تطبيقاً للقانون ، ورأت محكمة النقض عدم توافر أركان الجريمة أو أن الواقعة لا عقاب عليها ، أو بطلان فى إجراءات القبض والتفتيش بحسبانه أمراً يتعلق بالنظام العام لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها متى كانت الوقائع التي حصلها الحكم داله بذاتها على بطلانه – وهي كلها أمور تتصل بتطبيق القانون على وجه صحيح على واقعة الدعوى – تعين عليها أن تنقض الحكم برمته والحكم ببراءة المتهم إن هي رأت ذلك ، ولا يصح القول بأن محكمة النقض تتقيد بأسباب الطعن المرفوع من النيابة العامة وأنه لا يجوز لها الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء فى القانون طبقاً لنص المادة 35/2 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، ولم ينص فى التقرير أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة ، وكان طعن النيابة العامة بالنقض لا يخصص بسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر فى جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضمنه النيابة فى تقرير الطعن بالنقض ، كما لا يصح النعي على المحكمة وهي فى سبيل ممارسة حقها ذلك بأنها قد تجاوزت سلطاتها ، إذ أن فى ذلك ما يجر فى النهاية إلى توقيع العقاب على متهم برئ رغم بطلان تلك الإجراءات ، وهو أمر تأباه العدالة وتتأذى منه الجماعة ، وهو ما يتحتم معه إطلاق يد القاضي فى تقدير سلامة الدليل وقوته دون قيد عدا الأحوال المستثناة قانوناً . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلقتان بضمان حريات المواطنين لا تجيزان لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر التفتيش القيام به درءاً لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي ، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه فى مدوناته وما حصله من أقوال الضابطين – على السياق المتقدم – لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين بها المطعون ضده كانت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ لا يبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالمطعون ضده ، وكان مجرد هبوط المطعون ضده من السيارة والفرار من مكان الكمين ليس فيه ما يبرر القبض عليه وذلك لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه ليس فى مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع فى غير حالة تلبس بالجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع فى حقه هو قبض باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء واطرح الدفع ببطلانه وما تلاه من إجراءات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة المطعون ضده عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . (الطعن رقم 6198 لسنة 84 جلسة 2017/04/15)15-4-2017 00




2000
111346269الدوائر الجنائية32796 84 إثبات :بوجه عامعدم ضبط السلاح المستخدم فى الحادث . لا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب . علة ذلك ؟جواز إثبات الجرائم ومنها جريمة إحراز فرد خرطوش وذخيرته بكافة طرق الإثبات . حد ذلك ؟ترديد التحريات لأقوال الشهود . لا ينال من صحتها . اطراح الحكم تلك التحريات وإسقاطه أدلة الثبوت المستندة إليها . يعيبه ويوجب نقضه . علة ذلك ؟ من المقرر أنه لا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح المستخدم فى الحادث ، ذلك أن الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وإذا كانت جريمة إحراز فرد خرطوش وذخيرته – موضوع الدعوى – لا يشملها استثناء فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، كما أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لأقوال الشهود لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ولا يؤدي بالضرورة إلى التشكك فى جوهر التحريات التي أجراها ، فإن ما جنح إليه من اطراح تلك التحريات واسقاط أدلة الثبوت المستندة إليه يكون غير سائغ وينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بعناصر الدعوى وتمحص أدلتها بما يعيبه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 32796 لسنة 84 جلسة 2017/03/28)28-3-2017 00




2000
111349690الدوائر المدنية2114 79 اختصاص " اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية واختصاص القضاء الإداري بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها " المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981 م فى شأن الأراضى الصحراوية ليست جمعيها منازعات مدنية مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات . المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ومنها المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية ضمن ولاية محاكم مجلس الدولة . صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون المشار إليه . أثره . خلو التشريع من نص يسند الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا القانون لجهة القضاء العادى . لازمه . العودة فى تحديد الاختصاص بنظر المنازعات للقواعد العامة . مؤداه . اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ومثلها واختصاص القضاء الإدارى بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها .إذ كانت المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981 م فى شأن الأراضى الصحراوية ليست جمعيها منازعات مدنية مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات . وإنما تدخل فيها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ومن بينها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية مما يندرج ضمن الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة وبعد صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون المشار إليه . يكون هذا التشريع قد خلا من نص يسند الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا القانون لجهة القضاء العادى مما لازمه عودة الأمر فى تحديد الاختصاص بنظر المنازعات للقواعد العامة فيختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ونحو ذلك من سائر المنازعات القضاء العادى بينما يتحدد اختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها . (الطعن رقم 2114 لسنة 79 جلسة 2017/03/27)27-3-2017 00




