من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111347130الدوائر الجنائية33128 86 الدفع ببطلان القبض القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي فى إجراء القبض والتفتيش للسيارات تنصرف للخاصة منها بالطرق العامة. طالما فى حيازة أصحابها. له إيقاف السيارات المعدة للإيجار بالطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة قانون المرور. حد ذلك؟ الاستيقاف . ماهيته؟ المادة 24 إجراءات جنائية. تقدير قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه. موضوعي. ما دام سائغاً. المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 بشأن المرور. مؤداها؟ تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. لرجل الضبط القضائي تحت إشراف محكمة الموضوع. شرط ذلك؟ مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض. لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض واطرحه استناداً إلى أن الجريمة فى حالة تلبس ، وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف بعد أن وضع الطاعن نفسه موضع الريب والشبهات بما ظهرت عليه من علامات تفيد وقوعه تحت تأثير مخدر بمجرد استيقاف الضابط للسيارة التي كان يقودها حال قيامه بحملة مرورية وهو إجراء مشروع يبيحه القانون ، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح فى القانون ؛ ذلك أنه لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي فى إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي فى حيازة أصحـابــها ، أمــــا السيــارات المعدة للإيجار – والتي لا ينازع الطاعن فى أنه كان يستقلها - فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور ، وكان من المقرر كذلك أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الريب والظن على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه، وكانت المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 قد جرى نصها على أنه " يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمراً أو مخدر ولمأمور الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقاً للقانون " ، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها فى حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي يستقلها الطاعن الذي وضع نفسه إثر ذلك موضع الريب على نحو يبرر استيقافه ، وذلك لما بدى عليه من علامات تدل على أنه تحت تأثير مخدر ، ووافق على إجراء التحليل وقدم عينة من بوله طواعية للفحص فعرضها على الشاهدة الثانية التي أجرت تحليلها الذي أسفر عن إيجابيتها لمخدري الحشيش والترامادول وهو ما يبيح له القبض على المتهم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله . (الطعن رقم 33128 لسنة 86 جلسة 2017/06/08)8-6-2017 00




2000
111346273الدوائر الجنائية29658 86 أمن دولة : الانضمام لتنظيم أنشئ على خلاف أحكام القانونالمواد 86 ، 86 مكررًا ، 86 مكررًا/أ من قانون العقوبات . مفادها ؟نعي الطاعنين على الحكم بشأن جريمة الانضمام إلى جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون لحدوث الواقعة قبل تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بحظر جماعة الإخوان المسلمين مما تعد معه غير مؤثمة . دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستلزم رداً . علة ذلك ؟ لما كان ما يثيره الطاعنون من نعي على الحكم بشأن جريمة الانضمام إلى جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون بأن الواقعة قد حدثت قبل 9/4/2014 تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بحظر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ، فمردود بأن البيِّن من استقراء نصوص المواد 86 ، 86 مكررًا ، 86 مكررًا ( أ ) من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية ، أو هيئة ، أو منظمة ، أو جماعة ، أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور ، أو القوانين ، أو منع إحدى مؤسسات الدولة ، أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن ، أو غيرها من الحريات .... ، أو الانضمام إلى إحداها ، مع علمه بأغراضها ، إذا كانت تستخدم الإرهاب لتحقيق تلك الأغراض التي تدعو إليها ، ويكون المستفاد أيضًا أن الجمعية ، أو الهيئة ، أو المنظمة ، أو الجماعة التي أقيمت وفق أحكام القانون تظل بمنأى عن التأثيم طالما تعمل فى إطار ما أنشئت له ، فإذا ما انحرفت عن مسارها ، ودعت إلى تعطيل أحكام الدستور ، أو القوانين – وفق المواد السالف سردها – وكانت تستخدم الإرهاب فى تحقيق أغراضها ، صار فعلها مؤثَّمًا بنصوص مواد القانون المار ذكرها من تاريخ انحرافها عن مسارها التي أنشئت من أجله ، وليس من تاريخ صدور قرار بحظرها ، سواء كانت هذه الجماعة التي انضم إليها الطاعنون – جماعة الإخوان الإرهابية ، أم جماعة انبثقت عنها – والقول بغير ذلك يُعَدُّ ضربًا من العبث ، وهو ما يتنزه عنه المشرع ، ويخرج عن مقصده ، ومن ثم ، فإن ما أثاره الطاعنون / .... ، و .... ، و .... ، و .... ، و .... من أن الواقعة تُعَدّ فعلًا غير مؤثم ؛ لأن جماعة الإخوان المسلمين لم تُحْظَر إلا من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء يكون دفاعًا قانونيًا ظاهر البطلان ، مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه . (الطعن رقم 29658 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)7-6-2017 00




2000
111346273الدوائر الجنائية29658 86 الدفع بعدم الدستوريةنص المادة 29/ ب من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا . مفاده ؟ الدفع بعدم دستورية المادتين 182/ ه ، 188مكررًا /ج عقوبات لحظرهما استخدام المادة 17 من القانون ذاته بالمخالفة للمواد 94 ، 96 ، 99 ، 184 من الدستور . دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستلزم رداً . مادام قد خلا ذلك القانون من ذكر هاتين المادتين ببنديهما . الدفع بعدم دستورية قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا لانفراده بالتوقيع على القرار والقانون رقم 170 لسنة 1981 . دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستلزم رداً . مادام قد جاء مجهلاً خلوًّا من بيان أوجه المخالفة للدستور . الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 381 إجراءات جنائية لمخالفتها الفقرة الثانية من المادة 96 من الدستور التي قرَّرت بأن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستلزم رداً . مادام لم يصدر تشريع جديد نافذ ينظم استئناف تلك الأحكام خلال المدة المحددة بالدستور طبقاً للمادتين 224 ، 240 منه . من المقرر بنص المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 فى شأن المحكمة الدستورية العليا أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي .... " ب " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص فى قانون ، أو لائحة ، ورأت المحكمة ، أو الهيئة أن الدفع جِدّي ، أجَّلَت نظر الدعوى ، وحدَّدت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم تُرْفَع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن . " ، وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جديَّة الدفع بعدم الدستورية ، جوازي لها ، ومتروك لمطلق تقديرها . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون فى شأن عدم دستورية المادتين 182/ ه ، 188مكررًا " ج " من قانون العقوبات لحظرهما استخدام المادة 17 من ذات القانون بالمخالفة للمواد 94 ، 96 ، 99 ، 184 من الدستور لا سند له من قانون العقوبات الذي خلا من ذكر هاتين المادتين ببنديهما سالفي الذكر ، كما أن الدفع بعدم دستورية قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا لانفراده بالتوقيع على القرار ، وبعدم دستورية القانون رقم 170 لسنة 1981 قد جاءا مُجَهَّلَين مُبْهَمَين خلوًّا من بيان أوجه المخالفة للدستور ، أما بشأن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتها للفقرة الثانية من المادة 96 من الدستور ، والتي قرَّرت أن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات ، مردود عليه أن ما نص عليه الدستور فى المادة 224 منه أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور تبقى نافذه ، ولا يجوز تعديلها ، ولا إلغائها إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور ، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفِّذة لأحكام الدستور ، وكانت مدة الخمس سنوات التي حدَّدها المشرع الدستوري فى المادة 240 من الدستور لإعمال الفقرة الثانية من المادة 96 من ذات الدستور بموجب قانون جديد لم تنقضِ بعد ، ولم يصدر حتى تاريخه تشريع جديد ينظم استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات ، الأمر الذي يكون معه النعي أيضًا واردًا على غير سند من الجد ، ومن ثم يكون النعي بعدم دستورية المادتين ، والقرار ، والقانون آنفي الذكر ، والفقرة الأخيرة من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية واردًا على غير محل ، عارٍ من سنده ، بما يستوجب الرفض لعدم جديته ، بل ولا تلتزم المحكمة حتى بالرد عليه ، باعتبارها دفوعًا قانونية ظاهرة البطلان . (الطعن رقم 29658 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)7-6-2017 00




2000
111346273الدوائر الجنائية29658 86 محكمة النقض سلطتها المادة 235 من قانون العقوبات . مفادها ؟ لمحكمة النقض تطبيق النصوص التي تدخل الواقعة فى متناولها وتقدير العقوبة اللازمة والأخذ بموجبات الرأفة المنصوص عليها قانوناً والتي تشعر أن المحكمة أرادت تطبيقها . مثال . لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه قد تحدث عن الاشتراك فى جريمة القتل العمد ، وسرد مبادئ قانونية بيَّن فيها أن من اشترك فى جريمة فَعَلَيه عقوبتها ، وانتهى فى حديثه إلى أن المساواة التي يقررها المشرع بين الشريك والفاعل هي مساواة قانونية لا فِعْلِيَّة ، فإن كان القانون يجعل للجريمة على سبيل التخيير عقوبتين ، فللقاضي أن يوقع على الفاعل إحداها ، وعلى الشريك الأخرى ، وهو ما يشعر أن المحكمة أرادت أن تفرق بين عقوبة الفاعل والشريك ، بَيْدَ أن منطوق قضائها جرى على خلاف ذلك ، وكانت المادة 235 من قانون العقوبات تنص على أن " المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد " . لما كان ذلك ، وكان القانون يخوِّل لمحكمة النقض أن تطبِّق النصوص التي تدخل الواقعة فى متناولها ، وما دام هذا التطبيق يقتضي حتمًا أن تقدر المحكمة العقوبة اللازمة ، فإن ذلك يستتبع أن يكون لها عندئذٍ حق الأخذ بموجبات الرأفة المنصوص عليها فى القانون التي تشعر أن المحكمة أرادت تطبيقها . لما كان ذلك ، فإنه يتعيَّن تصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها . (الطعن رقم 29658 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)7-6-2017 00




2000
111347123الدوائر الجنائية17183 85 دفاع : الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفرهحق محكمة الجنايات فى إصدار الأمر بالقبض على المتهم وحبسه احتياطياً استناداً للمادة 380 إجراءات جنائية . مطلق غير مقيد بأي إجراء تحفظي ولا يمنع من التمسك بطلب استدعاء شاهد الإثبات ولو أبدي قبل إصدارها الأمر . نعي الطاعن بإصدارها الأمر لإكراهه على التنازل عن ذلك الطلب . غير جائز . علة ذلك ؟ لما كان حق محكمة الجنايات فى الأمر بالقبض على المتهم وحبسه احتياطياً المستمد من حكم المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية مطلقاً غير مقيد بأي قيد باعتباره من الإجراءات التحفظية التي تدخل فى السلطة المخولة للمحكمة بمقتضى القانون ، ولا يعتبر اتخاذ المحكمة لهذا الإجراء - إذا ما رأت أن تأمر به - مانعاً من التمسك بطلب استدعاء شاهد الإثبات لسماع أقواله حتى لو كان قد أبدى قبل أن تتخذ المحكمة إجراءها المشار إليه ؛ لاستقلال كل من الأمرين - واختلاف صاحب الحق فى كل منهما - فإن منعى الطاعن على المحكمة أمرها بالقبض عليه وحبسه على ذمة القضية لإكراهه على التنازل عن طلب استدعاء شاهدي الإثبات لسماع أقوالهما وقد ابداه قبل اصدار أمرها المنوه عنه لا محل له . (الطعن رقم 17183 لسنة 85 جلسة 2017/05/14)14-5-2017 00




2000
111346272الدوائر الجنائية2353 87 استعراض القوة إدانة الطاعن بجريمة استعراض القوة " البلطجة " المؤثمة بالمادتين 375 ، 375 مكرراً/أ عقوبات ومعاقبته بالعقوبة التكميلية لها رغم ارتكابها بعد القضاء بعدم دستورية هاتين المادتين وقبل إعادة العمل بهما بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 . خطأ يوجب تصحيحه بإلغاء تلك العقوبة . لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن - من بين ما دانه - بجريمة استعراض القوة " البلطجة " المؤثمة بالمادتين 375 ، 375 مكرراً/أ من قانون العقوبات وأوقع عليه العقوبة التكميلية المنصوص عليها فى المادة الأخيرة وهى الوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وهى المدة المساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه عن الجريمة الأشد - جريمة الإكراه على توقيع - بعد إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ، وكان توقيع هذه العقوبة ليس له أساس فى القانون ذلك أن تاريخ ارتكاب تلك الجريمة كان فى غضون شهري يناير ، فبراير عام 2011 وذلك بعد أن كان قد قُضى بعدم دستورية المادتين آنفتي الذكر بمقتضى الحكم رقم 83 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 7/5/2006 وقبل إعادة العمل بهما بمقتضى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والصادر بتاريخ 10 من مارس سنة 2011 وهو الأمر الذى لا يسرى على واقعة الدعوى ولا يمكن معه مساءلة الطاعن عن الفعل المسند إليه طبقاً لأحكام هذا القانون ، مما يتعين معه تصحيح الحكم بإلغاء ما قضى به فى شأن هذه العقوبة التكميلية وعليه لا يكون للطاعن ثمة مصلحة فيما يثيره بأسباب طعنه بخصوص هذه الجريمة ، ويكون ما ينعاه فى هذا الصدد فى غير محله . (الطعن رقم 2353 لسنة 87 جلسة 2017/05/14)14-5-2017 00