7000
111349688الدوائر المدنية12164 78 دعوى" شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى : تمثيل وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء " . الوزير 0 الممثل لوزارته فى الشئون المتعلقة بها باعتباره المسئول عنها والقائم على تنفيذ السياسة العامة فيها . الاستثناء . إسناد القانون صفة النيابة إلى غيره بالمدى والحدود التى رسمها القانون . وزير العدل . الممثل لمصلحة الشهر العقارى . أثره . اختصام باقى المطعون ضدهم . غير مقبول . المقرر – فى قضاء محكمة النقض –الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها فى كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون ، ( 1 ) ولما كان المطعون ضده الأول ( وزير العدل ) هو الممثل لمصلحة الشهر العقارى دون المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع ، فإن اختصام الأخيرين فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول. (الطعن رقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23)23-3-2017 00




7000
111349688الدوائر المدنية12164 78 نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للنيابة العامة ، وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، أو فى صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه ، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23)23-3-2017 00




7000
111349688الدوائر المدنية12164 78 استئناف " آثار الاستئناف : التصدى للموضوع : من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة " . حكم " استنفاد الولاية : من أحوال عدم استنفاد الولاية " . دفـوع " الدفوع الشكلية : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع " الدفوع الشكلية التى تتعلق بالنظام العام : الدفع بعدم الاختصاص النوعى " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : إجراءات التقاضى " . مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي . عدم جواز مخالفته أو النزول عنه . تعلقه بالنظام العام وجواز تصدى محكمة النقض له من تلقـاء نفسها . مقتضاه . فصل محكمة الاستئناف فى الموضوع . مخالفة للقانون .المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز للمحكمة مخالفته ، كما لا يجوز للخصوم النزول عنه ، وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام ، فيكون حكم محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون إن هو تصدى للموضوع وترتب على تصديه الإخلال بهذا المبدأ . (الطعن رقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23)23-3-2017 00




7000
111349688الدوائر المدنية12164 78 استئناف " آثار الاستئناف : التصدى للموضوع : من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة " . حكم " استنفاد الولاية : من أحوال عدم استنفاد الولاية " . دفـوع " الدفوع الشكلية : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع " الدفوع الشكلية التى تتعلق بالنظام العام : الدفع بعدم الاختصاص النوعى " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : إجراءات التقاضى " . قضاء محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . لا تستنفد به ولايتها بنظر الموضوع . استئناف حكمها وإلغاءه . لازمه . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصـل فى موضوعها. علة ذلك .المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، هو قضاء فى دفع شكلى لا تستنفذ به ولايتها بنظر الموضوع ، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه ، وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها الذى لم تقل كلمتها فيه ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى لهذا الموضوع . (الطعن رقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23)23-3-2017 00




7000
111349688الدوائر المدنية12164 78 استئناف " آثار الاستئناف : التصدى للموضوع : من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة " . حكم " استنفاد الولاية : من أحوال عدم استنفاد الولاية " . دفـوع " الدفوع الشكلية : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع " الدفوع الشكلية التى تتعلق بالنظام العام : الدفع بعدم الاختصاص النوعى " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : إجراءات التقاضى " . قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واختصاص قاضى التنفيذ ثم فصلها فى موضوعها دون إعادتها . خطأ فى تطبيق القانون . علة ذلك . إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص النوعى بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضى التنفيذ ، هو قضاء فى مسألة شكلية تتعلق بالاختصاص وليس فصلاً فى موضوع النزاع ، وإذ تصدت محكمة الاستئناف – بعد إلغائه – للموضوع ، وقضت بعدم قبول الدعوى ، فإنها تكون قد فوتت على الخصوم إحدى درجات التقاضى ، مع أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز مخالفتها ، ولا يجوز للخصوم النزول عنها ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23)23-3-2017 00




7000
123456789101112131415161718192021222324252627282930...