2000
111347143الدوائر الجنائية49705 85 الدفع ببطلان القبض والتفتيش قبول الطاعن ركوب الطائرة . مفاده : رضاءه بنظام الموانئ الجوية من تفتيشه وأمتعته . علة ذلك ؟ التفتيش الذي يجريه ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وفقاً لقرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 للأمتعة والأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية . إجراء إداري تحفظي وليس تفتيشاً قضائياً . أثر ذلك : أنه لا يستلزم وجود أدلة كافية أو صدور إذن سابق من سلطة التحقيق أو صفة الضبط القضائي فيمن يجريه وإذا أسفر عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها قانوناً وتم صحيحاً . صح الاستشهاد به . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش . صحيح . لما كَان الحُكم قد عرض للدفع ببُطلان القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله : " أن قبول المُتَهم استقلال الطائرات كوسيلة انتقال يتضمَّن رضائه مُقدَّماً بالخضوع للوائح ، والأنظمة التي تضعها الموانئ الجوية لمستقل الطائرات صوناً لها ، وللركاب ، والمسافر من حوادث الإرهاب ، والاختطاف ، وغيرها ، فإذا كَان مقتضى تلك الأنظمة تفتيش الأشخاص ، والأمتعة قبل ركوب الطائرة ، فإن ذلك التفتيش لا يَتقيَّد بضوابط الضبط ، والتفتيش المُنظَّمة بقانون الإجراءات الجنائية، ويَستمد سنده من رضاء صاحب الشأن ، فقد جاء لتفتيش ما يقتضيه ذلك من التَعرُّض لحريته بالقدر اللازم للقيام بالإجراءات المُقرَّرة تحقيقاً للغرض منها ، وكَان الثابت بالأوراق ، واطمأنت إليه المحكمة ، أن مسئول الأمن بشركة .... للطيران صاحبة الرحلة ، والطائرة التي كَان المُتَهم ضمن ركابها ، قد اقتصر دوره على تَحسُّس ملابس المُتَهم ، واستشعر وجود بروز بملابسه، فأخطر الشاهد الأول ، وهو ضابط بإدارة تأمين الركاب بمنطقة الضبط ، وتقع ضمن المنطقة الجمركية ، وتولى ضابط الواقعة إجراء التفتيش ، والضبط ، ومُواجهة المُتَهم ، ومن ثم تكون إجراءات الضبط والتفتيش ، وما أسفرت عنه من دليل ، قد جاءت وفق صحيح القانون ، ومن ثم يكون الدفع ببُطلانها قد جاء على غير سند من القانون تطرحه المحكمة ، ولا تعوِّل عليه"، وهو منه سائغ ، وكَاف لرفض الدفع ببُطلان القبض والتفتيش ، والتعويل على ما ضبط من مُخدر كثمرة لهذا التفتيش ، ذلك أن حاصل ما أورده أن قبول الطاعن ركوب الطائرة المُتجهة من القاهرة إلى الرياض ، يفيد رضاءه مُقدَّماً بالنظام الذي وضعته الموانئ الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ، ولركابها من حوادث الإرهاب ، والاختطاف ، فإذا كَان من مُقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص ، والأمتعة عند ركوب الطائرة ، فإن اقتياد مسئول الأمن المُكلَّف بتفتيش الركاب للطاعن بعد أن أحس بوجود انتفاخ حول وسطه إلى الشاهد الأول - الضابط بإدارة تأمين الرُكاب بشرطة ميناء القاهرة الجوي - الذي لا يماري الطاعن فى ذلك - ثم تفتيشه ، وضبط كمية من الأقراص المُخدرة داخل حزام حول وسطه ، يكون صحيحاً على أساس الرضاء به مُقدَّماً من صاحب الشأن رضاءً صحيحاً ، وكَان من المُقرَّر أن التفتيش الذي يجريه ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وفقاً لقرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 للأمتعة والأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم بها وذلك بحثاً عن الأسلحة والمُفرقعات صوناً للمطارات من حوادث الإرهاب ، لا مُخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليهم الظروف التي يُؤدون فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصَادرة إليهم فى هذا الشأن - فهو بهذه المثابة لا يُعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع واعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ، ولا تملكه إلا سُلطة التحقيق ، أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تَحفُّظي لا يَنبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كَافية ، أو إذن سابق من سُلطة التحقيق - ولا يلزم صفة الضبط القضائي فمين يقوم بإجرائه- فإذا أسفر التفتيش عن دليل يَكشف عن جريمة مُعاقب عليها بمُقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته ، ولم يُرتكب فى سبيل الحصول عليه أية مُخَالفة ، وإنه إذ التزم الحُكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله . (الطعن رقم 49705 لسنة 85 جلسة 2017/05/10)10-5-2017 00




2000
111346276الدوائر الجنائية28565 86 ترصدتواجد الطاعن بغرفة نوم والده المجنى عليه وبجواره فى مخدعه . مغاير لفعل الانتظار والمكث والتربص اللازم لقيام ظرف الترصد . مؤدى ذلك ؟ حكم ظرف سبق الإصرار فى تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد . إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر . لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ظرف الترصد بقوله : " .... أن الترصد ظرف عيني مشدد للعقوبة كظرف سبق الإصرار وإثبات توافر أيهما يغني عن ضرورة إثبات الآخر ، بيد أنه ومع ذلك وكان يكفي لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء وكان الثابت أن المتهم قد ادعى النوم بجوار والده فى مخدعه الذي يبيت فيه حتى اطمأن إلى أنه قد غط فى نومه وكان المجني عليه قد هجع تماماً وما إن ظفر به وهو على هذه الحالة حتى والى الاعتداء عليه ولم يتركه إلا بعد أن أدرك أنه جثة هامدة بما يتعين رفض الدفع " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر ظرف الترصد غير سائغ ذلك أن الطاعن وقت الحادث كان متواجداً أصلاً بغرفة نوم والده وبجواره فى مخدعه وما إن غط الأخير فى نومه حتى تسلل المتهم من جواره فى خفة واعتدى بعصاه على رأس والده ثلاث ضربات حتى فارق الحياة ومن ثم فإن ما بدر منه من أفعال تغاير فعل الانتظار والمكوث والتربص اللازم لقيام ظرف الترصد فإن هذا الظرف - والحال كذلك - يضحى غير متوافر فى حق المتهم ، هذا فضلاً عن أن حكم ظرف سبق الإصرار فى تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر ، ومن ثم فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من فساد استدلال الحكم فى استظهار ظرف الترصد . (الطعن رقم 28565 لسنة 86 جلسة 2017/05/06)6-5-2017 00




2000
111346276الدوائر الجنائية28565 86 دعوى جنائية : قيود تحريكهاظرف الارتباط بين جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة . مناط توافره ؟ المادة 312 من قانون العقوبات . مفادها ؟ إثبات الحكم المطعون فيه فى تدليل صحيح ارتكاب الطاعن جريمة قتل أبيه عمداً مع سبق الإصرار المرتبطة بجنحة السرقة المؤثمة بالمادة 234/2 عقوبات ومعاقبته بالإعدام والمقرر للجريمة الأولى . صحيح . انتفاء مصلحته فى النعي بعدم العقاب على تلك الجنحة بموجب المادة 312 عقوبات لوقوعها بين الأصول والفروع وحالت وفاة الأب دون تقديم الشكوى . علة وأساس ذلك ؟ لما كان من المقرر أن ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجريمة السرقة يتوافر متى كان قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل ، وكان البين من المفردات المضمومة أن المتهم اعترف بتحقيقات النيابة العامة أنه نظراً لعدم إنفاق أبيه عليه اشتد الخلاف معه وما إن علم المتهم باحتفاظ والده بمبلغ مالي حتى فكر فى قتله فتظاهر بالنوم بجواره حتى استغرق والده فى النوم فتسلل من جواره وأحضر عصا غليظة وضربه فوق رأسه ثلاث ضربات ففارق الحياة فى الحال فقام بسرقة المبلغ المالي ، وساعة يد ، وفيزا كارت ، ومن ثم يكون القتل قد وقع بقصد السرقة الأمر الذي يوفر فى حق المتهم جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة فضلاً عن توافر ظرف سبق الإصرار فى حقه كظرف مشدد ولا ينال من ذلك ما قد يثار من أن تلك الجنحة غير معاقب عليها بموجب نص المادة 312 من قانون العقوبات لوقوعها بين الأصول والفروع وأن وفاة الأب يكون حائلاً دون تقديم الشكوى ومن ثم لا يصح تغليظ العقوبة عليه ، إذ إن ذلك لا يتفق وفلسفة المشرع الجنائي فى المادة 312 من قانون العقوبات التي تنص على أنه : " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه . وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء " ، ومفاد ذلك أن هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أي وقت شاء وذلك رغبة من المشرع فى التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظاً لكيان الأسرة وهو ما أشير إليه فى تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية ، الأمر الذى يستفاد منه بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن يكون المضرور من الجريمة – المسروق ماله – باق على قيد الحياة ، كي يكون له الحق فى الإقدام على الشكاية أو الإحجام عنها وهو وشأنه فى الخيار بين هذا أو ذاك ، أما إذا قتل المجني عليه بقصد سرقة ماله وكان القاتل ابنه – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - فيزول هذا القيد لوفاة المضرور من السرقة وتسترد النيابة العامة حقها فى تحريك دعواها لأسباب ثلاثة : أولها :- أن الحق فى الشكوى قد انقضى لوفاة المجني عليه وأضحى ماله تركه تؤول لورثته يتوارثونها شرعاً ، عدا القاتل لقتله مورثه ، والسرقة التي حدثت تكون واقعة على مال للورثة ومن حق النيابة العامة تحريك دعواها دون توقف على تقديم شكوى من قبلهم . ثانيها :- أن المشرع رهن محاكمة السارق وفقاً لنص المادة 312 المار ذكرها بتقديم شكوى من المجني عليه شريطة أن تكون جريمة السرقة قائمة بذاتها ، أما إذا كانت مرتبطة بجريمة أخرى أو ظرفاً مشدداً لها – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – فلا لزوم لتقديمها ، وتضحى النيابة العامة طليقة من هذا القيد . ثالثها :- أن القول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة ينفر منها العقل وتأباها العدالة إذ يجعل من يجهز على أبيه قتلاً لسرقته أوفر حظاً ممن لا يجهز عليه تماماً حال سرقته لأنه فى الحالة الثانية يكون فى وسع الوالد شكاية ولده بينما يستحيل عليه ذلك فى الحالة الأولى لوفاته . فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد خلص فى منطق سائغ وتدليل صحيح ثبوت جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبطة بجنحة السرقة المؤثمة بالمادة 234/2 عقوبات فى حق الطاعن وذلك على النحو آنف البيان وأوقع عليه عقوبة الإعدام وهى ذات العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فلا مصلحة للنعي بشأن واقعة السرقة . (الطعن رقم 28565 لسنة 86 جلسة 2017/05/06)6-5-2017 00




2000
111347151الدوائر الجنائية20528 86 تقديرهاإشارة المحكمة بمدونات الحكم المطعون فيه لإعمال المادة 17 عقوبات . لا يكسب الطاعن حقاً فى تخفيض العقوبة . متى خلت أسبابه مما يدل على أن المحكمة لا تزال فى حرج من النزول بالعقوبة عما قضت به . علة ذلك ؟من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد ظنت خطأ أنها عاملت المتهم بالرأفة حسبما تخوله لها المادة 17 من قانون العقوبات ، فإن هذا الخطأ لا يكسب الطاعن حقاً فى تخفيض العقوبة إعمالاً لهذه المادة وفي حدود التطبيق الصحيح للقانون متى كانت أسباب الحكم ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت لا تزال فى حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذي قضت به على المتهم ، وتكون العقوبة المقضي بها هي التي رأتها مناسبة للواقعة وهي حرة من أي قيد ، ومن ثم فإن ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه بالإشارة إلى إعماله مقتضى المادة 17 من قانون العقوبات لا يكسب الطاعن حقاً فى تخفيض العقوبة إعمالاً لهذه المادة وفي حدود التطبيق الصحيح للقانون ذلك أن أسباب الحكم ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت لا تزال فى حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذي قضت به على الطاعن ، وتكون العقوبة المقضي بها عليه هــي التي رأتها مناسبة للواقعة . (الطعن رقم 20528 لسنة 86 جلسة 2017/05/02)2-5-2017 00




2000
111346265الدوائر الجنائية2186 87 حكم : بيانات حكم الإدانةمحل الواقعة . ليس من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها فى الحكم الجنائي . ما لم يرتب الشارع عليه أثرًا قانونيًا يجعله ركنًا أو ظرفًا مشددًا فى الجريمة . كفاية إشارة الحكم إلى مكان الجريمة . مادام المتهم لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة . تعييب الطاعن للحكم لعدم بيان مكان الواقعة . غير مقبول . من المقرر أنه لا يعتبر محل الواقعة فى الحكم الجنائي من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة فى محل معين أثرًا قانونيًا ، بأن جعل منه ركنًا فى الجريمة أو ظرفًا مشددًا ، أما فى غير ذلك فإنه يكفي فى بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة إليه ، مادام أن المتهم لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها ، ومن ثم فإن تعييب الطاعن للحكم فى شأن عدم بيان مكان الواقعة لا يكون له محل . (الطعن رقم 2186 لسنة 87 جلسة 2017/05/02)2-5-2017 00




2000
111347126الدوائر الجنائية29953 86 دفوع : الدفع ببطلان التفتيشللمحكمة استبيان الرضــا بدخول الضابط المسكن وتفتيشـــه من وقـــائع الدعوى وظروفها وما استنتجته من دلائل مؤدية إليه . بطلان التفتيش . لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى نتيجته . مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان تفتيش المسكن وفحص جهاز الحاسب الآلي لحصولهما دون إذن النيابة العامة . لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تفتيش مسكنه وفحص جهاز الحاسب الآلي المضبوط بمسكنه لحصولهما دون إذن من النيابة العامة ورد عليه بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم لمخالفته نص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية فهذا الدفع فى غير محله ومردود ذلك أن القانون يحظر تفتيش المنزل إلا بناء على أمر قضائي وهذا يعنى أن الأمر القضائي لازم لتفتيش المنزل فى كل الأحوال وأنه لازم لتفتيش الشخص فى غير حالة التلبس وهو من إجراءات التحقيق ويجب فى كل أحواله على وجه لا يتنافى والآداب العامة ولا يهدد الكرامة الإنسانية ولا يلحق بصحة الإنسان ضرر وأن يلتزم منفذه بمحتواه ، ولما كان ذلك وكان إذن النيابة العامة صادر بتفتيش سنترال .... والمملوك لــ ...... لضبط أجهزة الحاسب الآلي الثابتة والمحمولة ووحدات تخزين المعلومات والأقراص الممغنطة وفلاشات الميموري وكذلك تتبع كافة الوصلات من الجهاز الموجود بالسنترال لأى أجهزة استخدمت فى ارتكاب الواقعة فانتقل مأموري الضبط القضائي إلى مكان ذلك السنترال وتقابلوا مع مالكه ومديره المسئول فقرر أن المتهم كان يعمل لديه بالسنترال وأنه يقيم بالشقة أعلاه ولديه وصلة إنترنت مأخوذة منه فصعدا لتلك الشقة لتتبع تلك الوصلة وليس لتفتيش مسكنه وقاما بالطرق على باباها ففتح لهما المتهم وسمح بدخولهما وبفحص جهاز الحاسب الآلي المرتبط بشبكة الإنترنت المأخوذة من السنترال الصادر الإذن من النيابة العامة بتفتيشه تبين أن الجهاز مدون ومنشور عليه عبارات تحريضية ضد مؤسسات الدولة ومنشورات تحث المواطنين ضد نظام الحكم فى البلاد وهي جرائم معاقب عليها قانوناً فقاما بالقبض عليه والجريمة متلبس بها والتلبس هنا ليس مرهوناً بمشاهدة الركن المادي للجريمة بل مرهون بمظاهر خارجية لا تدخل فى تكوين الركن المادي لكنها تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وعن انتسابها للمتهم ومن ثم يكون دخول مأموري الضبط القضائي مسكن المتهم قد تم وفقاً لصحيح القانون ويكون الدفع جدير بالرفض ) ، ثم عرض للدفع ببطلان فحص جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم قبل استصدار إذن من النيابة العامة واطرحه بقوله : ( إن الإذن الصادر من النيابة العامة أنه قد صدر لضابط الواقعة لتفتيش السنترال وتتبع كافة الوصلات المأخوذة منه وفحصها وضبطها الأمر الذي يكون معه فحص جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم قد تم وفق وبناء على الإذن الصادر من النيابة العامة وتلتفت المحكمة عن هذا الدفع ) . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أن ضابطي الواقعة قد استصدرا إذناً من النيابة العامة بتفتيش سنترال .... والمملوك لــ ...... لضبط أجهزة الحاسب الآلي الثابتة والمحمولة ووحدات تخزين المعلومات وكذلك تتبع كافة الوصلات الصادرة من السنترال لأى أجهزة استخدمت فى ارتكاب الواقعة فانتقلا إلى مكانه وتقابلا مع مالكه ومديره المسئول فقرر أن المتهم ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ولديه وصلة إنترنت مأخوذة منه فصعدا لمسكنه لتتبع تلك الوصلة وبالطرق على بابه فتح لهما المتهم وسمح بدخولهما وقام الشاهد الثاني بفحص جهاز الحاسب الآلي الخاص بالطاعن مما مفاده أن تفتيشاً ما لم يتم ولم يحصل من مأموري الضبط ثمة إجراء بمسكن المتهم ينم بذاته عن أنهما قاما بالبحث والتقصي داخله بحثاً عن المضبوطات. ولما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس ، خاصة وقد بان من الأوراق أن دخول ضابطي الواقعة مسكن المتهم كان برضاء من الأخير ، وما قاله الحكم من ذلك سائغ وصحيـــــح فى القانون ، ذلك بأن الرضــا بدخول المسكن وتفتيشـــه يكفي فيه أن تكون المحكمة قد استبانتـــه من وقـــائــــع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه ، ومن ثم فإن دخول الضابطين مسكن الطاعن وضبط جهاز الكمبيوتر المستخدم يكون صحيحاً ومشروعاً ، وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن من خلال المتابعة الأمنية التي قام بها الشاهد الأول الضابط بإدارة المعلومات والتوثيق بمديرية أمن ...... رصد صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك – باسم شبكة الثورة يقوم المسئولون عن إدارتها بالتحريض على أعمال عدائية ضد أفراد الشرطة ونظام الدولة واستخدام العنف والتحريض على التظاهر ضد نظام الحكم فى البلاد ، فلا يجديه أن يكون فحص الضابط لجهاز الحاسب الآلي قد وقع باطلاً لتحقق القرنية المستخرجة من الحاسب الآلي من المتابعة الأمنية لمواقع التواصل الاجتماعي ؛ لما هو مقرر من أن بطلان التفتيش بفرض وقوعه لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التفتيش، ومن هذه العناصر ما رصدته المتابعة الأمنية ، كما لا يمنع المحكمة من الاعتماد على أقوال رجل الضبط فيما باشره من إجراءات ونما إليه من معلومات فيما لا يتصل بفحص الحاسب الآلي المدعى ببطلانه . (الطعن رقم 29953 لسنة 86 جلسة 2017/04/27)27-4-2017 00




2000
111346279الدوائر الجنائية6198 84 تلبسلمحكمة النقض الفصل فى الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذي شاب الحكم . متى اتسع له وجه الطعن . للمحكوم عليه الذي لم يطعن بطريق النقض الاستفادة من الطعن المرفوع من النيابة العامة . لمحكمة النقض التعرض من تلقاء نفسها لعدم توافر أركان الجريمة أو عدم العقاب على الواقعة أو بطلان إجراءات القبض والتفتيش والقضاء بنقض الحكم وببراءة المتهم دون التقيد بأسباب طعن النيابة العامة . متى كانت الوقائع التي حصلها الحكم دالة بذاتها على بطلانه . علة وأساس ذلك ؟ المواد 34 ، 35 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972. مؤداها ؟ إباحة التفتيش الوقائي . سنده ؟ التلبس . صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة . يبيح له القبض على كل من قام دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن النيابة العامة . تقدير قيام حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟ مجرد هبوط المطعون ضده من السيارة والفرار من الكمين . لا يبرر القبض عليه وتفتيشه . قضاء الحكم المطعون فيه بإدانته واطراحه الدفع ببطلانه وما تلاه من إجراءات استناداً لصحة ذلك الإجراء وشهادة من أجراه . خطأ فى تطبيق القانون وتأويله يوجب نقضه . خلو الدعوى من دليل سواه . أثره : وجوب الحكم ببراءته . علة وأساس ذلك ؟ لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله : " .. أنه أثناء قيام الضابطين ....، .... بمباشرتهما لأعمال كمين أمنى لضبط الأشخاص والسيارات المخالفين أسفل كوبرى .... استوقف الضابط الثاني إحدى السيارات لفحصها وآنذاك أبصر الضابط الأول المتهم .... يقوم بالهبوط من السيارة والفرار من مكان الكمين فتمكن من استيقافه وآنذاك أبصر انبعاج كبير بجيب بنطاله فقام بتفتيشه وقائياً فعثر بجيب بنطاله على كيسين يحتويان على كمية من مخدر الهيروين ، وآنذاك قام بضبطه وتسليمه لقسم شرطة .... . " وحصل الحكم أقوال الضابطين بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده فى معرض سرده لواقعة الدعوى ، ثم عرض لدفاعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات واطرحه بعد أن أورد بعض المبادئ القضائية فى قوله : " ... ولما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن ضابط الواقعة أبصر المتهم يهبط من السيارة ويفر منها أثناء وقوفها بالكمين الذى أعدته الشرطة لفحص الأشخاص والسيارات فتمكن من استيقافه للاستفسار ولاستبيان سبب فراره فلاحظ أثناء ذلك انبعاج كبير بملابسة فقام بتفتيشه بقصد التوقي والتحوط منه خشية أن يكون محرزاً سلاح أو ذخيرة يعتدى بها عليه للفرار ، ومن ثم فإن استيقاف المتهم وتفتيشه وقائياً والعثور معه على مخدر الهيروين يكون صحيحاً ويكون القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات تكون صحيحة ووفقاً للقانون ، ويكون ما ينعاه الدفاع فى هذا الشأن على غير سند من الواقع والقانون . " ثم خلصت المحكمة لإدانته بعقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن إحرازه جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل فى الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمحكوم عليه الذى لم يطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر ضده أن يستفيد قانوناً من الطعن المرفوع من النيابة العامة ، فإذا قضت محكمة الموضوع بالإدانة على متهم فى جريمة ما ثم طعنت النيابة العمومية طالبة الحكم بتشديد العقوبة تطبيقاً للقانون ، ورأت محكمة النقض عدم توافر أركان الجريمة أو أن الواقعة لا عقاب عليها ، أو بطلان فى إجراءات القبض والتفتيش بحسبانه أمراً يتعلق بالنظام العام لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها متى كانت الوقائع التي حصلها الحكم داله بذاتها على بطلانه – وهي كلها أمور تتصل بتطبيق القانون على وجه صحيح على واقعة الدعوى – تعين عليها أن تنقض الحكم برمته والحكم ببراءة المتهم إن هي رأت ذلك ، ولا يصح القول بأن محكمة النقض تتقيد بأسباب الطعن المرفوع من النيابة العامة وأنه لا يجوز لها الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء فى القانون طبقاً لنص المادة 35/2 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، ولم ينص فى التقرير أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة ، وكان طعن النيابة العامة بالنقض لا يخصص بسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر فى جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضمنه النيابة فى تقرير الطعن بالنقض ، كما لا يصح النعي على المحكمة وهي فى سبيل ممارسة حقها ذلك بأنها قد تجاوزت سلطاتها ، إذ أن فى ذلك ما يجر فى النهاية إلى توقيع العقاب على متهم برئ رغم بطلان تلك الإجراءات ، وهو أمر تأباه العدالة وتتأذى منه الجماعة ، وهو ما يتحتم معه إطلاق يد القاضي فى تقدير سلامة الدليل وقوته دون قيد عدا الأحوال المستثناة قانوناً . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلقتان بضمان حريات المواطنين لا تجيزان لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر التفتيش القيام به درءاً لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي ، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه فى مدوناته وما حصله من أقوال الضابطين – على السياق المتقدم – لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين بها المطعون ضده كانت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ لا يبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالمطعون ضده ، وكان مجرد هبوط المطعون ضده من السيارة والفرار من مكان الكمين ليس فيه ما يبرر القبض عليه وذلك لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه ليس فى مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع فى غير حالة تلبس بالجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع فى حقه هو قبض باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء واطرح الدفع ببطلانه وما تلاه من إجراءات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة المطعون ضده عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . (الطعن رقم 6198 لسنة 84 جلسة 2017/04/15)15-4-2017 00




2000
111346269الدوائر الجنائية32796 84 إثبات :بوجه عامعدم ضبط السلاح المستخدم فى الحادث . لا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب . علة ذلك ؟جواز إثبات الجرائم ومنها جريمة إحراز فرد خرطوش وذخيرته بكافة طرق الإثبات . حد ذلك ؟ترديد التحريات لأقوال الشهود . لا ينال من صحتها . اطراح الحكم تلك التحريات وإسقاطه أدلة الثبوت المستندة إليها . يعيبه ويوجب نقضه . علة ذلك ؟ من المقرر أنه لا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح المستخدم فى الحادث ، ذلك أن الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وإذا كانت جريمة إحراز فرد خرطوش وذخيرته – موضوع الدعوى – لا يشملها استثناء فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، كما أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لأقوال الشهود لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ولا يؤدي بالضرورة إلى التشكك فى جوهر التحريات التي أجراها ، فإن ما جنح إليه من اطراح تلك التحريات واسقاط أدلة الثبوت المستندة إليه يكون غير سائغ وينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بعناصر الدعوى وتمحص أدلتها بما يعيبه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 32796 لسنة 84 جلسة 2017/03/28)28-3-2017 00




2000
111349690الدوائر المدنية2114 79 اختصاص " اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية واختصاص القضاء الإداري بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها " المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981 م فى شأن الأراضى الصحراوية ليست جمعيها منازعات مدنية مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات . المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ومنها المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية ضمن ولاية محاكم مجلس الدولة . صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون المشار إليه . أثره . خلو التشريع من نص يسند الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا القانون لجهة القضاء العادى . لازمه . العودة فى تحديد الاختصاص بنظر المنازعات للقواعد العامة . مؤداه . اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ومثلها واختصاص القضاء الإدارى بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها .إذ كانت المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981 م فى شأن الأراضى الصحراوية ليست جمعيها منازعات مدنية مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات . وإنما تدخل فيها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ومن بينها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية مما يندرج ضمن الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة وبعد صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون المشار إليه . يكون هذا التشريع قد خلا من نص يسند الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا القانون لجهة القضاء العادى مما لازمه عودة الأمر فى تحديد الاختصاص بنظر المنازعات للقواعد العامة فيختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ونحو ذلك من سائر المنازعات القضاء العادى بينما يتحدد اختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها . (الطعن رقم 2114 لسنة 79 جلسة 2017/03/27)27-3-2017 00




7000
111349688الدوائر المدنية12164 78 " من أحوال عدم استنفاد الولاية " قضاء محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. لا تستنفد به ولايتها بنظر الموضوع. استئناف حكمها وإلغاءه . لازمه . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصـل فى موضوعها. علة ذلك . قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، هو قضاء فى دفع شكلى لا تستنفذ به ولايتها بنظر الموضوع ، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه ، وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها الذى لم تقل كلمتها فيه ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى لهذا الموضوع . (الطعن رقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23)23-3-2017 00




7000
111349688الدوائر المدنية12164 78 " من أحوال عدم استنفاد الولاية " قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واختصاص قاضى التنفيذ ثم فصلها فى موضوعها دون إعادتها . خطأ فى تطبيق القانون . علة ذلك . إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص النوعى بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضى التنفيذ ، هو قضاء فى مسألة شكلية تتعلق بالاختصاص وليس فصلاً فى موضوع النزاع ، وإذ تصدت محكمة الاستئناف – بعد إلغائه – للموضوع ، وقضت بعدم قبول الدعوى ، فإنها تكون قد فوتت على الخصوم إحدى درجات التقاضي، مع أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز مخالفتها، ولا يجوز للخصوم النزول عنها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23)23-3-2017 00




7000
111347137الدوائر الجنائية23584 86 الدفع ببطلان القبض والتفتيش تفتيش الضابط تأميناً لسلامة القطارات وركابها إبان أو بعد إقلاعها . إجراء إداري تحفظي وليس تفتيشاً قضائياً . أثر ذلك : أنه لا يستلزم وجود أدلة كافية أو صدور إذن سابق من سلطة التحقيق أو صفة الضبط القضائي فيمن يجريه وإذا أسفر عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها قانوناً وتم صحيحاً . صح الاستشهاد به . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش . لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه – بعد أن أورد بعض التقريرات القانونية – بقوله : ( ... وكان المتهم قد وضع نفسه فى موضع الريب بمحاولته عدم وضع ما يحمله على جهاز الكشف على الحقائب فإن ذلك يبيح تدخل رجل السلطة العامة للكشف عما يحمله إعمالاً لصحيح القانون ويكون ما قام به الضابط من فحص وضبط يدخل فى نطاق سلطته المقررة قانوناً ويصح من إجراءات القبض والتفتيش وما ترتب عليهما سيما وأن الجوهر المضبوط عبارة عن ثلاث قطع كبيرة الحجم تزن 751,60 جرام ظاهر على الجهاز والمعد لذلك ويكون الدفع فى غير محله ترفضه المحكمة ) . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذى أجراه الضابط إنما كان بحثاً عن أسلحة أو مفرقعات تأميناً لسلامة القطارات وركابها من حوادث الإرهاب إبان أو بعد إقلاعها ، فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون ؛ إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناءاً على التعليمات الصادرة إليه فى هذا الشأن ، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا تلزم صفة الضبط القضائي فمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته ، ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى رفض الدفع ببطلان التفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 23584 لسنة 86 جلسة 2017/03/23)23-3-2017 00




2000
111349687الدوائر المدنية8891 79 حكم "بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم" .تصحيح المحكمة ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية يجريها كاتب المحكمة على نسخه الحكم الأصلية . شرطه . توقيعه من رئيس الجلسة . مؤداه . إغفال توقيع كاتب المحكمة على قرار التصحيح لا يترتب عليه بطلان مادام قد وُقع من رئيس الجلسة . م 191 ق المرافعات .أن النص فى المادة 191 من قانون المرافعات على أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية .... ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخه الحكم الأصلية ـــــ ويوقعه هو ــــ ورئيس الجلسة .... مفاده أن إغفال توقيع كاتب المحكمة على قرار التصحيح لا يترتب عليه بطلان مادام قد وُقع من رئيس الجلسة . (الطعن رقم 8891 لسنة 79 جلسة 2017/03/21)21-3-2017 00




7000
111346268الدوائر الجنائية7703 81 نقض : ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكامالحكم النهائي . ماهيته ؟ الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم فى جناية بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وغيره من الأحكام القاضية بغير الإدانة . نهائي . لا يسقط بحضور المتهم أو القبض عليه . أساس ذلك؟طعن النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها بطريق النقض . جائز . عدول الهيئة العامة للمواد الجنائية عن المبدأ القانوني المخالف لذلك . أساسه ؟ لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أن : " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض فى الحكم النهائي الصادر من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح " والمراد بالحكم النهائي هو الحكم الذي انسد فيه طريق الطعن العادي وأصبح قابلاً للطعن بالنقض ، ولا ريب حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية من هذا القبيل هو وغيره من الأحكام القاضية بغير الإدانة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية ، فهو حكم نهائي من وقت صدوره لأنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشئ ، ومن ثم فهو لا يسقط بحضوره أو بالقبض عليه لأن السقوط وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة أو التعويضات فى غيبة المتهم بجناية - حسبما يبين من صريح نص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية - المستبدلة بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003 - ، ومن ثم فهو حكم نهائي ، ويكون طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها بطريق النقض عليه جائزاً ، خلافاً للأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالإدانة فى غيبة المتهم بجناية التي أوصد القانون رقم 74 لسنة 2007 - المار ذكره - باب الطعن بالنقض أمام النيابة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، ومن ثم فإن الهيئة تنتهي - بالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل - إلى جواز طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى الحكم الصادر بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية وما فى حكمهما من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم فى جناية ، والعدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته الأحكام المخالفة لما انتهت إليه الهيئة . (الطعن رقم 7703 لسنة 81 جلسة 2017/03/21)21-3-2017 00




2000
111347164الدوائر الجنائية5959 84 نقض ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكامالفصل فى جواز الطعن سابق على النظر فى شكله . الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ . غير جائز . صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإنهاء حالة الطوارئ . لا يغير من ذلك . علة وأساس ذلك ؟ مثال . لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ 16/5/2010 1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن . 2- أحرز ذخائر مما تستعمل فى السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه ، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا ( طوارئ ) لمحاكمته ، والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بجلسة 14/9/2011 بإدانته ، وعند القبض عليه حُددت له جلسة لإعادة إجراءات محاكمته أمام ذات المحكمة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 23/6/2013 بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المضبوطات ، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الفصل فى جواز الطعن سابق على النظر فى شكله ، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ تقضى بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا ( طوارئ ) ، ومن ثم فإن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز ، ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012 بتاريخ 24/1/2012 بإنهاء حالة الطوارئ ، لما هو مقرر طبقاً لنص المادة ( 19 ) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ من أنه : " عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها .... " . (الطعن رقم 5959 لسنة 84 جلسة 2017/03/18)18-3-2017 00




2000
111346274الدوائر الجنائية15158 86 تجمهر توافر جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 . شرطه ؟ العقاب على التجمهر ‏وشرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم الواقعة تنفيذاً للغرض منه ‏. مناطه ؟ التقارير الفنية فى ذاتها . لا تنهض دليلاً على نسبة الاتهام . الأحكام . وجوب بنائها على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته . شرط ذلك ؟ للمحكمة التعويل فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة . عدم صلاحيتها كدليل كاف أو كقرينة مستقلة على ثبوت الاتهام . علة ذلك ؟ مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة تجمهر. من المقرر إنه يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون 10 لسنة 1914 اتجاه غرض المتجمهرين اللذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض ، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة على ارتكاب المتهمين لجميع الجرائم واحدة وكانت المحكمة لا تطمئن إلى ارتكاب المتهمين لجريمة التجمهر إذ خلت أوراق الدعوى من دليل جازم على أن المتهمين من الأول حتى السابع عشر كانوا بين المشاركين فى التجمهر ولا تطمئن المحكمة إلى ما قرره مأمور الضبط فى هذا الشأن من أقاويل مرسلة أو ما سجلته تحريات الشرطة من آراء لا تعبر إلا عن آراء من أجروها ولا تصلح بمفردها لأن تكون دليلاً على ثبوت الاتهام سيما وأن أقوال شهود الإثبات قد خلت مما يفيد رؤية أحدهم لأي من المتهمين يرتكب الفعل المادي للجرائم المسندة إليهم ، كما أن المحكمة لا تطمئن أيضاً إلى الأدلة المساقة عن الجرائم التي وقعت خلال التجمهر ، وفوق عدم اطمئنانها ، فإن تجمع الطلاب لو تم تكييفه على أنه تجمهر محظور استهدف ارتكاب جرائم فقد خلت الأوراق من دليل على أن المتهمين كانوا من بين المتجمهرين أو على علمهم بالغرض المقصود من التجمهر ، ومن المقرر أن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض المقصود منه على مقتضى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 - على النحو السالف ذكره - هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير العادي للأمور ، وقد وقعت جميعها حال التجمهر . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من أدلة تطمئن إليها المحكمة على تحقق هذه العناصر فى حق المتهمين أو أحدهم ، هذا فضلاً عن عدم اطمئنان المحكمة فى صحة القبض على المتهمين وإجرائه بمعرفة شاهد الإثبات الأول – ضابط الواقعة - ذلك أن الواقعة كما صورها الشهود وبحكم طبيعتها تنبئ فى بداتيها وتسلسلها على أن الفوضى قد سادتها وتدافع فيها الطلاب مما يوحى بعشوائية القبض الذي لم يتم تحت بصر ضابطها وبمعرفة قوات تابعة ومرافقة له ، ولا ينال من هذا ما ورد بتقرير قسم الأدلة الجنائية ، لما هو مقرر من أن التقارير الفنية فى ذاتها لا تنهض دليلاً على نسبة الاتهام . لما كان ذلك ، فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهمين الطاعنين من الأول حتى السابع عشر من الجرائم المسندة إليهم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق ، مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها ، حكماً لسواه ، وكان من المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام ، وهى من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد ، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية فى الإثبات . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل قبل الطاعن .... " المتهم الأخير " فى ثبوت الاتهامات المسندة إليه سوى ما سجلته تحريات الأمن الوطني والتي لا تطمئن المحكمة إلى ما ورد بها خاصة وأنه لا يوجد فى أوراق الدعوى من الأدلة والقرائن ما يساندها ، ومن ثم فهي لا تصلح دليلاً منفرداً فى هذا المجال أو قرينة بعينها على ثبوت التهمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهم الأخير من الاتهامات المسندة إليه أيضاً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية . (الطعن رقم 15158 لسنة 86 جلسة 2017/03/18)18-3-2017 00




2000
111349692الدوائر المدنية20329 84 حراسة " توافر السيطرة الفعلية وقت فرض الحراسة على الأموال والممتلكات التى يملكها الخاضع فى تاريخ فرضها " تملك الدولة الأموال والممتلكات التى يملكها الخاضع فى تاريخ فرض الحراسة . شرطه . توافر السيطرة الفعلية وقت فرضها من الناحية الواقعية والقانونية مستدلاً عليها من حكم محكمة القيم وما له من حجية حال صيرورته نهائيا وباتا . مؤداه . ما تضمنه الحكم يكون كافياً بذاته فى خصوص إثبات ملكية الخاضع للأموال محل الحراسة والمصادرة . حظر المشرع تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها أو وضع اليد عليها بدون سند إذ لم يثبت تملكها بالتقادم الطويل المدة أو أن طالب الحيازة كسب حق عليها قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957. م 970 مدنى . لازمه . وجوب تحقق محكمة الموضوع فى دعوى الملكية أو الحقوق العينية الأخرى الواردة على هذه الأموال من طبيعتها والمالك لها فى ضوء القانون المشار إليه والمستندات المقدمة إليها . ق 34 لسنة لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب . من مقتضى الحراسة والمصادرة بموجب المواد 23,22,21,20,19,18 من القانون رقم 34 لسنة1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات التى يملكها الخاضع فى تاريخ فرضها ما دامت قد توافرت له من الناحية الواقعية والقانونية السيطرة الفعلية وقت فرض الحراسة وهذه الحالة الواقعية يستدل عليها من أن حقه عليها ثابت بما ورد بحكم محكمة القيم ، وما له من حجية فى هذا الخصوص متى كان قد صار نهائيا وباتا ، إذ إن ما تضمنه ذلك الحكم يكون كافياً بذاته لحمل قضائه فى خصوص إثبات ملكية الخاضع للأموال محل الحراسة والمصادرة . وأن المشرع حظر تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية ، فقد منع المشرع تملكها أو كسب حق عينى عليها أو وضع اليد عليها بدون سند وذلك عملاً بالمادة 970 من القانون المدنى مالم يثبت أنه تم تملكها بالتقادم الطويل المدة أو أن طالب الحيازة كسب حق عليها قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 ، ولازم ذلك وجوب تحقق محكمة الموضوع عند الفصل فى دعوى الملكية أو الحقوق العينية الأخرى الواردة على هذه الأموال من طبيعتها والمالك لها فى ضوء القانون المشار إليه والمستندات المقدمة إليها. (الطعن رقم 20329 لسنة 84 جلسة 2017/03/13)13-3-2017 00




7000
111347227الدوائر المدنية6322 79 الامتداد القانوني لعقد الإيجار الخاضع لتشريعات إيجار الاماكن ( تنازل المستأجر عن ميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار ) الامتداد القانونى لعقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن . مناطه . حماية مقررة لمصلحة المستأجر . مؤداه . حقه بعد التعاقد على الإيجار فى التنازل عنه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وإخضاعه العلاقة الإيجارية الجديدة بين المطعون ضده والطاعن لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائيـــــــة على سند من أن عقد الإيجار الثانى امتداد للعقد الأول . خطأ . علة ذلك . المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه ولئن كان المؤجر لا يستطيع إنهاء عقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن إلا لأحد الأسباب الواردة بها إلا أنه لما كان الامتداد القانونى الذى قررته هذه القوانين قد قصد به حماية المستأجرين فإنه يجوز للمستأجر ــــ بعد أن يتم له هذه الحماية بالتعاقد على الإيجار ــــ أن ينزل عنهـا لمصلحة خاصة به أو باتفاق بينه وبين المؤجر ولمصلحة هذا الأخير ، سيما وأنه لم يُنص فى العقد الثانى على أنه امتداد للعقد الأول وقد أجمع شهود الطرفين أمام محكمة أول درجة على انتفاء أى غش من جانب الطاعن أو قيام أى عيب شاب إرادة المطعون ضده عند إبرام العقد الثانى المؤرخ 1/1/1997 بما يدل على أن عبارات هذا العقد واضحة فى اتجاه إرادة طرفيه إلى اعتباره الحاكم للعلاقة الإيجارية بينهما ولا مجال معه للانحراف عنها بحجة تفسيرها للتعرف على النية المشتركة للمتعاقدين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وأخضع العلاقة الإيجارية بين الطرفين لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سند من أن العقد الثانى امتداد لعقد الإيجار الأول لخلو الأوراق مما يفيد تنازل المطعون ضده صراحة عن حقه فى الامتداد القانونى المقرر بالقانون رقم 136 لسنة 1981 أو ما يؤدى إلى عكس ذلك فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 6322 لسنة 79 جلسة 2017/03/12)12-3-2017 00




7000
111347171الدوائر الجنائية38095 85 أسباب الإباحة وموانع العقاب : الجنون والعاهة العقلية والمرض النفسيالمواد 100 ، 122 ، 128 من القانون رقم 12 لســنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 . مفادها؟ إغفال المحكمة بحث حالة الطفل وتحديد وقت إصابته بالمرض النفسي والعصبي الثابت بتقرير الباحث الاجتماعي إصابته به . قصور . علة ذلك : تبين مدى فقده الإدراك أو نقصه وأثره على اختياره وإدراكه وقت ارتكاب الجريمة تحديداً لمسئوليته الجنائية وما يجب الحكم به من عقوبة أو إيداع مستشفى أو مؤسسة متخصصة طبقاً لقانون الطفل . أثر ذلك : وجوب نقض حكمها والإعادة . لما كان مفاد المادة 122 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 أن المشرع حينما أعطى الاختصاص لمحكمة الجنايات بمحاكمة الطفل الذى جاوزت سنه الخامسة عشر سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم معه فيها غير طفل واقتضى رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل فإنه ألزم محكمة الجنايات ببحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء ، ثم جاءت المادة 128 من القانون ذاته ونصت على أنه " إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة فى أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك .... " . وهو ما يستفاد منه أن المشرع وضع نظاماً إجرائياً لبحث حالة جنوح الطفل للوقوف على سببها وكيفية علاجها وما يصلح لهذه الحالة وأعطى ذلك للمحكمة التي تنظر الدعوى دون حاجة إلى طلب أو دفاع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 100 من قانون الطفل آنف الذكر وهى المناظرة للمادة 62 من قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه " إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسى أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حُكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .... " . وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد غاير بين الطفل والبالغ فى المسئولية عن الجريمة وكذا فى العقوبة فيمـــا إذا وقعت الجريمة تحت تأثيـــر مرض نفســــي أضعف على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره فجعل هذا النقص سبباً يراعيه القاضي عند تقدير العقوبة للبــالغ أمــا الطفل فجعله مانعاً من المسئولية مثله مثل فقد الإدراك بالمرض العقلي كلية وألزم المحكمة بالحكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة ، وهو ما يفصح أن المشرع حدد نظاماً إجرائيــاً وعقابيــاً لمحاكمة الطفل فاقد الإدراك أو ناقصه لمرض عقلي أو نفسى وأحل الإيداع بالأماكن آنفة الذكر محل العقوبة وألزم المحكمة بوجوب تطبيقه مراعاة لمصلحة الطفل دون حاجة إلى طلب أو دفاع . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن الطاعن ..... من مواليد 1/1/1998 وكان وقت ارتكاب الجريمة لم يزل طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشر ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الباحثة الاجتماعية التي بحثت حالة الطفل قد قررت أن سبب انحرافه هو معاناته من حالة نفسية وعصبية وأن إصلاحه يلزمه التسليم لولي الأمر والعرض على المستشفى ، ولما كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تعن ببحث حالة الطفل بعد ما ثبت لديها من أقوال الباحث الاجتماعي للوقوف على وقت إصابته بالمرض النفسي والعصبي لتتبين مدى فقده الإدراك أو نقصه وأثر ذلك على اختياره وإدراكه وقت ارتكاب الجريمة ، ومن ثم مسئوليته الجنائية منها وصولاً منها إلى تحديد ما يجب عليها أن تحكم به من عقوبة أو إيداع أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وفق ما حدده المشرع بقانون الطفل ، مما يعيبه بالقصور الذى يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين جميعاً . (الطعن رقم 38095 لسنة 85 جلسة 2017/03/12)12-3-2017 00




2000
111349689الدوائر المدنية16108 80 ملكية " ملكية الأجانب للعقارات " ملكية الأجنبى للعقارات المبنية والأراضي الفضاء داخل جمهورية مصر العربية . مقصودها . الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع .. عدم جواز التصرف فيها بأى تصرف من التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات من اكتساب الملكية . مخالفة ذلك . أثره . بطلان التصرف بطلاناً مطلقاً. مقتضاه . قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها ولذوى الشأن وللنيابة التمسك به . ق 230 لسنة 1996 .مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والخامسة والسادسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء – مجتمعة – أن المشرع بعد أن حدد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه ، أن المقصود بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون ، هو الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع ، أجاز فى المادة الثانية لغير المصرى تملك العقارات ، مبنية كانت أو أرضاً فضاءً ، بما لا يجاوز عقارين على الأكثر فى جميع أنحـــاء الجمهورية ، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته ، وذلك بالشروط والقواعد الواردة فيها ، ووضع - من بعد - قيداً فى المادة الخامسة ، حظر بمقتضاه – مؤقتاً - على غير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقاً لأحكام هذا القانون ، التصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لملكية هذا العقار ، وإن كان قد خول - استثناءً – من هذا الحظر ، لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها ، الإذن لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقاً لأحكام هذا القانون بالتصرف فيه قبل مضى تلك المدة ، وأورد المشرع فى المادة السادسة من هذا القانون جزاءً على مخالفة هذا الحظر رتب بمقتضاه البطلان المطلق على كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه ، أو التحايل عليها بقصد الفكاك منها ، اتساقاً منه مع الغاية التى استهدفها بإصدار هذا القانون ، وبما مؤداه أن ذلك البطلان الذى وصم به القانون تلك التصرفات ، هو مما يتعلق بالنظام العام ، فلا يعتد بها ولا يجوز شهرها ، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلانها ، وعلى المحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 16108 لسنة 80 جلسة 2017/03/09)9-3-2017 00




7000
111349689الدوائر المدنية16108 80 ملكية " ملكية الأجانب للعقارات " قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع العرفى محل النزاع وفى الدعوى الفرعية بإلزامها بتسليم الشقة المبيعة للمطعون ضده . دون تحققه من توافر شروط تملك غير المصرىين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء بالقانون 230 لسنة 1996 والأثر المترتب على مخالفتها . قصور.إذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع مثار النزاع ، وبإلزامها بتسليم الشقة المبيعة بموجبه للمطعون ضده ، استناداً إلى أن العقد العرفى يمنح المشترى الحق فى استلام المبيع ، لأنه من الآثار التى تنشأ من عقد البيع صحيحاً فى القانون ، دون أن يتحقق من أن هذا العقد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 230 لسنة 1996 ولا يخالف أحكامه سالفة البيان ، علــى الرغم من أن الثابت من ذلك العقد أن طرفيه غير مصريين ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 16108 لسنة 80 جلسة 2017/03/09)9-3-2017 00




7000
111349682الدوائر المدنية7201 78 بيع " بطلان عقد البيع فى حالة عدم الاتفاق على الثمن وعدم قابليته للتحديد " الثمن فى عقد البيع . ركناً أساسياً . عدم الاتفاق عليه صراحة أوضمناً بين المتعاقدين أو قابليته للتحديد . أثره . بطلان العقد . المواد 418 ، 423 ، 424 مدنى .أن مفاد نصوص المواد 418 ، 423 ، 424 من القانون المدنى – وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدى – أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التى يُحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه . (الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 2017/03/09)9-3-2017 00




7000
111349682الدوائر المدنية7201 78 " بطلان عقد البيع فى حالة عدم الاتفاق على الثمن وعدم قابليته للتحديد " قضاء الحكم برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد البيع سند التداعى لانعدام ركن الثمن بعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً تأسيساً على أن تصرف البنك المطعون ضده بالبيع لنفسه بموجب التوكيل الصادر له منها فى حدود تلك الوكالة وأنها لم تشترط ثمناً أو الموافقة المسبقة على البيع . قصور مبطل. علة ذلك.إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن فى البيع موضوع التداعى كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعى ، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد فى مدوناته فى معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم ...... توثيق الأهرام النموذجى - سند الدعوى – الصادر من الطاعنة إلى البنك الذى يمثله المطعون ضده الأول بصفته ، أنه تضمن النص فى البند الثالث منه على أحقية الأخير فى البيع لنفسه وللغير ، وقبض الثمن لنفسه .... ، وأن الطاعنة لم تشترط فى هذا التوكيل ثمناً معيناً ، أو سبق موافقتها على البيع ، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح رداً عليه ، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول – كوكيل - ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه ، كان فى حدود هذه الوكالة ، وأن العقد قد تم صحيحاً ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 2017/03/09)9-3-2017 00




7000
111349684الدوائر المدنية18197 80 عمل جزاء الخصم فى قانون العمل :قانون العمل . أحكامه آمرة متعلقة بالنظام العام . بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحكامه . مؤداه . النص فى لائحة جزاءات الشركة الطاعنة على أن الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهراً من مرتب العامل يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بالقانون 12 لسنة 2003. أثره . بطلان اللائحة لمخالفتها القانون . إذ كان المشرع قد فوض مجلس إدارة الشركة الطاعنة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية فى وضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بها إلا أن إعمال أياً من أحكام هذه اللوائح مشروط بألا يكون مخالفاً للنظام العــــام . لما كان ذلك , وكانت الصفة الآمرة لقانون العمل يترتب عليها أن تكون جميع قواعده القانونية متعلقة بالنظام العام وبالتالى يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون , ولما كانت المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 – المقابلة للمادة 60 من قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981 – قد نصت على أنه " لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام ...... " فإن البند الثانى من لائحة الجزاءات لدى الشركة الطاعنة وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه إذ جعلت الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهراً من مرتب العامل وبما يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بقانون العمل يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام وهو ما يترتب عليه حتماً بطلان قرار الطاعنة بمجازاة المطعون ضده عن مخالفة الإهمال فى الإشراف على مرؤسيه بخصم أجر شهر من راتبه . (الطعن رقم 18197 لسنة 80 جلسة 2017/03/08)8-3-2017 00




7000
111349684الدوائر المدنية18197 80 عمل جزاء الخصم فى قانون العمل :سلطة القضاء فى حالة الحكم ببطلان العقوبة التأديبية . وقوفها عند حد إلغاء الجزاء التأديبي دون تعديله . إذ كانت سلطة القضاء فى حالة الحكم ببطلان العقوبة التأديبية تقف عند حد إلغاء الجزاء التأديبي دون تعديله فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار الجزاء مثار النزاع يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون ولا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه ومن ثم يضحى هذا النعى على غير أساس . (الطعن رقم 18197 لسنة 80 جلسة 2017/03/08)8-3-2017 00




7000
111347240الدوائر المدنية10681 78 أثر عودة العامل بالشركة المصرية للاتصالات من الاجازة بدون مرتب على علاواته خلال الإجازةعودة العامل بالشركة المصرية للاتصالات من الإجازة بدون مرتب .أثره .حقه فى إضافة العلاوة الدورية التى أقرتها الشركة سنويا طوال فترة إجازته إلى أجره الوظيفى الحاصل عليه قبل قيامه بتلك الاجازة دون النظر لترتيب أقدميته داخل درجته الوظيفية وذلك وفقا للائحة .المواد 35 ، 36 ،48 ،60 ، 63 منه .مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه برفض طلب الطاعن بأحقيته فى تعديل أجره بإضافة العلاوات الدورية طوال سنوات إجازته و الفروق المترتبة على ذلك استنادا للمادة 60 من اللائحة. خطأ.إذ كان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذا التفويض - القرار رقم 763 لسنة 1999 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركة المعمول بها اعتباراً من 1/6/1999- والواجبة التطبيق على واقعة النزاع - ونصت المادة 35 منها على أن " يقر مجلس الإدارة بكـل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين للعلاوة الدورية أو نسبة منها أو عدم استحقاقها عن العام التالى وذلك فى ضوء المركز المالى للشركة و ما تحققه من أهداف و تكون العلاوة الدورية بنسبة 5%من الربط المالى وبحد أدنى أربعة جنيهات وتستحق فى أول يوليو من كل عام . وفى جميع الأحوال يجب أن يعتمد قرار مجلس الإدارة من الجمعية العامة للشركة " والمادة 36 على أن " تستحق العلاوة الدورية بنسبة الكفاية فى أداء العمل بانتظام 000" والمادة 48 على أن " يستحق العامل المعار العلاوة الدورية التى تحل طوال مدة الإعارة وفقاً لما يتقرر فى هذا الشأن " والمادة 60 على أن " تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه التالى 1-0000 2- لرئيس مجلس الإدارة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل ويقدرها رئيس مجلس الإدارة وفقاً للقواعد التى يضعها ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العــامل إلا بعد عودته من الإجازة 000". والمادة 63 على أن " تسرى فى شأن العامل الذى يحصل على إجازة بدون مرتب وفقاً لحكم المادة 60 فقرة 1 ، 2 والمادة 61 من هذه اللائحة الأحكام المقررة فى شأن التقرير والعلاوة والترقية بالنسبة إلى العامل المعار ". مفــــاد ما تقدم أن للعامل عند عودته من الإجازة بدون مرتب الحق فى إضافة العلاوة الدورية التى أقرتها الشركة سنوياً بموجب هذه اللائحة وبالنسب المنصوص عليها بها طوال فترة إجازته إلى أجره الوظيفى الحاصل عليه قبل قيامه لتلك الإجازة دون النظر لترتيب أقدميته داخل درجته الوظيفية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على مجرد القول بأن يستحق العامل العلاوات الدورية التى تحل خلال مدة إجازته و فقا لما تقرره الشركة من قواعد فى الفقرة الثانية من المادة 60 من لائحتها بشأن الأقدمية والترقية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن فى طلباته الختامية بتعديـل أجره بإضافة العلاوات الدورية التى أقرتها الشركة المطعون ضدها للعاملين لديها طوال سنوات إجازته والفروق المالية المترتبة على ذلك من تاريخ عودته للعمل وحتى تمام التسوية ، وفق القواعد والضوابط المقررة لاستحقاق هذه العلاوة فى كل سنة على حدة خلال فترة إجازته وهو ما يعيبه . (الطعن رقم 10681 لسنة 78 جلسة 2017/03/05)5-3-2017 00




7000
111347184الدوائر الجنائية655 85 حكم حجيتهالأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة بناء على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية لم تقع أو على أنها ليست من الأفعال المعاقب عليها قانوناً . عنوان للحقيقة وحجة فى حق الكافة بالنسبة للمتهمين المقضي ببرائتهم ولسواهم المنسوب إليهم ولو فى إجراءات لاحقة المساهمة فى ذات الواقعة فاعلين أو شركاء . مادام ذلك لا يمس المقرر لكل متهم عند محاكمته من كامل الحق فى الدفاع . علة وشرط ذلك ؟ مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى . من المقرر قانوناً أن الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة بناء على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية لم تقع أصلاً أو على أنها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب القانون عليها تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين الذين قضى لهم بالبراءة أو لسواهم ممن ينسب إليهم – ولو فى إجراءات لاحقة – المساهمة فى تلك الواقعة عينها فاعلين أو شركاء – إذا كانت هذه الأحكام تعتبر كذلك فالعلة إنما هى وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل متهم ارتباطاً غير قابل بطبيعته لأية تجزئة ومقتضياً انتفاء كل تفرقة بين هؤلاء المتهمين فى صوالحهم المستمدة من ذلك العامل المشترك بينهم – وهو الواقعة المتهمون هم فيها – بل مقتضياً حتماً أن تكون تلك الصوالح متحدة اتحاداً يستوجب أن يستفيد كل متهم من أى دفاع مشترك وهذه العلة أساسها ما تمليه المصلحة العامة من وجوب تجنب ما تتأذى به الجماعة من قيام أى تناقض فى الأحكام الجنائية المتعلقة بالأرواح والحريات الأمر الذى يقتضى اعتبار تلك الأحكام – وهذا شأنها – حجة فى حق الكافة ما دام ذلك لا يكون فيه مساس بما هو مقرر لكل متهم عند محاكمته من كامل الحق فى الدفاع وهذا هو الذى حدا بالشارع إلى أن يسن للمحاكم التى تصدر هذه الأحكام نظاماً خاصاً يغاير ما وضعه للمحاكم المدنية إذ يسر لها السبيل لأن تتحرى الحقائق مجردة بغض النظر عن أشخاص الخصوم الماثلين أمامها دون تقيد بأقوالهم أو طلباتهم التى يدلون بها إليها ، وإذن فلا يصح عند محاكمة أى متهم عن واقعة أن يحتج بسبق صدور حكم بالبراءة لمتهم آخر بذات الواقعة بصفته فاعلاً معه أو شريكاً له فيها إلا إذا كانت الأسباب التى أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتهــا إلـــى براءة المتهم المطلوب محاكمته أيضاً بحيث لو أن محاكمة المتهمين الاثنين كانت قد حصلت فى دعوى واحدة لرمى الحكم فيها بالتناقض البين إذا هو أدان أحدهما وبرأ الآخر . [ الطعن رقم 1162 لسنة 12 ق جلسة 22 / 4 / 1942 ] [ الطعن رقم 1233 لسنة 9 ق جلسة 5 / 6 / 1939 ] " مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى خمسة وعشرين عاماً . الفترة من سنة 1931 حتى سنة 1955 ص 76 , 77 " وحيث إن محكمة جنايات ..... قد قضت – فى الجناية رقم ...... المنضمة – بجلسة 9/11/2014 ببراءة ..... من تهم الاشتراك بطريقي التحريض والمساعدة – مع بعض ضباط وأفراد الشرطة – فى قتل المجنى عليهم – المتظاهرين – عمداً مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل العمد والشروع فيه لأسباب حاصلها : قيام الاتهام على الافتراض والظن والاحتمال ، وخلو الأوراق من دليل أو قرينة على توافر عناصر الاشتراك فى حق المذكور ، وصار ذلك القضاء باتاً برفض الطعن بالنقض عليه بجلسة 4/6/2015 . وكان البين أن تلك التهم – المقضى فيها بحكم بات ببراءة ..... – هى ذات التهم المنسوب للمتهم ..... الاشتراك – بطريق الاتفاق – فيها مع الأول ، ومن ثم فإنه بعد القضاء – المشار إليه – ببراءة الشريك (.....) – فإن الاتهام المنسوب للمتهم الماثل ( كشريك للشريك ) – على ضوء ما سبق من أحكام – لا تقوم له قائمة ويفتقد لصحيح الواقع والقانون . بما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية . (الطعن رقم 655 لسنة 85 جلسة 2017/03/02)2-3-2017 00




2000
111347184الدوائر الجنائية655 85 دعوى مدنية نقض الحكم وإعادة المحاكمة . يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض . نقض محكمة النقض للحكم . يعيد الدعوى إليها كمحكمة موضوع بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض مقتصرة على الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية . مادامت فصلت فيها محكمة الإعادة بعدم جواز نظرها والذي صار باتاً بقضاء محكمة النقض بعدم جواز نظر طعن المدعين بالحق المدني . نعي الأخيرين بشأن الدعوى المدنية أو ادعائهم مدنياً لأول مرة أمام محكمة النقض بعد نقض الحكم . غير مقبولين . علة ذلك ؟ مثال . حيث إنه عما أثير لدى نظر الدعوى بالجلسات – بشأن الادعاء مدنياً – فإنه باستعراض تداول الدعوى المدنية خلال مراحل الدعوى يبين أنه لدى نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات – لأول مرة – بعد ضم الجنايتين رقمى .... ، ...... قضت بجلسة 2 من يونيو 2012 بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد عن تهمة الاشتراك مع مجهولين بطريق المساعدة فى ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه – موضوع الجنايتين سالفتى الذكر – وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة . وإذ طعنت النيابة العامة والمتهم على ذلك الحكم بالنقض فقضى بجلسة 13 من يناير سنة 2013 فى الطعن رقم 5334 لسنة 82 قضائية بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة جنايات .... لتحكم فيها دائرة أخرى وذلك دون ثمة إشارة لأية ادعاءات مدنية إذ لم تكن مطروحة عليها ، ولدى نظر محكمة الجنايات – محكمة الإعادة – للدعوى – لثانى مرة – قضت بجلسة 8 من يونيو 2013 بعدم جواز نظر الادعاء المدنى – أمامها – مبررة ذلك بحجية الحكم الصادر بجلسة 2 من يونيو سنة 2012 – بهيئة سابقة والمشار إليه آنفاً – بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وباقتصار قضاء النقض – فى الجنايتين سالفتى الذكر – على نقض الأحكام الجنائية بما لا يجيز للمدعين بالحقوق المدنية الادعاء مدنياً أمامها من جديد مضيفة أن طبيعة الطعن بالنقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل مدعين بالحقوق المدنية لأول مرة فى الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم. كما قضت ذات المحكمة بجلسة 29 من نوفمبر سنة 2014 ببراءة ..... مما أسند إليه من اتهام الاشتراك فى جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه .... وبعدم جواز نظر الدعوى الجنائية رقم ..... قبل المتهم .... بشأن اتهام الاشتراك فى جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه . وإذ طعن المدعون بالحق المدنى والنيابة العامة على قضاء محكمة الإعادة المشار إليه آنفاً بطريق النقض فقضى بجلسة 4 من يونيو سنة 2015 – فى شأن الدعوى المدنية – بعدم جواز طعن المدعين بالحق المدنى بالنقض على الحكم القاضى بعدم جواز نظر الادعاء المدنى أمام محكمة الإعادة وذلك لكونه غير منه للخصومة أو مانع للسير فى الدعوى المدنية . كما قضى بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده ...... عن تهمة الاشتراك فى القتل العمد والشروع فيه دون غيرها وحددت جلسة 5 من نوفمبر سنة 2015 لنظر الموضوع ورفض الطعن فيما عدا ذلك . وحيث إنه من المقرر قانوناً أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، فإن إعادة الدعوى – نفاذاً لحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 4 من يونيو سنة 2015 – إلى هذه المحكمة – محكمة الموضوع – يعود بها إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض والتى يبين – من السرد السابق لمراحل تداول الدعوى – اقتصارها على الدعوى الجنائية من دون الدعوى المدنية وذلك بعدما فصلت فيها – فى الدعوى المدنية – محكمة الإعادة بجلسة 8 من يونيو سنة 2013 بعدم جواز نظر الادعاء المدنى وصيرورة ذلك القضاء باتاً بقضاء محكمة النقض الصادر بجلسة 4 من يونيو سنة 2015 بعدم جواز نظر طعن المدعين بالحق المدنى ، ومن ثم فإن الجدال فى شأن الدعوى المدنية – وهى غير مطروحة – أمام هذه المحكمة – لا يكون جائزاً , كما لا يقبل أمامها الادعاء مدنياً لأول مرة بعد نقض الحكم . (الطعن رقم 655 لسنة 85 جلسة 2017/03/02)2-3-2017 00




2000
111347226الدوائر المدنية12453 75 التزامات المؤجر: (الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة) قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإنقاص الأجرة والتعويض تأسيساً على ما استخلصه من عبارات عقد الإيجار من معاينة الطاعن للعين وإقراراه فيه بخلوها من أي خلل وموافقتها لسكنه . صحيح . علة ذلك . إذ كان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى ( بتخفيض الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة والتعويض وندب خبير لإثبات ذلك ) على ما استخلصه من عبارات عقد الإيجار المؤرخ 20/10/1997 أن الطاعن قد عاين العين المؤجرة وقبل استئجارها بالحالـة التي عليهــا عنــد إبــرام العقــد ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا الاستخلاص وأضاف إليه أن الطاعن قد أقر بصدر العقد بأن العين المؤجرة خالية من أي خللٍ وموافقةٍ لسكنه ولم يرد بالعقد أي تحفظ بالنسبة لتوصيل الكهرباء لتلك العين ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، فإن النعي عليه فى هذا الشأن بما ورد بسببي الطعن ( تمسك الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يلتزم بتسليمه عين النزاع فى حالة تصلح معها للسكنى لعدم إدخال الكهرباء إليها ) لا يعدو كونه جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 12453 لسنة 75 جلسة 2017/03/01)1-3-2017 00




7000
111310928الدوائر المدنية10170 75 شيوع " إدارة المال الشائع : سلطة أغلبية الشركاء : أعمال الإدارة المعتادة " " تصرف المالك على الشيوع : إقامة أحد الشركاء المشتاعين بناء على الأرض الشائعة " . ملكية " إدارة المال الشائع " .التغييرات الأساسية الخارجة عن الإدارة المعتادة للمال الشائع . وجوب موافقة الشركاء مالكى ثلاثة الأرباع قبل إجرائها أو إقرارها بعد ذلك . مؤداه . جواز إجبار الشريك دون تلك الأغلبية على إزالتها وتعويض باقى الشركاء دون حاجة للقسمة . الموافقة والإقرار الضمنى . تحققها بالعلم بالتغييرات دون اعتراض . م 829 مدنى .أن مفاد النص في المادة 829 من القانون المدنى ، أنه ليس للشريك الذى لا يملك على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، الحق في إدخال تغييرات أساسية في الغرض الذى أعُد له ، مما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة دون الحصول على موافقة باقى الشركاء ، أصحاب تلك الأغلبية ، لما تقتضيه خطورة تلك الأعمال ، فإذا لم توافق هذه الأغلبية على تلك التغييرات قبل إجراءها ، أو لم تقرها بعد ذلك ، جاز إجبار هذا الشريك على إزالتها ، ودفع التعويض لسائر الشركاء عما عسى أن تحدثه من ضرر في المال ، دون حاجة إلى طلب القسمة ، ودون انتظار لنتائجها ، وتعتبر موافقة أو إقراراً ضمنياً ، علم هؤلاء الشركاء بهذه التغييرات وسكوتهم دون اعتراض ، أما إذا علموا واعترضوا ، أو لم يعلموا أصلاً ، فيعتبرون غير موافقين. (الطعن رقم 10170 لسنة 75 جلسة 2017/02/23)23-2-2017 00




7000
111310928الدوائر المدنية10170 75 شيوع " إدارة المال الشائع : سلطة أغلبية الشركاء : أعمال الإدارة المعتادة " " تصرف المالك على الشيوع : إقامة أحد الشركاء المشتاعين بناء على الأرض الشائعة " . ملكية " إدارة المال الشائع " .قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بطلب التعويض عن قيام المطعون ضدهم ومورثهم بهدم عقار على أرض مملوكة لهم جميعاً على الشيوع مناصفة رغم ثبوت اعتراضها تأسيساً على أن طلبها التعويض دون الإزالة يعد إقراراً ضمنياً بالأعمال . فساد وقصور . علة ذلك .إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم – وهم من بعده - شركاء على الشيوع في كامل أرض وبناء عقار النزاع مع الطاعنة ، وبحق النصف لكل منهما ، ومع علمهم بذلك ، قاموا بهدمه وشادوا على كامل أرضه المملوكة لهم وللطاعنة – وليس على حصة تعادل نصيبهم فيها – بناء من أربعة طوابق ، رغم اعتراضها وقيامها بتحرير محضر بالواقعة قيد برقم ..... لسنة ...... إدارى السنطة لإيقاف أعمال الهدم والبناء ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة لمجرد أن طلباتها قد انحصرت في طلب التعويض دون الإزالة ، وأن مفاد ذلك اعتمادها وإقرارها ضمنياً لأعمال الهدم وإعادة البناء التى قام بها المطعون ضدهم ، ومن ثم يعتبرون - في هذه الحالة – في حكم الوكلاء عنها في إحداث تلك التغييرات ، مع أن هذا الاستنتاج الذى تساند إليه الحكم لا يفيد بذاته تلك النتيجة التى انتهى إليها ، سيما وأن اعتراض الطاعنة وطلبها إيقاف تلك الأعمال ثابت في الأوراق ، مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، الأمر الذى حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنة في طلب التعويض عن الاعتداء على ملكيتها وهدم العقار والاستيلاء على أنقاضه والبناء على كامل أرضه. (الطعن رقم 10170 لسنة 75 جلسة 2017/02/23)23-2-2017 00




7000
111310926الدوائر المدنية4719 72 استئناف " جواز الاستئناف : نصاب الاستئناف : تعلقه بالنظام العام " . حكم " الطعن في الحكم : مدى تعلقه بالنظام العام " . دعوى " تقدير قيمة الدعوى : الدعوى المتعلقة بملكية عقار " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .جواز الطعن في الحكم . تعلقه بالنظام العام . للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض التمسك به . شرطه . استكمال عناصر الفصل فيه من المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً . عدم توافرها . مؤداه . اعتبار الدفع عارياً عن الدليل .المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ، وأن من الجائز للخصوم أو للنيابة التمسك به ، وفى أى وقت ، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع الدعوى والمستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً ، فإذا لم تتوافر العناصر الواقعية التى تمكن محكمة النقض من الفصل فيه ، فإنه يعُد عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 4719 لسنة 72 جلسة 2017/02/23)23-2-2017 00




7000
111310926الدوائر المدنية4719 72 استئناف " جواز الاستئناف : نصاب الاستئناف : تعلقه بالنظام العام " . حكم " الطعن في الحكم : مدى تعلقه بالنظام العام " . دعوى " تقدير قيمة الدعوى : الدعوى المتعلقة بملكية عقار " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .تقدير قيمة الطلبات في الدعوى محل الطعن بقيمة العقار المتعاقد عليه . اعتبار الضريبة المربوطة على العقار أساس في تحديد تلك القيمة . للمحكمة تقدير قيمته عند عدم وجود ضريبة مربوطة عليه . خلو الطعن بالنقض من عناصر تقدير قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تجاوز النصاب الانتهائى للمحكمة . مؤداه . عدم قبول النعى بعدم جواز الطعن بالاستئناف . م 37/1 ، 2 ، 47 مرافعات .2 إذ كانت الطلبات في الدعوى محل هذا الطعن يُرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار موضوع التداعى ، وفقاً لنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هى الأساس في تحديد هذه القيمة ، إذا كان العقار مربوطاً عليه ضريبة ، فإذا لم يكن مربوطاً عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ، ولما كانت الأوراق قد خلت من هذه العناصر ، والتى يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تدخل في حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية الوارد بنص المادة 47 من ذات القانون من عدمه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول . (الطعن رقم 4719 لسنة 72 جلسة 2017/02/23)23-2-2017 00




7000
111310926الدوائر المدنية4719 72 عقد " فسخ العقد : الفسخ الاتفاقى " . حكم " حجية الأحكام : أحكام ليس لها حجية " . خبرة " ندب الخبراء : القصد منه " .الأصل عدم انفراد أحد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر . جواز الاتفاق على التعديل صراحة أو ضمناً .المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الأصل في العقود أن تكون ملزمة ، بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء الطرف الآخر ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على تعديل العقد ، وكما يتم ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح أن يكون ضمنياً . (الطعن رقم 4719 لسنة 72 جلسة 2017/02/23)23-2-2017 00




7000
111310926الدوائر المدنية4719 72 عقد " فسخ العقد : الفسخ الاتفاقى " . حكم " حجية الأحكام : أحكام ليس لها حجية " . خبرة " ندب الخبراء : القصد منه " .الخبير. إقتصار مهمته على تحقيق الواقع وإبداء الرأى في المسائل الفنية دون المسائل القانونية .المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مهمة الخبير المندوب في الدعوى تقتصر على تحقيق الواقع فيها وإبداء رأيه في المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية التى يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها . (الطعن رقم 4719 لسنة 72 جلسة 2017/02/23)23-2-2017 00




7000
111310926الدوائر المدنية4719 72 عقد " فسخ العقد : الفسخ الاتفاقى " . حكم " حجية الأحكام : أحكام ليس لها حجية " . خبرة " ندب الخبراء : القصد منه " .بيع والدة الطاعن والمطعون ضده كامل حصتها في عقار النزاع للأخير ثم معاودتها بيع جزء منها فقط للمطعون ضده وباقيها للطاعن وشراء الأخير الجزء السابق بيعه للمطعون ضده في ذات العقد . مقتضاه . انصراف إرادتهم إلى تعديل عقد البيع الأول وتقايلهم عنه ضمنياً . سبق القضاء بإلحاق محضر الصلح المحرر بِشأن ذلك العقد بمحضر الجلسة . لا يحول دون إلغاءه أو تعديله أو التقايل منه بإرادة عاقديه . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن زوجة المورث الأصلى لطرفى النزاع ووالدة كلٍ من الطاعن والمطعون ضده السيدة / ........ كانت قد باعت للأخير بموجب العقد المؤرخ 6/1/1989 حصتها الميراثية في عقار النزاع التى آلت إليها من المورث الأصلى ، فضلاً عن الحصة التى اشترتها من ابنتيه / ....... و........... بالعقدين المؤرخين 24/7/1965 ، 27/3/1971 ، في ذات العقار ، ثم عادت وأبرمت مع المطعون ضده عقد البيع المؤرخ 1/1/1990 ، وبموجبه باعته حصتها الميراثية فقط ، ومن ثم فإن إرادتيهما بذلك التصرف تكون قد انصرفت إلى تعديل العقد الأول تعديلاً جزئياً بتقايلهما ضمنياً من بيع وشراء حصة البائعة التى آلت إليها بالشراء بموجب العقدين سالفى الذكر ، ولا أدل على ذلك من أن ذات البائعة له عادت – من بعد – وباعت للطاعن تلك الحصة الأخيرة بالعقد المؤرخ 13/7/1990 ، وفى ذات العقد باعه المطعون ضده الحصة المشتراة منها بالعقد المؤرخ 1/1/1990 والتى آلت إليها بالميراث ، بما لا معدى – في هذه الحالة – من القول بأن إرادة ثلاثتهم قد استقرت بإبرام العقد الأخير على نحو ما تقدم ، ومن ثم أصبحت تلك الحصص الثلاث داخلة في نصيب الطاعن ، ولا يغير من ذلك أن العقد الأول المؤرخ 1/1/1990 كان قد قضى في الدعوى ...... لسنة 1990 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية المرفوعة بصحته ونفاذه بإلحاق محضر الصلح المبرم في شأنه بمحضر الجلسة وبإثبات محتواه فيه ، بينما قُضى بصحة التوقيع على العقد الأخير المؤرخ 3/7/1990 ، بالحكم الصادر في الدعوى ....... لسنة 1991 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية ، ذلك أن الصلح الذى يصدق عليه القاضى لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشئ المحكوم فيه عند إثباته ، فإذا تبين – من بعد - أن طرفى هذا الاتفاق قد تلاقت إرادتهما صراحة أو ضمناً على إلغاء عقد البيع الذى صدر في شأنه أو التقايل منه أو تعديله ، فلا يحاج به أيهما قبل الآخر ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4719 لسنة 72 جلسة 2017/02/23)23-2-2017 00




7000
111346307الدوائر المدنية8981 86 الطبيعة القانونية للإعلان عن الوظائف الشاغرة . الإعلان عن الوظائف الشاغرة . اعتباره دعوة للتعاقد . أثره . الإجراءات التى تتخذ بصدد التعيين لا تلزم الشركة المعلنة بأى حال ولا ترتب أثراً فى إبرام العقد حق مجلس الإدارة فى العدول عن شغل الوظائف المعلن عنها سواء ما يتم بامتحان أو بدونه . لا يجوز تمسك الناجحون بأن لهم حقاً مكتسباً قى التعيين . الإعلان عن الوظائف ليس إيجاباً من الشركة المعلنة ولا وعداً بالتعاقد بحيث يجب التعيين فى الوظيفة الشاغرة إذا تبعه تقدم طالب الوظيفة لها أو نجاحه فى الامتحان , إذ هو لا يعدو إلا أن يكون مجرد دعوة لشغل الوظيفة وهو ما يسمى بالدعوة إلى التعاقد , ويترتب على ذلك أن كافة الإجراءات التى تتخذ بصدد التعيين فى الوظيفة لا تلزم الشركة بأى حال ولا ترتب أثراً ما فى إبرام العقد , ويكون لمجلس الإدارة أن يعدل عن شغل الوظائف المعلن عنها سواء منها ما يتم دون امتحان أو يتم بامتحان وبصرف النظر عن تمام الامتحان وظهور نتيجته , ولا يصح أن يتمسك الناجحون فى هذه الحالة بأن لهم حقاً مكتسباً فى التعيين .إذ كان الثابت من مذكرة دفاع الشركة الطاعنة المقدمة أمام محكمة الاستئناف المقدم صورتها رفق صحيفة الطعن أنها تمسكت بدفاع حاصله أنها ألغت المسابقة التى تقدم لها المطعون ضده بعد إعادة تنظيم الهيكل الوظيفى لها متضمناً إلغاء الوظيفة التى رشح لها وإنشاء وظيفة جديدة وأعلنت عن مسابقة لشغلها وتم شغلها بآخر بموجب قرارها رقم 300 لسنة 2015 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإجابة المطعون ضده لطلباته دون أن يتحقق من وجود الوظيفة التى قضى بترقيتــــه إليــــــها ودون أن يعنى ببحث هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 8981 لسنة 86 جلسة 2017/02/22)22-2-2017 00




7000
111347224الدوائر المدنية1562 74 حجية الحكم الصادر من القضاء المستعجل: (حجية الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر) تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره فى سداد الأجرة . لمحكمة الموضوع إعادته إليها بعد وفائه بالأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية . لا يغير من ذلك ما ورد بنص م 18/ ب ق 136 لسنة 1981 بشأن توقي المستأجر تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد ولا الاتفاق على وقوع الفسخ عند التخلف عن سداد الأجرة . علة ذلك . المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن الحكم الذى يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير فى الوفاء بالأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طُرح النزاع أمامها من المستأجر , فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة بحسبان أن القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق , ولا يغير من ذلك النص فى الفقرة الثانية من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدَّد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم , إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقي التنفيذ دون أن تضع شرطاً بأن يتم السداد قبل التنفيذ لإعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بتوقي الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1562 لسنة 74 جلسة 2017/02/16)16-2-2017 00




7000
111347223الدوائر المدنية8333 84 القواعد العامة فى الايجار: (الوكالة فى الإيجار، انتهاء عقد الإيجار ) تراخى الموكل فى إقامة دعواه بتجاوز وكيله حدود الوكالة لسفره خارج البلاد . عدم اعتباره قبولاً وإجازة للتصرف.إن تراخى الموكل فى رفع دعواه بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة مع غيابه خارج البلاد فترة من الزمن لا يعتبر بذاته دليلاً على القبول والإجازة للتصرف . (الطعن رقم 8333 لسنة 84 جلسة 2017/02/15)15-2-2017 00




7000
111347223الدوائر المدنية8333 84 القواعد العامة فى الايجار: (الوكالة فى الإيجار، انتهاء عقد الإيجار ) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بانتهاء عقد الإيجار استناداً إلى إجازته لعقد الإيجار ــــ فيما جاوز الثلاث سنوات ــــ الصادر من وكيله المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول عن عين النزاع مستخلصاً من إبرام وكيله لتلك الإجارة فى ذات يوم التنازل عن الإجارة السابقة ومن نموذج بيان القيمة الإيجارية لشقق العقار الكائنة به عين النزاع والخطاب المرسل من الطاعن بالتوقف عن إبرام أي عقود إيجار جديدة ومن تراخى الأخير فى إقامة دعواه لأكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تأجير وكيله لعين النزاع أن الطاعن كان يعلم بهذا التأجير وأنه أجازه . خطأ وفساد.إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى إجازته لعقد الإيجار الصادر من وكيله المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول عن عين النزاع بما اشتمل عليه من بنود وشروط مستدلاً على ذلك من أن إبرام وكيله لتلك الإجارة فى ذات يوم التنازل عن الإجارة السابقة لتلك العين والخاضعة لقوانين إيجار الأماكن حقق منفعة لموكله الطــاعن بتخلص الأخيــر مـن علاقة إيجـــــارية غير محددة المدة بأخرى تخضع لأحكـــام القانون المدنـــي ، واستخلص من ذلك ومما ورد بالمستندات المشار إليها بوجه النعي ( نموذج بيان القيمة الإيجارية لشقق العقــار الكائن به عيـــن النزاع المقدم من المطعون ضده الثاني وبالخطاب المرسل منه لمن يُدعى ... فى 25/5/2008 بالتوقف عن إبرام أي عقود إيجار جديدة ) ومن تراخى الطاعن فى إقامة دعواه لأكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تأجير وكيله لعين النزاع ، أن الطاعن كان يعلم بهذا التأجير وأنه أجازه ، وكان هذا الذى ساقه الحكم لا يصلح سنداً لحمل قضائه المتقدم ولا يمكن أن يستفاد منه تعبيراً للطاعن عن علمه بالتأجير الصادر من وكيله ومدته وإجازته لها , فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 8333 لسنة 84 جلسة 2017/02/15)15-2-2017 00




7000
111347193الدوائر الجنائية30770 83 الدفع ببطلان القبض والتفتيشالمواد الثانية عشر من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948، 54 من الدستور المصري 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 بشأن المرور . مؤداها ؟ التلبس . ماهيته ومناط توافره ؟ تقدير قيام حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟ اطراح الحكم المطعون فيه دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس استناداً لصحة الدليل الوحيد المستمد من قبض الضابط عليه وأخذ عينة بول منه لتحليلها للاشتباه فى تعاطيه مخدر . خطأ فى تطبيق القانون وتأويله . علة ذلك : بطلان ذلك الإجراء وشهادة من أجراه . أثر ذلك : وجوب الحكم ببرائته . علة وأساس ذلك ؟ لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه فى قوله " بمـــا هو مقرر بنص المادة 66 من القانون رقم 66 لسنــة 1973 بإصدار قانـــون المرور المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 من أنه يحظر قيادة أي مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر وإلا سحبت رخصة قيادته إدارياً لمدة تسعين يوماً ولضباط وأمناء ومساعدي الشرطة والمرور عند الاشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، لما كان ذلك ، وكان ضابط الواقعة وهو رئيس مباحث مرور ..... قد استوقف المتهم حال قيادته السيارة المشار إليها للتأكد من عدم مخالفته أحكام قانون المرور وقد اشتبه فى تعاطيه مواد مخدرة لعدم اتزانه وضعف إدراكه فتم أخذ عينة بمعرفة المختص بذلك الشاهد الثاني والتي أسفرت نتيجتها عن إيجابيتها لتعاطيه المواد المخدرة ، ومن ثم يكون الاستيقاف والقبض وأخذ العينة قد تم وفق صحيح القانون ويكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الصدد غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948 قد نص فى مادته الثانية عشر على أن " لا يعرض أحد لتدخل تعسفي فى حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق فى حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات " ، كما نص الدستور المصري القائم فى صدر المادة 54 منه على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق " ، ومؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً أو بإذن من السلطة المختصة ، وكانت المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 تنص على أنه " تحظر قيادة أي مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر ولمأمور الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ... " ، وكان التلبس وصفاً يلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها ويكفي لتوافرها أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو أدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه – يستوي فى ذلك حاسة النظر أو السمع أو الشم - على أنه ينبغي أن تتحرز المحاكم فلا تقر القبض أو التفتيش الذي يحصل على اعتبار أن المتهم فى حالة تلبس إلا إذا تحققت من أن الذي أجراه قد شهد الجريمة أو أحس بوقوعها بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً أو تأويلاً ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأ عن طريق النقل من الغير شاهداً أم متهماً يقر على نفسه ما دام لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكانت الوقائع - على ما جاء بالحكم المطعون فيه على النحو سالف البيان - تتحصل فى أن ضابط الواقعة قبض على الطاعن وأخذ عينة بول منه لتحليلها لمجرد اشتباه فى تعاطيه مخدر دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معرف قانوناً إعمالاً لنص المادة 66 من قانون المرور المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 - المنطبق على واقعة الدعوى - أو صدور إذن من السلطة المختصة ، ومــن ثم فإن جميـــع الإجراءات التي تمت فى هذا الشأن تكون باطلة ؛ لأنها لم تتم بناء على إجراءات مشروعة وصحيحة ومتفقة وأحكام القانون بل مشوبة بالانحراف فى استعمال السلطة ووليدة عمل تعسفي مشوب بالبطلان ، فلا يعتد به ولا بالأدلة المترتبة عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ، ويكون ما أسفر عنه هذا الإجراء وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منه فى الإدانة . لما كان ذلك ، وكان مــــا أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاطراح دفع الطاعن لا يتفق وصحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه، ولما كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى ذلك الدليل المستمد من إجـراء أخــذ العينة وشهــادة من أجراه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل. (الطعن رقم 30770 لسنة 83 جلسة 2017/02/15)15-2-2017 00




2000
111347146الدوائر الجنائية50800 85 ذبح إناث الماشيةلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون . وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل . القياس . محظور فى مجال التأثيم . معاقبة الحكم المطعون فيه الطاعن لذبحه أنثى ماشية رغم تسليمه بأنها كانت نافقة قبل ذبحها . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . مادامت قضت بنقضه وقد عاقبته المحكمة بعقوبة جريمة أخرى أشد وأعملت الارتباط القانوني . علة وأساس ذلك؟ من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، وأنه يجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل , وأن القياس محظور فى مجال التأثيم ، وكان الحكم المطعون فى بيانه لصورة الواقعة وإيراده لمؤدى الأدلة قد سلم بأن الذبيحة ( أنثى البقر ) كانت نافقة قبل ذبحها ؛ فإنه لا ينطبق عليها وصف أنثى الأبقار المنصوص عليها فى المادة 143 مكرراً/1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 ـــــ وهي الواقعة التي عاقبت المحكمة الطاعن عليها فى الجريمة الأولى ؛ إذ خلا القانون سالف الذكر من عقوبة لهذا الفعل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما كان يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه بتلك التهمة إلا أنه لا يحق لمحكمة النقض أن تتعرض لما تردى فيه الحكم من خطأ فى القانون ؛ إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه . (الطعن رقم 50800 لسنة 85 جلسة 2017/02/15)15-2-2017 00




2000
111346304الدوائر المدنية5734 85 القواعد العامة فى الايجار : ( الوكالة فى الإيجار ، انتهاء عقد الإيجار ) إجازة الوكيل . حدودها . لا يملك الوكيل أن يجيز ما حرم من إبرامه من تصرفات والتي لا تدخل فى نطاق سلطته فى الإدارة .لا يملك الوكيل أن يجيز ما حرم من إبرامه من تصرفات ابتداء , والتي لا تدخل فى نطاق سلطته فى الإدارة . (الطعن رقم 5734 لسنة 85 جلسة 2017/02/15)15-2-2017 00




7000
111346304الدوائر المدنية5734 85 القواعد العامة فى الايجار : ( الوكالة فى الإيجار ، انتهاء عقد الإيجار ) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بانتهاء عقد الإيجار استناداً إلى إجازته لعقد الإيجار ــــ فيما جاوز الثلاث سنوات ــــ الصادر من وكيله المطعون ضده الثاني للمطعون ضدها الأولى عن عين النزاع مستدلاً على ذلك بسكوته وعدم منازعته مدة عشر سنوات وغيابه خارج البلاد ومن الإنذار الصادر من وكيله للمطعون ضدها الأولى . خطأ وفساد .إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى إجازته تصرف وكيله المطعون ضده الثاني بالإجارة للمطعون ضدها الأولى فيما زاد عن ثلاث سنوات معولاً فى ذلك على عدم منازعته مدة عشر سنوات منذ إبرام العقد فى 11/6/2001 وغيابه خارج البلاد وإلى الإنذار الصادر من وكيله عام 2010 للمطعون ضدها الأولى ( بانتهاء أعمال الترميم ) , فى حين أن هذا الإنذار صدر ممن لا يملك الإجازة وليس بيــده وكالــة خاصــة تبيح ذلك ، وأن سكوت الطاعن مع غيابه خارج البلاد لا يقطع بعلمه وإجازته للتصرف ولا تصلح للتعبير عن إرادة الطاعن , فإن الحكم إذ عول على هذه القرائن ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بانتهاء عقد الإيجار, فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 5734 لسنة 85 جلسة 2017/02/15)15-2-2017 00




7000
123456789101112131415161718192021222324252627282930...